هل تجب الزكاة في عروض التجارة؟

زكاة عروض التجارة من أشهر ما خالف فيه ابن حزم جمهور الفقهاء في باب الزكاة: يحكي في المحلى أن أبا حنيفة ومالكاً والشافعي في أحد قوليه يوجبونها، ويرى هو أن لا زكاة إلا في ثمانية أصناف جاءت بها السنة، وأن العروض ليست منها، للتجارة كانت أو لغيرها. ^{1 2 4}

يقرر ابن حزم أن الزكاة لا تجب إلا في ثمانية أصناف فقط: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والإبل والبقر والغنم ضأنها وماعزها، ويقول إنه لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوبها في هذه الأنواع، وإن السنة جاءت فيها، وإنهم اختلفوا فيما عداها. ¹ ثم ينفي الزكاة عن سائر الثمار والزروع والمعادن غير ما ذكر، وعن الخيل والرقيق والعسل وعروض التجارة، لا على المدير ولا على غيره، ويذكر أنهم اتفقوا على أن لا زكاة فيما اكتسب للقنية من جوهر وثياب وآنية وسلاح ودور وضياع وغيرها. ⁵

ويعرض اختلافهم في الزروع: فالشافعي يوجبها في كل ما يعمل منه خبز أو عصيدة دون ما يؤكل تفكهاً، ومالك في القمح والشعير والسلت والعلس والدخن والأرز والذرة والسمسم والقطاني والزبيب وزيت الزيتون، وأبو حنيفة في كل ما أنبتت الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن لا يوجبانها في الخضر والفواكه ويوجبانها في أصناف عددها. ^{5 6 7} ويلفت أن داود بن علي وجمهور أصحابه الظاهرية قالوا بالزكاة في كل ما أنبتت الأرض وفي كل ثمرة، فما احتمل الكيل لم تجب فيه حتى يبلغ خمسة أوسق، وما لم يحتمله ففي قليله وكثيره، وأن هذا مروي عن مجاهد وحماد بن أبي سليمان وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي. ^{8 9} فابن حزم في هذه المسألة يخالف إمام مذهبه أيضاً.

يحكي ابن حزم أن أبا حنيفة ومالكاً والشافعي في أحد قوليه أوجبوا الزكاة في العروض المتخذة للتجارة. ^{2 4} واحتجوا بخبر سمرة بن جندب أن النبي ﷺ كان يأمرهم أن يخرجوا الصدقة من الذي يعدّون للبيع؛ وبخبر عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر كان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار فحسبها شاهدها وغائبها وأخذ الزكاة؛ وبخبر أبي قلابة أن عمال عمر شكوا إليه شدة التقويم فأمر بالتخفيف؛ وبخبر أبي عمرو بن حماس عن أبيه أن عمر أمره أن يقوّم جعابه وأدمه ويؤدي زكاتها. ⁴ واحتجوا بقول ابن عباس: لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة فيه، وبقول ابن عمر: ليس في العروض زكاة إلا أن تكون للتجارة، وبأن الزكاة موضوعة فيما ينمى من الأموال. ¹⁰ ويذكر المحققون في الحاشية أن ابن حجر والألباني قالا في إسناد حديث سمرة جهالة. ⁴

يرى ابن حزم أن حديث سمرة ساقط لأن جميع رواته بين سليمان بن موسى وسمرة مجهولون، وأنه لو صح لم يكن فيه أن تلك الصدقة هي الزكاة المفروضة، إذ لو أرادها النبي لبيّن وقتها ومقدارها وكيف تخرج؛ ويقرنها بحديث «يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة»، ويراها صدقة غير محدودة كفارةً لما يشوب البيع. ^{10 11} ويضعف أثر حماس بجهالة أبي عمرو بن حماس وأبيه، ويروي أن مالكاً لما ذُكر له هذا الحديث عن يحيى بن سعيد قال: «يحيى قماش»، ويفسره بأنه يروي عمن لا قدر له؛ ويرى أثر أبي قلابة مرسلاً لأنه لم يدرك عمر، وأثر عبد القاري خالياً من ذكر العروض، لأن التجار كانت لهم أموال من ذهب وفضة تجب فيها الزكاة. ¹¹ ويحمل قول ابن عباس على مذهبه المشهور في زكاة المال المستفاد حين يستفاد، ويقبل صحة قول ابن عمر ويقول إنه لا حجة في قول أحد دون النبي، وإن الحنفية والمالكية والشافعية أنفسهم خالفوا ما روي عن عمر وابنه في تفاصيل هذه المسألة. ^{11 12}

يقول ابن حزم إنه صح عن النبي ما يدل على أن لا زكاة في عروض التجارة: فقد أسقط الزكاة عما دون خمس أواق من الورق وخمس ذود من الإبل وأربعين من الغنم وخمسة أوسق من التمر والحب، فمن أوجبها في العروض أوجبها في كل ما نفى عنه النبي الزكاة. ³ وصح عنه «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر»، و«قد عفوت عن صدقة الخيل»، وأنه لما سئل عن الحمير قال إنه لم ينزل عليه فيها إلا الآية الجامعة؛ فلو كانت في العروض زكاة إذا كانت لتجارة لبيّنها. ^{3 13} ويختم بأن النص صح بأن لا زكاة في الخيل والرقيق والحمير وما دون النصاب، وأن الإجماع صح على أن حكم كل عرض في التجارة كحكم هذه، فصح عنده أن لا زكاة في عروض التجارة. ¹³ ويرى تناقضاً في قول من لا يوجب الزكاة فيمن اشترى سلعاً للقنية ثم نوى بها التجارة، لأن عروض القنية تنمو قيمتها كعروض التجارة. ¹⁴

أقوال المذاهب معروضة هنا كما يحكيها ابن حزم فقط، ولم تُضف بعد من كتب المذاهب نفسها، ولا قول الحنابلة، ولا كيفية التقويم عند الموجبين.