قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية

IIFA resolution on interest-based banking and dealing with Islamic banks

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية ⁦(الكويت، ديسمبر 1985م)⁩: كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء مقابل تأجيله وكذلك الزيادة على القرض منذ بداية العقد ربا محرم شرعًا، والبديل الضامن للسيولة والنشاط الاقتصادي في الصورة التي يرتضيها الإسلام هو التعامل وفق الأحكام الشرعية ومنها المصارف الإسلامية على ما فصّل القرار.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الربا· المعاملات

قد يهمك أيضًا

حكم اشتراط المقرض على المقترض زيادة عند التأخر عن سداد الدين· حكم بيع شهادة الاستثمار على أن يدفع صاحبها قيمتها إلى المشتري· هل القرض الربوي الذي أعلنته الحكومة الأمريكية بموجب قانون كيرز جائز شرعًا؟· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 108 (12/2) بشأن بطاقات الائتمان غير المغطاة· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 139 (15/5) بشأن بطاقات الائتمان· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 147 (16/5) بشأن السلع الدولية وضوابط التعامل فيها· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 178 (19/4) بشأن الصكوك الإسلامية ⁦(التوريق)⁩ وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 179 (19/5) بشأن التورق: حقيقته وأنواعه ⁦(الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)⁩

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-s2-interest-banking/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

حكم اشتراط المقرض على المقترض زيادة عند التأخر عن سداد الدين

سائل سأل عن اشتراط المقرض على المقترض زيادة في مقدار الدين إذا تأخر عن السداد. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20676)⁩ أن الاتفاق بين الدائن والمدين على اشتراط زيادة في مقدار الدين إذا تأخر المدين عن السداد غير جائز شرعًا فيبطل على ما فصّل الجواب.