حبس الغذاء عن السوق

حدّد من يحتفظ بالغذاء ومن يحتاجه ومتى. واسأل: أي جانب من الأمن الغذائي، التوافر أم الوصول، تغيّره هذه الممارسة، وأي دليل يحتاجه صفّك ليقيس ذلك؟

اقرأ كيف يُبنى جواب واحد. سأل تاجر مواد غذائية دائرة الإفتاء العام الأردنية عن تجار يحبسون السلع لمعرفتهم أن أسعارها سترتفع قريبًا ². وأجابت الدائرة بأن الشريعة حرمت الاحتكار لما فيه من الإضرار بالناس، وعرفته بإمساك ما اشتُري وقت الغلاء لبيعه بأكثر عند اشتداد الحاجة ². وقالت إنه يجري في جميع السلع التي يحتاجها الناس إذا أضر حبسها بهم، وهو مذهب المالكية وقول أبي يوسف من الحنفية، ونقلت عن ابن رشد الجد في «البيان والتحصيل» وعن الكاساني في «بدائع الصنائع» ². وقالت إنه في الأقوات أشد حرمة، ونقلت عن زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب» تحريمه للتضييق على الناس، وعن ابن حجر الهيتمي في «الزواجر» عده من الكبائر، وأن الغزالي ألحق بالقوت ما يعين عليه كاللحم والفواكه ². ونشرت الدائرة الفتوى برقم 3856 بتاريخ 7 مارس 2024 ². فالجواب يعلّل حكمه بالضرر بالناس، ويسنده إلى أقوال فقهاء سمّاهم.

الفتوى جواب نشرته جهة بعد سؤال، فهي تشهد على ما أجابت به الدائرة ²، ويسجّلها المتحف وثيقةً منسوبة إلى من أصدرها ولا يُصدر فتوى ². والدائرة تنقل عن فقهاء وكتب سمّتها، ولا يعرض السجل نصوص تلك الكتب. وفي سجل الاحتكار يعرّفه المراغي بأنه حبس السلع ليقلّ المعروض فتغلو الأثمان ويتحكم المحتكر في البيع ³، ويورد حديث «من احتكر فهو خاطئ» منبّهًا في حاشيته إلى أن بعض ألفاظ أحاديث الباب ضعيفة ³. ولا يذكر أي من السجلين تاجرًا بعينه احتكر ولا عقوبة وقعت عليه؛ فهما يشهدان على ما حُكم به، لا على ما جرى في الأسواق.

تعرّف الدائرة الاحتكار بأنه إمساك ما اشتُري وقت الغلاء لبيعه بأكثر عند اشتداد الحاجة ²، ويعرّفه المراغي بأنه حبس السلع ليقلّ المعروض فتغلو الأثمان ويتحكم المحتكر في البيع ³. أيّ التعريفين أيسر على موظف أن يطبقه على تاجر بعينه، ولماذا؟

• حبس السلع الغذائية انتظارًا لارتفاع أسعارها: السؤال والجواب والفقهاء الذين نقلت عنهم الدائرة.
• الاحتكار: تعريف المراغي وما ينقله عن ابن حجر الهيتمي وأبي يوسف.
• الشرب: قاعدة أخرى فيما يجوز لمالك الماء أن يمنعه عن غيره وما لا يجوز.