هل سماع الغناء والأبيات قربة في طريق السالكين؟

منزلة «السماع» هي الثانية عشرة من المنازل في مدارج السالكين، وفيها يعرض ابن القيم واحدة من أطول مناقشاته: هل سماع الغناء والقصائد بالآلات من طريق السالكين يُتقرب به إلى الله؟ تعرض هذه البطاقة موقفه أولاً، ثم حجج المجيزين كما يحكيها هو. ولا تحكم البطاقة بين القولين. وللسماع في الفقه أحكام أخرى في بطاقة السماع. ¹

يبدأ ابن القيم بأن السماع اسم مصدر، وأن الله أمر به وأثنى على أهله وجعله دليلاً على علم الخير فيهم، ويقول إن «السماع رسول الإيمان إلى القلب»، «ولكن الشأن كل الشأن في المسموع، وفيه وقع خبط الناس واختلافهم». ويعرّف حقيقته بأنه تنبيه القلب على معاني المسموع وتحريكه عنها طلباً وهرباً وحباً وبغضاً. ² ويقسم أصحاب السماع ثلاثة: من يسمع بطبعه وهواه، ومن يسمع بحاله وإيمانه، ومن يسمع بالله، ويقرر أن الحكم في السماع لا يتحرر إلا بمعرفة صورة المسموع وحقيقته وسببه وثمرته. ²

يقسم ابن القيم المسموع ثلاثة أضرب: مسموع يحبه الله ويرضاه وأمر به، ومسموع يبغضه ونهى عنه ومدح المعرضين عنه، ومسموع مباح لا يحبه ولا يبغضه، حكمه حكم سائر المباحات من المناظر والمطعومات. ويقرر في الثالث: «من حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم»، ومن جعله ديناً وقربة فقد «شرع ديناً لم يأذن به الله». ³

يرى ابن القيم أن السماع الذي مدحه الله هو سماع آياته المتلوة، وهو ثلاثة أنواع: سماع إدراك بالأذن، وسماع فهم وعقل، وسماع فهم وإجابة وقبول، ويستشهد لكل منها بآيات. ³ ويرجح في آية التوبة 47 أن «سماعون لهم» معناها قابلون مستجيبون لا جواسيس، ويعلل ذلك. ⁴ ثم يقول إن سماع خاصة الخاصة هو سماع القرآن إدراكاً وفهماً وتدبراً وإجابة، «سماع الآيات، لا سماع الأبيات». ⁴

يجعل ابن القيم السماع المذموم سماع كل ما يضر القلب والدين، كالباطل كله إلا لرده أو الاعتبار به، واللغو الذي مدح الله المعرضين عنه، وينقل عن محمد بن الحنفية أن اللغو الغناء، وعن ابن مسعود قوله إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. ويحكي عن مشاهدته ثقل القرآن على أهل الغناء، ويورد أبياتاً في ذم من يطرق عند التلاوة ويرقص عند الغناء. ⁵ ويورد خبر «قرآن الشيطان»، ويذكر المحقق أن الهيثمي ضعّف إسناده مرفوعاً. ^{6 5}

يسرد ابن القيم حجج من استدل على أن السماع من طريق القوم وأنه مباح، دون تسمية قائليها: أنه مستلذ طبعاً، وأن الصوت الطيب نعمة، وأن الله ذم أنكر الأصوات ووصف نعيم أهل الجنة، وأحاديث التغني بالقرآن وثناء النبي ﷺ على صوت أبي موسى. ⁷ وإقرار النبي عائشة على غناء الجاريتين يوم العيد، وإذنه في اللهو في العرس، وسماعه الحداء والرجز يوم الخندق وفي الطريق من خيبر. ⁸ وسماعه قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه، واستنشاده شعر أمية بن أبي الصلت، ودعاءه لـحسان. ^{9 10} وأن ابن عمر وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه وأهل المدينة رخصوا فيه، وأن أولياء حضروه، وأن أصوات الطيور مباحة إجماعاً، وأن السماع يحرك المحبة إلى محبوبها فيكون قربة لمن محبته رحمانية، وأن لذة الأذن كلذة العين والشم والفم. ¹⁰ ويعتمد المحقق في تخريج هذه الأحاديث على الصحيحين وغيرهما ويحيل إلى تعليقه على تلبيس إبليس. ⁸

يرى ابن القيم أن هذه الحجج «حيدة عن المقصود وروغان عن محل النزاع»: فكون الشيء مستلذاً لا يدل على إباحته ولا تحريمه، لأن اللذة توجد في الأحكام الخمسة كلها، ويقيسه على من يستدل على إباحة المحرمات بلذتها. ¹⁰ ويرى أن أحداً لم يحرم مطلق الشعر قولاً واستماعاً، فالاستدلال بأحاديث الشعر ليس في محل النزاع، وأن قياس الغناء بالآلات على أصوات الطيور من جنس القياس الذي حكته آية البقرة 275 عمن سوّى البيع بالربا. ¹¹

يضع ابن القيم ثلاث قواعد يقول إنها تفصل النزاع:

1. الذوق والحال محكوم عليه لا حاكم: ويرى أن جعل الأذواق والمواجيد حاكمة على النصوص منشأ ضلال من أفسد طريق القوم، وأن الأذواق مختلفة بحسب المعتقدات، فلكل طائفة، حتى القائلين بوحدة الوجود والنصارى، ذوق وحال، فلا تُوزن بها الحقائق؛ ويستشهد بأن عمر، وهو «المحدَّث»، كان لا يلتفت إلى ذوقه إذا بلغه عن النبي شيء. ^{11 12}
2. المرد عند النزاع إلى الوحي: فما زكاه وقبله فهو المقبول، وما أبطله فهو المردود. ¹²
3. النظر إلى المفسدة والثمرة: فما اشتمل على مفسدة راجحة وكان طريقاً مفضياً إلى ما حرمه الله فتحريمه عنده قطعي، ويحتج بأن الشارع حرم القليل من المسكر لأنه يسوق إلى الكثير، وينقل عن ابن مسعود أن الغناء «رقية الزنا». ¹³

وهذه الأحكام كلها أحكام ابن القيم في كتابه، تُعرض هنا منسوبة إليه.

لم تُضف بعد درجات السماع عند الهروي وشرح ابن القيم لها ⁦(صفحات PDF 412–414)⁩، ولا كلامه في «فتنة الغناء أعظم من فتنة النوح»، ولا أقوال المجيزين من كتبهم هم، كرسائل السماع عند الصوفية، ولا أقوال المذاهب الفقهية في الغناء من مصادرها.