قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 172 (18/10) بشأن الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة

IIFA resolution 172 (18/10) on consent for urgent surgical procedures

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة ببوتراجايا ⁦(24–29 جمادى الآخرة 1428هـ، 9–14 يوليو 2007م)⁩. قرر جواز اتخاذ التدابير والإجراءات الطبية اللازمة في الحالات الإسعافية ⁦(طب الطوارئ)⁩ دون أخذ موافقة المريض أو وليه في ثلاث حالات: وصول المريض في إغماء شديد أو حالة يتعذر معها الحصول على الموافقة قبل التدخل؛ كونه في حالة صحية خطرة تعرضه للموت تتطلب التدخل السريع؛ وغياب كل قريب له حق الموافقة مع ضيق الوقت. واشترط للتدخل: أن يكون العلاج مقرًا من الجهات الصحية المختصة ومعترفًا به؛ وجود طبيب اختصاصي في فريق لا يقل عن ثلاثة أطباء يوافق على التشخيص والعلاج المقترح بمحضر موقّع؛ تفوق الفوائد المتوقعة على الأضرار مع تقليل المخاطر؛ شرح الطبيب التفاصيل للمريض بعد إفاقته؛ ومجانية المعالجة أو تحديد تكاليفها من جهة محايدة متخصصة. وأجّل البت في الحالات المستعجلة التي يرفض فيها المريض الإذن ⁦(كالزائدة الملتهبة)⁩ وفي موافقة القيصرية عند التفاف الحبل السري — وهو ما استكمله القرار 184 ⁦(19/10)⁩.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
التداوي· قاعدة لا ضرر ولا ضرار

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 142 (15/8) بشأن ضمان الطبيب· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 161 (17/10) بشأن الضوابط الشرعية للبحوث الطبية البيولوجية· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 184 (19/10) بشأن الإذن في العمليات الطبية المستعجلة· الطب النبوي· الظلم· سنن أبي داود 2531 — مداواة الجراح، مداواة النساء للجرحى· سنن أبي داود 2727 — مداواة الجراح، مداواة النساء للجرحى· سنن أبي داود 3104 — الشكوى من العلة، عيادة المريض

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 172 (18/10) بشأن الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-172-emergency-surgery-consent/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 142 (15/8) بشأن ضمان الطبيب

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط ⁦(14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م)⁩. استحضر أن الطب علم وفن لنفع البشرية وعلى الطبيب مراقبة الله والإخلاص والأداء بالأصول الفنية، وقرر أن الطبيب ضامن إذا ترتب ضرر بالمريض في أحوال: تعمد الضرر؛ الجهل بالطب أو بالفرع الذي أقدم على العمل فيه؛ عدم الإذن الرسمي؛ الإقدام دون إذن المريض أو من يقوم مقامه ⁦(إحالة لقرار 67 ⁦(7/5)⁩)⁩؛ التغرير بالمريض؛ الخطأ الذي لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة أو الإهمال والتقصير؛ إفشاء سر المريض بلا مقتضى معتبر ⁦(إحالة لقرار 79 ⁦(8/10)⁩)⁩؛ الامتناع عن الواجب الطبي في الحالات الإسعافية. ثم تناول حالات انتفاء الضمان ومشاركة الضمان والمسؤولية المتعددة.