فتاوى في الشرك 11 فتوى

يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.

سجل المتحف عن الشرك

  • تهنئة النصارى بأعيادهم عند بعض العلماء

    سأل سائل هل لبعض العلماء سلف أو دليل في تهنئة النصارى عباد الصليب في أعيادهم. أجاب د. صلاح الصاوي ⁦(فتوى رقم 78925 بتاريخ 20 مايو 2009)⁩ أن الأصل البر والقسط بالمعاهدين لأهل الإسلام من غير المسلمين وقد يدخل في ذلك عند بعض المنتسبين إلى العلم تهنئتهم بأعيادهم وهذا موضع نظر، لأن الصواب أن الأعياد من جملة المناسك وقد قال تعالى لكل أمة جعلنا منسكًا هم ناسكوه فالمشاركة فيها والتهنئة بها لا تجوز ويبقى البر والقسط فيما وراء ذلك.

    الصفحة الأصلية

  • لبس الأحجار الكريمة والتمائم لدفع الأرواح

    سأل سائل عن لبس الأحجار الكريمة كالزمرد والياقوت والماس أو تعليقها لدفع الأرواح الشريرة وجلب الحظ وعن كتابة آيات لذلك الغرض. أجاب د. صلاح الصاوي ⁦(فتوى رقم 86951 بتاريخ 9 يونيو 2012)⁩ أنه لا يحل تعليق الأحجار الكريمة ولا غيرها بقصد دفع الأرواح الخبيثة لأنه لا يسوق الخير إلا الله ولا يصرف السوء إلا الله، مستشهدًا بحديث «من علق تميمة فقد أشرك» وحديث الرقى والتمائم والتولة شرك، وختم باللجوء إلى الله وحسن الظن به والضراعة إليه.

    الصفحة الأصلية

  • المشرك والكافر

    سأل سائل عن الفرق الدقيق بين المشرك والكافر وكيف نفهم الجمع بين آيتي المائدة في حل نساء أهل الكتاب والبقرة في تحريم نكاح المشركات. أجاب د. صلاح الصاوي ⁦(فتوى رقم 77277 بتاريخ 28 ديسمبر 2008)⁩ أن سورة المائدة من أواخر ما نزل وقد ورد فيها حل نساء أهل الكتاب على الرغم من تحقق معنى الشرك فيهم فيكون ذلك تخصيصًا لآية البقرة التي تحرم نكاح المشركات حتى يؤمن، ولبعض أهل العلم طريقة أخرى في الجمع أن أهل الكتاب رغم تحقق معنى الشرك فيهم إلا أن هذه التسمية لا تنصرف إليهم عند الإطلاق بل تنصرف إلى من لا يدين بدين سماوي كقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها.

    الصفحة الأصلية

  • ليس للضلال منطق

    سأل سائل عن دعوى منتدى تناولت ضلال الجن ومشركيهم بمنطقهم. أجاب د. صلاح الصاوي ⁦(فتوى رقم 81567 بتاريخ 27 مايو 2010)⁩ أنه يراه بهذه المقدمات يحاكم ضلال الجن ومشركيهم إلى المنطق، ومتى كان للضال في ضلاله منطق، وهل لمن عبدوا الأبقار أو بوذا منطق بل هل لعبادة الشيطان منطق، وقد ذرأ الله لجهنم كثيرًا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها وأعين لا يبصرون بها وآذان لا يسمعون بها ولهذا يقولون يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فليخل عنه هذا الاسترسال المنطقي في شأنهم فليس للباطل منطق بل هو الهوى والتيه والتخبط.

    الصفحة الأصلية

  • نواقض الإيمان

    سأل سائل عن معنى نواقض الإيمان وما يترتب على الذي نقض إيمانه ومدى صحة صلاة مسلم وهو ناقض لإيمانه. أجابت القسم الشرعي بالموقع ⁦(فتوى رقم 21863 بتاريخ 14 أغسطس 2007)⁩ أن نواقض الإيمان هي مفسداته ومبطلاته ومحبطاته فالإيمان ينتقض بالردة كما ينتقض الوضوء بالحدث، وأهم نواقضه الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والصفات والاعتراض والتعالي على أحكام الشريعة وجحودها وردها أو الاستهزاء بها أو السخرية منها، والذي يترتب على الذي نقض إيمانه خروجه من الملة فلا تصح له صلاة ولا عمل حتى يجدد إيمانه.

    الصفحة الأصلية

  • رفع الشعائر الشركية في المسجد للتأليف

    سأل عامل في الدعوة في أمريكا يزور الكنائس للتعريف بالإسلام عن دعوة غير المسلمين للمسجد ورفع الإخوة لافتات شركية تأليفًا لقلوبهم. أجاب د. صلاح الصاوي ⁦(فتوى رقم 81615 بتاريخ 5 يونيو 2010)⁩ أنه فرق بين تألف غير المسلمين بالسماح لهم إذا حان وقت عبادتهم وهم في مساجدنا بأدائها وبين أن نبادر نحن فنرفع هذه اللافتات الشركية فهذا ما لا تقتضيه مصلحة ولا يستوعبه اجتهاد بل هو محض الباطل الذي ينبغي أن يرد على أصحابه وينكر عليهم بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم، وأحال على توصيات دورة الحوار بين الأديان التي أقامها المجمع.

    الصفحة الأصلية

  • حكم قول: أنت ساعدتني في كذا بعد الله

    سؤال عن جواز قول القائل لشخص: أنت الذي ساعدتني في كذا بعد الله، أجاب فيه ابن باز بأنه لا بأس بذلك، وكذلك قول: لولا الله ثم أنت، وهذا من الله ثم منك، وأنت ساعدتني بعد الله في كذا؛ وأن الذي لا يجوز هو العطف بالواو كقول: لولا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وما شاء الله وأنت، فهذه الواو هي التي لا تجوز، أما ثم وبعد فلا بأس بهما.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 121 (13/3) بشأن زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة عشرة بالكويت ⁦(7–12 شوال 1422هـ، 22–27 ديسمبر 2001م)⁩، استكمالًا لقراره 28 ⁦(4/3)⁩ بشأن زكاة الأسهم في الشركات الذي نص على أن المساهم إن لم تزك الشركة أموالها وجب عليه زكاة ما يخص أسهمه إن أمكن معرفته من حساباتها، وإلا فإن كان مساهمًا بقصد الاستفادة من الريع لا التجارة زكاها زكاة المستغلات ⁦(لا زكاة في أصل السهم وإنما في الريع بعد الحول)⁩. ثم قرر تفصيل أحكام زكاة الأسهم المقتناة لغرض الريع وحسابها وضوابطها في ضوء ذلك.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 122 (13/4) بشأن المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة ⁦(مؤجل)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة عشرة بالكويت ⁦(7–12 شوال 1422هـ، 22–27 ديسمبر 2001م)⁩، بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة بخصوص المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة والمناقشات التي دارت حولها بمشاركة الأعضاء والخبراء. قرر تأجيل النظر في الموضوع لإصدار قراره الخاص إلى دورة قادمة لمزيد من الدراسة والبحث. سُجّل بوصفه تأجيلًا لا حكمًا نهائيًا؛ وقد استُوفي الموضوع لاحقًا بقرار 136 ⁦(15/2)⁩ في دورة مسقط.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 130 (14/4) بشأن الشركات الحديثة: الشركات القابضة وأحكامها الشرعية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ⁦(8–13 ذو القعدة 1423هـ، 11–16 يناير 2003م)⁩. عرّف شركات الأموال بأنها ما تعتمد في تكوينها على رؤوس أموال الشركاء بغض النظر عن الشخصية المستقلة لكل مساهم وتكون أسهمها قابلة للتداول، وقسمها إلى شركة المساهمة ⁦(رأسمال مقسم لأسهم متساوية متداولة ومسؤولية بمقدار الحصة)⁩، وشركة التوصية بالأسهم ⁦(شركاء متضامنون مسؤولون تضامنيًا وشركاء موصون بمسؤولية محدودة)⁩، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة القابضة. ثم تناول الأحكام الشرعية لتأسيسها والتعامل بأسهمها وضوابط نشاطها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 136 (15/2) بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط ⁦(14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م)⁩. عرّف المشاركة المتناقصة بأنها معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الآخر تدريجًا سواء من حصته في الدخل أم من موارد أخرى، وأساسها عقد يبرمه الطرفان ويسهم كل بحصة في رأس المال نقودًا أو أعيانًا مقوّمة مع بيان توزيع الربح وتحمل الخسارة بقدر الحصة. وتختص بوعد ملزم من أحد الطرفين فقط بتملك حصة الآخر مع خيار له، بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء ولو بإشعارات متبادلة. ثم ضبط أحكام تكوينها وإدارتها وضوابط الالتزام والبيع التدريجي.

    الصفحة الأصلية

العودة إلى مستكشف الفتاوى