قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن تجارة الذهب والحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة

IIFA resolution on trading gold and lawful solutions where exchange meets transfer

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة ⁦(أبوظبي، أبريل 1995م)⁩: يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة بشرط التقابض في المجلس، وأكد عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب غير مصوغ أكثر مقدارًا لأنه لا عبرة بالجودة والصياغة في مبادلة الذهب بالذهب، وبيّن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة على ما فصّل.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الذهب ⁦(في الفقه)⁩· المصارفة وبيع النقود

قد يهمك أيضًا

الربا· شراء سبائك الذهب عن طريق تطبيق· إقراض الذهب واشتراط أجرة الصياغة عند الوفاء· إعادة خاتم ذهب لم يناسب المقاس· بيع الذهب بالجملة بالدين· حكم لبس الرجل لساعة أو نظارة مطلية بالذهب· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 102 (11/5) بشأن الاتجار في العملات· التقابض شرط في المجلس في بيع العملات

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن تجارة الذهب والحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-s9-gold-trade/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

الربا

يذكر قعدات الربا بوصفه وسيلة من وسائل الافتتان بالمال، وصورة من استغلال حاجات الناس وظروفهم المادية، فيعدّه من الجرائم الاقتصادية. ويجعل الاشتغال به جريمة يعاقب عليها صاحبها في الدنيا والآخرة ، ويستدل بآيات الأمر بترك ما بقي منه، ويعد التوبة بردّ رأس المال دون ظلم ،. ويقابله عنده الإنفاق الذي يُراد به وجه الله. ويذكر المؤلف الربا بين الأسباب الممنوعة للتملك ، ويعدّه من وسائل ابتزاز الفقراء في النظام الرأسمالي مع الاحتكار والضرائب المصممة لصالح الأغنياء ، ويعدّ الآيات والأحاديث الناهية عن الربا من النصوص المتصلة بالاقتصاد. يرى المؤلف أن القرض ذا الفائدة المضمونة لا يجوز، وأن القراض بحصة من الربح الاحتمالي جائز تكون فيه المخاطرة على رب المال، وأن عقود الإرفاق لا تنقلب إلى عقود معاوضة، وأن جذب المدخرات يكون بالقراض لا بالقرض الربوي.