مشاورة الفقهاء في أمر قبرس

The Jurists' Consultation on Cyprus

عند البلاذري عن بعض أهل العلم من الشاميين وأبي عبيد القاسم بن سلام: أحدث أهل قبرس حدثاً في ولاية عبد الملك بن صالح بن علي العباسي على الثغور فأراد نقض صلحهم والفقهاء متوافرون، فكتب إلى الليث بن سعد ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وموسى بن أعين وإسماعيل بن عياش ويحيى بن حمزة وأبي إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين في أمرهم فأجابوه؛ ومن فتاواهم: الليث بن سعد — اتهمهم بغش أهل الإسلام ومناصحة الروم وأرى أن تنبذ إليهم ويُنظروا سنة يأتمرون فمن أحب اللحاق ببلاد المسلمين ذمّةً يؤدي الخراج قُبل منه ومن أراد الانتحاء إلى بلاد الروم فعل ومن أراد المقام بقبرس على الحرب أقام؛ مالك بن أنس — أمانهم قديم متظاهر من الولاة لهم ولم أجد أحداً نقض صلحهم فأرى أن لا تعجل بنقض عهدهم حتى تنكح الحجة عليهم؛ سفيان بن عيينة — لا نعلم أن الله عاهد قوماً فنقضوا العهد إلا استحل قتلهم غير أهل مكة؛ موسى بن أعين — لم أر أحداً ممن مضى نقضهم وأرى الوفاء لهم والتمام على شرطهم ونقل عن الأوزاعي أن الذمي إن دلّ المشركين على عورة المسلمين خرج من ذمته وإن كان صلحاً نُبذ إليه على سواء؛ إسماعيل بن عياش — هم أذلاء مقهورون يغلبهم الروم على أنفسهم ونسائهم فيحق علينا أن نمنعهم ونحميهم وأن يُقَرّوا على عهدهم وذمّتهم؛ يحيى بن حمزة — أمر قبرس كأمر عربسوس التي أرشد بها عمير بن سعد عمر فخيّرهم عمر بين ضعف المال والجلاء فأبوا فأجلهم سنة ثم أخربها، وقال إنهم أهل فدية لا أهل ذمة؛ أبو إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين — لم نر شيئاً أشبه بأمر قبرس من أمر عربسوس ونقل عن الأوزاعي أن قبرس صُولحت على أربعة عشر ألف دينار سبعة للمسلمين وسبعة للروم وأنه لا يستقيم نقض صلحهم إلا بأمر يُعرف فيه غدرهم ونكثهم.