قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 259 (4/26) بشأن دفع الزيادة في القرض من طرف ثالث وحكم الأجر على خطاب الضمان والاعتماد المستندي

IIFA resolution 259 (4/26) on a third party paying the increase on a loan, and the ruling on a fee for a letter of guarantee and documentary credit

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة ⁦(6–10 ذو القعدة 1446هـ، 4–8 مايو 2025م)⁩ في موضوعين: دفع الزيادة في القرض من طرف ثالث، وحكم الأجر على خطاب الضمان والاعتماد المستندي. نظر المجمع في قراره السابق رقم 12 ⁦(12/2)⁩ بشأن خطاب الضمان واطلع على البحوث المقدمة، وقرر تأجيل البت في الموضوعين لمزيد من البحث والدراسة.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
القرض الحسن لله· الربا· الخراج بالضمان

قد يهمك أيضًا

التداول بالفوركس والرافعة المالية· إقراض الذهب واشتراط أجرة الصياغة عند الوفاء· رسوم الخدمات على القروض الحسنة في جمعية خيرية· كيفية سداد الدين المرهون بالذهب وحكم أخذ الأجرة على حفظه· حكم إعطاء أحد المشتركين في الجمعية مبلغًا للتنازل عن دوره· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 222 (23/6) بشأن المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي· برنامج شرح صحيح البخاري· الحسنات

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 259 (4/26) بشأن دفع الزيادة في القرض من طرف ثالث وحكم الأجر على خطاب الضمان والاعتماد المستندي». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-259-loan-increase-third-party-letter-of-guarantee/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

التداول بالفوركس والرافعة المالية

سؤال عن التداول بالفوركس مع قول بعض الشركات إن الرافعة المالية ليست قرضًا ولا عمولات تبييت فيها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الرافعة المالية قرض جر نفعًا للمقرض، فلا يجوز التعامل بأي معاملة تتضمنها. أجابت الدائرة بأن التكييف الفقهي للرافعة المالية أنها قرض من الوسيط للمتداول، فإن كان بفائدة فهو ربا، وإن كان بلا فائدة فهو ربا أيضًا لأن الوسيط يستفيد العمولة المتفق عليها على كل عملية، ولأنه جمع بين سلف وبيع. وقالت إن للرافعة أثرًا حقيقيًا، إذ تضاعف رأس مال المتداول وأرباحه ومخاطره، ويجني الوسيط بها عمولات أكثر مما لو تاجر المتداول برأس ماله وحده، فليست مبالغ وهمية. وخلصت إلى أنه لا يجوز التعامل بأي معاملة تتضمن نظام الرافعة المالية لكونها قرضًا ربويًا، وأن ذلك كافٍ في الحكم بحرمة المعاملة المسؤول عنها.