حكم إعطاء أحد المشتركين في الجمعية مبلغًا للتنازل عن دوره

تأليف نظير عياد

Paying a member to give up his turn in a rotating fund

سائل سأل عن إعطاء أحد المشتركين في الجمعية مبلغًا من المال للتنازل عن دوره. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21832)⁩ أنه يحرم شرعًا أخذ العوض عن مبادلة الأدوار في تلك الجمعيات فإن أمكن المشترك المتقدم التنازل عن دوره بغير مقابل فهو أحسن على ما فصّل الجواب.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الربا· القرض الحسن لله

قد يهمك أيضًا

التداول بالفوركس والرافعة المالية· إقراض الذهب واشتراط أجرة الصياغة عند الوفاء· رسوم الخدمات على القروض الحسنة في جمعية خيرية· كيفية سداد الدين المرهون بالذهب وحكم أخذ الأجرة على حفظه· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 222 (23/6) بشأن المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 259 (4/26) بشأن دفع الزيادة في القرض من طرف ثالث وحكم الأجر على خطاب الضمان والاعتماد المستندي· برنامج شرح صحيح البخاري· الحسنات

المصادر

  • Dar al-Ifta al-Misriyyah. Dar al-Ifta al-Misriyyah — fatwas. Dar al-Ifta al-Misriyyah (dar-alifta.org).

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «حكم إعطاء أحد المشتركين في الجمعية مبلغًا للتنازل عن دوره». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-dar-alifta-eg-selling-turn-in-jamiyya/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

التداول بالفوركس والرافعة المالية

سؤال عن التداول بالفوركس مع قول بعض الشركات إن الرافعة المالية ليست قرضًا ولا عمولات تبييت فيها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الرافعة المالية قرض جر نفعًا للمقرض، فلا يجوز التعامل بأي معاملة تتضمنها. أجابت الدائرة بأن التكييف الفقهي للرافعة المالية أنها قرض من الوسيط للمتداول، فإن كان بفائدة فهو ربا، وإن كان بلا فائدة فهو ربا أيضًا لأن الوسيط يستفيد العمولة المتفق عليها على كل عملية، ولأنه جمع بين سلف وبيع. وقالت إن للرافعة أثرًا حقيقيًا، إذ تضاعف رأس مال المتداول وأرباحه ومخاطره، ويجني الوسيط بها عمولات أكثر مما لو تاجر المتداول برأس ماله وحده، فليست مبالغ وهمية. وخلصت إلى أنه لا يجوز التعامل بأي معاملة تتضمن نظام الرافعة المالية لكونها قرضًا ربويًا، وأن ذلك كافٍ في الحكم بحرمة المعاملة المسؤول عنها.