فتاوى في الحلال والحرام والمشتبهات 119 فتوى

يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.

سجل المتحف عن الحلال والحرام والمشتبهات

  • حكم أرباح إعلانات يوتيوب مع ظهور محرمات عارضة

    سؤال من صانع محتوى على يوتيوب يربح من الإعلانات ويفلترها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الحكم يتبع غلبة الإعلانات المحرمة أو ندرتها. أجابت الدائرة بأن الإسلام حرّم ما يعين على الحرام مباشرة، وأن الترويج لإعلان محرم من ذلك، فيجب على صانع المحتوى فلترة الإعلانات وحذف المحرم منها. وقالت إنه إذا عجز عن التحكم في إزالة الإعلانات المحرمة أو كانت تظهر غالبًا رغم الفلترة حرم عليه التكسب منها، لأن الحكم للغالب. وأما إذا ظهرت قليلًا بعد الفلترة، أو كان المحرم عارضًا كصور في إعلانات منتجات مباحة، فرأت أن فيه شبهة على الأقل وأن تركه أولى، ونصحت بالتصدق بجزء من الأرباح إبراءً للذمة.

    الصفحة الأصلية

  • هل أهاجر إلى بلاد غير مسلمة؟ ⁦(سؤال عامل في شركة تبغ حصل على إقامة كندية)⁩

    سائل يعمل في شركة لصنع السجائر وحصل على إقامة دائمة بكندا سأل هل يهاجر أم لا. أجاب مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ⁦(اللجنة الدائمة للإفتاء، فتوى رقم 87631 بتاريخ 23 أكتوبر 2012)⁩ أن العمل في صناعة التدخين إعانة على منكر وتعاون على الإثم والعدوان لأن التبغ منتج مضر، ولا ينبغي قبول العمل فيه إلا للضرورة القصوى، وبينت في سياق الجواب ضوابط الهجرة إلى بلاد غير مسلمة.

    الصفحة الأصلية

  • البقاء على رواسب من الجاهلية ⁦(سؤال عن الوشم والحلي عند المسلمين الجدد)⁩

    سائل سأل عن المسلمين والمسلمات الجدد الذين تبقى بهم بقايا من الجاهلية كالوشم، هل يلزمهم إزالتها، وعن خواتم وأساور وأقراط في مواضع مختلفة من الجسم هل يتعين رفعها. أجاب مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ⁦(فتوى رقم 21820 بتاريخ 14 أكتوبر 2012)⁩ أن الوشم محرم في الشريعة وينبغي إزالته لمن قدر بغير مفسدة ولا مضرة، فإن تعذر فهو في دائرة العفو ورفع الحرج لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها والإسلام يجب ما قبله؛ وأن التحلي بالذهب مشروع للنساء بالمعروف بلا تشبه، ومحرم على الرجال إلا خاتم الفضة، وما وراء ذلك على أصل المنع إلا لحاجة.

    الصفحة الأصلية

  • هل يجوز قول هذا ⁦(سؤال عن سب الميت غير المسلم والترحم عليه)⁩

    أجاب مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ⁦(فتوى رقم 87573 بتاريخ 12 أكتوبر 2012)⁩ أن من مات من غير المسلمين فقد أفضى إلى ما قدم، فلا يجوز سبّه لحديث النهي عن سب الأموات، ويشرع الإحسان إلى أهله وتعزيتهم به وإرفاقهم بما يحتاجونه من مال وعون عند الاقتضاء؛ وأما الترحم عليه والاستغفار له فلا يحل لقوله تعالى في النهي عن الاستغفار للمشركين.

    الصفحة الأصلية

  • حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاستفتاء

    سائل سأل عن الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحصول على الفتوى. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22158)⁩ أنه لا يجوز شرعًا الاعتماد عليها في الفتوى على الرغم من التقدم التقني فيها، وبيّن الجواب وجه ذلك من ضرورة المفتي المؤهل وما يتطلبه إصدار الفتوى.

    الصفحة الأصلية

  • حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في تجسيد الذات الإلهية

    سائل سأل عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم صور أو توليد نماذج تجسّد الذات الإلهية. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22369)⁩ أن ذلك يُعدّ تطاولًا على جناب الله واستهانة بجلاله فلا يجوز، على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء مصاحف إلكترونية أو تلاوات صناعية

    سائل سأل عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء المصاحف الإلكترونية وتلاوات صناعية للاستعانة على ضبط القراءة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22522)⁩ ببيان ضوابط جواز الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء مصاحف إلكترونية أو تلاوات صناعية مع ما يجب ضبطه من الدقة على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة

    سائل سأل عن استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 23884)⁩ أنه يجوز استعمال الذكاء الاصطناعي في سوق المال، والاشتراك بإحدى الشركات المالية التي تطوّر نظام ذكاء اصطناعي يتخذ قرارات التداول، بشرط خلوّه من المخالفات الشرعية على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الموظفين

    سائل سأل عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل لمراقبة الموظفين. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22119)⁩ أن استخدامها لمتابعة إنجاز المهام وضبط أوقات الدوام وحماية البيانات جائز شرعًا ما لم يشتمل على تتبع خصوصيات العاملين أو التجسس عليهم، على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي لشخص ميت

    سائل سأل عن إنشاء فيديو لشخص ميت بتقنيات الذكاء الاصطناعي. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22586)⁩ أن الحكم في تحريك صور الميت بتقنيات الذكاء الاصطناعي يختلف باختلاف المقصود: فإن استُخدم لإظهاره متحدثًا بما يخالف الحق أو يُنسب إليه ما لم يقل فمحرم، وما كان منه لغير غرض مشروع فحكمه بذلك على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة المحتوى العلمي ثم نشره

    سائل سأل عن استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة المحتوى العلمي ثم نشره. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22203)⁩ أن الذكاء الاصطناعي وسيلة مباحة لإنشاء المحتوى العلمي متى كان مجرد أداة مساعدة في البحث وجمع المعلومات على أن يتحقق الباحث مما يخرجه، على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم عمل وليمة مرة كل عام شكرًا لله

    سائل سأل عن وليمة اعتادها والده مرة كل عام شكرًا لله على نعمه. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22367)⁩ أنها جائزة شرعًا لكونها مندرجة تحت إطعام الطعام المندوب إليه، على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم تمويل شراء الآلات الصناعية عن طريق البنوك

    سائل سأل عن تمويل شراء الآلات والمعدات اللازمة لإنشاء وتشغيل خطوط الإنتاج من خلال البنوك. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22387)⁩ أنه يجوز للشركة المذكورة تمويل الآلات اللازمة عبر البنوك سواء كان التمويل بعقد مرابحة أو غيره من الصيغ المشروعة على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم التصديق بالأرصاد الجوية المتوقعة للطقس في المستقبل

    سائل سأل عن التصديق بالتوقعات المعلنة من هيئة الأرصاد الجوية المتعلقة بحالة الطقس لفترة قادمة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22134)⁩ أنه لا مانع شرعًا من التصديق بها وبيّن الجواب الفرق بين ذلك وبين ادعاء علم الغيب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم عمل البشعة

    سائل سأل عن «البشعة» وهي عادة تُستخدم في إثبات التهم أو معرفة فاعلها. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22615)⁩ أن التعامل بالبشعة في إثبات التهم أو معرفة فاعلها حرام شرعًا؛ فهي ضرب من ضروب الكهانة والعرافة وليست وسيلة مشروعة لإثبات الحقائق.

    الصفحة الأصلية

  • حكم نشر ومشاركة البلوجر للمقاطع غير الأخلاقية

    سائل سأل عن قيام صناع المحتوى المعروفين بالبلوجر بنشر المقاطع غير الأخلاقية على منصات الإعلام الرقمي لزيادة المتابعين والربح. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22044)⁩ ببيان حكم ذلك وما يترتب عليه على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم كيّ الماشية بالنار لتمييزها

    سائل سأل عن كيّ الماشية بالنار لتمييزها. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21983)⁩ أنه لا مانع شرعًا من وسم الرجل ماشيته بإحداث علامة فيها عن طريق الكي إذا دعت الحاجة وتعين الطريق على ما فصّل الجواب من مراعاة أحكام الرفق بالحيوان.

    الصفحة الأصلية

  • حكم شراء الأصوات الانتخابية

    سائل سأل عن شراء الأصوات الانتخابية بدفع المال للناخبين. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22214)⁩ أن ذلك يحرم شرعًا وهو من الرشوة المحرمة والمعدودة من كبائر الذنوب، على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم شراء الكتب المستعملة بسعر أرخص من أماكن مخصصة لها

    سائل سأل عن شراء الكتب المستعملة بسعر زهيد من أماكن مخصصة لذلك. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22017)⁩ أن شراءها جائز شرعًا ما دامت ملكيتها آلت إلى البائع بطريق شرعي صحيح، على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم إخراج القيمة في كفارة اليمين

    سائل سأل عن إخراج القيمة في كفارة اليمين. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22053)⁩ أنه يجوز لمن حنث في يمينه أن يكفر عنها بدفع القيمة نقدًا للفقراء بدلًا عن الإطعام أو الكسوة وهو الأقرب إلى تحقيق مصلحتهم، على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم التقشير الكيميائي للجلد

    سائل سأل عن التقشير الكيميائي للوجه والكفين والرقبة وسائر أجزاء الجسم. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21941)⁩ أنه أمر جائز شرعًا سواء كان للتداوي أو لغرض التجميل على ما فصّل الجواب من الضوابط.

    الصفحة الأصلية

  • حكم تحديد جنس الجنين ومدى اعتبار ذلك اعتراضًا على الخالق

    سائل سأل عن تحديد جنس الجنين ومدى اعتباره اعتراضًا على الخالق. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22111)⁩ أنه لا مانع شرعًا من التدخل الطبي لتحديد جنس الجنين إذا كانت هناك حاجة داعية كتجنب بعض الأمراض الوراثية، على ما فصّل الجواب من الضوابط.

    الصفحة الأصلية

  • حكم عمل مقاطع فيديو للروتين اليومي ونشرها على مواقع التواصل

    سائل سأل عن تصوير الروتين اليومي في الأعمال المنزلية ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22524)⁩ ببيان ضوابط جواز نشر مقاطع الروتين اليومي المنزلي وما يجب اجتنابه فيها من تتبع العورات أو التكلف أو غير ذلك.

    الصفحة الأصلية

  • حكم إحالة المدين دائنه على مدين آخر مع دفع مبلغ زائد

    سائل سأل عن إحالة المدين دائنه بما له من دين على مدين آخر مع دفع مبلغ زائد لأجل المماطلة المحتملة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22059)⁩ أن ذلك لا يجوز شرعًا، وبيّن الجواب وجه التحريم وما يتصل به من أحكام الحوالة.

    الصفحة الأصلية

  • حكم عمل فينير الأسنان ومدى تأثيره على الطهارة

    سائل سأل عن تركيب فينير الأسنان وتأثيره على الطهارة غسلًا ووضوءًا. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21723)⁩ أن تركيب الفينير للأسنان أمر جائز شرعًا بشرط ألا يكون فيه ضرر على الإنسان حالًا أو مآلًا ويستوي في ذلك الرجل والمرأة على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم تصوير يوم القيامة بالذكاء الاصطناعي

    سائل سأل عن تصوير أحداث يوم القيامة كمشاهد مرئية عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22537)⁩ أن ذلك محرم شرعًا؛ لاشتماله على جملة من المحاذير منها ادعاء علم الغيب وتشبيه الأحداث الخارقة للإدراك البشري بما لا يليق على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم التصرف في الأمانة للمصلحة

    سائل سأل عن التصرف في الوديعة بغير إذن مالكها ولو كان قصده تحقيق المصلحة له. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22133)⁩ أنه يحرم على المكلف التصرف في الوديعة بغير إذن مالكها حتى ولو قصد به مصلحة صاحبها، فإذا جاوز بها حدود التصريح ضمن، على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم إفشاء الطبيب سر المريض إذا خشي الضرر على الآخرين

    سائل سأل عن إفشاء الطبيب سر المريض إذا خشي الضرر على الآخرين. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22068)⁩ أن الأصل حرمة إفشاء الطبيب أسرار مرضاه التي اطلع عليها بحكم مهنته ما لم توجد ضرورة تستوجب ذلك فإن وجدت أباحت الإفشاء بقدرها على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الاستعانة على قيادة السيارات والمركبات بتعاطي المخدرات

    سائل سأل عن تعاطي المخدرات للاستعانة على قيادة المركبات. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22045)⁩ أنه يجب شرعًا اجتناب المخدرات سواء كان الإنسان يقود مركبة أو لا ومن تعاطى منها شيئًا أثناء القيادة فهو أشد إثمًا لتعريضه نفسه وغيره للخطر، على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم أخذ الموظف نسبة أو عمولة من شركة يشتري منها لجهة عمله دون علمها

    سائل سأل عن أخذ الموظف نسبة أو عمولة من شركة يشتري منها لصالح جهة عمله دون علمها. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22156)⁩ أن ذلك محرم شرعًا لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وخيانة الأمانة، على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم استخدام الموظف المعلومات الخاصة بالشركة في المصلحة الخاصة

    سائل سأل عن استخدام الموظف المعلومات الخاصة بالشركة في مصالحه الخاصة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22388)⁩ أنه يحرم على العامل استخدام المعلومات الخاصة بالشركة والانتفاع بها في مصالحه الخاصة؛ فهو مؤتمن على العمل الذي يقوم به على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم إقامة المتاحف واشتمالها على التماثيل والانتفاع بالتعلم منها

    سائل سأل عن إقامة المتاحف التي تشتمل على التماثيل والانتفاع بالتعلم منها. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22197)⁩ أنه لا مانع شرعًا من إقامة المتاحف المعبرة عن الحضارة والتاريخ التي تعد وسيلة من وسائل التعليم والتثقيف، وأما ما فيها من تماثيل فله ضوابطه التي فصّلها الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم القتل الرحيم

    سائل سأل عن ما يسمى القتل الرحيم أو الموت الرحيم للآدمي حال اشتداد المرض والألم عليه. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22189)⁩ أنه محرم شرعًا بل هو من كبائر الذنوب، على ما فصّل الجواب من حرمة النفس الإنسانية وما يجوز من رفع المعاناة.

    الصفحة الأصلية

  • حكم التهرب من سداد الضرائب الحكومية

    سائل سأل عن التهرب من سداد الضرائب الحكومية بحجة أن تقديراتها غير عادلة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22073)⁩ أنه لا يجوز التهرب من الضرائب التي يفرضها ولي الأمر ويجب على المرء تحري الصدق في كل أحواله، على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة في سداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية

    سائل سأل عن الأحكام المترتبة على مشكلة في سداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22491)⁩ أنه لا مانع شرعًا من التعامل بالمحافظ الإلكترونية الصادرة من الشركات المرخص لها من الجهات المختصة، وبيّن الجواب حكم ما يقع فيها من مشكلات السداد.

    الصفحة الأصلية

  • حكم عمل الوليمة في شهر رجب

    سائل سأل عن عمل الوليمة في شهر رجب. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22353)⁩ أن عمل الوليمة في رجب جائز شرعًا سواء كان بإطعام الطعام وجمع الناس عليه وهو أمر مندوب إليه، على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج

    سائل سأل عن اشتراط مدة معينة في عقد الزواج. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22026)⁩ أن الأصل في عقد الزواج أن يكون مطلقًا غير مقيد بمدة وتقييده بمدة يناقض مقاصد النكاح ويخرجه عن كونه عقدًا صحيحًا على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم المشاركة في نظام تأميني لتغطية نفقات الدفن عند الوفاة

    سائل سأل عن المشاركة في نظام تأميني لتغطية نفقات الدفن عند الوفاة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22065)⁩ أن المشاركة في دفع مبلغ التأمين الخاص بترتيبات دفن من مات من المسلمين جائزة شرعًا بل هي من التعاون على البر والتقوى على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • الرأي الشرعي في تهجير أهل غزة من أرضهم

    سائل سأل عن حكم تهجير أهل غزة من أرضهم. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22019)⁩ أن ثبات أهل فلسطين — خاصة سكان قطاع غزة والضفة — على حقهم وبقاؤهم على أرضهم صامدين صابرين واجب شرعي وضرورة حياتية بحسب تعبير الجواب، وبيّن ما يترتب على التهجير من أحكام.

    الصفحة الأصلية

  • حكم إقامة حفلات التخرج

    سائل سأل عن إقامة حفلات التخرج الجامعي. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21960)⁩ أنها أمر جائز شرعًا ما دامت تراعى فيها الآداب والضوابط الشرعية التي تضبط تصرفات المحتفلين على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • مدى دخول الضامن للمقترض في اللعن الوارد في حديث الربا

    سائل سأل عن ضمانه لزميله ليحصل على قرض مع علمه باشتراط الزيادة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21984)⁩ أن الضمان مع العلم بالزيادة محرم شرعًا فهو من التعاون على الإثم، وبيّن الجواب مدى دخول الضامن في الوعيد الوارد في الربا.

    الصفحة الأصلية

  • حكم اختراق الهاكر لحسابات المعتدين على الناس

    سائل سأل عن قيام هاكر باختراق حسابات أشخاص بحجة أنهم معتدون على الناس. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22220)⁩ أن ذلك حرام شرعًا ولا يحل فعله بطلب من أحد، على ما فصّل الجواب من حرمة التعدي على أموال الناس وخصوصياتهم.

    الصفحة الأصلية

  • حكم عمل جمعية مالية لتدبير نفقة الحج

    سائل سأل عن عمل جمعية مالية بينه وبين زملائه لتدبير نفقة الحج. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21996)⁩ أنه لا يكلف الرجل بالاجتهاد في تدبير نفقة الحج شرعًا ومع ذلك إن اجتهد بجمعية مالية فلا حرج على ما فصّل الجواب من الضوابط.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الاحتكار بقصد زيادة الأسعار

    سائل سأل عن شراء السلع وتخزينها وحبسها حتى تقل بين الناس ثم رفع سعرها. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22228)⁩ أن ذلك احتكار حرمه الشرع لما فيه من استغلال حاجة الناس، وبيّن الجواب حكم الدولة والمجتمع فيه.

    الصفحة الأصلية

  • حكم البيع بالتقسيط والفرق بينه وبين الربا

    سائل سأل عن حكم البيع بالتقسيط والفرق بينه وبين الربا. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 23885)⁩ أنه لا مانع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادة معلومة على الثمن الأصلي وأجل معلوم، وبيّن الجواب الفارق بين هذه الزيادة والربا المحرم.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات

    سائل سأل عن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بقراءة القرآن والاستماع إلى دروس العلم والمديح والذكر. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22368)⁩ ببيان حكم إحياء تلك الذكرى بأنواع الطاعات على ما فصّل الجواب من الضوابط.

    الصفحة الأصلية

  • حكم إقراض الناس جبرًا لخاطرهم مع كراهية ذلك

    سائل سأل عن إقراض المال للناس جبرًا لخاطرهم مع كراهيته لذلك. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22122)⁩ أن إقراض المال للناس من أقرب القربات والأصل فيه أن يكون عن تراض لكونه من عقود التبرعات، وإن شابه كراهة النفس فلا يخرجه ذلك عن أجره على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم التأمين على الحياة

    سائل سأل عن حكم التأمين على الحياة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21709)⁩ أن التأمين على الحياة أمر جائز شرعًا وهو في جملته تكاتف وتكافل وتعاون على البر والإيثار وجار على أصل مشروعيته على ما فصّل الجواب من ضوابط.

    الصفحة الأصلية

  • حكم اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض

    سائل سأل عن اشتراط شركة التمويل التأمين على الحياة لضمان القرض بدون فوائد. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22072)⁩ أن اشتراط التأمين على الحياة لضمان حصول الشركة على حقها جائز شرعًا ولا حرج فيه على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكيفيته

    سائل سأل عن الاحتفال بالمولد النبوي بصنوف الطاعات والعبادات في يوم ميلاده. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22043)⁩ ببيان حكم الاحتفال بهذه المناسبة وكيفيته على ما فصّل الجواب من مشروعية إحياء ذكراه بأنواع القرب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم ارتداء الرجل السلسلة الفضة وربط شعره على هيئة ضفائر

    سائل سأل عن ارتداء الرجل السلسلة الفضة وربط شعره على هيئة ضفائر. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20910)⁩ أن ارتداء الرجال للسلسلة الفضة محل خلاف بين الفقهاء والذي ترتئيه الدار جواز لبس الرجال لها على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن من الهاتف أو المصحف الرقمي

    سائل سأل عن قراءة المرأة الحائض للقرآن من الهاتف أو المصحف الرقمي. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22454)⁩ أنه يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن بمجرد النظر بالعين إلى المصحف أو إلى شاشة الهاتف أو المصحف الإلكتروني على ما فصّل الجواب من الضوابط.

    الصفحة الأصلية

  • حكم سفر المضارب بمال المضاربة

    سائل سأل عن سفر المضارب ⁦(ابن عمه)⁩ بمال المضاربة إلى مدينة ساحلية لاستثماره فيها في فترة الصيف. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22108)⁩ أنه لا مانع من سفر المضارب لاستثمار المال سواء أكان السفر بعلم صاحب المال أم لا على ما فصّل الجواب من شروط المضاربة.

    الصفحة الأصلية

  • مدى دخول عقد المرابحة في النهي عن بيعتين في بيعة

    سائل سأل عن شراء سيارة بالتقسيط بثمن إجمالي محدد ومدة سداد معلومة متفق عليهما في مجلس العقد، وهل يدخل ذلك في النهي عن بيعتين في بيعة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22593)⁩ أن ذلك معاملة جائزة لا تدخل في بيعتين في بيعة المنهي عنها على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم تسمية شركة باسم شركة البخاري

    سائل سأل عن تسمية شركة باسم البخاري كعلامة تجارية. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22219)⁩ أن التسمية باسم البخاري كعلامة تجارية أمر جائز شرعًا ولا إثم فيه ولا حرج مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة، على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية

    سائل سأل عن استبدال العملات عبر الإنترنت والمنصات الإلكترونية. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22039)⁩ أن استبدال العملات عبر الإنترنت جائز شرعًا شريطة أن يكون عن طريق القنوات الإلكترونية المرخص بتداول العملة من خلالها على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم اعتماد المريض على الذكاء الاصطناعي في المسائل الطبية

    سائل سأل عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وتحديد الأدوية. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22359)⁩ أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراض دون كشف حقيقي وتحديد الأدوية دون تدخل أو إشراف مباشر من طبيب ممنوع شرعًا، على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم إعطاء الأجرة دون التلفظ بالصيغة

    سائل سأل عن إعطاء الأجرة دون التلفظ بصيغة الإجارة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22020)⁩ أن الإجارة الحاصلة في هذه الصورة تعد إجارة صحيحة شرعًا وهي من قبيل الإجارة بالمعاطاة ولا حرج عليه على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم رهن الأسهم للحصول على قرض

    سائل سأل عن رهن الأسهم للحصول على قرض. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22259)⁩ أنه يجوز رهن الأسهم للحصول على قرض حسن دون زيادة على قدره ما دامت الأسهم مباحة شرعًا ولم يتضمن العقد غررًا، على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم بيع المبرمج البيانات الشخصية

    سائل سأل عن بيع المبرمج قاعدة معلومات للبيانات الشخصية والبيومترية لشركة أجنبية أو غيرها مقابل نظير مادي. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22616)⁩ أن ذلك حرام شرعًا إذا كان دون إذن من أصحاب البيانات أو الجهة المخولة على ما فصّل الجواب من خيانة الأمانة وخرق الخصوصية.

    الصفحة الأصلية

  • بيان حرمة التعامل بالربا

    سائل سأل عن التعامل بالربا. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22272)⁩ أنه يحرم على المسلم أن يشترط على من يقرضه رد مبلغ يزيد على ما يقرضه إياه قلّت تلك الزيادة أو كثرت، على ما فصّل الجواب في معنى الربا وصوره.

    الصفحة الأصلية

  • حكم صلاة الرغائب في شهر رجب

    سائل سأل عن صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22375)⁩ أنه لم يثبت بحديث صحيح عن رسول الله صلاة مخصوصة في تلك الليلة، وبيّن الجواب ما يتبع من حكم فعلها على هذا الأصل.

    الصفحة الأصلية

  • حكم قراءة القرآن حال لبس الحذاء

    سائل سأل عن قراءة القرآن حال لبس الحذاء. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22027)⁩ أنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن حال لبس الحذاء ما دام الإنسان خاليًا مما يمنع القراءة كجنابة ونحوها، على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الاعتماد في تفسير القرآن على الذكاء الاصطناعي

    سائل سأل عن الاعتماد في تفسير القرآن على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22413)⁩ أن الاعتماد الكلي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن ممنوع شرعًا، وبيّن الجواب ما يجوز الاستعانة به فيها وما لا يجوز وضوابط كل منهما.

    الصفحة الأصلية

  • حكم العدول عن الوعد بالبيع

    سائل سأل عن العدول عن وعد بالبيع جرى بينه وبين راغب في شراء منزل مع اتفاق على جميع المسائل. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22160)⁩ ببيان حكم الوعد بالبيع وأثره على المتعاقدين على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم حجز الذهب بدفع بعض قيمته

    سائل سأل عن حجز ذهب بدفع بعض قيمته. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20839)⁩ أن المعاملة الواردة في السؤال من قبيل عقد السلم ولا تصح بصورتها المذكورة وتصحيحها يكون بدفع كامل الثمن عند العقد على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • بيان حرمة سبّ الصحابة

    سائل سأل عن حكم سبّ الصحابة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22038)⁩ أن توقير الصحابة وتعظيم شأنهم وصيانة حرمتهم فريضة شرعية دلت عليها نصوص الوحي، وأن التطاول عليهم محرم على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم بيع السلع قبل تملكها وقبضها

    سائل سأل عن بيع السلع قبل تملكها وقبضها. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22458)⁩ أن المعاملة المسؤول عنها من قبيل عقد السلم الجائز شرعًا وليست من بيع السلع قبل تملكها المنهي عنه إذا تم الاتفاق على المواصفات والأجل كما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم بيع كتب تتضمن أخطاء علمية ومخالفات شرعية

    سائل سأل عن بيع كتب تتضمن أخطاء علمية ومخالفات شرعية. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 24334)⁩ أنه يجوز شرعًا بيع الكتب العلمية متى كانت مملوكة لصاحبها واحتوت على ما ينتفع به؛ أما إن احتوت على مخالفات شرعية ومغالطات علمية قطعت اللجان المختصة بها فيحظر تداولها، وبيّن الجواب الضوابط بالتفصيل.

    الصفحة الأصلية

  • حكم بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل

    سائل سأل عن بيع الدين المستقر في ذمة المشتري لطرف ثالث بثمن مؤجل. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22127)⁩ أن ذلك محرم شرعًا لأنه يندرج تحت بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه، على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم بيع كوبونات الخصم والشراء والسحب عليها

    سائل سأل عن بيع قسائم الخصم وكوبونات الشراء للعملاء بمقابل مالي مع السحب عليها. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22198)⁩ ببيان حكم النشاط الدعائي التسويقي المذكور وضوابطه على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم بيع سلع أوشكت صلاحيتها على الانتهاء بعروض ترويجية

    سائل سأل عن بيع سلع ومنتجات قاربت على انتهاء صلاحيتها من خلال عروض ترويجية بخفض أسعارها. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 24302)⁩ أن ذلك جائز شرعًا بشرط أن تكون السلعة في ذاتها سليمة تمامًا وصالحة للاستعمال، مع بيان ميعاد انتهائها للمشتري كما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم بيع قائمة بأرقام الهواتف لمساعدة الآخرين في التواصل مع أصحابها

    سائل سأل عن عمل قائمة بأرقام هواتف العملاء وبياناتهم وإعطائها لجهة أخرى مقابل مال. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21664)⁩ أنه لا يجوز شرعًا قيام بعض العاملين بعمل قائمة بأرقام هواتف العملاء وبياناتهم وإعطائها لجهة أخرى على ما فصّل الجواب من علة المنع.

    الصفحة الأصلية

  • حكم بيع الصقر المدرب على الصيد

    سائل سأل عن بيع الصقر المدرب على الصيد. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21570)⁩ أنه لا مانع شرعًا من بيع الصقور وأخذ ثمنها ما دامت مدربة على الصيد وينتفع بها لا سيما وأنها مال متقوم على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم بيع تأشيرات الدول من خلال مكاتب غير مرخصة

    سائل سأل عن قيام بعض الأفراد أو الجهات ببيع تأشيرات السفر للدول الخارجية بالاحتيال من خلال المكاتب غير المرخص لها بذلك. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21513)⁩ ببيان حكم ذلك على وجهه.

    الصفحة الأصلية

  • حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد

    سائل سأل عن التشارك في إناء الطعام والشراب الواحد. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21037)⁩ أن التشارك في إناء الطعام أمر جائز شرعًا بشرط ألا يؤدي إلى وقوع ضرر على صحة الإنسان وبيّن الجواب حكم من تعف نفسه عن ذلك على وجهه.

    الصفحة الأصلية

  • حكم سرقة الغاز والكهرباء وبيان حرمة ذلك

    سائل سأل عن حكم سرقة الغاز والكهرباء. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21729)⁩ أنه يحرم شرعًا سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي لما فيها من مخالفات شرعية ففيها تعد على المال العام الذي تتكفل الدولة بتوزيعه على الناس على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم التبرع بالخلايا الجذعية لأغراض علاجية

    سائل سأل عن التبرع بالخلايا الجذعية لعلاج المرضى. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22364)⁩ أن تبرع البالغين بالخلايا الجذعية باختيارهم لعلاج المصابين بالأمراض المستعصية أمر جائز ومثاب عليه شرعًا، على ما فصّل الجواب من ضوابط الأذن والأمان.

    الصفحة الأصلية

  • حكم إجراء عملية جراحية للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله

    سائل سأل عن إجراء عملية جراحية لمريض فاقد الوعي بناءً على توكيل وموافقة من أهله. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22253)⁩ أنه يجوز للطبيب شرعًا إجراء العملية بناءً على توكيل وموافقة أهل المريض غير الواعي على أن يكون ذلك في مصلحة المريض على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم التجارة في المفرقعات واستعمالها

    سائل سأل عن التجارة في المفرقعات والألعاب النارية واستعمالها. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21762)⁩ أنه يحرم شرعًا استعمال الأفراد المفرقعات والألعاب النارية لأنها وسيلة لإصابة النفس والآخرين بالأذى على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • ضابط جواز بيع ما له استعمالان وعلاقته بقاعدة ما يؤدي إلى الحرام

    سائل سمع أن ما له استعمالان يجوز بيعه فسأل عن ضابط ذلك وعلاقته بقاعدة ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21698)⁩ أن القول صحيح يتفق مع ما ذهب إليه المحققون من الفقهاء وبيّن الجواب الضابط على وجهه.

    الصفحة الأصلية

  • حكم كتابة الفواتير التجارية بأقل من السعر الحقيقي تهربًا من الضرائب

    سائل سأل عن كتابة بعض التجار الفواتير بأقل من السعر الحقيقي أو ببنود غير حقيقية تهربًا من الضرائب. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21670)⁩ أن ما يقوم به بعض التجار من إضافة بنود غير حقيقية أو وضع ثمن غير حقيقي للبضاعة له حكمه الذي بيّنه الجواب على وجهه.

    الصفحة الأصلية

  • حكم زيارة المتاحف الأثرية

    سائل سأل عن زيارة المتاحف الأثرية التي تشتمل على التماثيل والآثار المعبرة عن ثقافة وحضارة الشعوب بغرض التعليم أو الترفيه. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22402)⁩ أن ذلك جائز شرعًا على ما فصّل الجواب من الضوابط.

    الصفحة الأصلية

  • تكسب العامل بصورة شخصية من وظيفته

    سائل سأل عن أخذ الموظف مالًا معروضًا عليه بصورة شخصية ممن يقدم لهم الخدمات داخل إطار وظيفته. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22004)⁩ أن ذلك محرم شرعًا باعتباره من أكل أموال الناس بالباطل على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم العمل في شركات التأمين التجاري

    سائل سأل عن العمل في شركات التأمين التجاري. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22171)⁩ أن العمل في شركات التأمين جائز شرعًا ولا حرج فيه والمال المتحصل منه من جملة الكسب الحلال، على ما فصّل الجواب من الضوابط.

    الصفحة الأصلية

  • حكم العمل في تطبيق يتضمن محادثات صوتية وألعابًا ومراهنات

    سائل سأل عن العمل في تطبيق تجري فيه محادثات غير منضبطة بين الرجال والنساء ويشتمل على ألعاب ومراهنات. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22550)⁩ أنه يحرم شرعًا العمل في التطبيق المذكور أو لصالحه لما فيه من محادثات غير منضبطة ومراهنات على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم ما يسمى بزواج النفحة

    سائل سأل عن عقد النكاح المسمى زواج النفحة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22070)⁩ أنه يحرم إبرامه ابتداء لما ينطوي عليه من مفاسد كبرى أهمها غياب الولي وغيرها على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم لبس الرجل لساعة أو نظارة مطلية بالذهب

    سؤال عن حكم لبس الرجل ساعةً أو نظارةً مطلية أو مموهة بالذهب، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأنه لا مانع من ذلك إذا كان الطلاء مجرد لون لا أثر فيه للذهب، أو شيئًا يسيرًا لا يتخلص منه ذهب بإزالته، أما إن كان كثيرًا كطبقة سميكة أو كان بحيث لو أُذيب الشيء خلص منه الذهب فيحرم اللبس. بيّنت الدار تحريم الذهب على الرجال بحديث علي عند أبي داود أن الحرير والذهب حرام على ذكور الأمة وحديث أبي موسى الأشعري، وإجماع العلماء الذي نقله النووي على تحريم خاتم الذهب على الرجال، وأن النص يتعلق بالذهب الخالص أو الأساسي، وأن الفقهاء اختلفوا في المموه تبعًا لاختلافهم في علة التحريم: فالحنفية يجيزون بالاتفاق ما لا يتخلص منه شيء بالعرض على النار ويختلفون فيما يتخلص كما قال الكاساني وابن نجيم، والمالكية يحرمون ما كان الذهب فيه مساويًا لأصله أو أكثر ويكرهون الأقل كما قال الدردير والدسوقي، والشافعية في الأصح والحنابلة يجيزون القليل الذي لا يتخلص منه شيء بالعرض على النار ويحرمون ما تخلص منه لتحقق الخيلاء وكسر قلوب الفقراء كما قال الخطيب الشربيني والبهوتي، مع حديث معاوية في النهي عن لبس الذهب إلا مقطّعًا وشرح علي القاري، والمختار للفتوى حرمة ما يخلص منه الذهب خروجًا من الخلاف كما قال السيوطي.

    الصفحة الأصلية

  • حكم عمل سايبر يحتوي على ألعاب ترفيهية

    سؤال من شخص ينوي المشاركة مع صديقه في افتتاح سايبر ترفيهي يقدم ألعابًا إلكترونية وإنترنت غير محدود وطباعة وفاكس، وقد قيل له إنه حرام لأنه من اللهو الذي يلهي عن الصلاة، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن المشروع إن خلا من المحاذير الشرعية كالألعاب والمواقع التي تشتمل على عورات أو تدعو للرذيلة، والتزم أصحابه بعدم الإعانة على إلهاء رواده عن واجباتهم كالصلاة، فهو جائز والربح منه حلال، أما إذا اشتمل على محرمات كالتساهل في المحتوى الإباحي أو تسبب في إضاعة الواجبات فيصير حرامًا والمشاركة فيه تعاون على الإثم، والعبرة بالمحتوى والغاية. بيّنت الدار سماحة الشريعة وموازنتها بين حاجات الروح والجسد بآية القصص وحديث حنظلة ساعة وساعة، وأن الأصل في اللهو والترويح الإباحة ما لم يقترن بمحظور، بآية يوسف وحديث لعب الحبش بحرابهم وقول عمر علّموا غلمانكم العوم، ونقلت عن ابن القاص جواز ملاعب الصبيان إذا لم تكن من الملاهي المنهية، وأن خدمات الطباعة والفاكس مباحة في أصلها والإشكال في الألعاب والإنترنت المفتوح. ثم عدّدت ثمانية ضوابط لإباحة الترويح: ألا يصير إدمانًا ضارًا، وألا يضيّع حقوق الله، وألا يشتمل على ميسر، وألا يقترن بسلوك محرم كتصوير العورات، وألا يتضمن طقوسًا تخالف العقيدة، وألا يؤدي إلى النزاع والعنف، وألا يكون من ألعاب التجسس الممنوعة، وألا يضيّع حقوق العباد، وقالت إن توفير المحرمات تمكين من المنكر ومشاركة في الإثم.

    الصفحة الأصلية

  • حكم بيع كتب تتضمن أخطاء علمية ومخالفات شرعية

    سؤال عن بيع كتب قيل إن فيها مخالفات شرعية، فصّلت فيه دار الإفتاء المصرية بحسب الغرض من البيع والمشتري. أجابت الدار بأن بيع الكتب العلمية جائز إذا كانت مملوكة لصاحبها واحتوت على ما يُنتفع به. وقالت إن ما قطعت اللجان العلمية المختصة بأن فيه مخالفات ومغالطات ولم تأذن بنشره يجوز بيعه للعلماء والمختصين وطلبة العلم للوقوف عليه والرد عليه، أو بغرض فرمه وإعادة تدويره. وأما بيعه لغيرهم بغرض تداوله والانتفاع بما فيه فرأته حرامًا لما فيه من الإعانة على الباطل، مستندة إلى أن للوسائل أحكام المقاصد.

    الصفحة الأصلية

  • حكم بيع سلع أوشكت صلاحيتها على الانتهاء بعروض ترويجية

    سؤال عن بيع سلع قارب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء بتخفيضات دون إخبار المشتري بالسبب، أجازته دار الإفتاء المصرية بشروط. أجابت الدار بأن ذلك جائز إذا كانت السلعة سليمة صالحة للاستهلاك خالية من ضرر يمس صحة المستهلك، مع بقاء تاريخ الصلاحية مدونًا عليها دون تغيير أو طمس. وقالت إن فقد شرط من هذه الشروط يجعل التصرف محرمًا ويثبت للمشتري خيار رد المبيع. وبنت ذلك على أن الأصل في البيوع الإباحة ما تحقق التراضي وانتفى الغش والتدليس، وذكرت أن المالكية أوجبوا بيان قِدم السلعة وطول بقائها عند البائع.

    الصفحة الأصلية

  • ما هي الحالات التي تجوز فيها الغيبة؟

    سؤال عن الحالات التي تجوز فيها الغيبة. أجاب المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية باستعراض الأصل في تحريم الغيبة ثم الاستثناءات التي أجازها الفقهاء كالتظلم والاستفتاء والاستعانة والتحذير من أهل الأذى ونحوها، مع ضابط الحاجة في كل حالة.

    الصفحة الأصلية

  • هل بطاقات الائتمان حلال؟

    سؤال: هل بطاقات الائتمان حلال اقتناءً واستعمالًا؟ أجاب الشيخ عمر خان بفتوى المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية ⁦(نُشرت بتاريخ 5 أكتوبر 2026)⁩ أن اقتناء البطاقة الائتمانية التقليدية واستعمالها جائز لمن يسدد كامل الرصيد في موعده باطمئنان — مع استخدام الدفع التلقائي إن أمكن — كما نص الجواب على ضوابط ذلك.

    الصفحة الأصلية

  • هل التأمين على الحياة حلال؟

    سؤال عن حكم شراء تأمين على الحياة من شركات التأمين التقليدية في أمريكا الشمالية. أجاب المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية ⁦(نُشر بتاريخ 11 نوفمبر 2026)⁩ بأن وثائق التأمين على الحياة من الشركات التقليدية في أمريكا الشمالية جائزة بشرط ألا تتضمن ربا، وهو حكم يخص سياق السوق الأمريكية كما نص عليه جواب المجلس.

    الصفحة الأصلية

  • هل عقود الخيارات في الأسهم حلال؟

    سؤال: هل تداول عقود الخيارات في الأسهم جائز بما فيها الاستراتيجيات «الأكثر أمانًا» كبيع المكالمات المغطاة والبيع المضمون نقدًا؟ أجاب الشيخ عمر خان بفتوى المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية ⁦(نُشرت بتاريخ 9 أكتوبر 2026)⁩ أن شراء وبيع وكتابة عقود الخيارات غير جائز، ويشمل ذلك المكالمات المغطاة وعقود البيع المضمونة نقدًا كما نص الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 105 (11/8) بشأن الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري ⁦(مؤجل)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة ⁦(25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م)⁩، بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة وعلى قرارات وتوصيات الندوة الطبية الفقهية الحادية عشرة المنعقدة بشراكة مجمع الفقه الإسلامي بجدة والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية والإيسيسكو ⁦(جمادى الآخرة 1419هـ/أكتوبر 1998م بالكويت)⁩. قرر تأجيل إصدار قرار في الموضوع لمزيد من البحث والدراسة. سُجّل بوصفه تأجيلًا لا حكمًا نهائيًا.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 173 (18/11) بشأن الجراحة التجميلية وأحكامها

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة ببوتراجايا ⁦(24–29 جمادى الآخرة 1428هـ، 9–14 يوليو 2007م)⁩. عرّف جراحة التجميل بأنها ما يعنى بتحسين شكل جزء أو أجزاء من الجسم الظاهرة أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر، واشترط لإجرائها: تحقيق مصلحة معتبرة شرعًا كإعادة الوظيفة وإصلاح العيب وإعادة الخلقة لأصلها؛ ألا يربو ضررها على مصلحتها ويقرر ذلك أهل الاختصاص الثقات؛ قيام طبيب مختص مؤهل وإلا ترتبت مسؤوليته حسب قرار المجمع 142 ⁦(15/8)⁩؛ إذن المريض؛ التبصير الواعي بالأخطار والمضاعفات؛ عدم وجود طريق علاجي أقل مساسًا بالجسم؛ ألا تترتب مخالفة للنصوص ⁦(كالنهي الوارد في الأحاديث عن الوشم والنمص والتفلج وتغيير الخلق والتشبهات المنهي عنها)⁩؛ ومراعاة قواعد التداوي من الخلوة وكشف العورات إلا لضرورة أو حاجة. وقرر: يجوز إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية ⁦(إعادة شكل الأعضاء للخلقة الأصلية، إعادة الوظيفة، إصلاح العيوب الخلقية كالشفة الأرنبية واعوجاج الأنف الشديد والوحمات وزيادة الأصابع والأسنان والالتصاق إذا ألحق أذى ماديًا أو معنويًا، إصلاح العيوب الطارئة كآثار الحروق والحوادث وزراعة الجلد وإعادة تشكيل الثدي بعد الاستئصال أو عند المرضية وزراعة الشعر عند سقوطه خاصة للمرأة، وإزالة دمامة تسبب أذى نفسيًا أو عضويًا — بالإحالة لقرار 26 ⁦(1/4)⁩)⁩؛ ولا يجوز إجراء الجراحة التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي وقصدها تغيير الخلقة السوية تبعًا للهوى والتقليد.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 198 (21/4) بشأن الاستحالة والاستهلاك والمواد الإضافية في الغذاء والدواء

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين بالرياض ⁦(15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م)⁩ بعد اطلاعه على توصيات الندوة الفقهية الطبية التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت بالتعاون مع المجمع وبمشاركة مؤسسة الحسن الثاني والإيسيسكو والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ⁦(الدار البيضاء 1418هـ/1997م)⁩. قرر أنه يجب على كل مسلم الالتزام بأحكام الشريعة في الغذاء والدواء تحقيقًا لطيب مطعمه ومشربه وعلاجه، وأن من رحمة الله مراعاة الضرورة والحاجة ومن المبادئ المقررة: الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة، والأصل في المنافع الإباحة ما لم يقم دليل معتبر على الحرمة، والأصل في الأشياء الطهارة ما لم يقم دليل معتبر على النجاسة، ولا يعد تحريم أكل الشيء أو شربه حكمًا بنجاسته شرعًا. وأن المواد المحرمة أو النجسة بذاتها أو بإضافتها في الغذاء والدواء تنقلب مباحة بإحدى طريقتين: الاستحالة وهي في الاصطلاح الفقهي تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مختلفة في الاسم والخصائص والصفات ويعبر عنها علميًا بكل تفاعل كيميائي كامل كتحويل الزيوت إلى صابون وتحلل المادة إلى مكوناتها كتفكيك الدهون إلى أحماض دسمة وغليسرين، ويحصل بالوسائل العلمية وبصورة غير منظورة كالتخلل والدباغة والإحراق، وأما التفاعل الجزئي فليس استحالة فتبقى النجسة على حالها ولا يجوز استخدامها. وبناء على ذلك: المركبات الإضافية ذات الأصل الحيواني المحرم أو النجس المتحققة فيها الاستحالة طاهرة وتناولها حلال؛ والمركبات المستخرجة من أصول نجسة أو محرمة كالدم المسفوح أو مياه المجاري التي لم تتحقق فيها الاستحالة لا يجوز استخدامها كالنقانق المحشوة بالدم والعصائد المدماة والهامبرجر المدمى وأغذية الأطفال المحتوية دمًا وحساء الدم وهي طعام نجس محرم؛ وأما بلازما الدم البديل الرخيص لزلال البيض المستخدمة في الفطائر والحساء والنقانق والمعجنات والدقيق فحلال مختلفة عن الدم في الاسم والخصائص والصفات فليس لها حكمه. وأما الاستهلاك فرأى تأجيله لمزيد بحث. وأوصى بالاستفادة من جلود وعظام الحيوانات المذكاة لاستخراج الجيلاتين المستخدم في الغذاء والدواء حفاظًا على الثروة الوطنية وتجنبًا لشبهات المصادر غير المقبولة؛ ودعا المسؤولين في البلاد الإسلامية لمراعاة الشروط والمواصفات المقبولة شرعًا في الصناعة الدوائية والغذائية من المواد الخام وطرق التحضير؛ وإلزامهم الشركات المنتجة والمستوردة للأغذية المحفوظة ببيان التركيب التفصيلي لكل عبوة بوضوح وباللغة الوطنية؛ وطلب من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية متابعة الجديد في الغذاء والدواء وعقد ندوة بالتعاون مع المجمع لدراسة المستجدات وبيان حكمها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 199 (21/5) بشأن تجسيد الأنبياء والصحابة في الأعمال الفنية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين بالرياض ⁦(15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م)⁩. بعد اطلاع المجلس على البحوث الواردة بخصوص تجسيد الأنبياء والصحابة في الأعمال الفنية واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، رأى تأجيل الموضوع لدورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة. وهو قرار تأجيل لا قرار حكم.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 201 (21/7) بشأن الذكاة بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية في ضوء المستجدات

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين بالرياض ⁦(15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م)⁩. قرر المجمع: أولًا تأكيد ما ورد في قراره 95 ⁦(10/3)⁩ بشأن الذبائح. ثانيًا بشأن المستجدات كلف أمانة المجمع بتشكيل لجنة من بعض أعضائه وبعض خبرائه للقيام بزيارات ميدانية للدول التي تستورد منها اللحوم، ومن مهام اللجنة: وضع معايير إجرائية تضمن تحقق الذكاة بالضوابط الشرعية؛ والتثبت من مطابقة الذكاة التي تقع في مصانع إنتاج اللحوم للأحكام الشرعية للذكاة طبقًا للقرار المشار إليه؛ ومطالبة معهد المقاييس والمواصفات للدول الإسلامية ⁦(سيميك)⁩ بالتأكد من مصداقية الشهادات التي تصدرها الجهات المعنية بهذا الأمر.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 203 (21/9) بشأن الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري ⁦(المجين)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين بالرياض ⁦(15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م)⁩ بعد توصيات ندوته الفقهية الطبية مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بجدة ⁦(13–15 ربيع الآخر 1434هـ، 23–25 فبراير 2013م)⁩ تنفيذًا لقراره 193 ⁦(20/8)⁩. قرر في الجينوم البشري أن قراءته — رسم خريطة الجينات الكاملة للإنسان — جزء من تعرف الإنسان على نفسه ووسيلة للتعرف على الأمراض الوراثية أو احتمال الإصابة بها فهي إضافة للعلوم الصحية داخلة في الفروض الكفائية، مع ضوابط: يجوز استخدامه في المجالات النافعة كالوقاية والتداوي؛ لا يجوز استخدامه استخدامًا ضارًا أو مخالفًا للشريعة؛ لا يجوز أي بحث أو معالجة أو تشخيص متعلق بجينوم شخص إلا بعد تقييم دقيق للأخطار والفوائد؛ ووجوب إذن صحيح معتبر شرعًا من الشخص أو وليه الشرعي لتحليل خريطته الجينية مع مراعاة مصلحته؛ ولكل شخص حق اختيار العلم أو عدمه بنتائج الفحص الوراثي وعواقبه؛ والسرية الكاملة للتشخيصات الجينية ولا تفشى إلا في حالات قراريه 79 ⁦(8/10)⁩ بشأن السر في المهن الطبية و142 ⁦(15/8)⁩ حول ضمان الطبيب، وعلى الطبيب أخذ موافقة المريض بإفشاء سره لأسرته إن أصيب بمرض خطير فإن لم يوافق حاول إقناعه حرصًا على حياة أسرته؛ والتأكيد على ضوابط توصية ندوته عام 1419هـ؛ ولا يجوز تعريض شخص لتمييز بسبب صفاته الوراثية للنيل من حقوقه وحرياته وكرامته؛ ولا يجوز إجراء أبحاث سريرية جينية تخالف الشريعة أو لا تحترم حقوق الإنسان التي يقرها الإسلام. وفي العلاج الجيني — نقل جزء من الحمض النووي أو جين سليم أو إحلال جين سليم محل مريض لاستعادة وظيفته — نوعان: للخلايا الجسدية يجوز بغرض العلاج بشروط أهمها ألا يفضي لضرر أعظم من الموجود، ويغلب على الظن تحقيقه الشفاء أو تخفيف الآلام، ويتعذر البديل، وتراعى شروط نقل الأعضاء في قراره 57 ⁦(6/8)⁩ ويقوم به متخصصون ذوو خبرة وأمانة؛ وأما استخدامه لاكتساب صفات كالشكل فلا يجوز للتغيير المنهي عنه والعبث وامتهان الكرامة؛ وللخلايا الجنسية يجوز الفحص الجيني لمعرفة مرض جيني، وأما علاجها في صورته الراهنة غير المراعية للأحكام الشرعية وبخاصة عدم اختلاط الأنساب فحكمه المنع للخطورة والضرر. وفي الهندسة الوراثية: لا يجوز استخدامها لتبديل البنية الجينية بما يسمى تحسين السلالة البشرية، وأي عبث جيني بشخصية الإنسان أو تدخل في أهليته للمسؤولية محظور شرعًا؛ والأصل في الاستفادة منها في النبات والحيوان الإباحة بضوابط: ألا يفضي لضرر عاجل أو آجل، ولغرض صحيح مباح دون عبث أو إسراف، وأن يتولاها أصحاب الخبرة والثقة؛ ولا يجوز استعمالها للأغراض الضارة. وفي الإرشاد الجيني: يتوخى تزويد طالبيه بالمعرفة الصحيحة والتوقعات ونسبها الإحصائية ويكون القرار لذوي العلاقة مع الطبيب دون تأثير في اتجاه معين، مع تهيئة خدماته للأسر والمقبلين على الزواج، ولا تفضي نتائجه لإجراء إجباري، والسرية التامة لنتائجه، وتوسيع المعرفة به في المعاهد والمدارس والإعلام ودور العبادة بعد تأهيل القائمين، واستشارة الأسر التي يظهر فيها مرض وراثي للأطباء. وأحكام العلاج الوراثي: المسح الوراثي الوقائي جائز بشرط وسائل مباحة آمنة ولولي الأمر الإجبار عليه عند انتشار وباء أو تعرض لمواد مشعة مؤثرة في الجينات لمصلحة دفع الضرر العام مع سرية النتائج؛ والفحص الجيني قبل الزواج جائز بالوسيلة المباحة الآمنة ولولي الأمر الإلزام به لمصلحة معتبرة عامة؛ والتشخيص قبل زرع النطفة ⁦(طفل الأنابيب)⁩ جائز بشرط إجراءات تضمن عدم خلط العينات وصيانتها؛ والفحص في أثناء الحمل له وسائل متنوعة في مراحل مختلفة فإن ثبت مرض وراثي جاز الإجهاض حسب قراره 56 ⁦(7/6)⁩؛ ويجب الفحص الجيني للمواليد للتدخل المبكر في الحالات القابلة للعلاج. وأوصى بالتوعية بالأمراض الوراثية وتقليل انتشارها؛ وتشجيع الفحص قبل الزواج عبر الإعلام والندوات ودور العبادة؛ ومناشدة الجهات الصحية زيادة وحدات الوراثة البشرية والإرشاد الجيني؛ ومتابعة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية للمستجدات؛ واهتمام الدول الإسلامية بالهندسة الوراثية المعتبرة شرعًا بإنشاء مراكز أبحاث متوافقة مع الشريحة وتأهيل الأطر وإدخالها التعليم وتبسيطها للعامة؛ وتوفير الدول الخدمات للمحتاجين غير القادرين لارتفاع التكاليف؛ وإلزام الشركات المنتجة للأغذية ببيان المصنَّع بالهندسة الوراثية من الطبيعي المحض ليعرف المستهلكون؛ وسن الدول تشريعات تحمي مواطنيها من اتخاذهم ميدانًا للتجارب؛ وتفعيل دور مؤسسات حماية المستهلك.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 206 (22/2) بشأن أسئلة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ⁦(سيميك)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت ⁦⁦(2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م)⁩⁩. بعد اطلاع المجلس على أسئلة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ⁦⁦(سيميك)⁩⁩ وأجوبة الندوة المنعقدة للإجابة عليها من قبل أمانة المجمع ومناقشته لها، انتهى — نظرًا لتعدد الأقوال الفقهية وكثرة المسائل واختلاف الرأي الفقهي ولما أبداه أعضاء المجلس من ملاحظات — إلى إحالة الموضوع إلى أمانة المجمع لتعد أجوبتها على الأسئلة على ضوء ذلك ليعاد عرضها على المجمع. وهو قرار إحالة لا قرار حكم؛ لم يُصدر المجمع في هذه الدورة أجوبة نهائية على أسئلة سيميك.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 210 (22/6) بشأن الاستحالة والاستهلاك في المواد الإضافية في الغذاء والدواء

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت ⁦(2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م)⁩. اعتمد تعريف الاستحالة في قراره 198 ⁦(21/4)⁩ مع إضافة: تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مختلفة في الاسم والخصائص والصفات، ويعبر عنها علميًا بكل تفاعل كيميائي كامل كتحويل الشحوم إلى صابون وتحلل المادة إلى مكوناتها، ويحصل بالوسائل العلمية وغير المنظورة كالتخليل والإحراق، وأما التفاعل الجزئي فليس استحالة فتبقى المادة النجسة على حالها ولا يجوز استخدامها؛ والاستهلاك انغمار عين في عين تزول معه صفات وخصائص العين المغمورة ولا يمكن تمييزها. وأرجأ موضوع بلازما الدم لمعطيات جديدة بتشكيل لجنة مختصين، وأبقى الاستهلاك مؤجلًا لمزيد بحث. وتبنى فتوى المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ⁦(الكويت 1415هـ/1995م)⁩: الكحول غير نجس شرعًا صرفًا أو مخففًا فيجوز استخدامه طبيًا مطهرًا ومذيبًا وفي الروائح والكريمات دون الخمر لحرمة الانتفاع به؛ لا مانع من الأدوية المحتوية نسبة ضئيلة من الكحول للحفظ أو الإذابة عند عدم وجود بديل؛ يحرم تناول غذاء يحتوي نسبة من الخمور مهما ضلت؛ ويجوز غذاء استعمل في تصنيعه قدر ضئيل من الكحول مذيبًا لعموم البلوى وتبخره أثناء التصنيع مع الحرص على البدائل؛ والأغذية الداخل في تركيبها شحم الخنزير محرمة مطلقًا؛ والجيلاتين أحيل لمزيد بحث. وفي الهرمونات والإنزيمات: هيبارين الخنزير لا يجوز إلا للضرورة وتعديله للوزن الجزيئي المنخفض ليس استحالة، والمحضر بالهندسة الوراثية دون أجزاء الخنزير لا حرج فيه؛ إنسولين الخنزير لا يجوز لوجود البديل والإنسولين البشري ونظائره بالهندسة الوراثية جائز؛ الصمامات البديلة المعدنية والحيوية جائزة وصمام الخنزير للضرورة فقط. وفي الإنفحة: إنفحة الخنزير محرمة نجسة، والمأخوذة من حيوان مأكول مذكى طاهرة حلال، ومن غير مذكى أو ميتة رأى أغلب المشاركين عدم طهارتها وبعضهم طهارتها، والمحضرة بالهندسة الوراثية جائزة. وجوز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في العادات وغسل المنازل والزراعات غير المأكولة ما لم تضر، وفي الأكل والشرب إن لم تضر، ولا تجوز في العبادات إلا بعد التحقق من طهارتها، وأوصى بمعالجتها واجبًا شرعيًا درءًا للمفاسد وبترشيد المياه ومتابعة البحث والرقابة والتحقق من سلامة المحاصيل والتعريف بالمنتجات والاستفادة من المخلفات في إنتاج الطاقة. وقرر عدم جواز الأعلاف المحتوية مخلفات الميتة والدم ولحم الخنزير والهرمونات والمضادات الحيوية لأضرارها البالغة بصحة الإنسان، وأوصى الدول الإسلامية بالتحري عند استيراد الأعلاف.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 220 (23/4) بشأن خفاض الإناث في الفقه الإسلامي

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة ⁦(19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)⁩. قرر المجمع أن خفاض الإناث يقصد به قطع قدر يسير من الجلدة المستعلية فوق البظر مع ترك البظر نفسه سليمًا وهو ما يسمى عملية خفاض غطاء البظر أو تخفيض قلفة البظر؛ وأنه عادة اجتماعية قديمة وجه رسول الله إلى تهذيبها على الشكل الذي يحمي الأنثى من تجاوز الحد المعتاد؛ وأن هذا الخفاض محل خلاف بين أهل العلم ولا يمارس في أكثر بلدان العالم الإسلامي وقد أباحه عدد من الفقهاء ضمن ضوابط وشروط منها أن يكون تحت إشراف طبي؛ وأنه لا يجوز المساس بأي جزء من أجزاء الجهاز التناسلي الأنثوي لما فيه من الإضرار بالإناث وحياتهن الزوجية وهذا الفعل تحرمه الشريعة ويُجرّم فاعله شرعًا ويؤيد المجمع الإجراءات المتخذة من حكومات الدول الإسلامية للقضاء على هذه التجاوزات؛ وأن الخفاض المقرر هنا لا يدخل ضمن مصطلح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو قطعها المنصوص على منعها لدى المنظمات الصحية الدولية وبخاصة منظمة الصحة العالمية. وأوصى المجمع بمطالبة منظمة الصحة العالمية بإعادة طرح موضوع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث للدراسة بإشراك القيادات الدينية والمجتمعية والطبية لتحسين فهمها وتحديث معلوماتها الدينية والاستعانة بالممارسين الطبيين المعاصرين عند حاجة النساء إلى الخفاض وتوضيح الفرق بينه وبين الأنواع المتفق على تجريمها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 225 (23/9) بشأن الحلال للإجابة على استفسارات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ⁦(سيميك)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة ⁦(19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)⁩، بعد اطلاعه على الصياغة النهائية لتوصيات الندوة العلمية ⁦«الحلال للإجابة على استفسارات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ⁦(سيميك)⁩»⁩ بجدة ⁦(22–23 ربيع الثاني 1436هـ، 11–12 فبراير 2015م)⁩ المعاد صياغتها بناء على قراره 206 ⁦(22/2)⁩ الصادر في دورته الثانية والعشرين بالكويت ⁦(2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م)⁩. قرر المجمع إحالة الموضوع إلى أمانة المجمع للدراسة والتعديل بما تراه مناسبًا وإبلاغ الجهة السائلة ⁦(سيميك)⁩ بذلك.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 235 (24/6) بشأن الجينوم البشري والهندسة الحيوية المستقبلية ⁦(استعراض قرارات المجمع وبيان مردودها الفاعل والمستجدات والتحديات)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة والعشرين بدبي ⁦(7–9 ربيع الأول 1441هـ، 4–6 نوفمبر 2019م)⁩. أكد المجمع قراره 203 ⁦(21/9)⁩ في الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري الصادر في دورته الحادية والعشرين بالرياض ⁦(15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م)⁩. وعرّف تقنيات التحرير الجيني مثل كريسبر كاس9 بأنها تقنيات حديثة للتعديل الجيني وتحرير الجينات بوظيفة الاستبدال أو التصحيح تعيد كتابة الحمض النووي، وهي أدق وأسهل من تقنيات العلاج الوراثي السابقة وتستهدف علاج أمراض مستعصية وما تزال بحاجة لمزيد بحث للتأكد من سلامتها وفعاليتها؛ وقرر أن التحرير الجيني بها مباح إذا تحققت ثلاثة شروط: مصادقة المرجعيات الطبية ذات العلاقة على سلامتها وفعاليتها، واستخدامها لأغراض طبية في الوقاية من الأمراض الوراثية وعلاجها مع المنع المطلق لاستخدامها في الأمور التجميلية التحسينية، ووجود إجراءات تنظيمية صارمة تحترم المشمولين بالمعالجة وتمنع إساءة الاستخدام. وقرر أن تقنية نقل الميتوكوندريا ⁦(المتقدرات)⁩ من بويضة امرأة سليمة الحمض النووي إلى امرأة تعاني عطب الحمض النووي للميتوكوندريا لإنجاب طفل سليم لا تجوز شرعًا لاختلاط الأنساب.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 240 (25/2) بشأن أثر جائحة كورونا على أحكام العبادات والأسرة والجنايات

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩. عرّف المجمع الجائحة بأنها الوباء المنتشر على نطاق واسع، وقرر أن كوفيد-19 جائحة تطبق عليها أحكام الجوائح والأوبئة في الفقه الإسلامي. ومن أحكامها: لولي الأمر اتخاذ ما يمنع انتشارها كتعليق الجمع والجماعات والحج والعمرة ومنع التجوال وإغلاق المدارس؛ وجواز الصرف من الزكاة في شراء اللقاحات والأدوية والأجهزة الطبية للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وتمويلها من الصدقات والهبات والأوقاف؛ وجواز تعجيل الزكاة عند قيام الداعي ودفعها لمن عجز عن نفقات العلاج ولفاقدي أعمالهم بسبب الجائحة؛ ووجوب غسل المتوفى بكورونا وتكفينه وتشييعه والصلاة عليه ودفنه مع الإجراءات الاحترازية، والتيمم عند تعذر الغسل، وحرمة حرق الجثة؛ وأن تشييعه والصلاة عليه بحسب الاستطاعة بما لا يضر الأصحاء؛ وأن تعمد نشر الفيروس على الأصحاء جناية يعاقب فاعلها. واستند إلى توصيات ندوتين عقدتهما الأمانة عامي 1441هـ و1442هـ، وأشاد بفتاوى الهيئات والمجالس الشرعية في الدول الأعضاء.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 244 (25/6) بشأن أحكام وسائل التواصل الاجتماعي وضوابطها ونشر المعلومات والأخبار وتناقلها عبرها بغرض الإنكار أو الإشاعة أو الإساءة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩، استنادًا إلى قراره السابق 52 ⁦(6/3)⁩ في حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة. عرّف المجمع وسائل التواصل الاجتماعي بأنها منظومة شبكات إلكترونية تتيح للمشترك إنشاء موقع خاص وربطه بأعضاء آخرين، والإعلام الاجتماعي بأنه المحتوى الشخصي المتناقل عبرها مع حرية الرسالة للمرسل والتجاوب للمستقبل، ومنها تويتر وواتساب وفيسبوك وسناب شات وما قد يستجد. وقرر تحريم نقل المنكرات وبثها ونشرها وتسجيلها عبرها، وتحريم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات وكل ما يضر بالمجتمع في أمنه واستقراره وسلامة دينه وعقيدته وأخلاقه؛ وأن إنكار المنكر عبرها مقيد بشروط العلماء للإنكار: تحقق المصلحة به، وألا يفضي إلى منكر أعظم، وألا يكون فيه افتئات على ولي الأمر. وأوصى بتضمين المناهج الضوابط الشرعية لاستخدامها، والابتعاد عنها أثناء قيادة المركبات وأثناء العبادات كالطواف والسعي لما فيه من إشغال عن العبادة ومدعاة للعجب والرياء.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 246 (25/8) بشأن رؤية شرعية لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال المتسولين والأطفال العاملين في الأعمال الشاقة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩، مؤكدًا قراره 113 ⁦(12/7)⁩ في حقوق الأطفال والمسنين. عرّف المجمع أطفال الشوارع بمن دون البلوغ يتخذون الشوارع مقر إقامة أو مصدر رزق بعلم أوليائهم أو دونه، والأطفال المتسولين بمن يُجبرون على سؤال الناس دون وجه حق لمال أو طعام أو شراب، والأطفال العاملين في الأعمال الشاقة بمن يُجبرون على أعمال تهدد حياتهم وصحتهم وتعيق تعليمهم. وقرر أنه لا يجوز ترك الأطفال يتخذون الشوارع مقرًا أو مكسبًا، ولا استخدامهم في التسول في الشوارع أو المنازل أو المكاتب، ولا تشغيلهم في الأعمال الشاقة في المناجم والمصانع والمزارع والمنازل، ولا يجوز اتخاذ الفقر أو العوز ذريعة لذلك، لمخالفته نصوص الشرع التي حفظت حقوق الطفل في الحياة والتربية والتعليم والصحة، ولما يترتب عليه من تعريض حياتهم للخطر وجعلهم فريسة للعصابات المجرمة وتعاطي المخدرات. وأوصى بمناشدة الحكومات تطبيق القوانين المجرمة لتشغيل الأطفال، ودعوة العلماء والخطباء لتعزيز الوعي بالحرمة، وسن أنظمة حامية حيث لا توجد، وتعزيز دور الأسرة، وحث الإعلام على التوعية.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 250 (25/12) بشأن حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩ في موضوع حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب. اطلع المجمع على البحوث المقدمة واستمع إلى المناقشات، وقرر تأجيل البت في الموضوع لمزيد من البحث والدراسة مع التوصية بعقد ندوة متخصصة حوله.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 251 (25/13) بشأن بيان حكم تغيير الجنس في الإسلام

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩. عرّف المجمع تغيير الجنس بأنه تحويل ذكر إلى أنثى أو تحويل أنثى إلى ذكر، وقرر تحريمه شرعًا لأنه تغيير لخلق الله، مستشهدًا بقوله تعالى ⁦«فليغيرن خلق الله»⁩ ⁦[النساء: 119]⁩ وحديث البخاري عن أنس في لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وقرر أن للزوجة طلب فسخ عقد النكاح للعيب إذا حوّل الزوج نفسه ظاهريًا إلى أنثى، وللزوج تطليق زوجته إذا حوّلت نفسها ظاهريًا إلى ذكر؛ وأن الأحكام الشرعية المتعلقة بالذكر والأنثى من واجبات وحقوق دينية ومدنية تظل ثابتة كما كانت قبل التحويل الظاهري، وبخاصة أحكام الحضانة والنفقة والميراث، لأن التحويل تغيير ظاهري لا حقيقي كما قرره الأطباء فلا أثر له على ما ثبت من أحكام. وأوصى بدعوة الحكومات إلى منع هذه العمليات والتوعية بمخاطرها وتوجيه من لديهم اضطرابات أو وساوس في الهوية الجنسية لأسباب نفسية إلى العلاج، والتوعية بخطورة الدعوات المروجة لها، واللجوء إلى ما أباحه الشرع من أسباب التداوي.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 258 (3/26) بشأن الذكاء الاصطناعي: أحكامه وضوابطه وأخلاقياته

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة ⁦(6–10 ذو القعدة 1446هـ، 4–8 مايو 2025م)⁩. عرّف المجمع الذكاء الاصطناعي بأنه تقنية حديثة تقوم على برامج وآلات تحاكي الذكاء البشري تحقق مصالح ولا تخلو من مفاسد، وقرر أن الأصل في إنشائه واستخداماته الإباحة بضوابط: أن يكون القصد من الإنشاء والاستعمال والتمويل والمآل مشروعًا، وأن يحقق جلب المصلحة ودرء المفسدة، وألا يسيء إلى المعتقدات والأديان والرموز الدينية، وأن يحمي المعلومات ويصون الحريات والحقوق العامة والخاصة، وألا يهدد الأمن الفردي والمجتمعي والوطني، والالتزام بالأمانة والتوثيق والشفافية عند الاستعمال. وأوصى بدراسة حكم منحه شخصية اعتبارية وبعقد ندوات متخصصة عنه، مشيرًا إلى قراراته السابقة 43 ⁦(5/5)⁩ و230 ⁦(1/24)⁩ و243 ⁦(5/25)⁩ وإلى ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي الصادر عن الإيسيسكو ⁦(2025)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 260 (5/26) بشأن الألعاب الرقمية ⁦(الإلكترونية)⁩: أحكامها وضوابطها

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة أكّد فيه قراره السابق رقم 127 (1/14) بشأن بطاقات المسابقات، وعرّف الألعاب الرقمية بأنها نشاطات تفاعلية حركية وذهنية عبر تقنية حديثة أو تطبيق رقمي كألعاب الحركة والمغامرة والألغاز والألعاب الرياضية الإلكترونية، وقرر أن الأصل في ممارستها الإباحة، فتجوز إذا لم تشتمل على محرمات ولم يصحبها إضرار بالدين أو النفس أو العقل أو المال أو النسل ولم تؤد إلى الاعتداء على الغير أو تفويت الواجبات، وأن إنتاجها والاتجار بها جائز إذا خلا من هذه المفاسد ويثبت لصاحبها حق الملكية الفكرية، وأن الاتجار ببطاقاتها جائز إذا كانت سابقة الدفع وتمثل منافع معلومة. وأوصى بإصدار أدلة التربية الرقمية وسن تشريعات تحد من مخاطرها، وتوجيه الوالدين إلى الرقابة بحسب الفئة العمرية، وعقد ندوات إعلامية عن إيجابياتها وسلبياتها، وتوجيه المبرمجين إلى إيجاد بديل نافع جاذب.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 263 (8/26) بشأن تدويخ الطيور والحيوانات قبل ذبحها وأثره على شرعية الذبح

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة ⁦(6–10 ذو القعدة 1446هـ، 4–8 مايو 2025م)⁩ في موضوع تدويخ الطيور والحيوانات قبل ذبحها وأثره على شرعية الذبح. اطلع المجمع على البحوث المقدمة وعلى توصيات ندوة علمية نظمها بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بجدة يومي 14 و15 ذو القعدة 1443هـ ⁦(13–14 يونيو 2022م)⁩، وقرر تأجيل البت في الموضوع لمزيد من الدراسة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 265 (10/26) بشأن اللحوم المستزرعة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي أجاز استهلاك اللحوم المستزرعة وتسويقها بستة ضوابط. أكد المجمع قراره رقم 198 (4/21) في الاستحالة والاستهلاك والمواد المضافة في الغذاء والدواء، وقراره رقم 94 (2/10) في الاستنساخ البشري. وعرّف اللحوم المستزرعة بأنها غذاء يُصنع من خلايا تؤخذ في الغالب من حيوان حي ثم تُنمّى في مختبر أسابيع بإضافة عناصر غذائية كالسكر والفيتامينات والأملاح، وتسمى أيضًا اللحوم المنتجة مخبريًا أو النظيفة. وأجاز استهلاكها وتسويقها بشروط: أن تؤخذ الخلايا من حيوان مباح الأكل حي أو مذكى ذكاة شرعية، وألا تُنمّى في وسط محرم كالدم المسفوح ولا يضاف إليها محرم كجلاتين الخنزير، وأن يجري الاستزراع كله تحت إشراف جهة مختصة موثوقة، وأن يكون المنتج صالحًا للأكل غير مضر، وأن تكون رافدًا إلى جانب اللحم الحيواني لا بديلًا عنه، وأن تفصح الشركات للمستهلكين عن المعلومات اللازمة وتتحقق الجهات الإشرافية من التزامها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 266 (11/26) بشأن الأغذية المحورة وراثيًا من أصل حيواني

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي أباح استهلاك الأغذية المحورة وراثيًا من أصل حيواني بثلاثة ضوابط. عرّف المجمع هذه الأغذية بأنها منتجات تُستخلص من حيوانات حية عُدّلت مادتها الوراثية بالهندسة الجينية، بإدخال جينات من حيوانات أخرى أو حذف جينات أو تعديلها أو إعادة ترتيبها. وذكر أن غاية التحوير زيادة مقاومة الحيوان للآفات وتحسين قيمته الغذائية وتسريع نموه أو تكييفه مع بيئات معينة. وأباح استهلاكها بشروط: أن يجري التحوير بطرق آمنة غير مخالفة للشرع ولا مضرة بالصحة، وأن يكون بين حيوانين يباح أكلهما، وأن يُفصح عن المعلومات اللازمة عن الغذاء المحور وطريقة إعداده.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 267 (12/26) بشأن حكم الشرع في تناول وتسويق الحشرات

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة ⁦(6–10 ذو القعدة 1446هـ، 4–8 مايو 2025م)⁩ في موضوع تناول وتسويق الحشرات. اطلع المجمع على البحوث المقدمة وعلى توصيات ندوة عقدها بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بجدة يومي 21 و22 ربيع الأول 1446هـ ⁦(24–25 سبتمبر 2024م)⁩، وقرر تأجيل البت في الموضوع لمزيد من الدراسة.

    الصفحة الأصلية

  • حكم العمل في حجز غرف في الفنادق للمشاركين في المؤتمرات المتنوعة

    سؤال من موظف تنفيذي في شركة مهمته البحث عن المؤتمرات في دول مختلفة وعن أسعار فنادق أقل للحاضرين ثم رفع المعلومات إلى رئيسه، وبعض هذه المؤتمرات قد يتعلق بأمور محرمة كمؤتمرات شركات الخمور وعروض الأزياء، وبعض الفنادق فيها كازينوهات وبارات مع أنه لا يحجز إلا الغرف، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأن العمل في البحث عن أسعار الفنادق وحجز الغرف لمن يحضر المؤتمرات مباح لأنه توسط ودلالة على منفعة مباحة هي إجارة المساكن والراتب عليه حلال، لكن إذا عُلم أو غلب على الظن أن موضوع المؤتمر محرم كان حجز الفنادق لرواده تسهيلًا وإعانة على الحرام المنهي عنه في آية المائدة، أما المؤتمرات المباحة أو التي لا يُعلم موضوعها فلا حرج في الحجز لروادها ولا يلزم التفتيش عنها، ولا يمنع من ذلك وجود منكرات في الفنادق لأن العقد على منفعة السكن. وقرر أن له الاستمرار في العمل مع تجنب الإعانة على المؤتمرات المحرمة، فإن أمره مديره بالحجز لمؤتمر يعلم حرمته اعتذر لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن راتبه لا يُحكم بحرمته ما دامت غالبية عمله مباحة، والأحوط أن يتصدق بنسبة من راتبه تعادل الوقت الذي قضاه في الحجز لمؤتمرات محرمة سابقة إبراءً للذمة.

    الصفحة الأصلية

  • واجب من حصل على مكافأة استرداد نقدي نظير استخدامه بطاقة ائتمانية ربوية

    سؤال من مهندس يعيش في دولة غربية حصل على بطاقة ائتمان من شركة أمريكان إكسبريس لرفع تقييمه الائتماني قبل أن يعلم أن توقيع عقدها لا يجوز لما فيه من غرامات ربوية على التأخر، فسدد مستحقاتها دائمًا في وقتها، وتوقف عن استخدامها لما علم بالحكم، ثم صرفت له الشركة مكافأة استرداد نقدي مقابل استخدامه السابق، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأنه لا يجوز له الانتفاع بهذا الاسترداد النقدي، لأن البنك المصدر يمنحه بسبب استعمال البطاقة المحرمة، فهو مكافأة مشروطة مرتبطة بالعلاقة التعاقدية الفاسدة لا هبة مطلقة، فيأخذ حكمها في الحرمة، والمنافع المحرمة لا يجوز أخذ العوض عليها. ونقل عن القرافي في الذخيرة أن المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض، وعن ابن عقيل في كتاب الفنون أن مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم، محتجًا بحديث أن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه. وأوجب التخلص من هذا المال بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين، وقال إن الإبقاء على البطاقة واستعمالها لا يجوز إلا إن كان محتاجًا إليها ولا يجد بديلًا خاليًا من المحاذير الشرعية.

    الصفحة الأصلية

العودة إلى مستكشف الفتاوى