الموطأ، كتاب الحدود

كتاب الحدود هو الكتاب السابع والعشرون من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، في طبعة بشار عواد معروف (1997)، وهو في المجلد الثاني. يشغل الصفحات 379 إلى 407 بترقيم ملف PDF، ويضم 67 نصا مرقوما (2374–2440) في أحد عشر بابا. يعنى بـالرجم في الزنا، وبـالحد في القذف والتعريض، وبـقطع اليد في السرقة، وما لا قطع فيه من الخلسة والاعتراف والخيانة. ^{1 2}

• ما جاء في الرجم (2374–2385): رجم اليهوديين، واعتراف الرجل والمرأة، وحكم الحامل. ^{1 3}
• ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا (2386–2389): الجلد بالسوط، ورجوع المعترف عن إقراره. ^{3 4}
• جامع ما جاء في حد الزنا (2390–2392): حد الأمة والعبد، ونفي الزاني. ^{4 5}
• ما جاء في المغتصبة (2393–2394): الحامل التي لا زوج لها، والاستبراء. ⁵
• الحد في القذف والنفي والتعريض (2395–2401): قذف الجماعة، وعفو المقذوف، ونفي الرجل من أبيه. ^{5 6}
• ما لا حد فيه (2402–2405): وطء الأمة المشتركة، وجارية الابن. ⁷
• ما يجب فيه القطع (2406–2411): نصاب القطع، وقطع الأترجة. ^{7 8}
• ما جاء في قطع الآبق والسارق (2412–2415): قطع يد العبد الآبق إذا سرق. ⁹
• ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان (2416–2417). ^{9 10}
• جامع القطع (2418–2431): الذي يسرق مرارا، وسرقة الجماعة، والدار والحرز، والعبد والأمة في متاع السيد. ^{11 12}
• ما لا قطع فيه (2432–2440): الفسيل والثمر، والخلسة، والخائن والمستعير، والمختلس. ^{12 2}

يقرر مالك أن الحد لا يؤخذ في الاعتراف إلا إذا ثبت عليه، وأن العبد إذا سرق ما يجب فيه القطع قُطع ولو كان آبقا، وأن القطع لا يجب على الأجير أو الخادم أو الخائن أو المستعير الجاحد، وأن الحرز هو ما أغلق عليه صاحبه. ^{4 13 14}

لكل نص من نصوص الكتاب سجل خاص يذكر راويه الأعلى وبابه، ويعطي خلاصة الخبر بألفاظ المتحف، وينقل تخريج المحقق حيث يلزم. انظر الحد لمواضع الأحكام في الكتاب. ¹