فتاوى في المَيِّت (أحكام الميت) 4 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- حرق الميت في بلد يعترض على الدفن
سؤال عن حرق الميت في بلد يعترض على الدفن، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يحرم حرق جثة الميت لما فيه من الإزراء به والحط من كرامته، ويجب البحث عن طريقة لدفنه وفق الشريعة ولو بنقله إلى منطقة أخرى. أجابت الدائرة بأن الإسلام كرم الإنسان حيًا وميتًا، ومن ذلك تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، واستشهدت بـسورة الإسراء 17:70، وبحديث رواه أبو داود في سننه معناه أن كسر عظم الميت ككسره حيًا. وقالت إن حرق الجثة محرم لما فيه من إيذاء الميت وامتهانه والإزراء به وذهاب معالم صورته، وذكرت أن الفقهاء منعوا القصاص على وجه يفسد الجثة، ونقلت عن الجويني في نهاية المطلب (16/147) أن بعض الشافعية منعوا القصاص بالسم حفظًا للجثة لأن جسد الميت محترم. وخلصت إلى وجوب البحث عن طريقة لدفن الميت توافق الشريعة، ولو اقتضى ذلك نقله إلى منطقة أخرى يمكن دفنه فيها.
- نقل رفات الميت إلى مقبرة العائلة
سؤال عن نقل رفات الميت إلى مقبرة العائلة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يجوز نبش القبر ونقل الرفات ما دامت فيه عظام الميت، وأن صعوبة الزيارة ليست ضرورة تبيح النبش، إذ يمكن الدعاء للميت عن بعد وزيارته في فترات متباعدة. أجابت الدائرة بأن للميت حرمة وكرامة، واستشهدت بـسورة الإسراء 17:70، وقالت إنه لا يجوز نبش قبور الأموات ولا إزالتها ما دامت فيها عظامهم، وعظام الموتى لا تبلى إلا بعد مئات السنين كما هو مشاهد في البلاد. واستدلت على أن للأموات حرمة الأحياء بحديث رواه أبو داود معناه أن كسر عظم الميت ككسره حيًا، وبحديث رواه مسلم معناه أن جلوس أحدهم على جمرة تحرق ثيابه خير له من الجلوس على قبر، وقالت إن من كرامة الميت ألا ينبش قبره ولا تنتهك حرمته. وقالت إن المكان الذي يدفن فيه الميت يعد وقفًا عليه، والأفضل الدفن في مقبرة عامة ليكثر الداعون والزائرون، وما دام قد دفن في مقبرة خاصة فلا حاجة ولا ضرورة لنقله قرب أهله من أجل زيارته والدعاء له، فالدعاء يمكن أن يكون عن بعد، والزيارة ممكنة في فترات متباعدة إن شقت. وخلصت إلى أنه لا يجوز نبش القبر إلا عند اندراس رفات الميت.
- حكم عمل المسلم في مقابر غير المسلمين
سؤال عن جواز عمل العمال المسلمين في بناء مقبرة مسيحية يُدفن فيها الأموات المسيحيون، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز للعمال المسلمين العمل في بناء وتجهيز مقابر غير المسلمين من المسيحيين في بلادنا وغيرهم، فإن ذلك من البر وحسن المعاملة، والأصل في معاملة غير المسلمين العدل والإحسان بنص آية الممتحنة، وهو حق من حقوق أهل الذمة ومظهر من مظاهر تكريم الله للإنسان بآية الإسراء، وأن السنة والآثار وأقوال الفقهاء تشرع للمسلم تقديم يد العون بأجرة أو تطوعًا لغير المسلمين فيما يحقق الكرامة الإنسانية ومنه دفنهم، فقد أمر النبي عليًا بدفن أبي طالب وقد مات على غير الإسلام كما في سنن النسائي، وقال ابن عباس في نصراني له ابن مسلم إنه كان ينبغي له أن يتبعه ويدفنه، ونقلت عن الجويني في نهاية المطلب أن تكفين الميت غير المسلم ودفنه من فروض الكفاية على المسلمين إن لم يكن له ولي من دينه، وعن الشربيني في مغني المحتاج وجوب تكفين الذمي ودفنه من بيت المال ثم على المسلمين، وعن البهوتي في كشاف القناع أنه لا بأس أن يُحفر للذمي قبر بالأجرة، فلا حرج على المسلم في العمل في مقابر غير المسلمين.
- حكم وضع الميت في تابوت داخل القبر
سؤال عن وضع الميت في تابوت عند الضرورة، كأن كان غريقًا أو أنتن جسمه، وهل يُدفن في القبر مع التابوت، أجاب فيه الشيخ ابن باز بأن الغريق الذي يُنقل من بلد إلى بلد يوضع في القبر ولا بأس، وأن الميت إن كان يُخشى من إخراجه من التابوت ضرر على الناس بقي فيه ولا يُخرج، وإن كان لا يضر أُخرج ووُضع في اللحد، أما إن كان إخراجه يؤذي الناس ويشق عليهم ريحه فيُدفن بالتابوت ويكفي ذلك، وختم بالدعاء بالتوفيق وصلاح النية والعمل.