هل نزلت آية «إنما وليكم الله ورسوله» في علي؟

بعد الأدلة العقلية افتتح ابن المطهر الحلي «المنهج الثاني» من رسالته، وهو الأدلة القرآنية على إمامة علي، بـآية المائدة التي تجعل ولي المؤمنين الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وخصص لها ابن تيمية في منهاج السنة رداً في وجوه كثيرة. ¹

يقول الحلي في نقل ابن تيمية إنهم أجمعوا أن الآية نزلت في علي، ويروي من تفسير الثعلبي بإسناده إلى أبي ذر أنه صلى مع النبي ﷺ الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاً، وكان علي راكعاً فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان متختماً فيها، فدعا النبي بدعاء موسى أن يجعل له وزيراً من أهله، فنزل جبريل بالآية. ^{1 2} وينقل عن ابن المغازلي الواسطي الشافعي أنها نزلت في علي، ويرى أن الولي هو المتصرف، وأن الآية أثبتت له الولاية كما أثبتها لله ولرسوله. ²

يبدأ ابن تيمية بنقد تسمية هذه الأدلة براهين، إذ البرهان عنده ما يفيد العلم واليقين. ^{2 3} ثم يطالب بصحة النقل، ويرى أن مجرد العزو إلى تفسير الثعلبي، أو نقل الإجماع ممن ليس من أهل العلم بالمنقولات، ليس حجة باتفاق أهل العلم، كما لا يثبت به فضل لأبي بكر وعمر. ⁴ ويقول إن دعوى الإجماع من أعظم الدعاوى الكاذبة، وإن أهل العلم بالنقل أجمعوا على أنها لم تنزل في علي بخصوصه، وإن علياً لم يتصدق بخاتمه في الصلاة، وإن القصة موضوعة عند أهل الحديث. ⁵ ويرى أن الثعلبي «حاطب ليل» يروي الصحيح والموضوع، وكذلك تلميذه الواحدي، بخلاف البغوي الذي اختصر تفسيره ولم يذكر تلك الموضوعات، وأن كبار المفسرين كالطبري وبقي بن مخلد وابن أبي حاتم وابن المنذر لم يذكروا مثلها. ^{5 6}

ويورد المحقق في الحاشية أن الطبري ذكر خمسة آثار في أن المقصود علي، منها قول السدي إن الآية في جميع المؤمنين وإن علياً مر به سائل وهو راكع فأعطاه خاتمه، وأن محمود شاكر بيّن ضعف بعض رواتها، ونقل عن ابن كثير أنه لو كان قوله «وهم راكعون» حالاً من إيتاء الزكاة لكان دفعها في الركوع أفضل، وليس كذلك عند أحد من أئمة الفتوى، وأن الصواب عند شاكر أن المعنى: وهم خاضعون لربهم. ⁵

يذكر ابن تيمية وجوهاً أخرى، منها: أنه لو كان المراد إيتاء الزكاة حال الركوع لكان ذلك شرطاً في الموالاة فلا يُتولى إلا علي وحده، دون الحسن والحسين وسائر بني هاشم؛ وأن «الذين» صيغة جمع لا تصدق على علي وحده؛ وأن الله لا يثني إلا بما هو واجب أو مستحب، والصدقة في الصلاة لو شُرعت لم تختص بالركوع؛ وأن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزئ عند كثير من الفقهاء. ^{7 8} ويرى أن سياق الآيات يدل على ذلك لمن تدبر: فقبلها النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، ثم وصف الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ثم ذكر من يرتد ومن يأتي الله بهم يحبهم ويحبونه، ثم الأمر بموالاة الله ورسوله والمؤمنين. ⁹

يقرن ابن تيمية رده هنا بحكم شديد على أصل الرفض، فيقول إن أصله كان من وضع قوم زنادقة قصدوا الطعن في الإسلام، وإن الإسماعيلية والنصيرية وأئمة العبيديين دخلوا من هذا الباب؛ وهذا حكمه هو، يُذكر هنا منسوباً إليه في سياق جدله مع الحلي. ⁴

التفسير الإمامي للآية معروض بنقل خصمه، ويحتاج إلى عرضه من تفاسيرهم؛ ولم تُضف بعد أقوال المفسرين من أهل السنة الذين أوردوا القصة من كتبهم، ولا الدراسات الحديثة.