فتاوى في النَّذْر 9 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- مبالغ النذور والكفارات التي بقيت سنوات في حساب جمعية خيرية
سؤال عن جمعية خيرية تجمع النذور والكفارات وبقيت لديها مبالغ سنوات دون صرف، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الجمعية وكيلة يحرم عليها تأخير إيصالها بغير عذر، فإن أُخرت وجبت المبادرة إلى إيصالها فورًا مع التوبة، وإن تلفت وجب ضمانها. أجابت الدائرة بأن الجمعيات الخيرية وكيلة عن أصحاب الكفارات والنذور في إيصالها إلى مستحقيها، فيجب على القائمين عليها المبادرة إلى ذلك، ولا يجوز تأخيرها دون عذر، وهي أمانة يجب حفظها. واستشهدت بقول الشرواني في حواشيه على تحفة المحتاج نقلًا عن التتمة إن الكفارة تجب على الفور إن كان الحنث معصية، وبقول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إن حاجة المستحقين ناجزة، فإن أخّر المكلف أثم وضمن إن تلف المال. وقالت إن الوكيل إذا أخّر إيصال شيء من الكفارات والنذور دون عذر أثم، ووجبت عليه المسارعة إلى إيصالها إبراءً لذمته مع التوبة والاستغفار، وإن تلفت وجب عليه ضمانها لتقصيره. وخلصت إلى تحريم تأخير إيصال الكفارات والنذور إلى المستحقين بغير عذر شرعي، ووجوب المبادرة إلى إيصالها فورًا إن أُخرت، مع التوبة، ووجوب ضمانها إن تلفت.
- أداء عمرة منذورة قبل تحقق شرط النذر
سؤال عمن نذر عمرة إن حصل على مبلغ مستحق، ثم اعتمر قبل حصوله عليه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأحوط انتظار تحقق الشرط، وأن من فعل المنذور قبله وتعذرت عليه الإعادة تبرأ ذمته على مذهب الحنابلة. أجابت الدائرة بأن النذر التزام قربة غير واجبة بالشرع، فإذا انعقد لزم الوفاء به، وأن العلماء اختلفوا في تقديم الوفاء بالنذر المعلق قبل تحقق شرطه. فالشافعية أجازوا تقديم النذر المالي دون البدني، والحج والعمرة عندهم من البدني، ونقلت عن زكريا الأنصاري في أسنى المطالب، وعن إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب أن النيابة في الحج رخصة للضرورة. والحنفية قالوا إن ما أُدي قبل الشرط يكون نفلًا وتلزم الإعادة، ونقلت عن الشرنبلالي في مراقي الفلاح، والحنابلة أجازوا التقديم، ونقلت عن البهوتي في كشاف القناع. وخلصت إلى أن الأحوط أن ينتظر الناذر تحقق الشرط لتبرأ ذمته بالإجماع، فإن كان قد فعل المنذور قبله وتعذرت عليه الإعادة فلا مانع من الحكم ببراءة ذمته بناء على مذهب الحنابلة.
- نذر صوم سنة
سؤال عن نذر صوم سنة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن نذر سنة معينة لا يدخل فيه العيد والتشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس ولا تقضى، وأن نذر سنة غير معينة يلزم فيه التتابع إن شرطه وتقضى فيه تلك الأيام إلا الحيض والنفاس. أجابت الدائرة بأن من نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره العيد وأيام التشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس، ولا تقضى هذه الأيام. وقالت إن من نذر صوم سنة غير معينة فإن شرط التتابع لزمه، ولا يصوم أيام العيد ورمضان والحيض، لكن يجب عليه قضاء هذه الأيام إلا أيام الحيض والنفاس. ونقلت من حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم (2/606) أن رمضان لا يقبل صوم غيره وأن العيد والتشريق لا تقبل الصوم أصلًا، فهي مستثناة شرعًا من نذر السنة المعينة ولا تقطع التتابع، وذكرت فيه خلاف الرافعي في أيام الحيض والنفاس من السنة المعينة، وقول ابن الرفعة بوجوب قضاء أيام الحيض في السنة غير المعينة كما في رمضان.
- نذر صيام شهر بغير تتابع
سأل سائل نذر صيام شهر عند تحرير ليبيا فصام خمسة عشر يومًا ثم توقف هل يلزمه التتابع أم يجوز فصل الأيام. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 86132 بتاريخ 12 ديسمبر 2011) أن من نذر أن يطيع الله فليطعه ونذر الصوم من جنس نذر الطاعة فيجب الوفاء به، وما دام لم يشترط في نذره التتابع فلا يلزمه وإنما يكفيه أن يكمل العدة.
- النذر
سائل عن نذر نذره. أجاب مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (فتوى رقم 87070 بتاريخ 6 يوليو 2012) أنه يلزمه الوفاء بنذره لأنه نذر طاعة لا نذر معصية، وأنه لا يشرع له أن يأكل منه ولا أن يطعم منه أولاده عند جماهير أهل العلم، بل يكون في مصارف الزكاة كالفقراء والمساكين ونحوهم.
- النذور التي تقال عند البلاء
سأل سائل يتكرر معه أن يقع في ابتلاء فيدعو الله إن خلصه ليفعلن كذا وينوي الفعل حقًا ثم لا يفعل. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 86169 بتاريخ 18 ديسمبر 2011) أن من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، ونذره من جنس نذر المجازاة وهو مكروه فالنذر لا يأتي بخير ولكنه يستخرج به من البخيل، لكن ما دام موضوعه طاعة فيلزمه الوفاء به، ومن عجز عن الوفاء بنذره تحلل منه بكفارة يمين، ونصحه بالوفاء بنذوره وتقديرها بما يغلب على ظنه وأن يخرج كفارة يمين احتياطًا لما فاته منها وأن يكف عن مثل هذه النذور مستقبلًا.
- حكم النذر المعلق على مشيئة الله
سائل سأل عن نذر علّقه على المشيئة بأن قال نذرت لله ذبح شاة إن شاء الله. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21494) أنه لا يجب شيء على من علّق النذر على المشيئة ما دام قد وصل الاستثناء بالنذر على ما فصّل الجواب.
- كفارة النذر لمن عجز عن الوفاء به
سائل سأل عن كفارة النذر لمن عجز عن الوفاء به. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22536) أن الواجب على المسلم الوفاء بالنذر كما هو ما دام مستطيعًا، فإن لم يستطع لعجز مرجو الزوال فلا تلزمه كفارة في الحال، وبيّن الجواب متى تجب الكفارة وما هي.
- الوعد بالصدقة إذا حصل على عمل هل يأخذ حكم النذر، وحكم الشك فيه
سؤال من رجل كان في كرب شديد فدعا الله واعدًا إياه أنه إن قُبل في وظيفة أخرج عشرين بالمائة من راتبه صدقة ثم زاد النسبة كلما زاد راتبه، ولا يجزم هل قال كلمة نذرًا، وقُبل في الوظيفة ونسي ما قاله نحو ثلاث سنوات مع محافظته على صدقة شهرية، ثم خشي أن يكون ذلك نذرًا وهو مرعوب من آية إخلاف الوعد، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأن قوله أعدك يا رب إن حصلت على عمل أن أتصدق بكذا لا يُعد نذرًا بمجرده، لأن النذر لا ينعقد إلا بلفظ مشعر بالالتزام، ومجرد الوعد لا يكون نذرًا إلا إذا اقترنت به نية فيكون كناية والنذر ينعقد بالكناية على الصحيح، ناقلًا عن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج والرملي في نهاية المحتاج. وقرر أنه حيث شك في التلفظ بالنذر أو في وجود النية حال الوعد فالأصل عدم ذلك فلا يلزمه شيء، مستندًا إلى قاعدة استصحاب الأصل وبراءة الذمة التي قررها العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام، فإن حصل له اليقين الجازم بأنه نذر بلفظ صريح أو بكناية مع النية لزمه الوفاء، وما تصدق به بنية الوفاء بالنذر يجزئه ويكمل الباقي، لأن النذر يجب الوفاء به ولا يجوز التحلل منه إلا عند العجز التام، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه.