قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 184 (19/10) بشأن الإذن في العمليات الطبية المستعجلة

IIFA resolution 184 (19/10) on consent for emergency medical procedures

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة ⁦(1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م)⁩، استكمالًا لقراريه السابقين 67 ⁦(7/5)⁩ بشأن أحكام التداوي و172 ⁦(18/10)⁩ بشأن التدابير الطبية في الحالات الإسعافية. عرّف الحالات المستعجلة بما يستدعي تدخلًا علاجيًا أو جراحيًا دون تأخير إنقاذًا لحياة المريض أو منعًا لتلف عضو ⁦(كالولادة القيصرية الضرورية، والتهاب الزائدة، وغسيل الكلى ونقل الدم)⁩. وقرر: إن كان المريض كامل الأهلية تام الوعي وقرر الأطباء استعجال حالته وضرورة التدخل فإذنه لعلاجه واجب يأثم بتركه، وللطبيب إجراء التدخل اللازم إنقاذًا لحياته استنادًا لأحكام الضرورة؛ وإن كان ناقص الأهلية ورفض وليه الإذن في المستعجل فلا يعتد برفضه وينتقل حق الإذن إلى ولي الأمر أو من ينيبه من الجهات المختصة. وتناول النص الأحوال التي يصح فيها التدخل دون إذن ابتداءً حفاظًا على الحياة.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
التداوي· قاعدة لا ضرر ولا ضرار

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 142 (15/8) بشأن ضمان الطبيب· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 161 (17/10) بشأن الضوابط الشرعية للبحوث الطبية البيولوجية· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 172 (18/10) بشأن الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة· الطب النبوي· الظلم· سنن أبي داود 2531 — مداواة الجراح، مداواة النساء للجرحى· سنن أبي داود 2727 — مداواة الجراح، مداواة النساء للجرحى· سنن أبي داود 3104 — الشكوى من العلة، عيادة المريض

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 184 (19/10) بشأن الإذن في العمليات الطبية المستعجلة». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-184-emergency-medical-consent/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 142 (15/8) بشأن ضمان الطبيب

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط ⁦(14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م)⁩. استحضر أن الطب علم وفن لنفع البشرية وعلى الطبيب مراقبة الله والإخلاص والأداء بالأصول الفنية، وقرر أن الطبيب ضامن إذا ترتب ضرر بالمريض في أحوال: تعمد الضرر؛ الجهل بالطب أو بالفرع الذي أقدم على العمل فيه؛ عدم الإذن الرسمي؛ الإقدام دون إذن المريض أو من يقوم مقامه ⁦(إحالة لقرار 67 ⁦(7/5)⁩)⁩؛ التغرير بالمريض؛ الخطأ الذي لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة أو الإهمال والتقصير؛ إفشاء سر المريض بلا مقتضى معتبر ⁦(إحالة لقرار 79 ⁦(8/10)⁩)⁩؛ الامتناع عن الواجب الطبي في الحالات الإسعافية. ثم تناول حالات انتفاء الضمان ومشاركة الضمان والمسؤولية المتعددة.