هل يقدَّم العقل إذا عارض النقل؟

إذا ظهر تعارض بين دليل عقلي ودليل سمعي في مسائل الاعتقاد، فأيهما يقدَّم؟ هذه هي مسألة «القانون الكلي» التي كتب فيها ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل، ويعرض محققه محمد رشاد سالم في مقدمته نصوص القائلين بالقانون من المتكلمين والفلاسفة. ^{1 2}

كما يورده ابن تيمية في أول الكتاب: إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية، فإما أن يجمع بينهما وهو محال لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن يردا جميعاً، وإما أن يقدم السمع وهو محال لأن العقل أصل النقل فلو قُدّم عليه كان قدحاً في أصله، فوجب تقديم العقل، ثم النقل إما أن يتأول وإما أن يفوَّض. ³ ويقول إن هذا «قانون كلي» عند الرازي وأتباعه، وسبقهم إليه الغزالي والقاضي أبو بكر بن العربي والجويني والباقلاني. ¹

• الرازي: في «أساس التقديس» يقسم الحال إذا قامت الدلائل العقلية القطعية على شيء ووجدت أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلافه إلى أربعة أقسام، ويبطل ثلاثة، ويخلص إلى القطع بمقتضى العقل والحكم بأن الدلائل النقلية إما غير صحيحة وإما مرادها غير ظاهرها، ثم إن جاز التأويل اشتغل به وإلا فوض العلم بها إلى الله، ويسمي ذلك «القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات». ^{4 5} وفي «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» يقول إن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند ثبوت أمور عشرة، منها عدم المعارض العقلي. ⁶
• الغزالي: في «قانون التأويل» يوصي بألا يكذَّب برهان العقل أصلاً لأن العقل هو الذي عرفنا به الشرع، ويضرب أمثلة لما يؤوَّل، ثم يوصي بالكف عن تعيين التأويل عند تعارض الاحتمالات ويرى التوقف أسلم. ^{7 8}
• الجويني: في «الإرشاد» يقسم أصول العقائد إلى ما يدرك عقلاً فقط، وما يدرك سمعاً فقط، وما يجوز إدراكه بهما. ⁸

يقول ابن تيمية إن هؤلاء المتكلمة أهون شأناً من الفلاسفة الذين يزعمون أن نصوص الأنبياء غير مطابقة للحقيقة وإنما خوطب بها العوام بما يوافق عقولهم، كالقانون الذي ذكره ابن سينا في «الرسالة الأضحوية». ⁴ ويورد المحقق نص ابن سينا في أن التوحيد المحض لو أُلقي إلى الجمهور على صورته لتسارعوا إلى العناد، فوردت الشرائع بخطابهم بالتشبيه والتمثيل؛ ونص ابن رشد في «مناهج الأدلة» أن الظاهر فرض الجمهور والمؤول فرض العلماء، وفي «فصل المقال» أن ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع فذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي. ^{9 10 2}

بعد جواب مجمل يقول ابن تيمية إن إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقلي «معلوم الفساد بالضرورة»، ثم يفصّل الجواب في وجوه، أولها: إن أريد بالمتعارضين القطعيان فلا يُسلَّم إمكان تعارضهما، وإن أريد الظنيان فالمقدم هو الراجح مطلقاً، وإن كان أحدهما قطعياً فالقطعي هو المقدم، وإذا كان العقلي هو القطعي قُدّم لكونه قطعياً لا لكونه عقلياً. ^{11 12} والثاني: أن القسمة غير منحصرة في الأقسام الأربعة، إذ يمكن أن يقدَّم العقلي تارة والسمعي أخرى بحسب القطع والرجحان. ¹² والثالث: أن قولهم «العقل أصل النقل» إن أريد به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر فلا يقوله عاقل، لأن ما أخبر به الرسول ثابت في نفسه علمناه أو لم نعلمه، وإنما العقل أصل في علمنا بصحته. ^{12 13} ويبلغ بالوجوه أربعة وأربعين وجهاً. ²

نصوص الرازي والغزالي والجويني وابن سينا وابن رشد هنا كما ينقلها محمد رشاد سالم في مقدمته، لا من طبعات كتبهم؛ ولم تُضف بعد ردود الأشاعرة على ابن تيمية ولا الدراسات الأكاديمية في المسألة.