هل تساهل ابن حبان في تصحيح الحديث؟

اشترط ابن حبان في صحيحه ألا يحتج إلا بحديث اجتمع في كل راوٍ من رواته خمس خصال: العدالة في الدين بالستر الجميل، والصدق في الحديث بالشهرة فيه، والعقل بما يحدّث، والعلم بما يحيل المعاني، والتعري من التدليس. ² وصرّح بأنه ربما احتج بمن قدح فيهم بعض الأئمة إذا صح عنده بالاعتبار أنهم ثقات. ³ واختلف النقاد بعده في وصف كتابه بالتساهل، وجمع أحمد محمد شاكر أقوالهم في مقدمة طبعته. ¹

• قول ابن الصلاح وتفسير العراقي. ذكر ابن الصلاح أن المستدرك واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به، ثم قال: ويقاربه في حكمه صحيح ابن حبان. وقال العراقي إن بعض المتأخرين فهم من ذلك ترجيح كتاب الحاكم فاعترض بأن من عرف شرط ابن حبان عرف سموّه على كتاب الحاكم، وإن هذا الفهم غير صحيح، وإنما أراد أنه يقاربه في التساهل، والحاكم أشد تساهلاً منه. ⁴
• أمكن من الحاكم. نقل العراقي قول الحازمي: «ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم»، ونقل السخاوي قول ابن كثير إن ابن خزيمة وابن حبان التزما الصحة، وهما خير من المستدرك بكثير، وأنظف أسانيد ومتوناً. ⁵
• لا بد من النظر. قال السخاوي إن مقاربته الحاكم تقتضي النظر في أحاديثه أيضاً، لأنه غير متقيد بالمعدَّلين، بل ربما أخرج للمجهولين، ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح؛ وختم بأنه لا بد من النظر للتمييز على كل حال، فكم في صحيح ابن خزيمة أيضاً من حديث حُكم بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن. ⁵
• مشاحة في الاصطلاح. نقل السخاوي أن شيخه ابن حجر نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية: فإن كان باعتبار وجود الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح لأنه يسميه صحيحاً، وإن كان باعتبار خفة شروطه فإنه يخرّج لراوٍ ثقة غير مدلس سمع ممن فوقه وسمع منه من دونه بلا إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان شيخه والراوي عنه ثقتين ولم يأت بمنكر فهو عنده ثقة. ⁵ ونقل السيوطي نحوه وزاد: هذا دون شرط الحاكم، فالحاصل أن ابن حبان وفّى بالتزام شروطه ولم يوفّ الحاكم؛ ونقل صاحب «كشف الظنون» عن البقاعي ما معناه أنه ليس عند البستي تساهل، وإنما غايته أنه يسمي الحسن صحيحاً. ⁶
• رأي شاكر. قال شاكر إنه لا يدري أيسلم لهم تقديم صحيح ابن خزيمة إذ لم يره، لكنه يجزم أو يرجح أن ابن حبان شرط شروطاً دقيقة واضحة ووفّى بها، إلا ما لا يخلو منه عالم من السهو أو اختلاف الرأي في الجرح والتعديل. ⁷

يعرّف ابن حبان العدل بأنه من كان ظاهر أحواله طاعة الله، لا من لم توجد منه معصية بحال. ² ويحيل على كتاب الثقات لمعرفة من احتج بهم وقد قدح فيهم بعضهم. ⁸ وفي «الثقات» نفسه، كما ينقل السخاوي عن ابن حجر، كثير ممن هذه حاله، ولأجل هذا اعترض عليه من لم يعرف اصطلاحه. ⁵

وبطاقة كيف يُعامَل تصحيح الحاكم في المستدرك؟ تعرض الطرف الآخر من هذه المقارنة.