قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 161 (17/10) بشأن الضوابط الشرعية للبحوث الطبية البيولوجية

IIFA resolution 161 (17/10) on the legal controls for biomedical research on humans

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان ⁦(28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، 24–28 يونيو 2006م)⁩، بعد الاطلاع على وثيقة الندوة التي أقامتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالقاهرة ⁦(1425هـ/2004م)⁩ حول «القواعد الإرشادية الأخلاقية العالمية لأبحاث الطب الحيوي المتعلقة بالجوانب الإنسانية — رؤية إسلامية». اعتمد المجمع المبادئ العامة والأسس التي بُنيت عليها الضوابط المنظمة للبحوث الطبية البيولوجية على الإنسان في تلك الوثيقة، وناقش في نصه ضوابط الموافقة المستنيرة والمصلحة والضرر وحماية الفئات الضعيفة والمراجعة الأخلاقية للأبحاث.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
التداوي· قاعدة لا ضرر ولا ضرار

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 142 (15/8) بشأن ضمان الطبيب· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 172 (18/10) بشأن الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 184 (19/10) بشأن الإذن في العمليات الطبية المستعجلة· الطب النبوي· الظلم· سنن أبي داود 2531 — مداواة الجراح، مداواة النساء للجرحى· سنن أبي داود 2727 — مداواة الجراح، مداواة النساء للجرحى· سنن أبي داود 3104 — الشكوى من العلة، عيادة المريض

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 161 (17/10) بشأن الضوابط الشرعية للبحوث الطبية البيولوجية». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-161-biomedical-research/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 142 (15/8) بشأن ضمان الطبيب

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط ⁦(14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م)⁩. استحضر أن الطب علم وفن لنفع البشرية وعلى الطبيب مراقبة الله والإخلاص والأداء بالأصول الفنية، وقرر أن الطبيب ضامن إذا ترتب ضرر بالمريض في أحوال: تعمد الضرر؛ الجهل بالطب أو بالفرع الذي أقدم على العمل فيه؛ عدم الإذن الرسمي؛ الإقدام دون إذن المريض أو من يقوم مقامه ⁦(إحالة لقرار 67 ⁦(7/5)⁩)⁩؛ التغرير بالمريض؛ الخطأ الذي لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة أو الإهمال والتقصير؛ إفشاء سر المريض بلا مقتضى معتبر ⁦(إحالة لقرار 79 ⁦(8/10)⁩)⁩؛ الامتناع عن الواجب الطبي في الحالات الإسعافية. ثم تناول حالات انتفاء الضمان ومشاركة الضمان والمسؤولية المتعددة.