فتاوى في العورة 8 فتوى

يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.

سجل المتحف عن العورة

  • باروكة من شعر المرأة نفسها

    سؤال عن باروكة من شعر المرأة نفسها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا مانع منها ما دام الشعر شعرها وتفك عند الغسل الواجب ويمكن مسح جزء من الرأس في الوضوء، على ألا تظهر بها أمام الرجال الأجانب. أجابت الدائرة بأنه ما دام الشعر من المرأة نفسها، والباروكة تفك عند الغسل الواجب، ويمكن مسح جزء من الرأس عند الوضوء، فلا مانع شرعًا من صنعها. وقالت إن عليها ألا تظهر بها أمام الرجال الأجانب، لأنه لا يحل لهم النظر إلى شعر المرأة المنفصل، ونقلت من روضة الطالبين أن ما لا يجوز النظر إليه متصلًا، كشعر رأس الحرة، يحرم النظر إليه بعد انفصاله على الأصح.

    الصفحة الأصلية

  • ضوابط دراسة طب النساء والتوليد والعمل فيه

    سؤال من طالب طب عن حضور الدروس العملية في طب النساء والتوليد وتخصص الرجال فيه وإجبار المريضات على الكشف أمام الطلاب، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأصل أن تعالج المرأة المرأة، وأن الحاجة تقدر بقدرها، ولا يجوز إجبار المريضة. أجابت الدائرة بأن الشرع ندب إلى التداوي وتعلم الطب، وأن الفقهاء عدّوا التخصص فيه من فروض الكفاية غير المقصورة على جنس، لكن الأصل أن تعالج المرأة المرأة والرجل الرجل، فإن دعت حاجة قُدّرت بقدرها. وقالت إن مثل ذلك في التعليم، فينبغي أن تعلّم المرأة المرأة والرجل الرجل، ويجب العمل على توفير مختصين من الجنسين، وإذا لم يتوفر مختص من الجنس نفسه فلا حرج في علاج الرجل المرأة أو العكس للحاجة مع مراعاة الضوابط، ونقلت عن حاشية البجيرمي. وفي التعليم يُقدَّم ما يحقق الغاية بالوسائل التعليمية دون كشف العورات، فإن لم يمكن فيكون التطبيق بين طلاب من الجنس نفسه في حدود الحاجة. وقالت إن إجبار المريضة على أن يعالجها طبيب أو طالب متدرب مخالف لتعليمات حماية خصوصية المريض، وغير جائز شرعًا مع توافر الطبيبة أو المتدربة.

    الصفحة الأصلية

  • ضوابط دخول الحمامات التركية والعمل فيها

    سؤال من صاحب حمام تركي عن حكم عمله، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في العمل فيه مع مراعاة الضوابط الشرعية من ستر العورة وغض البصر. بدأت الدائرة بأن الإسلام عني بالنظافة والطهارة، وأن المقصود بالحمام في الأحاديث الحمام العام الذي يُقصد للتنظف والتطبب، ويشبهه اليوم ما يُستعمل من حمامات البخار في مراكز علاج السمنة. وقالت إن دخول الرجال مباح مع ستر العورة وغض البصر، وإن دخول النساء يُكره بلا عذر كالعلاج أو نظافة لا تتيسر إلا بذلك، مستشهدة بحديث في ذم خلع المرأة ثيابها في غير بيتها، وبنص من مغني المحتاج للشافعية. وإذا دعت الحاجة إلى دخول المرأة فعليها أن تتأكد أن القائمين على المكان نساء فقط، وأن تلتزم حدود العورة أمام النساء، فلا تتساهل في لباس يكشف أغلب جسدها ولا في لمس العورة بلا ضرورة، وأن تغض بصرها. وخلصت إلى أنه لا حرج على المرأة في العمل في هذه الأماكن مع مراعاة الضوابط الشرعية من غض البصر وعدم التساهل في لمس النساء إلا بقدر الحاجة.

    الصفحة الأصلية

  • تخطيط القلب وكشف الصدر

    سألت امرأة طلبت منها الطبيبة إجراء تخطيط للقلب يكشف الصدر وهي ترى نفسها سليمة عن حكم إجرائه. أجاب د. صلاح الصاوي ⁦(فتوى رقم 81629 بتاريخ 7 يونيو 2010)⁩ أن كشف العورات للتداوي يترخص فيه عند الحاجة الماسة وإلا فالأصل أن تتولى علاج المسلمة طبيبة مسلمة فإن لم تتيسر فطبيبة غير مسلمة فإن لم تتيسر فطبيب مسلم فإن لم يتيسر فطبيب غير مسلم، فإن كانت تستشعر أن لا حاجة لها إلى هذا وغلب على ظنها ذلك فلعل إلغاء الموعد أرضى لله وأقرب إلى قواعد الشريعة.

    الصفحة الأصلية

  • النظر إلى المحارم

    سأل سائل أن الشريعة أجازت للرجل أن ينظر إلى محارمه حيث لا يحرم عليه. أجاب د. صلاح الصاوي ⁦(فتوى رقم 77406 بتاريخ 11 يناير 2009)⁩ أن للرجل أن ينظر من محارمه ما يظهر منهن عادة وهن في ثياب مهنتهن كالشعر والنحر والصدر وجزء من الساق وجزء من الذراع ونحوه مما تقتضيه الخلطة في غير كلفة ولا مشقة وفي غير ريبة.

    الصفحة الأصلية

  • الوضوء وكشف العورة

    سألت امرأة هل يجوز لها الوضوء أمام زوجها كاشفة شيئًا من عورتها. أجاب د. صلاح الصاوي ⁦(فتوى رقم 82833 بتاريخ 11 أكتوبر 2010)⁩ أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة وليس شرطًا في صحة الوضوء فلا حرج أن تتوضأ المرأة أمام زوجها كاشفة شيئًا من عورتها أو أن يتوضأ الرجل أمام زوجته كاشفًا شيئًا من عورته فإن الله أجاز إبداء الزينة للأزواج في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن مداواة الرجل للمرأة

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة ⁦(بروناي، يونيو 1993م)⁩: الأصل أن تقوم طبيبة متخصصة بالكشف على المريضة، فإن لم تتوافر فطبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم تتوافر فطبيب مسلم، فإن لم يتوافر جاز أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في التشخيص والعلاج على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • ضوابط كشف الطبيب على النساء ولمسهن

    سؤال عن العمل في مهنة طبية تتطلب لمس النساء من غير شهوة لغرض التشخيص، مع وجود طبيبات لكن من غير إمكان امتناع الطبيب عن تشخيص المريضات بسبب القانون في بلد غربي أو الحرج والمشقة في بلد مسلم، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأن الأصل أن تداوي المرأة المرأة والرجل الرجل، ولا يُخرج عن هذا الأصل إلا لضرورة أو حاجة، ولا يُشترط دائمًا خوف الهلاك بل تكفي الحاجة الطبية المعتادة، لأن تحريم النظر واللمس في المداواة من تحريم الوسائل سدًا للذريعة، وما حُرّم كذلك يُباح للمصلحة الراجحة. ونقل ذلك عن ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في روضة المحبين. وقرر أنه إن احتاج السائل إلى هذا العمل وتعذرت إحالة المريضة إلى طبيبة بسبب نظام المشفى أو ترتب ضرر عليه برفضه، فلا حرج عليه في الكشف عليهن، مع مراعاة الضوابط: استعمال حائل أثناء الفحص واللمس، وعدم مس الجلد مباشرة إلا إذا تعذر التشخيص بالحائل، والاقتصار على الموضع الذي يتطلبه التشخيص، وانتفاء الخلوة المحرمة، ناقلًا عن البهوتي في كشاف القناع أن للطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إليه بحضور محرم أو زوج.

    الصفحة الأصلية

العودة إلى مستكشف الفتاوى