حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة

تأليف نظير عياد

Sourcing a commodity for a company for a percentage of its value

سائل سأل عن توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21667)⁩ أن توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمتها جائز شرعًا ولا حرج فيه وهو من قبيل الجعالة المشروعة على ما فصّل الجواب.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الفقه

قد يهمك أيضًا

القضاء باليمين مع الشاهد· البغاة ⁦(أهل البغي)⁩· بيع الاستجرار· بيع التعاطي· العتق· كساد النقود وتغيّر قيمتها· الاعتياض عن الحقوق المجردة والنزول عن الوظائف بمال· تضمين الصنّاع ⁦(ضمان الأجير المشترك)⁩

المصادر

  • Dar al-Ifta al-Misriyyah. Dar al-Ifta al-Misriyyah — fatwas. Dar al-Ifta al-Misriyyah (dar-alifta.org).

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-dar-alifta-eg-sourcing-goods-for-commission/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

القضاء باليمين مع الشاهد

أن يقضي القاضي للمدعي إذا أقام شاهداً واحداً وحلف معه. يثبته الشافعي في كتاب الأم بحديث ابن عباس في أن النبي قضى بها، ويقصره على الأموال وما في معناها، فلا يقضى به في النكاح والطلاق والعتق والحدود والقصاص والوصاية والوكالة، ولا يحلف المدعي مع امرأتين. ويرد على من خالفه فيه، ويحكي حججهم: أنها خلاف كتاب الله، وأن حديثها مرسل، وأن الزهري أنكرها.