فتاوى في التقليد 3 فتوى

يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.

سجل المتحف عن التقليد

  • القول الصحيح والضعيف عند الفقهاء

    سأل سائل ماذا يريد الفقهاء بالرأي الصحيح والضعيف وما معيار الصحة وهل يصح العمل بأي قولين صحيحين وما صيغة خطبة الحاجة. أجاب د. صلاح الصاوي ⁦(فتوى رقم 77736 بتاريخ 7 فبراير 2009)⁩ أن الصحة وعدمها في أقوال الفقهاء من الأمور النسبية فما يصح عند مجتهد قد لا يصح عند آخر، لكن المجتهد حين يقول إن هذا هو القول الصحيح يقصد أنه الذي يقتضيه النظر في الأدلة ويشهد له التأمل فيها ومعيار الصحة موافقة القول للدليل وفق أصول المجتهد، وإن كان الخلاف خلاف تنوع جاز العمل بأي قولين أما خلاف التضاد فيلزم التماس الترجيح والعمل بما يغلب على الظن أنه أقرب للصواب وأوفق لمقصود الشارع، والمستفتي من العوام يرجع في الترجيح إلى مفتيه.

    الصفحة الأصلية

  • تقديم الأهم وتقليد العامي

    سأل سائل هل يجب تقديم الأهم وهل يجوز له تقليد ابن همام الحنفي في قوله يصح التلفيق بين المذاهب مطلقًا. أجاب د. صلاح الصاوي ⁦(فتوى رقم 78360 بتاريخ 27 مارس 2009)⁩ أن المشروع نقلا وعقلا إذا تعارض أمران أن يقدم أهمهما فإن تعارضت مصلحتان ولم يستطع تحقيقهما جميعًا قدم أرجحهما وإن تعارضت مفسدتان بدأ بدفع أعظمهما فإن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأما التقليد فالصحيح أن العامي لا يصح له مذهب بل مذهبه مذهب من أفتاه فإذا عرضت له نازلة رفعها إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى فيعمل بما يفتيه به وتبرأ ذمته ولم يتعبده الله بالبحث عن فتوى إمام بعينه.

    الصفحة الأصلية

  • هل يجوز استفتاء الذكاء الاصطناعي؟

    سؤال عن الرجوع إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي لسؤالها في المسائل الشرعية والاعتماد على أحكامها، أجاب فيه موقع الإسلام سؤال وجواب بأن الذكاء الاصطناعي أداة مباحة في الأصل، لكنه لا يجوز استفتاؤه ولا الاعتماد على أجوبته في الأمور الشرعية، لأنه يفتقر إلى أهلية الفتوى من الفقه في الدين وفهم الواقع وسائر شروط المفتي التي ذكرها الشافعي وابن القيم، ولأن أجوبته تُولَّد آليًا من بيانات قد تكون مجهولة المصدر أو مغلوطة أو مختلقة، وقد تحمل انحيازات من مدرّبيها، ولا تراعي تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأعراف والأحوال. وفرّق الموقع بين الذكاء الاصطناعي ومواقع الفتوى الإلكترونية التي يفتي فيها أناس حقيقيون، وقال إن للباحث الشرعي أن يستفيد منه في جمع المادة والوصول إلى المصادر وتلخيصها وفهم الواقع بشرط التحقق من النقول، وأن للمستفتي أن يستعمله لأخذ فكرة عامة أو لطلب روابط الفتاوى ليرجع إليها بنفسه كمحرك بحث ذكي، أما العمل بفتوى يولدها الذكاء الاصطناعي بنفسه فلا يحل. وعرض اتجاهين للمعاصرين: المنع مطلقًا، أو التفريق بين الأحكام الثابتة التي يستوي فيها المكلفون فيجوز الاستفادة من أجوبته فيها بشروط أربعة، والأحكام المبنية على الأعراف والأحوال فلا يجوز، ورجّح الموقع اتجاه المنع في الوضع الحالي.

    الصفحة الأصلية

العودة إلى مستكشف الفتاوى