النشر في القراءات العشر

«النشر في القراءات العشر» كتاب للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري ⁦(ت 833هـ)⁩ في القراءات العشر وأصولها. ¹ ويصفه ناشره محمد أحمد دهمان بأنه «المعلمة الوحيدة في علمي التجويد والقراءات»، وأن مؤلفه لم يغادر مسألة صغيرة ولا كبيرة في هذا العلم إلا شرحها. ^{1 3}

يذكر ابن الجزري أن القراء بعد الأئمة الأوائل كثروا وتفرقوا في البلاد، فكان منهم المتقن وغيره، وكثر الاختلاف وقل الضبط، فقام علماء الأمة فميزوا بين المشهور والشاذ بأصول أصّلوها وأركان فصّلوها. ² ثم يقرر ضابطه: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، سواء كانت عن السبعة أو العشرة أو غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أُطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، ولو كانت عن السبعة. ² ويذكر أن أبا عمرو الداني صرح بذلك. ²

• موافقة العربية ولو بوجه: يريد بها وجهاً من وجوه النحو، أفصح أو فصيحاً، مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه، إذا كانت القراءة مما شاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح، ويذكر قراءات أنكرها بعض النحاة ولم يُعتبر إنكارهم. ⁴
• موافقة أحد المصاحف ولو احتمالاً: يمثل بما ثبت في بعض المصاحف دون بعض، كقراءة ابن عامر الموافقة للمصحف الشامي وقراءة ابن كثير الموافقة للمصحف المكي، ويفرق بين الموافقة تحقيقاً والموافقة تقديراً، ويمثل بـ«ملك» و«مالك». ⁵
• صحة السند: يعني بها أن يروي القراءة العدل الضابط عن مثله إلى منتهاها مع شهرتها عند أئمة الشأن. ⁶ وانظر: هل يُشترط التواتر في القراءة الصحيحة؟

الطبعة الأولى، عني بتصحيحها وطبعها محمد أحمد دهمان، بمطبعة التوفيق بدمشق في 5 جمادى الآخرة 1345هـ. ¹ ويذكر أنه صححها على أربع نسخ خطية: أولاها كتبها محمد بن الحسن الغزي القادري سنة 839هـ وعليها بلاغات المقابلة بنسخة عليها خط المصنف، وهي أصحها، ونسختان من مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق، وثالثة استعارها من الشيخ محمد الحلواني كتبها إسماعيل الأمليطي سنة 1100هـ، ورابعة حديثة. ^{3 7} ويشكر محمد كرد علي رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق. ⁷

لم تُقرأ في هذه الدفعة أبواب الأسانيد والأصول وفرش الحروف، ولا الجزء الثاني ⁦(يبدأ في ص515 من المسح)⁩.