ما حكم العقيقة؟

يفتتح ابن رشد كتاب العقيقة في «بداية المجتهد» بأن القول المحيط بأصوله ينحصر في ستة أبواب: معرفة حكمها، ومحلها، ومن يُعق عنه وكم يُعق، ووقت هذا النسك، وسنّه وصفته، وحكم لحمها وسائر أجزائها. ¹ وأول ذلك حكمها، وفيه ثلاثة أقوال. ¹

• سنة: قول الجمهور. ¹ ويحيل محقق طبعة ابن ونيس في توثيقه إلى كتب المالكية والشافعية والحنابلة. ¹
• واجبة: قول طائفة منهم الظاهرية. ¹ وينقل المحقق قول ابن حزم في «المحلى»: العقيقة فرض واجب يُجبر الإنسان عليها إذا فضل له عن قوته مقدارها. ¹
• ليست فرضاً ولا سنة: مذهب أبي حنيفة كما يحكيه ابن رشد، وقيل إن تحصيل مذهبه أنها عنده تطوع. ^{1 2}

يرد ابن رشد الخلاف إلى تعارض مفهوم الآثار: فظاهر حديث سمرة «كل غلام مرتهن بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُماط عنه الأذى» يقتضي الوجوب؛ وظاهر قوله وقد سُئل عن العقيقة: «لا أحب العقوق، ومن وُلد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل» يقتضي الندب أو الإباحة. ² فمن فهم منه الندب قال: العقيقة سنة، ومن فهم الإباحة قال: ليست بسنة ولا فرض، ومن أخذ بحديث سمرة أوجبها؛ ويذكر أن أبا داود خرّج الحديثين. ²

• محلها: الجمهور على أنه لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية؛ واختار مالك فيها الضأن على مذهبه في الضحايا، واختلف قوله في الإبل والبقر، وسائر الفقهاء على أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم؛ وسبب الخلاف تعارض الأثر في عقّه عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً، والقياس على الهدايا. ^{2 3}
• من يُعق عنه: الجمهور على أنه يُعق عن الذكر والأنثى الصغيرين فقط، وشذ الحسن فقال لا يُعق عن الجارية، وأجاز بعضهم العق عن الكبير بخبر مروي عن أنس؛ وينقل المحقق تضعيف ابن حجر لهذا الخبر. ^{4 5}
• العدد: قال مالك يُعق عن الذكر والأنثى بشاة شاة، وقال الشافعي وأبو ثور وداود وأحمد: عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان، لاختلاف الآثار، ومنها حديث أم كرز الكعبية. ⁵

يفتتح ابن حزم كتاب العقيقة من المحلى بأنها فرض واجب يُجبر عليه الإنسان إذا فضل له عن قوته مقدارها: يذبح عن كل مولود حياً كان أو ميتاً، عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة، في اليوم السابع من الولادة، ولا تجزئ قبله، فإن لم يذبح فيه ذبح بعده متى أمكن فرضاً، ويُعدّ يوم الولادة في الأيام السبعة. ⁶ ولا يجزئ عنده إلا ما يقع عليه اسم شاة من الضأن أو المعز، لا من الإبل ولا البقر، ويجزئ المعيب والسالم أفضل، ويُحلق رأس المولود يوم السابع، والحر والعبد والمؤمن والكافر في ذلك سواء، وهي في مال الأب أو الأم، فإن كان للمولود مال ففي ماله، وإن مات قبل السابع عُق عنه. ⁷

ويحتج بحديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه «في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى»، وحديث أم كرز الخزاعية «عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة»، وحديث سمرة بن جندب «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى»، ويقول إن الحسن البصري لم يصح له سماع من سمرة إلا حديث العقيقة وحده. ^{7 8 9 10} ويروي عن عائشة من طريق حفصة بنت عبد الرحمن: على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة. ¹⁰

ويرد على من لم يرها واجبة: فالأثر عن أبي جعفر محمد بن علي أن الأضحى نسخ كل ذبح قبله قول تابعي لا يثبت به نسخ، وحديث «لا أحب العقوق، من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل» عن رجل لا يُدرى من هو؛ ويحكي أن النخعي والشافعي قالا: ليست واجبة، واحتجا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فيرى أنها لو صحت لكانت حجة له، لأنها توجب العقيقة على الغلام والجارية ولا تُلزم الأب إلا أن يشاء، كالزكاة وزكاة الفطر. ^{11 12} ويقول إن أبا حنيفة لم يعرف العقيقة. ¹³ ويحكي أن مالكاً قال: ليست واجبة، وهي شاة عن الذكر والأنثى سواء، تذبح يوم السابع ولا يُعد فيه يوم الولادة، فإن لم يعقوا في السابع عقوا في السابع الثاني ثم لا يعقون بعده، ويقول إنه لا يعلم له سلفاً في ترك عد يوم الولادة ولا في الاقتصار على السابع الثاني. ¹² ويقبل حديثي ابن عباس وأنس في أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً، ويرى أن حديث أم كرز زائد عليهما والزيادة من العدل لا يحل تركها. ¹⁴

لم تُقرأ هنا أبواب الوقت والسن وحكم اللحم من كتاب العقيقة.