هل تُغسل الرجلان في الوضوء أم تُمسحان؟

من المسائل الفقهية التي ساقها ابن المطهر الحلي في رسالته دليلاً على أن الجمهور غيّروا ما في القرآن: غسل الرجلين في الوضوء. وقد خصص ابن تيمية لها فصلاً في منهاج السنة يجمع فيه بين حجة النقل وحجة اللغة وحجة القراءات. ¹

يقول الحلي في نقل ابن تيمية إن الله نص في كتابه على مسح الرجلين في آية الوضوء من سورة المائدة، ويروي عن ابن عباس قوله: عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان، ثم يقول إن الجمهور غيّروا ذلك وأوجبوا الغسل. ¹ ويحكي ابن تيمية أن الفرض عند الإمامية مسح الرجلين إلى الكعبين، والكعبان عندهم مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك. ²

يبدأ ابن تيمية بأن الذين نقلوا عن النبي الوضوء قولاً وفعلاً، وتعلموه منه وتوضؤوا على عهده وهو يراهم، أكثر عدداً من الذين نقلوا لفظ الآية؛ لأن المسلمين جميعاً كانوا يتوضؤون في زمنه، ولم يكن الوضوء معهوداً عندهم في الجاهلية. ¹ ويستشهد بالحديث المنقول في الصحاح «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»، ويرى أن غسل الرجلين كلفة لا تدعو إليها الطباع كما تدعو إلى الرئاسة والمال، فلو جاز أن يُتّهم ناقلوه بالكذب أو الخطأ لكان ذلك في نقل لفظ الآية أقرب. ^{1 3} وإن قيل إن لفظ الآية ثبت بالتواتر، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنده أولى وأكمل. ³

يرى ابن تيمية أن المسح في اللغة جنس تحته نوعان: ما كان بإسالة الماء وهو الغسل، وما كان بغير إسالة؛ فإذا خُصّ أحد النوعين باسم الغسل بقي اسم المسح للآخر، كما بقي لفظ «ذوي الأرحام» في العرف لمن لا يرث بفرض ولا تعصيب، ولفظ «الحيوان» قد يُخصّ بغير الإنسان. ³ ويستدل بقوله «إلى الكعبين» بالتثنية دون «الكعاب»، كما قيل «إلى المرافق»، على أن في كل رجل كعبين، وهما العظمان الناتئان، فيكون المأمور به مسحاً عاماً يبلغهما، وهو الغسل. ^{3 4} ويرى في ذكر المسح مع الرجلين تنبيهاً على قلة صب الماء فيهما لأن الإسراف يُعتاد فيهما، ويمثّل لاكتفاء العرب بأحد الفعلين عند تقارب معناهما بقول الشاعر «علفتها تبناً وماءً بارداً». ⁴

في الآية عنده قراءتان مشهورتان: الخفض والنصب. فمن قرأ بالنصب قال غير واحد منهم إنه أعاد الأمر إلى الغسل، والقراءتان كالآيتين، وقراءة النصب عطف على الوجوه والأيدي فهي نص في الغسل. ^{4 5} ويفرّق بين «مسحت الرجل» و«مسحت بالرجل»، فالتعدية بالباء تفيد الإلصاق. ² ويورد المحقق في الحاشية عن تفسير ابن كثير رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قرأ «وأرجلَكم» وقال: رجعت إلى الغسل، وأن نحو ذلك روي عن ابن مسعود وعروة وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد وغيرهم. ⁵

يخلص ابن تيمية إلى أن القرآن ليس فيه نفي إيجاب الغسل، وأن السنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن لأن الرسول بيّن لفظه ومعناه، ويستشهد بقول أبي عبد الرحمن السلمي إن قراء الصحابة كانوا لا يجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا معناها. ² ويقرن المسح على الخفين بغسل الرجلين في ما تواتر عن النبي، ويشبّه موقف من خالفهما بموقف الخوارج في مسائل توهموا أنها تخالف ظاهر القرآن، كمن قال منهم لا يُصلى في السفر إلا أربعاً، أو لا يُحكم بشاهد ويمين. ^{4 5}

يعرض ابن حزم المسألة في كتاب الطهارة من المحلى فيقول إن القرآن نزل بالمسح، وإن لفظ الأرجل في آية المائدة 6 معطوف على الرؤوس سواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها، إما على اللفظ وإما على الموضع، ولا يجوز عنده أن يُفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة مبتدأة. ⁶ وينقل عن ابن عباس أن القرآن نزل بالمسح، ويعدّ ممن قال بمسح الرجلين من السلف علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي، وهو قول الطبري، ويروي حديث رفاعة بن رافع في الأمر بمسح الرأس والرجلين إلى الكعبين، وأثر علي أنه كان يرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأى النبي يمسح ظاهرهما. ^{6 7} وفي حاشية المحققين أن الغسل قول جماعة من التابعين، وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد، وأن الجورقاني حكم على الرواية المرفوعة عن علي في المسح بأنها منكرة. ⁶

ثم يبيّن أنه إنما قال بالغسل لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري: تخلف النبي في سفر فأدركهم وقد أرهقتهم العصر فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على أرجلهم، فنادى بأعلى صوته «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً، ولروايته عند مسلم أنه رأى أعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال: «ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء». ^{7 8} ويرى أن هذا الخبر أمر بإسباغ الوضوء في الرجلين وتوعد على ترك الأعقاب، فهو زائد على ما في الآية وعلى الأخبار الأخرى وناسخ لما فيها، والأخذ بالزائد واجب. ⁸

ويستعمل المسألة حجة على خصومه: يقول إن من يترك الأخبار لظاهر القرآن كان يلزمه أن يترك هذا الخبر للآية، وإن أهل القياس كان يلزمهم المسح، لأن الرجلين تسقطان في التيمم كما يسقط الرأس، وتُذكران معه في الآية، والمسح على الخفين جائز عندهم، فقياس المسح على المسح أولى؛ ويقول إن هذا «أصح قياس في الأرض لو كان القياس حقاً»، ليبين أن القياس عنده باطل وأن الحكم للنصوص. ^{8 9 10} ويرد على من استدل بذكر الكعبين كما ذكر المرفقين بأن ذكر الغاية ليس دليلاً على الغسل، لأن الوجه غُسل ولم يُذكر له حد. ^{9 10}

الموقف الإمامي معروض هنا بنقل خصمه فقط، ويحتاج إلى نصوص فقهاء الإمامية من كتبهم؛ ولم تُضف بعد أقوال المذاهب السنية الأخرى من كتبها ولا الدراسات الأكاديمية في تاريخ المسألة.