هل يُشترط التواتر في القراءة الصحيحة؟

يعرض ابن الجزري في «النشر في القراءات العشر» أركان القراءة الصحيحة الثلاثة: موافقة العربية ولو بوجه، وموافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصحة السند. ¹ ثم يقف عند الركن الثالث، فيذكر أن بعض المتأخرين شرط فيه التواتر ولم يكتف بصحة السند. ² وانظر: القراءات.

يقرر ابن الجزري أن ضابطه هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، وأن أبا عمرو الداني صرح به. ¹ ويريد بصحة السند أن يروي القراءة العدل الضابط عن مثله إلى منتهاها مع شهرتها عند أئمة الشأن الضابطين. ³ ويرد اشتراط التواتر بأمرين: أن التواتر إذا ثبت لم يُحتج معه إلى الركنين الآخرين من الرسم وغيره، لأن ما ثبت متواتراً وجب قبوله سواء وافق الرسم أم خالفه؛ وأن اشتراطه في كل حرف من حروف الخلاف ينفي كثيراً من الأحرف الثابتة عن الأئمة السبعة وغيرهم. ² ويذكر أنه كان قبلُ يجنح إلى اشتراط التواتر ثم ظهر له فساده. ²

يحكي ابن الجزري أن بعض المتأخرين شرطوا التواتر في هذا الركن، وزعموا أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن. ² ولم يُذكر في الصفحات المقروءة أسماؤهم.

ينقل ابن الجزري عن أبي شامة في «المرشد» أنه أنكر ما شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين من أن القراءات السبع كلها متواترة، أي كل فرد مما روي عن السبعة، وأنه قال إن القطع بكونها منزلة إنما يكون فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير مع شهرته واستفاضته. ²

وينقل عن إبراهيم بن عمر الجعبري قوله إن الشرط واحد، وهو صحة النقل، ويلزم منه الآخران. ²

لم تُذكر هنا حجج القائلين بالتواتر من كتبهم، ولا ما بعد ذلك من كلام ابن الجزري.