كيفية سداد الدين المرهون بالذهب وحكم أخذ الأجرة على حفظه

تأليف نظير عياد

Repaying a debt pledged with gold and charging for keeping it

سائل سأل عن سداد دين مرهون فيه ذهب وحكم أخذ صاحب الرهن أجرة على حفظه. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21749)⁩ أنه لا يجوز لصاحب الدين أن يطلب مبلغًا أكبر مما أقرضه ويجب عليه رد المرهون عند سداد الدين على ما فصّل الجواب.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
القرض الحسن لله· الربا

قد يهمك أيضًا

التداول بالفوركس والرافعة المالية· إقراض الذهب واشتراط أجرة الصياغة عند الوفاء· رسوم الخدمات على القروض الحسنة في جمعية خيرية· حكم إعطاء أحد المشتركين في الجمعية مبلغًا للتنازل عن دوره· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 222 (23/6) بشأن المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 259 (4/26) بشأن دفع الزيادة في القرض من طرف ثالث وحكم الأجر على خطاب الضمان والاعتماد المستندي· برنامج شرح صحيح البخاري· الحسنات

المصادر

  • Dar al-Ifta al-Misriyyah. Dar al-Ifta al-Misriyyah — fatwas. Dar al-Ifta al-Misriyyah (dar-alifta.org).

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «كيفية سداد الدين المرهون بالذهب وحكم أخذ الأجرة على حفظه». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-dar-alifta-eg-gold-pledged-debt-guardian-fee/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

التداول بالفوركس والرافعة المالية

سؤال عن التداول بالفوركس مع قول بعض الشركات إن الرافعة المالية ليست قرضًا ولا عمولات تبييت فيها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الرافعة المالية قرض جر نفعًا للمقرض، فلا يجوز التعامل بأي معاملة تتضمنها. أجابت الدائرة بأن التكييف الفقهي للرافعة المالية أنها قرض من الوسيط للمتداول، فإن كان بفائدة فهو ربا، وإن كان بلا فائدة فهو ربا أيضًا لأن الوسيط يستفيد العمولة المتفق عليها على كل عملية، ولأنه جمع بين سلف وبيع. وقالت إن للرافعة أثرًا حقيقيًا، إذ تضاعف رأس مال المتداول وأرباحه ومخاطره، ويجني الوسيط بها عمولات أكثر مما لو تاجر المتداول برأس ماله وحده، فليست مبالغ وهمية. وخلصت إلى أنه لا يجوز التعامل بأي معاملة تتضمن نظام الرافعة المالية لكونها قرضًا ربويًا، وأن ذلك كافٍ في الحكم بحرمة المعاملة المسؤول عنها.