فتاوى في إتلاف 4 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- أكل طفل لم يُدفع عنه من البوفيه المفتوح
سؤال عن طفل في الثامنة أكل مع والده من بوفيه مفتوح يشترط الدفع عمن بلغ الخامسة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأكل من البوفيه المفتوح جائز، لكن الإذن فيه للدافع وحده، فعلى الأب مراجعة المطعم وطلب المسامحة أو دفع ما يترتب عليه. أجابت الدائرة بأن الأكل من البوفيه المفتوح جائز وإن اختلفت الكمية بين الناس، لأن الجهالة فيه يسيرة يضبطها العرف ولا تفضي إلى النزاع، ونقلت عن النووي في المجموع تسامح العلماء بالغرر اليسير. وقالت إن مقتضى الإذن إباحة الأكل لدافع المبلغ بنفسه لا تمليكه الطعام، فليس له أن يطعم غيره، ولا يباح للأب أن يطعم ابنه بغير إذن المطعم ما دام التسامح محصورًا فيمن دون الخامسة. وخلصت إلى أن على الأب مراجعة إدارة المطعم وإخبارهم وطلب المسامحة، ودفع بدل ما أكله الصبي إن طالبوا به، لأن من استهلك مال غيره بغير حق ضمنه.
- أخذ التعويض من شركة التأمين عن إصابات حادث سير
سؤال من مصاب في حادث سير عن أخذ تعويض من شركة التأمين، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن التعويض عن الضرر مشروع، فلا حرج في أخذه إذا كان عن ضرر حقيقي ولم يكن فيه تحايل أو كذب. أجابت الدائرة بأن التعويض عن الضرر المادي مشروع في الفقه، وأن الفقهاء فصلوا أسبابه الموجبة، واستدلت بتقرير القرآن مبدأ الدية في القتل الخطأ، ونقلت عن الماوردي في الحاوي الكبير أن من أتلف شيئًا ضمنه. وقالت إن التعويض يقع على المباشر للضرر أو المتسبب فيه لأن موجبه الفعل، ونقلت عن الرملي في نهاية المحتاج أن من أتلف مال غيره أو تعدى باستعماله لزمه البدل والأجرة. وخلصت إلى أنه لا حرج في أخذ التعويض من شركات التأمين إذا كان بسبب ضرر حقيقي وقع نتيجة الحادث، ولم يكن في المسألة تحايل أو كذب.
- حكم ضمان الفني الذي يعمل في محل صيانة
سؤال عن صاحب محل لتصليح أجهزة الكمبيوتر طلب من فني يعمل عنده إصلاح جهاز أحد العملاء فتلفت أثناء الإصلاح لوحة التحكم الداخلية وبعض القطع، وسأل عمن يتحمل الخسائر، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن الفني في علاقته بصاحب المحل أجير خاص لأنه يختص بالعمل عنده في وقت الدوام، وحكمه أنه لا يضمن ما تلف بين يديه إلا بالتعدي أو التفريط، فإن تعدى المتعارف عليه من الفنيات المستقرة أو فرّط ولم يحتط ضمن ما تلف لصاحب المحل، وإلا فلا ضمان عليه، والقول بحصول التعدي أو التفريط يُرجع فيه إلى أهل الخبرة. كيّفت الدار المعاملة بأنها إجارة بين ثلاثة أطراف: العميل المستأجر، وصاحب المحل الأجير المشترك الذي يعمل لجماعة من الناس ويضمن بالعقد ما تلف من أجهزة العملاء بفعله أو بفعل عماله، والفني الأجير الخاص الذي لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ونقلت نصوص الكاساني وابن مازه والمدونة والدردير والرملي وابن قدامة والبهوتي على عدم تضمين الأجير الخاص بلا تعدٍّ، ونصوص ابن شاس والمرداوي والبعلي على أن ما تلف في يد الأجير الخاص عند الأجير المشترك يضمنه المشترك لربه، وعللت الفرق بأن الأجير المشترك يضمن بالعقد لا بالإتلاف، كما نصت عليه مجلة الأحكام العدلية.
- حكم ضمان ما تلف من القماش في يد الخياط
سؤال عن خياط أخذ قطعة قماش قيّمة ليفصلها ثوبًا بمواصفات معينة فأخطأ في قياسات الباترون عند القص فتلف القماش ولم يعد يصلح للثوب المطلوب، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن ما تلف في يد الخياط عند قصه وأخذ القياسات مضمون عليه شرعًا، وأن الأصل في ضمانه أن يكون بمثل مواصفات ما أفسده من القماش، فإن لم يستطع التحصل على المثل فبقيمته يوم التلف. بيّنت الدار أن استئجار الإنسان على عمل معلوم جائز بلا خلاف، وفرّقت بين الأجير الخاص الذي يعمل لواحد مدة معلومة والأجير المشترك الذي يتقبل الأعمال من الناس كالصباغ والقصار والخياط، ونقلت تعريفهما عن السمرقندي في تحفة الفقهاء ومجلة الأحكام العدلية، وقررت أن جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة يضمّنون الأجير المشترك ما تلف بجناية يده، لأن في ذلك مصلحة الصناع وأرباب السلع وفي تركه ذريعة إلى إتلاف أموال الناس، مستدلة بما روي أن علي بن أبي طالب كان يضمّن القصّار والصوّاغ ويقول لا يُصلح الناس إلا ذلك، وناقلة عن السغدي وابن شاس والقاضي عبد الوهاب والخطيب الشربيني والبهوتي. ثم بيّنت أن الأصل في الضمان أن يُضمن المثلي بمثله والقيمي بقيمته ولا يُنتقل إلى القيمة إلا عند تعذر المثل، كما قال العز بن عبد السلام، وأن القيمة تُعتبر يوم التلف كما قال ابن نجيم وابن حجر الهيتمي.