هل قول الصحابي حجة؟

من مسائل أصول الفقه التي يطيل فيها ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» حجية قول الصحابي: يسوق وجوهاً كثيرة في إيجاب الاقتداء بالصحابة، ويحكي قول من لا يراه حجة. ^{1 2}

من الوجوه التي يسوقها حديث حذيفة الذي رواه الترمذي في الاقتداء بأبي بكر وعمر، وهو الوجه الرابع والعشرون عنده. ¹ ويقرر أن قول الصحابة في تفسير القرآن مقدم على كل قول في أنواع التفسير كلها، لأنهم أعلم الناس بلغة العرب، وشهدوا التنزيل وعرفوا قرائن الحال. ³ ويذكر أن من يرى قول الصحابي حجة يرتب الأدلة: القرآن، ثم السنة، ثم قول الصحابي، ثم القياس، وأن قول الصحابي عندهم أقوى من القياس الذي يخالفه. ^{2 4}

يناقش هل يكون قول التابعي حجة إذا لم يخالفه صحابي ولا تابعي، فيجيب بأن التابعين انتشروا انتشاراً لا ينضبط فلا يكاد يغلب على الظن عدم المخالف، ويذكر أن بعض الحنابلة والشافعية قالوا باتباعه، وأن الشافعي قال في موضع إنه قاله تقليداً لـعطاء، وأن الأكثرين يفرقون بين الصحابي والتابعي، وأن عن أحمد روايتين في الاحتجاج بتفسير التابعي. ³

يحكي ابن القيم أن من يقول إن قول الصحابي ليس بحجة لهم فيه إذا خالف القياس قولان: أنه أولى ألا يكون حجة لأنه خالف حجة شرعية، أو أنه حجة حينئذ ويحمل على أن الصحابي قاله توقيفاً، فيكون بمنزلة المرسل الذي عمل به مرسله. ²

أصحاب القول بعدم الحجية بأسمائهم وأدلتهم من كتب الأصول، والوجوه الأولى التي يسوقها ابن القيم في المجلد الذي قبله، لم تُضف بعد.