فتاوى في الشركة 17 فتوى

يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.

سجل المتحف عن الشركة

  • خصم أجرة السمسار من ثمن أرض الورثة

    سؤال عن أرض مشتركة بين ورثة بيعت عن طريق سمسار، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن أجرة السمسار تُخصم من الثمن قبل القسمة ويتحملها كل وارث بقدر حصته، إذا رضي جميع الورثة بالبيع عن طريقه. أجابت الدائرة بأن العلاقة بين الورثة في الميراث شركة ملك، يتحمل فيها كل شريك من النفقات بقدر حصته لأن الغرم بالغنم، وأجرة السمسار من نفقات قسمة التركة، ونقلت عن زكريا الأنصاري في أسنى المطالب أن أجرة القاسم توزع على قدر الحصص لا على عدد الرؤوس. وقالت إن ورثة زوجة الأب إن تم البيع بإذنهم تحملوا أجرة السمسار مع بقية الورثة، لأن السمسار لا يعمل إلا بأجرة، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. وخلصت إلى أن أجرة السمسار تُخصم من ثمن الأرض قبل تقسيمه إذا رضي جميع الورثة بالبيع عن طريقه، ويجري ذلك على ورثة زوجة الأب ما داموا وافقوا على البيع.

    الصفحة الأصلية

  • إطلاق مبادرة تشجع على شراء المنتج المحلي

    سؤال عن إطلاق مبادرة تشجع على شراء المنتج المحلي، وهل فيها تفريق بين المسلمين وتعطيل للمنتجات غير الوطنية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا بأس بها لما فيها من التعاون على الخير، وأنها ليست دعوة إلى الفرقة ولا تعطيلًا لغيرها من المنتجات. أجابت الدائرة بأن قوة الاقتصاد ركيزة للاستقلال وعدم التبعية ومطلب لتحقيق السلم والأمن المجتمعي، وذكرت أن من أول ما قام به النبي عند قدومه المدينة إنشاء سوق للمسلمين بدلًا من الاعتماد على سوق كان يهيمن عليه غيرهم، ثم حثه على الزراعة والأكل من عمل اليد، وعدّت التعاون على ذلك تعاونًا على الخير. وقالت إنه ينبغي دعم المنتجات الوطنية والصناعات المحلية التي ترفد اقتصاد البلاد، لأن ذلك أدعى للنهوض بالاقتصاد الوطني وتشجيع التجار والصناع على تحسين منتجاتهم. وبينت أن هذه المبادرات ليست دعوة إلى الفرقة، ولا تعطيلًا للمنتج غير الوطني الذي يبقى يباع ويسوّق، وأن الترويج للمنتج المحلي لا يعني ذم غيره، وتبقى المنافسة هي الأساس. وخلصت إلى أنه لا بأس بإطلاق المبادرات التي تشجع على المنتج المحلي.

    الصفحة الأصلية

  • استغلال المقصف المدرسي للمصلحة الشخصية

    سؤال عن استغلال المقصف المدرسي للمصلحة الشخصية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن المقصف المدرسي يقوم على المشاركة والمضاربة، ومسؤوله وكيل يده يد أمانة، فلا يجوز له أخذ زيادات التجار أو الهدايا لنفسه، ويجب عليه رد ما أخذ إلى المقصف. أجابت الدائرة بأن المقاصف المدرسية تقوم في تكييفها الفقهي على عقد المشاركة والمضاربة؛ يشترك المساهمون في رأس المال ثم يوكلون شخصًا بإدارة المقصف، وتكون الأرباح معلومة على الشيوع في العقد. وقالت إن المضارب بمنزلة الوكيل الذي ارتضاه رب المال للتجارة، فيده يد أمانة ويجب عليه حفظ مصلحة من وكله، واستشهدت بحديث رواه البخاري معناه أن كل واحد راع ومسؤول عن رعيته، ونقلت عن الشهاب الرملي في حاشيته على أسنى المطالب (2/257) أن الشريك كالوكيل يتصرف بالمصلحة. وقالت إنه لا يجوز لمسؤول المقصف أن يأخذ من زيادات التجار ⁦(البونص)⁩ أو يقبل الهدايا لمصلحته الشخصية، وإلا كان خائنًا للأمانة آكلًا للحرام، ويكون إثمه أكبر إن زاد الثمن على الطلاب، واستشهدت بـسورة النساء 4:29. وخلصت إلى أن من أخذ شيئًا من ذلك وجب عليه رده إلى المقصف، وأن على المضارب أن يكون أمينًا ناصحًا لمن يعمل لديهم حتى تبرأ ذمته.

    الصفحة الأصلية

  • اشتراط الشريك على شريكه عدم المنافسة

    سؤال عن اشتراط الشريك على شريكه ألا يؤسس عملًا منافسًا خلال الشراكة أو بعدها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الشرط صحيح لازم خلال مدة الشراكة، وباطل لا أثر له بعد انتهائها، مع تحريم إضرار الشريك السابق بالشركة أو أخذ عملائها. أجابت الدائرة بأن من القواعد المقررة أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن اشتراط الشريك على شريكه شرطًا معتبرًا له فيه غرض مقصود، كعدم تأسيس عمل مشابه خلال الشراكة، شرط صحيح يلزم الوفاء به، واستشهدت بحديث رواه الترمذي في أن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا. وقالت إن هذا الشرط صحيح لأنه يحقق مصلحة لأحد الطرفين ويدفع عنه ضررًا. وأما اشتراط عدم المنافسة بعد فسخ عقد الشركة فعدّته شرطًا باطلًا لا أثر له، لأنه يقيد حق الشريك دون وجه حق، واستشهدت بالحديث المتفق عليه في بطلان كل شرط ليس في كتاب الله. ونبهت إلى أنه لا يجوز للشريك بعد انفضاض الشركة أن يضر بشركته السابقة أو يأخذ عملاءها، استنادًا إلى حديث لا ضرر ولا ضرار الذي رواه أحمد.

    الصفحة الأصلية

  • اقتراض أسهم الشركات

    سؤال عن اقتراض أسهم شركات وردها لاحقًا مقابل شيك يبقى ضمانًا، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يجوز إقراض الأسهم لتقلب قيمتها وتعذر رد مثلها. أجابت الدائرة بأن القرض دفع مال لمن ينتفع به ليرد مثله، وأنه مباح للمقترض مندوب للمقرض. وقالت إن الأسهم حصص شائعة في ملكية الشركات المساهمة تتغير قيمتها بتغير موجودات الشركة وأنشطتها، فيتعذر رد مثلها، وقد يكون الفرق بين قيمتها عند القرض وعند الرد كبيرًا فيقع الغبن الفاحش. ونقلت عن المعيار الشرعي رقم 24 من المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية أن مستند عدم جواز إقراض الأسهم أنها عند الرد ليست مثلًا لها عند القرض بسبب التغير المستمر في موجودات الشركة. وخلصت إلى أنه لا يجوز إقراض أسهم الشركات لتقلب قيمها الكبير.

    الصفحة الأصلية

  • مدرّسة تنفرد بالعمل دون منصة شريكة مقصّرة

    سؤال من مدرّسة تعمل مع منصة إلكترونية على أن لها 60% وللمنصة 40%، فقصّرت المنصة في عملها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنها لا تستحق زيادة على النسبة المتفق عليها، وأن عليها فسخ الشراكة أولًا إن أرادت الانفراد بالعمل. أجابت الدائرة بأن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الشروط المتفق عليها يجب الالتزام بها إن خلت من المحرمات. وكيّفت العلاقة بين المدرسة ومالك المنصة بأنها شركة أعمال يوزَّع فيها الربح بحسب النسبة المتفق عليها، ونقلت عن المرغيناني في الهداية جواز شركة الصنائع. وخلصت إلى أن المدرسة التي تقوم بأعمال مسؤول المنصة لا تستحق شيئًا زائدًا على ما اتفقا عليه، وأنها إن أرادت الانفراد بالعمل فعليها أن تفسخ عقد الشراكة أولًا ثم تعمل وحدها.

    الصفحة الأصلية

  • حكم اشتراط جميع الربح للعامل المضارب

    رجل أعطى غيره مالًا ليتجر فيه مضاربة على أن يكون جميع الربح للمضارب فسأل عن الحكم. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21717)⁩ أن ما قام به من إعطاء المال مضاربة أمر جائز شرعًا وبيّن الجواب حكم اشتراط جميع الربح للعامل على وجهه.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الأخذ من أموال الشركة واستثمارها دون علم أصحابها

    موظف تربح من بيع سلع ومستلزمات مملوكة للشركة دون إذن أصحابها فسأل عن الحكم. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21686)⁩ أنه لا يجوز التربح من بيع السلع المملوكة للشركة دون إذن أصحابها فالموظف وكيل عن الشركة ولا يجوز له التصرف في مالها بما يخالف وكالته على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الشركة بالعروض وكيفية التخارج منها

    رجلان اتفقا على إقامة شركة بينهما وكان رأس مال كل منهما وقت العقد عروضًا فسأل أحدهما عن حكمها وكيفية التخارج منها. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21708)⁩ ببيان حكم هذه الشركة وطريقة التخارج منها على وجهه.

    الصفحة الأصلية

  • حكم استحقاق العامل للأجرة في المضاربة الفاسدة

    رجل دفع لآخر مبلغًا ليستثمره على أن يكون له مقابل كل مبلغ مائة جنيه كل مدة فسأل عن حكم المعاملة وأجرة العامل. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21845)⁩ ببيان حكم هذه المعاملة وما يستحقه العامل فيها على وجهه.

    الصفحة الأصلية

  • حكم إقراض الأسهم

    سائل سأل عن إقراض الأسهم. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21837)⁩ أن إصدار الأسهم وملكيتها والتعامل بها بيعًا وشراءً وإقراضًا جائز شرعًا ما لم يكن عمل الشركة التي تكونت من مجموعها محظورًا على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • التكييف والحكم الشرعي لمذكرة التفاهم

    شركة مقاولات وشركة تجارة مواد بناء وقعتا مذكرة تفاهم بينهما فسأل أحدهما عن تكييفها وحكمها الشرعي. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21676)⁩ ببيان تكييف مذكرة التفاهم المذكورة وما يترتب عليها من أحكام على وجهه.

    الصفحة الأصلية

  • حكم انفراد الشريك بالتربح من مال الشركة دون إذن

    سائل سأل عن انفراد أحد الشركاء بالتربح من عمل وصفة لتغذية الدواجن تابعة للشركة دون إذن باقي الشركاء. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21875)⁩ أن الأصل عدم جواز تصرف أحد الشركاء في مال الشركة وأعيانها إلا بإذن باقي الشركاء وبيّن الجواب حكم الربح على وجهه.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الشركة عند موت أحد الشريكين

    سائل سأل عن حكم الشركة عند موت أحد الشريكين. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21714)⁩ أن موت أحد الشريكين يعد سببًا من أسباب انقضاء الشركة ولا يمنع من استمرارها إذا حصل الاتفاق والتراضي بين الطرفين على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم بيع المال المشاع من دون إذن باقي الشركاء

    سائل سأل عن بيع المال المشاع من دون إذن باقي الشركاء. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21645)⁩ أن الملكية على الشيوع لا تجعل لأي واحد من الشركاء حقًا في أن يتصرف في نصيب غيره من المالكين بدون إذن على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • الاستثمار الحلال في الأسهم: المعايير الشرعية مشروحة

    ورقة للشيخ عمر خان نشرها موقع المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية ⁦(يناير 2024)⁩ تشرح معايير الشريعة للاستثمار في الأسهم من نشأة الشركات المساهمة إلى ضوابط التنقية على ما فصّلته الورقة.

    الصفحة الأصلية

  • ما حكم الاستثمار في الأسهم؟

    سؤال عن حكم الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة. أجاب المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية ⁦(نُشر 27 أكتوبر 2024)⁩ ببيان القواعد الأساسية: الشركات المساهمة العامة تعامل في الفقه معاملة شركة العنان والسهم يمثل حصة شائعة في رأس المال على ما فصّل الجواب من الضوابط.

    الصفحة الأصلية

العودة إلى مستكشف الفتاوى