قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 153 (17/2) بشأن الإفتاء: شروطه وآدابه

IIFA resolution 153 (17/2) on ifta: its conditions and etiquettes

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان ⁦(28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، 24–28 يونيو 2006م)⁩. عرّف الإفتاء ببيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه أو بغير سؤال لبيان حكم النازلة لتصحيح أوضاع الناس، والمفتي بالعالم بالأحكام والوقائع القادر على استنباط الأحكام من أدلتها وتنزيلها على الحوادث، مبينًا عظم شأن الفتوى لكونها بيانًا لشرع الله. وعدّد شروط المفتي منها: العلم بكتاب الله وسنة رسوله وما يتعلق بهما؛ العلم بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقهية؛ المعرفة التامة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده؛ ومعرفة الواقع وفقه الموازنات وتحقيق المناط وتخريج الفروع على الأصول وفقه المقاصد ومراتبها؛ وأن يكون عدلًا ثقة في دينه وعلمه. ثم سرد آداب المفتي والمستفتي وضوابط التعامل مع الفتاوى والتحذير ممن يتصدى للإفتاء بغير أهلية.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
المفتي· الفقه

قد يهمك أيضًا

حكم ترك الفقيه والمفتي للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 104 (11/7) بشأن سبل الاستفادة من النوازل ⁦(الفتاوى)⁩· القضاء باليمين مع الشاهد· البغاة ⁦(أهل البغي)⁩· بيع الاستجرار· بيع التعاطي· العتق· كساد النقود وتغيّر قيمتها

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 153 (17/2) بشأن الإفتاء: شروطه وآدابه». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-153-ifta-conditions/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

حكم ترك الفقيه والمفتي للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال

سائل سأل عن مسألة خلافية بين الفقهاء وعن قول سمعه من عالم أنه ينبغي للفقيه والمفتي أن يترك للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20840)⁩ ببيان حكم ذلك على وجهه.