فتاوى في التدليس 8 فتوى

يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.

سجل المتحف عن التدليس

  • شراء البضائع المقلدة للعلامات التجارية العالمية

    سؤال عن شراء البضائع المقلدة للعلامات التجارية العالمية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن البضاعة التي تحمل علامة تجارية مسروقة يحرم التعامل بها، وأن ما يحمل علامة مشابهة يجوز شراؤه للاستعمال الشخصي دون كذب أو تدليس ولا يجوز للتجارة، وأن تقليد التصميم وحده تنظمه قوانين الملكية الفكرية. أجابت الدائرة بأن الإسلام أمر بالصدق في التعامل وعدم الغش والتزوير، واستشهدت بحديث رواه ابن ماجه والترمذي معناه أن التاجر الأمين الصدوق مع الشهداء يوم القيامة، وقالت إن الأصل أن يكون لكل أحد ابتكاره في مجال عمله وأن يبتعد عن التقليد ما أمكن. وفرقت بين أنواع التقليد: فالبضاعة التي تحمل علامة تجارية مسروقة محرمة لما فيها من كذب وتزوير للواقع وتعد على حقوق العلامات التجارية، وهي حقوق مالية متقومة تجب صيانتها. وأما البضاعة التي تحمل علامة تشبه الأصلية قد ينخدع بها الناس، فحكمها بحسب الغاية: فيجوز شراؤها للاستعمال الفردي بشرط ألا يكذب البائع أو يدلس، ولا يجوز شراؤها للتجارة وبيعها للمستهلك لأن كثيرًا من الناس ينخدعون فيظنونها أصلية. وأما التقليد في التصميم وحده دون علامة تجارية فتنظمه قوانين حقوق الملكية الفكرية، ونقلت قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 43 (5/5) بأن الاسم التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع حقوق خاصة لأصحابها لها قيمة مالية معتبرة ولا يجوز الاعتداء عليها، ونصحت المواطنين بتمييز الأصلي من المقلد وذكرت التجار بتقوى الله.

    الصفحة الأصلية

  • رسوم الدخول إلى مزاد السيارات

    سؤال عن شراء سيارة من مزاد يشترط تأمينًا مستردًا ورسمًا عند استرداده ورسومًا تأخذها الشركة المنظمة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن بيع المزاد جائز بضوابطه، وأن رسوم الدخول تجوز بقدر التكلفة الفعلية، وأن أجرة الشركة الوسيطة جائزة. أجابت الدائرة بأن الفقهاء أجازوا بيع المزاد بشرط اجتناب النجش، وهو أن يزيد في الثمن من لا يريد الشراء ليوقع غيره، واجتناب التدليس، وهو الخديعة التي توقع الشخص في غلط يدفعه إلى التعاقد. وقالت إنه لا بأس بفرض رسم على الدخول إلى المزاد إذا اقتصر على قدر التكلفة الفعلية لأنه من المصاريف الإدارية، ونقلت قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 73 بجواز رسم الدخول بما لا يزيد على القيمة الفعلية لدفتر الشروط. وقالت إن الرسوم التي يأخذها البائع زيادة على التكلفة الفعلية من أكل أموال الناس بالباطل، وإن ما تأخذه الشركات الوسيطة المنظمة للمزاد من التكلفة الفعلية، فلا حرج فيه بوصفه أجرة للوسيط. وخلصت إلى أنه إذا كانت رسوم المزاد تأخذها الشركة الوسيطة لا البائع جاز ذلك، بشرط اجتناب النجش والتدليس.

    الصفحة الأصلية

  • فتح حسابات جديدة للحصول على خصم أول شراء

    سؤال عن فتح حسابات جديدة للحصول على خصم أول شراء، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن على المسلم التزام الصدق، وأن إنشاء حساب جديد للمشتري نفسه يجب فيه مراعاة تعليمات الموقع، فإن خالفها لم يجز. أجابت الدائرة بأن الواجب على المسلم التزام الصدق في أقواله وأفعاله، واستشهدت بـسورة الأنفال 8:27 وسورة التوبة 9:119 وبحديث نسبته إلى البخاري معناه أن من غش المسلمين فليس منهم. وقالت إن إنشاء حساب جديد للمشتري نفسه لا بد فيه من مراعاة تعليمات الموقع، فإن خالف التعليمات فلا يجوز.

    الصفحة الأصلية

  • حكم أخذ مكافأة أو كود خصم مقابل تقييم المنتجات على مواقع الشراء

    سؤال عن المكافآت المالية وأكواد الخصم التي تقدمها مواقع الشراء مقابل تقييم المنتجات، أجازتها دائرة الإفتاء العام الأردنية بشرط صدق التقييم. أجابت الدائرة بأن المبلغ الذي يمنحه الموقع مقابل تقييم تجربة الشراء لا حرج فيه إذا كان التقييم حقيقيًا صادقًا، لأنه مكافأة من الموقع. وقالت إن كود الخصم الذي يقدمه الموقع نفسه جزء من العروض الترويجية لجذب الزبائن بلا مقابل، فهو من عقود التبرعات التي يُعفى فيها عن الغرر. وأما تقييم المنتجات دون استخدامها أو التحقق من جودتها طمعًا في المكافأة فعدّته تغريرًا وخديعة للمشترين وتقييمًا زائفًا من قبيل الكذب والغش ومخالفًا للنصيحة، واشترطت تجنب أي تلاعب أو تضليل وأن يكون التقييم أمينًا صادقًا.

    الصفحة الأصلية

  • بيع المواد التالفة أو منتهية الصلاحية

    سؤال عن بيع المواد التالفة أو منتهية الصلاحية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يحرم بيع المواد الفاسدة أو منتهية الصلاحية أو التلاعب بتواريخها، وأن البائع إن تسبب بيعها في موت أحد كان متعديًا عليه الدية والكفارة، ولولي الأمر فرض عقوبات تعزيرية رادعة. أجابت الدائرة بأن الإسلام حث على الطيب ونهى عن استبداله بالمحرم في النفقة والتجارة، واستشهدت بـسورة البقرة 2:267 وبتفسير ابن كثير (1/697) في النهي عن العدول عن الحلال إلى الحرام، وبحديث رواه أحمد وابن ماجه في نفي الضرر والضرار، وقالت إن من ذلك منع بيع المواد الغذائية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية أو التلاعب بتاريخ إنتاجها أو انتهائها. وقالت إن التاجر الذي يعلم بانتهاء صلاحية المواد يحرم عليه بيعها لأنها تضر غالبًا، وإن أخذ ثمنها أكل لأموال الناس بالباطل، واستشهدت بـسورة النساء 4:29، وإنه من الغش المحرم، واستدلت بحديث رواه مسلم معناه أن من غش فليس من أمته. وقالت إن هذه المواد إذا تسببت في موت أحد وثبت ذلك طبيًا فالمتسبب متعد والتعدي سبب للضمان، كمن وضع حجارة في الطريق العام، وإن التغرير ببيع مواد فاسدة على أنها سليمة نوع من الإكراه، ونقلت عن الجويني في نهاية المطلب (16/127) أن بيع الطعام المسموم لمن يغلب أنه يأكله يضاهي الإكراه من جهة إفضائه إلى الهلاك. وخلصت إلى أن البائع العالم بالخطر إذا أدى أكل المادة إلى موت آكل غير عالم بها فعليه الدية والكفارة لأنه متسبب، وكذلك إن لم يعلم بفسادها لأن تاريخ الصلاحية المكتوب بمثابة الإعلام له، ولولي الأمر أن يفرض على بائعي هذه المواد عقوبات تعزيرية رادعة.

    الصفحة الأصلية

  • استعانة الطلبة بتقنية ChatGPT في إعداد الأبحاث

    سؤال عن استعانة الطلبة بتقنية ChatGPT في إعداد الأبحاث، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يجوز للطالب أن يعد بالتقنية الجهد الأصلي المقصود في البحث وينسبه إلى نفسه لأنه كذب وغش، ولا حرج في الاستعانة بها في الجهد الشكلي كجمع المعلومات والمصادر والتدقيق اللغوي. أجابت الدائرة بأن ChatGPT نموذج تفاعلي قائم على الذكاء الاصطناعي من تطوير شركة OpenAI أطلق في نوفمبر 2022، يمكن استخدامه في إنشاء المحتوى وكتابة المقالات والمساعدة في الأبحاث، وأن حكم استعماله في الأبحاث والواجبات يتوقف على نوع الجهد. فالجهد الأصلي المقصود لذاته، وهو صياغة المعلومات واستخلاص النتائج وترتيب الأفكار ومناقشة القضايا، لا يجوز إعداده بهذه التقنية ونسبته إلى النفس لإيهام المشرفين، لأن البحث وسيلة تقييم، وفي ذلك نيل علامة غير مستحقة ومساواة بالمجتهدين، واستدلت بحديث متفق عليه معناه أن المتظاهر بما لم يعط كلابس ثوبي زور، وبـسورة التوبة 9:119، وبحديث رواه مسلم معناه أن من غشنا فليس منا، وقالت إن ذلك كذب وغش وتزوير. وأما الجهد الشكلي، كالبحث في محركات البحث وجمع المعلومات والإحصائيات والمصادر والتدقيق اللغوي، فلا حرج في الاستعانة فيه بأي وسيلة من وسائل الذكاء الاصطناعي تعطي البحث قوة وأصالة علمية. ونصحت الدائرة الطلبة والباحثين بالابتعاد عن الكذب والغش والتزوير، والمحافظة على الاجتهاد الشخصي في كتابة دراساتهم، واستعمال هذه التقنيات فيما يرضاه الله.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ أجر عليه

    سائل سأل عن القيام بشراء وهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ أجر على ذلك. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20671)⁩ أن القيام بشراء وهمي للمنتجات لكي يراها الناس بسرعة ويغترون بها يشتمل على عدة محاذير كالصورية في الشراء على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم بيع سلع أوشكت صلاحيتها على الانتهاء بعروض ترويجية

    سؤال عن بيع سلع قارب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء بتخفيضات دون إخبار المشتري بالسبب، أجازته دار الإفتاء المصرية بشروط. أجابت الدار بأن ذلك جائز إذا كانت السلعة سليمة صالحة للاستهلاك خالية من ضرر يمس صحة المستهلك، مع بقاء تاريخ الصلاحية مدونًا عليها دون تغيير أو طمس. وقالت إن فقد شرط من هذه الشروط يجعل التصرف محرمًا ويثبت للمشتري خيار رد المبيع. وبنت ذلك على أن الأصل في البيوع الإباحة ما تحقق التراضي وانتفى الغش والتدليس، وذكرت أن المالكية أوجبوا بيان قِدم السلعة وطول بقائها عند البائع.

    الصفحة الأصلية

العودة إلى مستكشف الفتاوى