ما يجب فعله عند العجز عن الوصول لصاحب الدين

سؤال من مدين عجز عن الوصول إلى دائنه لتسديد ما عليه، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن الدين لا تبرأ منه الذمة إلا بالرد أو الإبراء، فيبحث عن الدائن ثم عن ورثته، فإن تعذر صُرف المال إلى بنك ناصر الاجتماعي القائم مقام بيت المال، فإن تعذر جاز التصدق به عن صاحبه. ¹

سأل السائل: اقترضت مبلغًا ماليًا من شخص منذ مدة، وحاولت كثيرًا الوصول إليه لتسديده ولكن لم أستطع، فماذا أفعل؟ ¹

بدأت الدار ببيان أن الديون المالية من أهم الحقوق التي يجب الوفاء بها، وأن ذمة المدين تبقى مشغولة بالدين حتى بعد موته، ولذا حثت الأدلة على قضائه قبل الموت أو أن يبرئه الدائن، مستشهدة بحديث أبي هريرة: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه، الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وبشرح ابن الأثير له في الشافي في شرح مسند الشافعي (2/433) بأنها تطالبه بما تخلف عليه وتؤاخذ به في الآخرة حتى يُوفّى. ¹

ثم قالت إن الواجب على المقترض أن يحسن الأداء مقابلة لإحسان المقرض، بـالرحمن: 60 وحديث إن خياركم أحسنكم قضاءً في البخاري ومسلم، فإن فقد المدين الدائن بذل وسعه في البحث عنه، فإن عجز لوفاته أو تعذر معرفة مكانه رد الدين إلى ورثته الشرعيين، فإن عجز عن الوصول إلى الدائن وورثته لزمه دفعه إلى بيت مال المسلمين، الذي يمثله في الواقع المصري بنك ناصر الاجتماعي، الجهة الرسمية التي تؤول إليها التركات الشاغرة. ¹ وبينت أن الحنفية والحنابلة اعتبروا بيت المال غير وارث وإنما يؤول إليه المال الذي لا يُعرف له مستحق كاللقطة، ونقلت عن ابن نجيم في البحر الرائق (5/112) أن من لا وارث له معلوم فإرثه لبيت المال، وعن ابن عابدين محشيًا عليه أن المراد وضع المال في بيت المال ليُصرف في مصارفه لأن بيت المال غير وارث عند الحنفية، وعن البهوتي في كشاف القناع (4/437) أن مال من لا وارث له لبيت المال وليس وارثًا وإنما يحفظ المال الضائع فهو جهة ومصلحة، وعن المادة 4 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن التركة تؤول إلى الخزانة العامة إذا لم يوجد مستحق، وعن السنهوري في الوسيط (9/44-46) أن بيت المال تمثله الآن خزانة الدولة فتتملك التركة التي لا وارث لها بحكم القانون لا بحكم الاستيلاء. ¹

ثم ذكرت أن جماعة من العلماء نصوا على التصدق بهذا الدين عن صاحبه، وإن وجده بعد ذلك خيّره بين إمضاء الصدقة وله أجرها وبين إرجاعها إليه ويكون الأجر للمتصدق، ونقلت من مصنف ابن أبي شيبة قول إبراهيم النخعي: إن كان عليك دين لرجل فلم تدر أين هو وأين وارثه فتصدق به عنه فإن جاء فخيره، وفعل عبد الله بن مسعود الذي اشترى جارية بسبعمائة درهم فغاب صاحبها فأنشدها حولًا ثم تصدق بثمنها قائلًا: اللهم فله، فإن أبى فعليَّ وإليَّ، وشرح ابن حجر العسقلاني له في فتح الباري (9/430)، وعن الحصكفي في الدر المختار ⁦(ص356)⁩ أن من عليه ديون ومظالم جهل أربابها فعليه التصدق بقدرها من ماله بلا خلاف بين الحنفية، وعن النووي في روضة الطالبين (11/246) ترتيب تبرئة الذمة: الرد إلى المستحق، فإلى وارثه، فإلى قاض تُرضى سيرته، فالتصدق على الفقراء بنية الغرامة له إن وجده، وعن الرحيباني في مطالب أولي النهى (4/68) نقلًا عن ابن رجب أن الديون المستحقة كالأعيان يُتصدق بها عن مستحقيها. ¹ واختارت للفتوى ما نص عليه جماهير العلماء من دفع الدين الذي لم يُتوصل إلى صاحبه إلى ولي الأمر المتمثل في بيت المال أو ما يقوم مقامه، لاتفاقه مع مقصود الشرع من إبراء العهدة واتساقه مع الواقع المؤسسي المعاصر، وقالت إن القول بالتصدق أناطه الفقهاء بتعذر وجود قاضٍ تُحمد سيرته وهو ما كان يناسب عصرهم، ونبهت على أن استنفاد الوسع في البحث لا يقتصر على بحث المدين بنفسه بل يستعين بأقسام الشرطة والسجلات المدنية وصفحات التواصل العامة. ¹ وخلصت إلى أن الدين واجب الأداء ولا تبرأ منه الذمة إلا بالرد أو الإبراء، فيبذل السائل وسعه في البحث عن الدائن، فإن تعذر انتقل الحق إلى ورثته، فإن تعذر صُرف المال إلى بنك ناصر الاجتماعي، فإن تعذر جاز التصدق بقيمة الدين على الفقراء بنية أن يكون ثوابه لصاحب الحق. ¹

نشرت دار الإفتاء المصرية هذه الفتوى على موقعها dar-alifta.org برقم 8994 في صفحة التفاصيل 24189، من فتاوى مفتي الجمهورية نظير محمد عياد، بتاريخ 21 مايو 2026 ضمن تصنيف الديون. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.