فتاوى في القراض (المضاربة) 5 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- حكم دفع المال لمعرض سيارات مقابل نسبة من الربح
سؤال عن دفع مال إلى أخ يملك معرض سيارات ليتاجر به مقابل نسبة ربح، كيّفته دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه مضاربة. أجابت الدائرة بأن هذه الصورة من عقد المضاربة، وهو أن يدفع صاحب المال مالًا لمن يتجر به والربح بينهما على نسبة متفق عليها، ونقلت تعريفه عن ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج. واشترطت أن يكون نصيب كل منهما نسبة شائعة من الربح المحقق، فلا يجوز الاتفاق على مبلغ مقطوع لأحدهما ولا على نسبة من رأس المال، لأن ذلك في حكم ضمان رأس المال والربح المقطوع. وخلصت إلى أن توزيع الربح بالنسبة المتفق عليها من الربح المحقق جائز، وأن ربط الربح بالمبلغ المدفوع مع ضمان رأس المال من الربا المحرم.
- اشتراط ضمان رأس المال على العامل في المضاربة
سؤال عن اشتراط صاحب المال على العامل ضمان رأس المال عند الخسارة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن ذلك لا يجوز في المضاربة، وأن صاحب المال يخسر ماله والعامل جهده، ولا يضمن العامل إلا إذا تعدى أو قصر. أجابت الدائرة بأن المضاربة عقد يدفع فيه رب المال مالًا لشخص أو شركة ليتجر به، ويكون الربح بينهما بنسبة شائعة متفق عليها. وذكرت لصحتها ضوابط: ألا يكون رأس المال مضمونًا على المضارب بل يخضع للربح والخسارة، وأن يكون حاضرًا مسلمًا لا دينًا، وأن يكون الربح حصصًا شائعة من الربح المحقق لا مبلغًا مقطوعًا ولا نسبة من رأس المال، وأن يكون الربح متحققًا فعلًا، وأن يكون الاستثمار في عمل مباح لا في الفوركس أو التسويق الشبكي والهرمي أو نظام بونزي. وقالت إن الأصل عند الخسارة أن صاحب المال يخسر ماله والعامل يخسر جهده ووقته، ولا يتحمل العامل خسارة رأس المال إلا إذا تعدى أو قصر، ويرجع تقدير ذلك إلى أهل الخبرة، ونقلت قول النووي في روضة الطالبين إن تصرف العامل مقيد بالمصلحة كتصرف الوكيل. واستشهدت بالمادة 628 من القانون المدني الأردني في أن رب المال يتحمل الخسارة وحده ولا يُعتبر شرط مخالف، وخلصت إلى أنه إذا ثبت شرعًا تعدي العامل أو تقصيره وجب عليه ضمان الخسارة بقدر ذلك.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 123 (13/5) بشأن القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية (حسابات الاستثمار)
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة عشرة بالكويت (7–12 شوال 1422هـ، 22–27 ديسمبر 2001م). عرّف المضاربة المشتركة بأنها المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون — معًا أو بالتعاقب — إلى شخص طبيعي أو معنوي باستثمار أموالهم، ويطلق له غالبًا الاستثمار بما يرى محققًا للمصلحة وقد يقيد بنوع خاص، مع الإذن له صراحة أو ضمنًا بخلط أموالهم بعضها ببعض أو بماله، وموافقته أحيانًا على سحب أموالهم كليًا أو جزئيًا عند الحاجة بشروط معينة. وقرر مشروعيتها بناءً على ما قرره الفقهاء من جواز تعدد أرباب الأموال وجواز اشتراك المضارب معهم، ثم ساق ضوابط تطبيقها في حسابات الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 200 (21/6) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأُسس التأمين التعاوني
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين بالرياض (15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م) بعد ندوة علمية بجدة (20–21 جمادى الثانية 1434هـ، 30 أبريل – 1 مايو 2013م) جاءت تنفيذًا لقراره 187 (2/20). قرر أن التأمين التعاوني عقد جديد أساسه مبدأ التعاون المنضبط بضوابطه الشرعية، وأن التأمين قسمان: تجاري يهدف للربح بالمعاوضة على المخاطر، وغير تجاري لا يهدف للربح بل لمصلحة المشتركين بتحملهم الضرر — ويطلق عليه التأمين التعاوني والتكافلي والتبادلي والإسلامي. وعدّد فروقًا جوهرية بين التعاوني والتجاري أهمها: التعاوني تعاون بين مجموع المشتركين في الصندوق لتحمل المخاطر لا لتحقيق الربح فليس من عقود المعاوضة والغرر فيه مغتفر، والتجاري عقد معاوضة لنقل المخاطر من المؤمَّن له للشركة تنطبق عليه أحكام المعاوضات المالية؛ وأطرافه الصندوق والجهة الإدارية لا الشركة وحملة الوثائق؛ وموجودات الصندوق من اشتراكات حملة الوثائق وأرباحها والاحتياطات؛ والشركة المديرة تدير التغطية والاستثمار بأجر ولا تملك الأقساط المملوكة لصندوق المشتركين؛ والباقي من الأقساط وعوائدها فائض ملك لحساب الصندوق تقرر لوائحه التصرف فيه؛ وعوائد الاستثمار تعود للصندوق؛ وموجوداته عند التصفية تصرف في وجوه الخير أو للمشتركين؛ والشركة ملتزمة بأحكام الشريعة وفتاوى هيئتها الشرعية؛ ويشترك النوعان في مبادئ المصلحة التأمينية وحسن النية وأقصى قدر منها والتعويض وسببه والحلول والتحمل. ونظم القرار بإحدى وعشرين مادة: التعريف؛ أشكال إدارة الصندوق (هيئة منتخبة أو شركة متخصصة أو مؤسسة عامة)؛ العلاقة بين الصندوق والإدارة (وكالة بأجر أو بغيره لأعمال التأمين، ووكالة أو مضاربة للاستثمار تستحق فيها المديرة نسبة ربح)؛ الأجر على الإدارة؛ ملكية الاشتراكات وعوائدها للصندوق؛ المرجعية في تقدير أجر الجهة المديرة؛ مسؤولية الصندوق؛ الفائض التأميني؛ العجز وحالاته (تغطيته من الاحتياطي ثم القرض الحسن ثم زيادة الاشتراكات، ولا يلزم القرض الحسن شرطًا مسبقًا)؛ إعادة التأمين؛ الالتزام بأحكام الشريعة؛ الرقابة الشرعية؛ تصفية الصندوق؛ فض المنازعات؛ العلاقة بين المشتركين (شركة وتعاون — النهد)؛ استقلالية الصندوق؛ الانسحاب؛ الاشتراك؛ الحلول؛ التحمل؛ وملكية الأقساط.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 212 (22/8) بشأن ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت (2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م). عرّف ضمان البنك بتحمله تبعة الهلاك (الخسارة) الكلي أو الجزئي لأموال المودعين وأصحاب الحسابات الاستثمارية. وبيّن أن يد البنك على المال تدور بين يد الضمان (حيازة للتملك أو لمصلحة الحائز كالمشتري والمرتهن والمقترض) — ومنها الودائع تحت الطلب التي أكد فيها قراره 86 (9/3) أنها قروض بالمنظور الفقهي ويد المصرف يد ضمان ملزم بالرد عند الطلب — ويد الأمانة (حيازة نيابة بإذن رب المال كالمودَع والمستأجر والشريك والمضارب وناظر الوقف) — ومنها الحسابات الاستثمارية التي هي رأس مال مضاربة تنطبق عليها أحكامها ومنها عدم جواز ضمان المضارب رأس مالها. وقرر أنه لا يجوز للبنك المضارب ضمان الهلاك الكلي أو الجزئي في حسابات الاستثمار إلا إذا تعدى أو قصر أو خالف الشروط، ومن حالات التعدي: عدم الالتزام بالضوابط الشرعية المنصوصة في عقود فتح الحسابات؛ مخالفة الأنظمة والأعراف المصرفية والتجارية الصادرة عن الهيئات الإشرافية غير المتعارضة مع الشريعة؛ عدم إجراء دراسات الجدوى الكافية للمتعاملين؛ اختيار صيغ وآليات غير مناسبة؛ عدم اتباع التعليمات المنصوصة؛ وعدم أخذ الضمانات الكافية بحسب الأعراف. ولا يجوز تضمين البنك بصفته مضاربًا بالشرط لمخالفته مقتضى المضاربة تأكيدًا لقراريه 86 و30 (4/5) في صكوك المقارضة بأن نشرة الإصدار لا تتضمن ضمان رأس المال أو ربحًا مقطوعًا وإلا بطل الشرط واستحق المضارب ربح مضاربة المثل. وينتقل عبء الإثبات في دعوى الخسارة إلى البنك خلافًا للأصل بشرط قرائن تخالف دعواه عدم التعدي كعرف عدم قبول قول المضارب حتى يقيم البينة، وثبوت التهمة على الأمين، وثبوت المصلحة في نقل العبء حماية لأموال المستثمرين. وجوز تبرع البنك المضارب بجزء من حصته في الربح دون شرط في العقد. والجهات المنوطة بتحديد المسؤولية تشمل الجهات الإشرافية كالبنوك المركزية بلجانها الإسلامية، ومراكز المصالحة والتحكيم كالمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي، ومراقبي الحسابات وهيئات الرقابة الشرعية. ويقتصر التعويض على الضرر الفعلي كليًا كان أو جزئيًا دون الربح الفائت (الفرصة البديلة) لأنه توقع غير قائم. وأوصى البنوك الإسلامية ببذل العناية وإنشاء الصناديق والاحتياطيات لحماية الأموال، ودعا الدول الإسلامية لإصدار قوانين تنشئ مؤسسات ضمان أموال المودعين أو تعديل القوانين على أساس التأمين التكافلي تشترك فيه المؤسسات المالية الإسلامية وتدار وفق قراره 200 (21/6).