فتاوى في الاجتهاد 6 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- صلوات ماضية على توقيت خاطئ
سأل مسلمون في مدينة إدمنتون بألبرتا الكندية عن مسألة تتعلق بمواقيت الصلاة السابقة. أجابت لجنة الفتوى بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (فتوى رقم 87506 بتاريخ 28 سبتمبر 2012) أن ما كان صلاة ماضية استفرغوا في تحديد مواقيتها الوسع وبذلوا في ذلك الجهد فهي صلاة صحيحة بإذن الله سواء وافقت التوقيت الصحيح في الواقع أم لا على ما فصّل الجواب.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 2 بشأن تقرير شعبة الدراسات والبحوث وأولوياتها
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (الدورة الأولى، مكة المكرمة، 26–29 صفر 1405هـ، 19–22 نوفمبر 1984م). استعرض تقرير شعبة الدراسات والبحوث وقرر رصد التقنينات الشرعية الإسلامية ومشروعات تدوين أحكام الشريعة في أي بلد إسلامي وجمعها بغية تقنين الشريعة وتدوينها في مواد يسهل الرجوع إليها، وحدد أولويات البحث في: نظم تدريس الفقه ومناهجه، والاجتهاد في المجتمع الإسلامي المعاصر، والنظم القضائية والعدلية في الإسلام، والشركات التجارية الحديثة واهتماماتها.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 257 (2/26) بشأن الاستصحاب وتطبيقاته في النوازل والمستجدات المعاصرة
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة (6–10 ذو القعدة 1446هـ، 4–8 مايو 2025م). عرّف المجمع الاستصحاب بأنه الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول عند عدم ما يقتضي التغيير، وقرر أنه دليل شرعي لا يُنشئ حكمًا جديدًا بل يفيد استدامة حكم سابق، وأن الفقيه يأخذ حكم الحادثة من استصحاب الحال نفيًا وإثباتًا: إن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه، وإن كان في ثبوته فالأصل عدم ثبوته. وبيّن أهميته في الاجتهاد في العبادات والمعاملات المالية والأحوال الشخصية والسياسة الشرعية والقضاء، وضبط العمل به بثلاثة: غلبة الظن بانتفاء الدليل أو السبب المغيّر بعد استفراغ الوسع في البحث، ومراعاة مقاصد الشريعة العامة والخاصة، وألا يقوم بتنزيله على الوقائع إلا المؤهلون للاجتهاد المتمكنون من قواعد الاستنباط.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 258 (3/26) بشأن الذكاء الاصطناعي: أحكامه وضوابطه وأخلاقياته
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة (6–10 ذو القعدة 1446هـ، 4–8 مايو 2025م). عرّف المجمع الذكاء الاصطناعي بأنه تقنية حديثة تقوم على برامج وآلات تحاكي الذكاء البشري تحقق مصالح ولا تخلو من مفاسد، وقرر أن الأصل في إنشائه واستخداماته الإباحة بضوابط: أن يكون القصد من الإنشاء والاستعمال والتمويل والمآل مشروعًا، وأن يحقق جلب المصلحة ودرء المفسدة، وألا يسيء إلى المعتقدات والأديان والرموز الدينية، وأن يحمي المعلومات ويصون الحريات والحقوق العامة والخاصة، وألا يهدد الأمن الفردي والمجتمعي والوطني، والالتزام بالأمانة والتوثيق والشفافية عند الاستعمال. وأوصى بدراسة حكم منحه شخصية اعتبارية وبعقد ندوات متخصصة عنه، مشيرًا إلى قراراته السابقة 43 (5/5) و230 (1/24) و243 (5/25) وإلى ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي الصادر عن الإيسيسكو (2025).
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 262 (7/26) بشأن الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي يعرّف الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ويضع لها ضوابط. أكد المجمع قراره رقم 177 (3/19) في دور الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية وضوابط الاجتهاد والفتوى في الهيئات الشرعية. وعرّف الحوكمة الشرعية بأنها منظومة من الأنظمة والقواعد والسياسات والإجراءات تضبط الالتزام الشرعي وتوازن بين الأهداف الاقتصادية والامتثال والسمعة المؤسسية، ودعا إلى توحيد المرجعية الشرعية للصناعة المالية الإسلامية. وقرر أنه لا يجوز لإدارات المؤسسات أي سلطة تؤثر في استقلال أعضاء الهيئات الشرعية، وأن على الهيئات وجهات التصنيف والتدقيق الالتزام بقرارات المجمع وتجنب المنتجات التي منعها، وعلى السلطات الإشرافية حوكمة إصدارات الصكوك بما يضمن ملكية حملتها الحقيقية لموجوداتها وتحملهم تبعاتها.
- هل يجوز استفتاء الذكاء الاصطناعي؟
سؤال عن الرجوع إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي لسؤالها في المسائل الشرعية والاعتماد على أحكامها، أجاب فيه موقع الإسلام سؤال وجواب بأن الذكاء الاصطناعي أداة مباحة في الأصل، لكنه لا يجوز استفتاؤه ولا الاعتماد على أجوبته في الأمور الشرعية، لأنه يفتقر إلى أهلية الفتوى من الفقه في الدين وفهم الواقع وسائر شروط المفتي التي ذكرها الشافعي وابن القيم، ولأن أجوبته تُولَّد آليًا من بيانات قد تكون مجهولة المصدر أو مغلوطة أو مختلقة، وقد تحمل انحيازات من مدرّبيها، ولا تراعي تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأعراف والأحوال. وفرّق الموقع بين الذكاء الاصطناعي ومواقع الفتوى الإلكترونية التي يفتي فيها أناس حقيقيون، وقال إن للباحث الشرعي أن يستفيد منه في جمع المادة والوصول إلى المصادر وتلخيصها وفهم الواقع بشرط التحقق من النقول، وأن للمستفتي أن يستعمله لأخذ فكرة عامة أو لطلب روابط الفتاوى ليرجع إليها بنفسه كمحرك بحث ذكي، أما العمل بفتوى يولدها الذكاء الاصطناعي بنفسه فلا يحل. وعرض اتجاهين للمعاصرين: المنع مطلقًا، أو التفريق بين الأحكام الثابتة التي يستوي فيها المكلفون فيجوز الاستفادة من أجوبته فيها بشروط أربعة، والأحكام المبنية على الأعراف والأحوال فلا يجوز، ورجّح الموقع اتجاه المنع في الوضع الحالي.