تُحفظ على هذا الجهاز فقط؛ لا يُرسَل شيء إلى أي مكان.
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 218 (23/2) بشأن أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة (استكمال ما سبق)
IIFA resolution 218 (23/2) on the rulings of insolvency and bankruptcy in Islamic sharia and contemporary systems (continuation of the preceding)
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة (19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م) بعد اطلاعه على توصيات ندوة علمية عقدها المجمع بجدة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (31 نوفمبر – 1 ديسمبر 2017م). قرر المجمع تأكيد ما ورد في قراره 186 (20/1) فقرة (1) من تعريف الإعسار والمدين المعسر مع مراعاة العرف في تحديد تطبيقاته؛ وتأكيد ضابط الإفلاس الوارد في الفقرة (2) مع مراعاة أن الإفلاس لا يكون إلا بحكم قضائي وأن أحكامه تجري على الشخص الطبيعي والاعتباري على السواء. ومن مسائل الإعسار والإفلاس في المؤسسات المالية الإسلامية: التعثر عن السداد إعسار ولا يعد إفلاسًا شرعًا إذا كانت أصول المؤسسة أو الشركة تفي بديونها، وللدائن اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالتفليس وللشركة المدينة اللجوء إلى القضاء لإلزام الدائنين بالإنظار. ومن الحلول المقترحة لمعالجة إعسار الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية: بذل أصل مالي معين أو منفعة عين معينة لسداد الدين المستحق؛ وتحويل الديون إلى أسهم (رسملة) بزيادة رأس مال الشركة المدينة بإصدار أسهم عادية يساهم فيها الدائن بدينه المستحق فيصبح مالكًا لحصة في الشركة وموجوداتها بمقدار دينه؛ واتفاق الشركة المدينة مع الدائن على الإنظار حسبما تراه جهة خبيرة معتمدة بتقدير أوضاعها مع تحديد شروط الإنظار إن لزم. وأوصى المجلس بدراسات موسعة للحلول العملية لمعالجة التعثر في المؤسسات المالية حفظًا لحقوق الأطراف؛ وبسن أنظمة وقوانين تحمي المتعاملين مع الشركة دائنين ومدينين؛ وبعناية الجهات القضائية بالمبادئ القضائية المواكبة للتطورات المعاصرة؛ وأوصى أمانة المجمع باستكمال دراسة أثر الإعسار والإفلاس على الشركات ذات المسؤولية المحدودة بما فيها حالة إعسار أو إفلاس الشركة مع كون مالكها الرئيس ما زال موسرًا.
العمق
نظرة سريعة
هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.
مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 218 (23/2) بشأن أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة (استكمال ما سبق)». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-218-insolvency-bankruptcy/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-17.
IIFA resolution 218 (23/2) on the rulings of insolvency and bankruptcy in Islamic sharia and contemporary systems (continuation of the preceding) بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی کی قرارداد 218 (23/2): شریعتِ اسلامی اور عصری نظاموں میں اعسار اور دیوالیہ پن کے احکام — سابقہ قرارداد کا تکملہ