فتاوى في الفقه 197 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- العمل بالظن في العبادات
سأل سائل أنه لم يقف على دليل يرخص باتباع الظن في العبادات بل وجد أدلة تمنع منه. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 77894 بتاريخ 19 فبراير 2009) أن الظن هو رجحان أحد طرفي التجويز بخلاف الشك الذي هو تردد الذهن بين أمرين على سواء، ومن أدلة الفقه ما هو قطعي في ثبوته ودلالته ومنه ما هو ظني في ثبوته أو دلالته يترجح للناظر فيه أحد الأمرين ولا يصل إلى الجزم لكن العمل بالراجح مقطوع به ومتفق عليه عند أهل العلم، والظن مذموم في الجملة في باب العقائد لأن مبناها على اليقين.
- حق آل البيت في الخمس والفيء
سأل سائل عن قول ابن تيمية إن لآل بيت رسول الله من الحقوق ما يجب رعايتها فإن الله جعل لهم حقًا في الخمس والفيء. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 80682 بتاريخ 22 ديسمبر 2009) أن الخمس والفيء تعطلا منذ تعطلت وظيفة الجهاد الشرعي وأعلنت العلمانية في كثير من البلاد الإسلامية وتراجعت فيها الشريعة عن المرجعية، وأرجو أن تعود الأمور إلى نصابها ويعود إلى آل بيت النبي حقوقهم في الخمس والفيء وما ذلك على الله بعزيز.
- معقم اليد الكحولي
سأل سائل عن حكم استعمال معقم اليد المحتوي على نسبة كبيرة من الكحول في زمن الجائحة. أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (فتوى رقم 87745 بتاريخ 3 أبريل 2020) أن أهل العلم نظروا في استعمال الكحول غير المعد للشرب وإنما للاستخدام الطبي في التعقيم والتطهير أو في صناعة العطور، واختار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة بمكة جواز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها بشرط أن يصفها طبيب عدل كما يجوز استعمال الكحول في التعقيم والتطهير على ما فصّل الجواب.
- حكم إتيان المرأة في دبرها
سأل طالب كلية شريعة عن مسألة عُرضت في محاضرة بين الطلاب. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 78387 بتاريخ 29 مارس 2009) أن إتيان المرأة في دبرها من الكبائر، ولفظ الحرث في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القبل خاصة إذ هو مزرع الذرية فقد شبه ما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بما يلقى في الأرض من البذور التي منها النبت، وقوله أنى شئتم أي من أي جهة شئتم من الأمام أو الخلف إذا كان في موضع الحرث، وذكر حديث من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد.
- تولية أمير على المسلمين في بلد غير إسلامي
سأل سائل هل يجب تولية أمير على جماعة المسلمين في بلد غير إسلامي وهل يلقب بأمير وما صفاته. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 81745 بتاريخ 25 يونيو 2010) أن الواجب بقاء المسلمين في رحاب الشريعة يحكمونها في حياتهم الاجتماعية إن عجزوا عن تحكيمها سياسيًّا، وسبيلهم أن يأرزوا إلى علمائهم ويصدروا فقهاءهم إذا خلا الزمان من السلطان الشرعي، فأولو الأمر في الأمة فريقان العلماء والأمراء فإذا غاب الأمراء وكلت الأمور إلى العلماء، والمقصود اجتماع الكلمة حول تحكيم الشريعة والإذعان لمرجعيتها أيا كانت التسمية عميدًا للجالية أو غيرها على ما فصّل.
- الموازنة بين علوم الدين وعلوم الدنيا
سائل سأل كيف يوازن بين علوم الدين وعلوم الدنيا. أجاب مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (فتوى رقم 21824 بتاريخ 14 أكتوبر 2012) أن من علوم الدين فرض عين يتحتم على كل مسلم — كتعلم ما لا تصح صلاته ولا صومه ولا عباداته إلا به — ويكفيه فيه سؤال من يثق بدينه وعلمه حتى تعبده على بصيرة؛ ومنها فرض كفاية يجب على مجموع الأمة لا على كل فرد — كتفاصيل المواريث ودقائق المعاملات — يجب أن يوجد في الأمة من يحيط بها علمًا؛ وبينت بهذا الوجه كيفية التوفيق بين العلمين.
- شراء منتجات الدول المحاربة
سأل سائل عن حكم أكل أو شراء منتجات دول محاربة للإسلام كأمريكا وفرنسا وهل المقاطعة واجبة. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 82012 بتاريخ 1 أغسطس 2010) أنه إن تيسرت البدائل من الدول الإسلامية أو المسالمة فليحرص عليها ولا يبغ بها بدلًا، وإن لم يتيسر فليشتر الحلال ممن شاء.
- حكم وصف الجماعات الدعوية بالضلالة
سأل سائل ثلاثة أسئلة عن جماعة الإخوان المسلمين منها هل هي من الجماعات الضالة. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 87474 بتاريخ 21 سبتمبر 2012) أنه ليس من سنة المجمع الحديث عن الجماعات والرموز الدعوية وإنما يصف الحق والباطل ويترك للمستفتي تحقيق المناط، ولا يكون التجمع الدعوي فرقة من الفرق إلا إذا تحزب على أصل كلي بدعي يخالف الثابت بالكتاب والسنة والإجماع أو على بدع مخترعة تغلب على سعيه، ولا يعرفون ذلك عن جماعة الإخوان المسلمين بل تجمع دعوي انتصب لنصرة الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية فهي لا تصنف في تلك الفرق، وإن عرف ذلك عن فصيل منها في قطر بعينه وسم به بعينه ولا يتعدى حكمه، وأجاب عن بقية أسئلته على ما فصّل.
- مواصفات الفرقة الناجية (سؤال سجين عن اختيار جماعة من الجماعات الإسلامية داخل السجن)
سائل داخل السجن سأل عن المواصفات التي يختار على أساسها حديث العهد بالإسلام قيادة وجماعة من بين المجموعات المختلفة الموجودة (سنة وأمة إسلام وجماعات أخرى). أجاب مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (فتوى رقم 21821 بتاريخ 14 أكتوبر 2012) أن الأصل في المسلم الاستقامة على الكتاب والسنة وصحبة الأقرب إليهما أفرادًا وجماعات بقدر قربهم منهما، وأن على حديث العهد أن يجمع همته أولًا على طلب العلم الشرعي الصحيح من مظانه وأهله حتى يمسك بالمعيار الذي تُقاس به الأفراد والتجمعات، وألا يشغل نفسه أول الطلب بتتبع فروع الخلافات فإن في ذلك إضاعة الأعمار وتشتيت السالك.
- مجاملة النصارى في أعيادهم
سأل سائل عن جواز تهنئة النصارى بعيد الكريسماس من باب المجاملة وهم مقيمون في بلادهم أو الرد عليهم إن هنؤوهم. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 80630 بتاريخ 13 ديسمبر 2009) أن الأصل البر والقسط في التعامل مع أهل العهد من غير المسلمين ومن ذلك تهنئتهم في الأمور الاجتماعية المشتركة كالزواج وقدوم المولود، أما الأعياد الدينية فهي من خصوصيات الملل والنحل تبقى مختصة بأهلها، ولا بأس عند رجحان المصلحة من مجاملة بكلمات عامة لا تتضمن انتهاكًا لهذه الخصوصيات ولا إقرارًا لهم على دينهم أو رضًا به.
- التجنس لمصلحة مشروعة
سأل طبيب مصري يعمل بالسعودية ونال زمالة بريطانية عن التجنس. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 80328 بتاريخ 24 أكتوبر 2009) أنه لا حرج في التجنس إذا تعين سبيلًا لترتيب شؤون المقيمين خارج ديار الإسلام وتوطين وجودهم، ولا حرج فيه للقادمين من الخارج إذا تعين سبيلًا لتحقيق مصلحة مشروعة، ما بقي صاحبه حفيظًا على عهده مع الله ورسوله وعلى ولائه لملته وأمته مع رعاية ما يقتضيه الوجود من الالتزام بعقد الأمان مع الدولة المضيفة وما يترتب عليه.
- شروط الإكراه المعفو عنه
سأل سائل هل يعذر المكره مطلقًا وهل يعذر من يقول لو كنت في تلك الحالة لفعلت جهرًا أو في نفسه. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 77741 بتاريخ 7 فبراير 2009) أن مسائل الإكراه دقيقة متشعبة وصفوة القول فيها أن الإكراه شرعًا حمل الغير على تصرف لا يريده ولا يرضاه، وشروط الإكراه المعفو عن فاعله: قدرة المكرِه على إيقاع ما هدد به، وخوف المكرَه من إيقاعه، وأن يكون المهدد به قتلًا أو إتلاف عضو أو ما في حكمه مما يوجب غمًّا يعدم الرضا، وأن يكون المكرَه ممتنعًا عن الفعل لولا الإكراه، وأن يكون محل الفعل متعينًا، وألا يكون للمكره مندوحة على ما فصّل.
- مرض القولون والتحفظ
سأل مريض مصاب بالقولون وحالته متقلبة عما يظهر من بروز الفضلات. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 80245 بتاريخ 15 أكتوبر 2009) أنه ينبغي له أن يتحفظ لأن هذا البروز لشيء من الفضلات مظنة ظاهرة وذريعة قريبة لتلويث الملابس والأصل في المسلم أن يتقي الله ما استطاع وسأل الله أن يمسح عليه بيمينه الشافية وأن يجمع له بين الأجر والعافية على ما فصّل الجواب.
- تهنئة النصارى بأعيادهم عند ابن القيم والقرضاوي
سأل سائل عن فتوى ابن القيم أن التهنئة بشعائر الكفر المختصة به حرام بالاتفاق كتهنئتهم بأعيادهم وصومهم، وعن قول الشيخ القرضاوي أن من حق كل طائفة أن تحتفل بعيدها بما لا يؤذي الآخرين. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 83113 بتاريخ 14 نوفمبر 2010) أن قول القرضاوي يشير إلى ما اتفق عليه أهل العلم من إقرار أهل الذمة وما يدينون فلا يتعرض لهم عند ممارستهم شعائرهم، وأما التهنئة فلا حرج فيها إن كانت عن المناسبات الاجتماعية لكنها موضع نظر إن كانت عن الأعياد الدينية، وكلام ابن القيم في هذا أقوم قيلًا وأهدى سبيلًا عنده.
- رفع شعار الهلال مع الصليب للوحدة الوطنية
سأل سائل عن حكم رفع شعار الهلال مع الصليب للوحدة الوطنية في بلاد يعيش بها مسلمون ومسيحيون. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 83460 بتاريخ 3 يناير 2011) أن الصليب شعار نصراني يرفعه أهل ملتهم وقد أمروا بإقرارهم وما يدينون، لكن المسلم يدين بأن قضية الصلب باطلة للآية، فلا يتسنى له رفع شعار يعتقد بطلانه، ولا يقدح هذا في وجوب تلاحم أبناء الوطن الواحد وتكاتفهم ضد الاختراق الأمني والاحتقان الطائفي، ويمكن أن يرفع الطرفان علم الدولة التي تظلهم جميعًا.
- تعليق الهلال على المساجد
سأل سائل عن حكم تعليق الهلال على بعض المساجد. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 79136 بتاريخ 9 يونيو 2009) أن الأصل في العبادات التوقيف، وتعليق الهلال على بعض المساجد من أمور العادات وليس من أمور العبادات، والأمر في باب العادات واسع لأن الأصل فيها الحل حتى يأتي ما يدل على المنع.
- لعن الأشياء غير الحية
سأل سائل عن حكم لعن الأشياء غير الحية. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 82312 بتاريخ 24 أغسطس 2010) أن المسلم ليس بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فلا ينبغي لعن شيء من الأحياء أو الجمادات إلا ما ورد النص بلعنه كلعن غير المعين ممن يفعلون السوء كقول القائل ألا لعنة الله على الظالمين أو الكاذبين ونحوه.
- الضرورة والمشقة
سأل سائل هل مسمى الضرورة بمعنى المشقة وما ضوابط المشقة تقريبًا. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 619 بتاريخ 23 مايو 2005) أن من القواعد الفقهية أن المشقة تجلب التيسير وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وقد ضبط السيوطي المشقة التي تجلب التيسير فقال المشاق على قسمين: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبًا كمشقة البرد في الوضوء والغسل ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها ومشقة ألم الحدود فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات في كل الأوقات، وأما المشقة التي تعرض في بعض الأوقات فهي محل نظر لأن الشرع راعى فيها أحوال المكلفين على ما فصّل.
- طلب بحث في نقد نظرية دارون
سأل طالب مساعدةً في تقديم بحث لجامعة أسترالية عن نقد نظرية دارون من عالم مسلم موثقة من جامعة معتمدة في أسرع وقت. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 81759 بتاريخ 28 يونيو 2010) أن ما سأل عنه لا يدخل في اهتمام المجمع في الوقت الراهن، ويمكنه الاتصال بالهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وهي هيئة متخصصة في هذه القضايا وأمثالها.
- البناء على اليقين
سأل سائل عن التعامل مع الشكوك في العبادة. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 77550 بتاريخ 24 يناير 2009) أن القاعدة في من شك في أمر من أمور العبادة أن يبني على الأقل لأنه المستيقن إلا بالنسبة لمن يستنكحه الشك أي يكثر عليه حتى صار كالوسواس أو المرض فهذا يطرح الشك ولا يلتفت إليه على ما فصّل الجواب.
- إيصال الوالدين الكافرين إلى الكنيسة
سأل سائل عن قول بعض أهل العلم بجواز إيصال الولد والديه الكافرين إلى الكنيسة لعجزهما عن الوصول إليها بأنفسهما نقلاً عن المالكية. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 86373 بتاريخ 22 يناير 2012) أن ما نُقل موضع نظر وأن على الولد برّ أبويه في غير معصية، وليس له برّهما بجلب الخمر لهما لما فيه من الإعانة على الإثم، وفي أحلّ الله من البر المشروع متسع، ويبذل لهما من المال ما يتحقق به الكفاية بالمعروف ويتوليان بأنفسهما أو بمن أعانهما من أهل دينهما أمر شهواتهما غير المشروعة.
- التسوية في الجزاء بين العمد والخطأ
سأل سائل على أي دليل اعتمدت المذاهب الأربع على التسوية في الجزاء بين العمد والخطأ في قتل صيد الحرم. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 77618 بتاريخ 29 يناير 2009) أن الدليل هو ما ذكره له أن هذا من جنس ضمان المتلفات وهذه تسوى فيها بين العمد والخطأ وهي قاعدة عامة في الشريعة.
- الامتحان وطلب العلم الواجب
سأل سائل عن طالب أمامه امتحان مهم لمستقبله ولا يجد وقتًا لطلب العلم الواجب، وعن معنى لفظ الجلالة ومحل النية في الوضوء ومعنى صفات العلم والحكمة والقدرة والسمع والبصر. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 78677 بتاريخ 28 أبريل 2009) أن الواجب عليه إذا نزلت به نازلة أن يرفعها إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل العلم ويعمل بفتواه ولا يلزمه تتبع إمام بعينه وتقليده في كل اختياراته، ومعنى لفظ الجلالة الله أنه الذي تألهه القلوب محبة ورجاء وخوفًا ورغبة ويستحق أن يفرد وحده بالعبادة، والنية مقارنة لأعمال الوضوء فإذا توجه إليه استصحب النية بأن يحضر في ذهنه أنه يريد الوضوء لا مجرد التنظف، ومعنى العلم والحكمة والقدرة والسمع والبصر في أسمائه واضح لكنها على نحو يليق بجلاله وكبريائه فتثبت الصفات بلا تمثيل.
- هل يشمل الفقه الإسلامي كل الحياة
سأل سائل هل يشمل الفقه الإسلامي كل شيء في الحياة وعن شك أصابه في وجود الله. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 78020 بتاريخ 28 فبراير 2009) أنه لا تقع لأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي القرآن دليل على سبيل الهدى فيها، وكل ما يعرض للمكلف في حياته فلله فيه حكم علمه من علمه وجهله من جهله، واستيعاب الفقه للوقائع يكون بكون الشيء منصوصًا عليه بعينه أو مندرجًا تحت علة عامة أو قاعدة عامة، وأما الشك فإن كان وسوسة عابرة استعاذ بالله ولم يسترسل معها وقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وإن كانت شبهة متوطنة مستقرة بحث عن دوائها عند أهل العلم وحملة الشريعة، ونصحه بالإكثار من الذكر وقراءة القرآن.
- تهنئة اللاعبين غير المسلمين والولاء والبراء
سأل سائل هل تهنئة لاعبي كرة القدم المسلمين زملاءهم الأجانب الكفار عند تسجيل الهدف ونحوها تخدش الولاء والبراء. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 84561 بتاريخ 29 مايو 2011) أنه لا حرج في تهنئة غير المسلم بنعمة تجددت له وهذا من جملة البر والقسط الذي أمرنا به في التعامل مع المسالمين لأهل الإسلام من غير المسلمين لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم.
- جزاء قتل الصيد عمدًا وخطأً
سأل سائل عن دليل من يحكم من أهل العلم بالجزاء في قتل الصيد في الحرم سواء كان عمدًا أو خطأ. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 77597 بتاريخ 27 يناير 2009) أن الأصل في جزاء الصيد قوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا ليذوق وبال أمره، وقد نصت الآية على وجوب الجزاء في المتعمد ودخل الخطأ في الحكم بالقياس على المتعمد في ضمان المتلفات حيث تتساوى الحرمة.
- الشفاعة الحسنة في طلبات الدنيا
سأل سائل عن بحث في أحكام الشفاعة ذكر أمثلة للشفاعة الحسنة كالتزكية للانتساب للجامعات أو لدعم الجهات الخيرية أو للوظائف. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 86533 بتاريخ 6 مارس 2012) أنه لم يتسن لهم الاطلاع على البحث لكن ما ذكره من الأمثلة له توجيه صحيح فقد تشترط بعض الجامعات الإسلامية أو الجهات الخيرية أو الوظائف العامة خطاب تزكية ليتأكد صاحب الولاية أنه يتخذ القرار الصحيح ويستثمر في المكان الصحيح ومثله لا حرج فيه، ومن أدى فيه الشفاعة على وجهها نرجو أن يكون مأجورًا لقوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ولقوله اشفعوا تؤجروا.
- الاشتراك في يانصيب البطاقة الخضراء
سأل سائل عن حكم الاشتراك في قرعة البطاقة الخضراء الأمريكية حيث يسجل المشترك بياناته في الموقع مجانًا. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 80821 بتاريخ 16 يناير 2010) أن الاشتراك في هذا النظام في ذاته لا بأس به إذا أمن الشخص المسافر إلى تلك البلاد من الفتنة في دينه وكان قادرًا على إظهاره وكانت له نية صالحة من تبليغ دعوة أو تعلم علوم كونية نافعة تمس حاجة الأمة إليها أو غير ذلك من المقاصد الصالحة.
- كلاب إرشاد المكفوفين
طلبت مؤسسة الإسلام باللمس فتوى لمجتمع المسلمين المكفوفين عن اقتناء كلاب الإرشاد. أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (فتوى رقم 87778 بتاريخ 14 يناير 2025) أنه يرخص للضرير في اقتناء كلب يقوده في الطريق أو يساعده في بعض أموره الحياتية لأنها حاجة تقاس على الحالات التي رخص فيها النبي في اقتناء الكلاب وهي كلب الصيد والزرع والماشية، وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن إباحة اقتناء الكلب ليست محصورة في الحالات الثلاث وإنما يقاس عليها ما كانت الحاجة فيه إلى اقتنائه كحاجة الأعمى إلى كلبه على ما فصّل.
- حكم العلاقات المحرمة
سأل سائل عن حكم الإسلام في الشذوذ الجنسي بين الرجال أو النساء لمن يدرسون الإسلام ويريدون الاهتداء. أجاب مجمع فقهاء الشريعة (فتوى رقم 309 بتاريخ 15 يوليو 2004) أن الأصل في العلاقة الجنسية المشروعة أنها تكون بين الرجل وزوجه ويشرع لهما كل صور الاستمتاع إلا الإتيان من الدبر فإنه لا يشرع قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، ويجب تعليم ذلك لكل من أراد معرفة أحكام الإسلام في هذا الباب على ما فصّل الجواب.
- حكم الشذوذ الجنسي
سأل سائل عن حكم الإسلام في الشذوذ الجنسي بين الرجال أو بين النساء. أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (فتوى رقم 21822 بتاريخ 14 أكتوبر 2012) أن الأصل في العلاقة الجنسية المشروعة أنها بين الرجل وزوجه يشرع لهما فيها كل صور الاستمتاع إلا الإتيان من الدبر فإنه لا يشرع، وأنه يجب تعليم ذلك لكل من يريد الإسلام فيلتزمه، فإن ضعف مستقبلًا وسقط في مخالفة فباب التوبة مفتوح، ومن أصر فأمره إلى الله.
- حكم قراءة الأبراج
سأل سائل عن شرعية الأبراج وعلم الفلك إذ يجد كثيرين يقرؤون «برجك اليوم». أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 82932 بتاريخ 23 أكتوبر 2010) أن الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية فعل المنجمين، وقد علم أن من أتى كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد وإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يومًا، وأنه ما من برج إلا ويولد فيه جميع الأنماط التي يتحدثون عنها ويرجمون بالغيب فيها، ولا يعرف لهذا علمًا منضبطًا على قواعد، فليكف نفسه عن هذا العبث وليشتغل بما ينفعه.
- أسئلة فقهية افتراضية
سأل سائل متابعة لسؤال سابق عن اتفاق المذاهب الأربعة على وجوب الجزاء. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 77698 بتاريخ 4 فبراير 2009) أن مبنى ذلك عندهم على أن قيم المتلفات يستوي فيها العمد والخطأ، ثم سأله: هل هذه الأسئلة تمثل نوازل يعيشها أم مجرد ترف وتزجية أوقات، فما أجمل أن يشتغل بما ينفعه ويوفر وقته وجهده لعبادة ربه وللتعرف عما نزل به من نوازل، أما ما لم ينزل به فليدعه فعند نزوله سيرزق الله ساعتها بفرج من عنده.
- العذر بالجهل وألعاب الكمبيوتر والساهون
سأل سائل أربعة أسئلة: هل يعذر الإنسان بالجهل في أصول الدين إذا تكاسل عن التعلم، وحكم ألعاب الكمبيوتر ذات الرسوم الثلاثية، وإعادة صلاة شك في صحتها، ومعنى الذين هم في صلاتهم ساهون. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 78093 بتاريخ 5 مارس 2009) أن الأصل المبادرة إلى التعلم والتعليم لإزالة الجهالة فيشغل نفسه بالتعلم بدل الحكم على الجهلاء فهذه القضية من قضايا الفتنة فلا يدخل في لهيبها، واللعب على الكمبيوتر جائز ما لم يكن في الصور فحش ولم يصده عن ذكر الله وعن الصلاة، وإعادة العبادة للشك في صحتها خروجًا من الخلاف حسن لأنه يندب العمل بالأحوط ومن اعتقد بطلان صلاة لا بعينها من صلوات الأمس أعادها جميعًا تبرأ ذمته، ومعنى الذين هم في صلاتهم ساهون الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها.
- هل يزيد الإيمان وينقص بالعمل
سأل سائل هل الإيمان الذي يزيد وينقص بالطاعة والمعصية هو إيمان القلب والتصديق والمعرفة أم أن أعمال الجوارح هي التي تزيد وتنقص. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 83183 بتاريخ 24 نوفمبر 2010) أن أعمال القلوب تتفاوت نقصًا وزيادة كما تتفاوت أعمال الجوارح، فتصديق النبيين ليس كتصديق من سواهم وتصديق من شاهد المعجزات من الصحابة ليس كتصديق من نُقل إليه، وإخبات النبيين ومحبتهم ليس كإخبات من سواهم، وهذا بدهي في سائر الأمور المعنوية كتفاوت الذكاء والشجاعة والمروءة.
- الاستبراء من البول
سأل سائل أنه بعد التبول يستنجي بالورق حتى يجد الماء ويعصر حتى يجد ألمًا. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 81726 بتاريخ 22 يونيو 2010) أنه لا يلزمه العصر إلى أن يجد ألمًا في قضيبه فإن الله لم يتعبده بتعذيب نفسه فما جعل عليكم في الدين من حرج، بل يكون الاستبراء بالمعروف بالقدر الذي يحصل به التنزه من البول ولا يسبب هذا الألم المذكور، والورقة إن وضعها تنفع على ما فصّل الجواب.
- الاستبراء في حدود الوسع
سأل سائل هل إذا بال في الخلاء وجب الاستبراء بإخراج بقايا البول حتى لو بقي إلى الصباح. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 78605 بتاريخ 19 أبريل 2009) أن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فارفق بنفسك ولا تبغض إليها عبادة ربك، لم يتعبدك الله بأن تبقى إلى الصباح تستبرئ من بولك بل تعبدك في حدود وسعك على ما فصّل الجواب.
- الاستغاثة بالنبي والتوسل به
سأل سائل عما ورد في سبل الهدى في باب من توسل به. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 87059 بتاريخ 4 يوليو 2012) أن التوسل بالنبي من القضايا الخلافية التي لا ينكر فيها على المخالف وقد نقل الخلاف قدامى ومعاصرون، مميّزًا بين التوسل وهو سؤال الله بجاه النبي أو الصالحين وبين الاستغاثة بالمخلوق، ناقلًا تفصيل محمد بن عبد الوهاب بينهما على ما ورد في النص.
- استجمار المرأة
سألت امرأة هل يختلف استجمارها عن استجمار الرجل وهل تجزئ المناديل المبللة عن الماء. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 84295 بتاريخ 26 أبريل 2011) أن النساء شقيقات الرجال أي مثيلاتهن في الأحكام فإذا كان المقصود باستجمار المرأة استعمالها للحجارة والمناديل بعد قضاء الحاجة فهو جائز لا حرج فيه ولو مع وجود الماء والمرأة والرجل في هذا سواء بالإجماع، ولا حرج في استعمال المناديل الورقية بدلًا من الأحجار لأن الورق لليونته أكثر تنقية على ما فصّل الجواب.
- يمين الهازل واليمين الغموس
سأل سائل هل يمين الهازل تنعقد إذا لم يقصدها وهل من روج سلعته بالحلف الكاذب داخل في اليمين الغموس. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 84164 بتاريخ 5 أبريل 2011) أن اليمين التي يجري لفظها على لسان قائلها من غير قصد إلى الحلف لا تعتبر منعقدة ولا توجب كفارة بل هي يمين لغو لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ويستثنى الهازل بالطلاق لحديث ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد، ومن روج سلعته بأيمان كاذبة فهي غموس تورد صاحبها الهلكة إلا أن يغفر الله له.
- رواية اختطاف الجن رجلًا زمن عمر
سأل سائل عن صحة الاستدلال برواية اختطاف الجن رجلًا في زمن عمر بن الخطاب على جواز الاستعانة بالجن كما طرح أحد الرقاة. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 81531 بتاريخ 22 مايو 2010) أن هذه المسألة من مسائل النظر بين أهل العلم، وهذه الرواية تحتمل الصدق والكذب وهي وإن صحت لا تصلح دليلًا مستقلًّا فيها لأن الدليل هو الوحي المعصوم قرآنًا وسنة صحيحة وكل الناس بعد ذلك يؤخذ من قوله ويترك، ومثل هذه الروايات يستأنس بها لكنها لا تصلح دليلًا نهائيًّا فيما ذكر.
- خصال كفارة اليمين
سأل سائل عن قول إمام أن في كفارة اليمين خيارًا بين الصيام والإطعام وغيرهما. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 77194 بتاريخ 21 ديسمبر 2008) أن خصال الكفارة على التخيير بالنسبة للعتق أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أما الصوم فلا يكون إلا عند العجز عن ذلك، وآية الكفارة واضحة الدلالة على ذلك في سورة المائدة حيث قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
- كلمة التوحيد ومبطلات الصلاة
سأل سائل ما كلمة التوحيد وهل الشهادة لمحمد بالرسالة داخلة فيها ولماذا تذكر المذاهب الأربعة عشرات المبطلات بينما يذكر المعاصرون القليل. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 78105 بتاريخ 6 مارس 2009) أن كلمة التوحيد تطلق على الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، وتوسع كتب الفقه في مبطلات الصلاة أمر طبيعي لأنها أفردت الفقه بالتأليف بخلاف كتاب ما لا يسع المسلم جهله الذي تضمن جملًا عامة في العقائد والفقه والأخلاق ينتفع بها العامة وأشباههم، ومن أراد التوسع فأمامه كتب الفقه والمراجع، وكما يسلم على أخيه عند اللقاء فينبغي أن يسلم عليه عند الانصراف، ويعلم كتاب ما لا يسع المسلم جهله حسب طاقته.
- وضع القلنسوة اليهودية في المعبد
سأل سائل دُعي مع إخوته لزيارة معبد يهودي فلما ألقى محاضرته لاحظ بعضهم يضعون القلنسوة على رؤوسهم عن حكم ذلك. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 81616 بتاريخ 5 يونيو 2010) أنهم أخطؤوا فيما فعلوا وأخطؤوا مرة أخرى فيما ردوا به عليه، فهذه الشعارات الدينية لا يجوز التشبه بأصحابها فيها بإجماع المسلمين، ونسأل الله أن يردهم إليه ردًّا جميلًا.
- دعوى أن المهدي حي يرزق الآن
سأل سائل عن بحث منتشر في طور المظاهرات يزعم أن المهدي حي يرزق ويطعن في أدلته. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 85679 بتاريخ 16 أكتوبر 2011) أن المهدي حقيقة لا خرافة صحت فيه الأحاديث بل بلغت التواتر المعنوي عند بعض أهل العلم ومنها حديث ابن مسعود في ملء الأرض قسطًا وعدلًا، وأنه لم يأت في الأحاديث تعيين زمنه إلا أنه يخرج قبل خروج الدجال، وأما التنصيص على وجوده الآن فمن الرجم بالغيب والقول على الله بغير علم وينبغي عدم الاسترسال مع هذه الأقاويل.
- الاحتفال بالمولد النبوي
سأل سائل علم من مشايخ أهل السنة أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة لا يجوز فاعترض عليه آخرون بتأويلات. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 78159 بتاريخ 11 مارس 2009) ألا يحزنه إعراض بعض من دخل في مثل هذه التأويلات عن جادة السلف، فقد علم القاصي والداني أن العبادات توقيفية وهؤلاء الذين يباشرون هذه الاحتفالات يباشرونها تنسكًا وتعبدًا فأنى لهم مشروعيتها وقد خلت منها القرون الفاضلة وهم أشد حبًا للنبي وأعلم بسنته وهديه، وأما الرؤى فلا يعول عليها في إثبات حكم شرعي لا سيما إذا جرت القرون الفاضلة على خلافه، فلا يمار في الأمر إلا مراء ظاهر ويشتغل بما ينفعه من عبادة ربه.
- العمل الذي يشغل عن الجمعة
سأل سائل هل يؤخذ معنى حديث من ترك الجمعة ثلاثًا بغير عذر طبع على قلبه على كسب العيش إن كان عمله يشغله عنها. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 82632 بتاريخ 20 سبتمبر 2010) بوجوب الحرص على إقامة الجمع وتجنب تركها خارج بلاد الإسلام وداخلها فالمسلم مطالب بتقوى الله حيثما كان، والعمل الذي يلجئه لترك الجمعة لا مقام له فيه وينبغي أن يكون بقاؤه فيه بقدر ضرورته إليه مع فتح عينيه للبحث عن بديل واستفراغ الوسع في الانتقال إليه عند أول القدرة.
- قلبي دليلي على رضا الله
سأل سائل عن حكم قول القائل أنا أعلم متى يرضى الله عني ومتى يغضب فقلبي دليلي. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 81395 بتاريخ 1 مايو 2010) أن إطلاق هذا القول موضع نظر فقد يصح باعتبار ولا يصح باعتبار آخر، فهو يصح باعتبار أن الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس لحديث البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك عند مسلم وحديث البِرُّ ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون عند أحمد، وتابع بيان الوجه الآخر على ما فصّل.
- تسمية الطفل باسم من أسماء الله
سأل سائل عن حكم تسمية الطفل باسم من أسماء الله الحسنى مثل أحد وهل يلزم تغيير الاسم إن ثبت التحريم. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 81904 بتاريخ 19 يوليو 2010) أنه لا يجوز التسمية باسم من أسماء الله مما اختص الله به نفسه كالرحمن أو الخالق، وقد غير النبي ما وقع من التسمية بذلك فغير الجبار إلى عبد الجبار وغير الحكم إلى عبد الله، وفي القرآن قوله هل تعلم له سميًا أي لا مثيل له يستحق مثل اسمه.
- الحلف بالحرام على الزوجة
سأل سائل أنه حلف بالحرام على زوجته ألا يذهب إلى بيت أهله إلا مرة واحدة. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 77408 بتاريخ 11 يناير 2009) أنه في حالته إن كان يريد تحريم زوجته عليه إذا فعل الأمر فعليه كفارة ظهار تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وإن كان لا يريد تحريمها وإنما يريد منعها من الفعل وأنه محرم عليه وعليها ألا تفعله ففيه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين قوت يوم أو ليلة أو كسوتهم، ومرد الأمر إلى نيته ويعلم أن الأمور مبناها على غلبة الظن فيعمل بما غلب على ظنه وما وراء ذلك عفو بإذن الله.
- ما لا يسع المسلم جهله
سأل سائل عن إعداد بحث علمي يحدد ما لا يسع المسلم جهله في أبواب العلم الشرعي من فقه وعقيدة وفكر ومعاملات. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 527 بتاريخ 5 فبراير 2005) بالإذن له ولا حرج سائلًا الله لهما التوفيق وناصحًا بالرجوع إلى المختصرات من كتب الفقه التي جمعها ثقات أهل العلم فيستخلص زبدتها لتكون مادة لموضوعه ثم يرتب الأمر وفق منهجية يرتضيها، ويحسن أن يكون له في ذلك مشرف شرعي يسدده ويعينه إن كان حديث عهد بالكتابة فإن الدلالة على العلم نصف العلم.
- الإقامة الدائمة خارج ديار الإسلام
سأل سائل عن حكم الإقامة الدائمة في البلاد الأجنبية وقد نقصت الرواتب في الدول الإسلامية وقال بعضهم إنه يسهل القيام بالفرائض في أي دولة. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 78512 بتاريخ 10 أبريل 2009) أنه لا حرج في الإقامة لطلب التوسعة في الرزق خارج ديار الإسلام لمن كان قادرًا على إظهار دينه وآمنًا من الفتنة فيه، وللمجمع قرار حول حكم الإقامة خارج ديار الإسلام ناقش فيه هذه المسألة بالتفصيل بصورها المختلفة فليرجع إليه على موقع المجمع تحت عنوان قرارات وبيانات.
- القرشية في الإمامة العظمى
سأل سائل هل تشترط القرشية في الإمامة العظمى وكيف يتماشى ذلك مع العدل والتساوي بين البشر. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 3263 بتاريخ 22 يوليو 2007) أن شرط القرشية صحت به النصوص وهو ليس تفضيلًا لفساقهم أو عوامهم على سائر المسلمين وإنما هو تفضيل لأهل الدين والكفاية منهم على غيرهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
- الفطر العمد في رمضان بالأكل أو الشرب
سأل سائل أن أكثر أهل العلم على أن من أفطر عمدًا بالأكل أو الشرب في نهار رمضان يجب عليه القضاء فقط وأن الكفارة خاصة بالجماع. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 77696 بتاريخ 4 فبراير 2009) أن الخلاف وقع بين أهل العلم في وجوب الكفارة على من أفطر عمدًا بالطعام أو الشراب فالشافعية والحنابلة على عدم وجوبها إلا بالجماع لأنه مناط الكفارة في النص الموجب، والمالكية والأحناف على وجوبها في الفطر المتعمد سواء بطعام أو شراب أو جماع لاستواء الثلاثة في الحرمة، والمسألة موضع اجتهاد ولعل الأقرب إلى مقاصد الشرع قصر وجوب الكفارة على الفطر بالجماع.
- تعليل الأحكام الشرعية
سأل سائل عن أدلة التي منعت تعليل الأحكام في الشريعة. أجاب د. وليد بسيوني (فتوى رقم 21835 بتاريخ 19 فبراير 2006) أنه لا مانع من تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية والقياس حجة عند المذاهب الأربعة المتبوعة ولا يتم القياس إلا بتعليل الأحكام وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم، فلعل السائل قرأ أن بعض المسائل التعبدية غير معقولة المعنى ولا يدري علتها مثل كون الظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث أو كون الصوم في رمضان لا شعبان فحسب أن كل الأحكام كذلك وهذا ليس بصحيح.
- علوم الدين وعلوم الدنيا
سأل سائل عن كيفية الموازنة بين علوم الدين وعلوم الدنيا. أجاب مجمع فقهاء الشريعة (فتوى رقم 360 بتاريخ 21 سبتمبر 2004) أن في علوم الدين ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية فتعلم فروض العين متحتم على كل مسلم يأثم بتركه ولا يسعه جهله كتعلم ما لا تصح صلاته ولا صومه ولا سائر عباداته إلا به وليس بالضرورة أن يعلم كل مسألة بدليلها وإنما يكفيه سؤال من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى، وأما علوم الكفاية فتجب على مجموع الأمة لا على آحادها فردًا فردًا كتعلم الطب والهندسة ونحوها مما تقوم به مصالح الأمة.
- توبة من سب الرسول
سأل سائل عن صور الردة ومنها سب الرسول وهل تقبل توبة من فعله. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 77506 بتاريخ 21 يناير 2009) أن الأصل أن التوبة الصادقة تجب ما قبلها وأنه لا يعظم ذنب على التوبة قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وأما سب النبي فالمقصود عند من قال بعدم قبول توبته أن التوبة لا تسقط عنه عقوبة السب لأن صاحب الحق ليس موجودًا حتى يتنازل عن حقه وليست الأمة مفوضة في ذلك، ونصحه فيما يأتيه من وساوس أن يستعيذ بالله ولا يسترسل معها وأنه أبعد الناس عن السب وأنه ممن يوقرون رسول الله وتمتلئ قلوبهم بمحبته.
- المتشدد والمتقي للشبهات
سأل سائل عن الفرق بين المتشدد والمتقي للشبهات فالمتشدد مذموم بحديث لن يشاد الدين أحد إلا غلبه والمتقي للشبهات محمود بحديث. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 21843 بتاريخ 20 يوليو 2006) أن المتشدد هو الذي يتوهم شبهًا لا وجه لها فيتورع في غير موضع التورع أما من يتقي الشبهات فهو الذي يتقي الشبهة التي لوجودها وجه معتبر ولافتراضها احتمال متوجه فيحمد على ذلك.
- تغيير الجنس
سأل سائل عن حكم تغيير الجنس في الإسلام. أجاب د. حاتم الحاج (فتوى رقم 21840 بتاريخ 28 مايو 2006) بإحالته إلى فتوى مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي الصادرة في دورته الحادية عشرة بمكة المكرمة من 13 إلى 20 رجب 1409هـ فبراير 1989م، وأورد نصها في الجواب على ما يقرره المجمع في المسألة.
- اليسير معفو عنه
سأل سائل أنه يجد نقطة أو منطقة صغيرة داكنة تحت أحد أظافره أو بعضها نتيجة حكة لجلده. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 21959 بتاريخ 17 ديسمبر 2007) ألا يلتفت إلى ذلك فإن اليسير معفو عنه في الشريعة على ما فصّل الجواب.
- القول الصحيح والضعيف عند الفقهاء
سأل سائل ماذا يريد الفقهاء بالرأي الصحيح والضعيف وما معيار الصحة وهل يصح العمل بأي قولين صحيحين وما صيغة خطبة الحاجة. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 77736 بتاريخ 7 فبراير 2009) أن الصحة وعدمها في أقوال الفقهاء من الأمور النسبية فما يصح عند مجتهد قد لا يصح عند آخر، لكن المجتهد حين يقول إن هذا هو القول الصحيح يقصد أنه الذي يقتضيه النظر في الأدلة ويشهد له التأمل فيها ومعيار الصحة موافقة القول للدليل وفق أصول المجتهد، وإن كان الخلاف خلاف تنوع جاز العمل بأي قولين أما خلاف التضاد فيلزم التماس الترجيح والعمل بما يغلب على الظن أنه أقرب للصواب وأوفق لمقصود الشارع، والمستفتي من العوام يرجع في الترجيح إلى مفتيه.
- الحصول على الجنسية الأمريكية
سأل سائل عن جواز أخذ الجنسية الأمريكية لتسهيل دخوله أمريكا مجددًا وإن مكث في بلده الأم مدة طويلة تفوق ما تسمح به الإقامة. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 87413 بتاريخ 7 سبتمبر 2012) أنه لا حرج في الحصول على هذه الجنسية للأغراض المذكورة ما بقي المتجنس حفيظًا على ولائه لملته وأمته.
- شروط التكليف: العقل وفهم الخطاب
سأل سائل عن دليل شرط العقل وفهم الخطاب في التكليف وكيف يوفق بينهما. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 77582 بتاريخ 26 يناير 2009) أن القلم رفع عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وهذا دليل على أن العقل شرط في التكليف، والعقل الذي يناط به التكليف هو الذي يقابل الجنون كما هو ظاهر الحديث وهو الذي يتحقق بوجوده قيام الحجة، أما عقل الاهتداء بمعنى الانتفاع بما عقل والسير بمقتضاه فليس مناط التكليف فإن الكفار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير وليس المقصود تخلف آلة العقل أو آلة السمع.
- عمل التكييف في الفنادق ولأعداء المسلمين
سأل سائل عن جواز عمل الرجل في صيانة وتركيب التكييف في الفنادق ولأعداء المسلمين. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 78778 بتاريخ 7 مايو 2009) أن الفنادق دار نزل وإيواء في الأصل وما يشوبها من مفاسد ليس من وظيفتها الأصلية والأصل في إيواء المسافرين بأجر أو بغير أجر أنه مباح، وأما العمل لأعداء المسلمين ففيه تفصيل: فإن كان مع المحاربين المتلبسين بحرب فعلية تمايزت فيها الصفوف فلا يجوز، وإن كان مع المعاهدين الذين تربط دولهم بديار الإسلام اتفاقيات سلام أو علاقات دبلوماسية فلا حرج فيه، ويتجنب العمل فيما يسخط الله مع المسلمين وغيرهم.
- صلّى العشاء ثلاثًا ناسيًا
سأل سائل جمع بين المغرب والعشاء بعد عودته من المستشفى فصلى العشاء ثلاث ركعات بخطأ أو نسيان. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 77976 بتاريخ 25 فبراير 2009) أنه إن كان قد صلى العشاء ثلاثًا بيقين أو غلبة ظن فتلزمه الركعة الرابعة إن تذكر عن قريب ثم سجود السهو وإلا لزمته إعادة الصلاة من البداية، ولا يلزم حكم الخطاب في حق المكلف إلا إذا بلغه لقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ولا إثم على الناسي أو المخطئ لكن نفي الإثم لا يعفيه من تصحيح العبادة والإتيان بها على الوجه المشروع.
- حكم تخفيف اللحية
سأل سائل عن حكم تخفيف اللحية بشكل عام وليس حد القبضة سامعًا أن أحد الأئمة الأربعة أجاز ذلك. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 76957 بتاريخ 27 نوفمبر 2008) أن الأصل هو إعفاء اللحية إلا إذا تفاحشت فيؤخذ منها ما يزيل هذا التفاحش ويبقى ما عدا ذلك على أصل الإعفاء، وما روي من أنه كان يأخذ من طول لحيته وعرضها لم يثبت.
- الإقامة في الولايات المتحدة
سأل سائل عن حكم طلب حق الإقامة في الولايات المتحدة وقد سمع آراء متضاربة. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 81087 بتاريخ 4 مارس 2010) أن الأصل أن يقيم المسلم بين أظهر المسلمين لكن لا حرج في الإقامة خارج ديار الإسلام لتحصيل مقصود مشروع كتجارة أو طلب علم نافع لا يوجد نظيره في بلاد المسلمين أو للتوسعة في الرزق أو نحو ذلك من المقاصد الصالحة، شريطة أن يكون قادرًا على إظهار دينه وآمنًا من الفتنة فيه، وللمجمع قرار مستقل حول حكم الإقامة خارج ديار الإسلام على موقعه فيه تفصيل دقيق.
- زيارة المسجد الأقصى للمسلمين في الغرب
سأل سائل عن حكم زيارة مسلمي الغرب للمسجد الأقصى في ظل ما ذكره من تضييق على زواره. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 84801 بتاريخ 25 يونيو 2011) أنها من مسائل النزاع بين أهل العلم: فمن أجازها رأى فيها تأكيد حق المسلمين في القدس وربطهم بالأقصى ودعمًا معنويًّا لسكانه وإظهار ارتباط الأمة به أمام العالم مع فضيلة شد الرحال إليه، ومن منعها رأى فيها إقرارًا بسيادة الاحتلال ودعوة للتطبيع بأخذ التأشيرات وما يعود من فوائد على الجانب الآخر، وبيّن أن رابطة علماء فلسطين تدعم اتجاه المنع على ما ورد في الجواب.
- مشاهدة برامج تتضمن ألفاظ كفر
سأل سائل يتابع برامج وثائقية وأفلام كرتون أجنبية قد تتلفظ بألفاظ الكفر كقولهم غضب الطبيعة أو الحلف بغير الله وهو ينكر ذلك بقلبه. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 82416 بتاريخ 2 سبتمبر 2010) بنصحه أن يصون وقته فلا يهدره في مشاهدة أفلام الكرتون ونحوها من المضيعات وأن يشتغل بمعالي الأمور، ولا بأس بشيء من ذلك بين الفينة والفينة على سبيل الترويح أو للاستفادة العلمية من البرامج الوثائقية إذا خلت من المنكرات الأخرى، ولا يضره ما يقولونه من الباطل ما دام ينكره بقلبه وعنده من الفقه ما يميز به الحق من الباطل.
- الماء المخالط بالصابون
سأل سائل عن باب المياه في الفقه وما يخالط الصابون. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 81847 بتاريخ 12 يوليو 2010) ناصحًا أولًا بالتلقي المباشر في طلب العلم ما أمكن فإن من كان شيخه كتابه فاق خطؤه صوابه، وأن الماء الذي تغير بالمخالطة ففقد إطلاقه لا يصلح التطهر به وإن كان طاهرًا في نفسه، ومن ذلك ما سئل عنه من تغير الماء بسبب مخالطته للصابون على ما فصّل الجواب من أنواع المياه.
- تقديم الأهم وتقليد العامي
سأل سائل هل يجب تقديم الأهم وهل يجوز له تقليد ابن همام الحنفي في قوله يصح التلفيق بين المذاهب مطلقًا. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 78360 بتاريخ 27 مارس 2009) أن المشروع نقلا وعقلا إذا تعارض أمران أن يقدم أهمهما فإن تعارضت مصلحتان ولم يستطع تحقيقهما جميعًا قدم أرجحهما وإن تعارضت مفسدتان بدأ بدفع أعظمهما فإن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأما التقليد فالصحيح أن العامي لا يصح له مذهب بل مذهبه مذهب من أفتاه فإذا عرضت له نازلة رفعها إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى فيعمل بما يفتيه به وتبرأ ذمته ولم يتعبده الله بالبحث عن فتوى إمام بعينه.
- ما هي البدعة الضلالة
سأل سائل يكثر سماع كلمة بدعة من المشايخ وطلاب العلم فيحرج عن شرح البدعة الضلالة. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 78452 بتاريخ 3 أبريل 2009) أن البدعة كل ما أحدث في الدين ولم يكن منه مما يراد به التعبد لله، أو هي كما قال الشاطبي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، وكل ما كان من هذا القبيل مذموم لقوله وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ومن أجمل الكتب وأنفعها في هذا المقام كتاب الاعتصام للشاطبي.
- حكمة اختلاف الفقهاء
سأل سائل عن سر اختلاف الفقهاء والمحدثين في المسائل. أجاب د. وليد بسيوني (فتوى رقم 21826 بتاريخ 11 أبريل 2005) أن اختلافهم في كثير من المسائل العلمية أو العملية له أسباب علمية وحكم علية اقتضته، ولو شاء الله أن يجعل جميع نصوص الوحيين على نحو لا يحتملان في الفهم إلا وجهًا واحدًا ما أعجزه ذلك، لكنه برحمته وحكمته جعل منها ما هو محكم قطعي يمثل المشترك الإيماني العام بين أهل القبلة وجعل منها ما يحتمل الاجتهاد ليتسع على الأمة وتتدرب عقولها وتحصل الثواب على اجتهادها.
- بحث في ما لا يسع المسلم جهله (سؤال عن إعداد بحث في هذا الموضوع)
سائل أراد إعداد بحث في «ما لا يسع المسلم جهله». أجاب الدكتور صلاح الصاوي باسم مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (فتوى رقم 21818 بتاريخ 14 أكتوبر 2012): افعل ولا حرج، موصيًا بالرجوع إلى مختصرات كتب الفقه التي جمعها ثقات أهل العلم فاستخلاص زبدتها مادة للموضوع، ثم ترتيب الأمر على منهجية، وأن يكون له مشرف شرعي يسدده ويعينه إن كان حديث عهد بالكتابة، فإن الدلالة على العلم نصف العلم.
- استلحاق ولد الزنا لأبيه
سأل سائل عن رجل زنى بامرأة فحملت منه هل يستلحق ولده منها. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 77386 بتاريخ 8 يناير 2009) أن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بحث هذه القضية وبعد روية وأناة وتأجيل امتد لعامين انتهى قراره إلى جواز استلحاق الزاني لولده من الزنا فيلحق به وتثبت له جميع حقوق الولد الصلبي رعاية لتشوف الشارع لإثبات النسب حيث يثبته ولو بأضعف طريق ولا ينفيه إلا بأقواها، وانتهى قرار المجمع إلى العمل بذلك مبدئيًا خارج ديار الإسلام وإمهال النظر في تطبيقه داخل بلاد الإسلام إلى دورات وبحوث قادمة ويمكن مراجعة القرار على موقع المجمع.
- حكم العمل بالحديث الضعيف وروايته في الفضائل والترغيب والقصص
سائل سأل عن العمل بالحديث الضعيف وروايته في فضائل الأعمال والترغيب والقصص. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22492) أن رواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال جائزة كما قرره العلماء من الفقهاء والمحدثين بشرط ألا يشتد ضعفه على ما فصّل الجواب من الضوابط.
- حكم أخذ العمولة على نقل الأموال
سائل سأل عن تقاضي الوكيل عمولة مالية قدرها 1% من قيمة المبلغ المرسل إليه والمطلوب إيصاله لأسرة مستحقة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22384) أنه لا مانع شرعًا من تقاضيه عمولة عن نقل الأموال على ما فصّل الجواب من ضوابط الوكالة بالأجرة.
- حكم خصم الوكيل مبلغًا من مال الموّكل دون علمه مقابل عمل
سائل قبل بيع سيارة نيابة عن المشتري الأول والتزم بتحمل مصاريف استخراج التراخيص. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 24365) أنه ما دام قد قبل البيع نيابة عن المشتري والتزم بمصاريف التراخيص فإنه يلزمه شرعًا أن يسلّم إليه كامل الثمن، ولا يجوز له خصم شيء من مال موكله دون علمه إلا بإذن أو اتفاق.
- حكم ضمان ما تلف في يد الوكيل من أمانة
سائل أُعطي هاتفًا محمولًا ليوصله إلى عمه فتلف أو فقد فسأل عن الضمان. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21949) أن يده على الهاتف يد أمانة فلا يضمنه ما لم يتعد أو يفرط على ما فصّل الجواب.
- حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء مصاحف إلكترونية أو تلاوات صناعية
سائل سأل عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء المصاحف الإلكترونية وتلاوات صناعية للاستعانة على ضبط القراءة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22522) ببيان ضوابط جواز الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء مصاحف إلكترونية أو تلاوات صناعية مع ما يجب ضبطه من الدقة على ما فصّل الجواب.
- حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة
سائل سأل عن استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 23884) أنه يجوز استعمال الذكاء الاصطناعي في سوق المال، والاشتراك بإحدى الشركات المالية التي تطوّر نظام ذكاء اصطناعي يتخذ قرارات التداول، بشرط خلوّه من المخالفات الشرعية على ما فصّل الجواب.
- حكم الاعتماد على التقارير الطبية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي
سائل سأل عن الاعتماد على التقارير الطبية الصادرة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22614) أن هذه التقارير إذا كانت تعمل كأداة مساعدة للطبيب البشري مع إشرافه ومتابعته ومراجعته فلا بأس بها شرعًا، وبيّن الجواب ضوابط ذلك بالتفصيل.
- تكييف الوصية بالأعضاء فقهًا
سائل سأل عن تكييف الوصية بالأعضاء فقهًا. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21647) أن التبرع بالأعضاء جائز شرعًا إذا روعيت ضوابطه الشرعية ومحدداته القانونية التي تقوم على تحقق موت المنقول منه على ما فصّل الجواب.
- حكم فك الشهادة مع التعويض عن خسارة الأرباح
سائل سأل عن الاتفاق مع والدته على فك شهادة استثمار تملكها قبل موعدها وإعطاء قيمتها مع تعويض عن خسارة الأرباح. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20851) ببيان حكم ذلك على وجهه.
- حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد
تاجر يرغب في شراء الذهب من مالكيه بثمن حال وقبل دفع ثمنه يبيعه إليهم بثمن مؤجل فسأل عن الحكم. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21848) ببيان حكم هذه المعاملة وضوابطها على وجهه.
- حكم طلب المشتري من الشفيع ثمنًا زائدًا عما دفعه
سائل سأل عن طلب المشتري من الشفيع ثمنًا زائدًا عما دفعه للبائع الأول. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20954) أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب من الشفيع ثمنًا زائدًا عما دفعه لوجوب أخذها بالثمن الأول باتفاق الفقهاء على ما فصّل الجواب.
- حكم شراء مصادرات الجمارك
سائل سأل عن شراء البضائع التي صادرتها الجمارك. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20850) أن هذه البضائع المصادرة آلت ملكيتها للدولة بصورة صحيحة شرعًا وقانونًا ويحق للدولة أن تتصرف فيها بكافة أنواع التصرف الناقل للملكية على ما فصّل الجواب.
- حكم شراء السلع المخفضة ثم بيعها بسعر أعلى
سائل سأل عن الاستفادة بالخصومات المقدمة من بعض الشركات للعاملين بها بشراء السلع ثم بيعها بسعر أعلى. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21646) أنه لا مانع شرعًا من الاستفادة بتلك الخصومات ولا يقدح ذلك في جواز المعاملة على ما فصّل الجواب.
- حكم الشراء بنقاط الخصم من متجر معين
سائل سأل عن الانتفاع بنقاط الخصم الممنوحة للأفراد مجانًا بما لها من قيم مالية في صورة خصومات من متجر معين. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21499) أنه لا مانع شرعًا من الانتفاع بنقاط الخصم الممنوحة للأفراد مجانًا على ما فصّل الجواب.
- حكم ضمان مستخدم السيارة المخالفة المرورية التي ارتكبها
سائل سلّم سيارته لشخص معين بغرض محدد فارتكب هذا الشخص مخالفات مرورية بها. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22602) أن تسليم السيارة لشخص لغرض محدد لا يمنحه الحق في استخدامها فيما يخالف الغرض المصرح به، وأن الاستخدام غير المصرح يجعله ضامنًا لما ترتب عليه من مخالفات وأضرار على ما فصّل الجواب.
- حكم الشراء نقدًا بفاتورة والرجوع على شركة لأخذ الثمن بالتقسيط
سائل سأل عن الشراء نقدًا بفاتورة ثم الرجوع على شركة لأخذ الثمن بالتقسيط. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20933) أن المعاملة المسؤول عنها صورة من صور التمويل الاستهلاكي وهي جائزة شرعًا ولا حرمة فيها بشرط القدرة على السداد على ما فصّل الجواب.
- حكم إخراج القيمة في كفارة اليمين
سائل سأل عن إخراج القيمة في كفارة اليمين. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22053) أنه يجوز لمن حنث في يمينه أن يكفر عنها بدفع القيمة نقدًا للفقراء بدلًا عن الإطعام أو الكسوة وهو الأقرب إلى تحقيق مصلحتهم، على ما فصّل الجواب.
- حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة زمنية معينة ضد العيوب
سائل سأل عن تعاقده مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها لمدة زمنية معينة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21563) أنه لا مانع شرعًا من ذلك التعاقد على ما فصّل الجواب من ضوابطه.
- بيان بعض أحكام ميراث التوائم الملتصقة
سائل سأل عن أحكام ميراث التوائم الملتصقة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21512) ببيان أن التوائم الملتصقة إذا كانت من نوع الطفيلية التي تكون في صورة جسد واحد ينمو بشكل صحيح ويحمل أعضاء إضافية فلها حكمها وبيّن الجواب الأحكام على وجهها.
- التعامل بصورة من صور ما يعرف بنظام الكوست بلس
سائل سأل عن التعامل بنظام الكوست بلس وفق الصورة الواردة في السؤال. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21497) أن التعامل به جائز ولا حرج فيه شرعًا مع وجوب مراعاة الأمانة في أداء العمل على ما فصّل الجواب.
- حكم عودة الحضانة للحاضنة بعد التنازل عنها أو بعد سقوطها
سائل سأل عن عودة الحضانة للأم بعد التنازل عنها أو بعد سقوطها بحكم القضاء بسبب مانع. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21035) أنه لا مانع شرعًا من أن تعود الحضانة للأم بعد سقوطها بحكم القضاء بسبب مانع ما دام هذا المانع قد زال على ما فصّل الجواب.
- حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع
سائل سأل عن تصرف البائع في العربون قبل تسليم المبيع. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21773) أن العربون المدفوع للبائع من قبل المشتري من حين إبرام عقد البيع تنتقل ملكيته إلى البائع بمجرد استحقاقه وبيّن الجواب حكم التصرف فيه على وجهه.
- مدى مشروعية استدامة نفقات التعليم للمحضون بعد بلوغه خمسة عشر عامًا
سائل سأل عن استدامة نفقات التعليم للمحضون بعد بلوغه خمسة عشر عامًا. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21726) أن نفقة التعليم نفقة ثابتة مستدامة تجب على الأب للمحضون ولو بعد بلوغه الخامسة عشرة متى توافرت شروطها على ما فصّل الجواب.
- حكم السجائر الإلكترونية
سائل سأل عن حكم السجائر الإلكترونية. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20752) أن التدخين حرام شرعًا لما ثبت من ضرره وعلى ذلك فالحكم الشرعي في السجائر الإلكترونية يرجع إلى مدى الضرر الواقع منها على ما فصّل الجواب.
- كيفية التسوية بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة
سائلة سألت عن التسوية بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 23897) أنه يجوز للمرأة أن تهب جزءًا من مالها في حياتها لأولادها، والأصل أن تسوي بينهم في الهبة إذا استووا في الحاجة أو عدمها، وبيّن الجواب حكم التفضيل بين الأولاد.
- الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة في سداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية
سائل سأل عن الأحكام المترتبة على مشكلة في سداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22491) أنه لا مانع شرعًا من التعامل بالمحافظ الإلكترونية الصادرة من الشركات المرخص لها من الجهات المختصة، وبيّن الجواب حكم ما يقع فيها من مشكلات السداد.
- حكم التحويل والسحب من المحافظ الإلكترونية
سائل سأل عن التحويل والسحب من المحافظ الإلكترونية. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21034) أن المعاملة المسؤول عنها جائزة شرعًا لأنها من قبيل عقد الوكالة مع وجوب أن تتم وفق اللوائح والقوانين المنظمة لها على ما فصّل الجواب.
- حكم إجبار المدين على الاستدانة لقضاء الدين الذي حان وقت سداده
سائل سأل عن إجبار المدين على الاستدانة لقضاء الدين الذي حان وقت سداده. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21803) أن الواجب على المقترض سداد ما عليه من دين متى جاء موعد السداد وكان قادرًا على الوفاء فإن حل الأجل ولم يكن قادرًا فله حكم الإعسار على ما فصّل الجواب.
- حكم إجبار الزوجة على الإجهاض
سائل سأل عن إجبار الزوجة على إسقاط الجنين. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21864) أنه لا يجوز إجبارها على إسقاطه ولو لم تنفخ فيه الروح ما دام ليس هناك عذر يقتضي إنزاله على ما فصّل الجواب.
- حكم الهبة للزوجة مدة حياتها ثم العودة إلى الواهب بعد ذلك
زوج أعطى زوجته شقة مدة حياتها واشترط أن تؤول إلى ورثته بعد وفاتها فسأل عن حكم هذه الهبة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21696) أن ذلك هبة لمنفعة الشقة دون عينها وبيّن الجواب حكمها على وجهه.
- حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة
سائل سأل عن إضافة ما يعرف بالمصنعية إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المصوغين. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21567) أن إضافة المصنعية إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المصوغين أمر جائز شرعًا شأنهما في ذلك شأن سائر السلع على ما فصّل الجواب.
- بيان قطعية آية الميراث
سائل سأل عن مكانة آية الميراث في القرآن. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22037) أن آية الميراث الواردة في سورة النساء تُعد من الآيات القطعية الثبوت والدلالة التي تُبنى عليها أحكام الفرائض، على ما فصّل الجواب من مكانة علم الميراث.
- حكم دفع المشترك المتأخر في الأسانسير أكثر من المتقدم
سائل سأل عن اتفاق مشتركي وحدة عقارية على مبلغ محدد خاص بالخدمات ثم إلزام مشترك متأخر في تركيب الأسانسير بأكثر مما دفع المتقدم. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21589) ببيان حكم ذلك على وجهه.
- من صور الإجارة المنتهية بالتمليك
سائل سأل عن معاملة أسميت إجارة منتهية بالتمليك. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21651) أن المعاملة المسئول عنها من قبيل البيع بالتقسيط لا الإجارة إذ العبرة بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني على ما فصّل الجواب.
- حكم إقراض الأسهم
سائل سأل عن إقراض الأسهم. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21837) أن إصدار الأسهم وملكيتها والتعامل بها بيعًا وشراءً وإقراضًا جائز شرعًا ما لم يكن عمل الشركة التي تكونت من مجموعها محظورًا على ما فصّل الجواب.
- حكم التأمين على الحياة
سائل سأل عن حكم التأمين على الحياة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21709) أن التأمين على الحياة أمر جائز شرعًا وهو في جملته تكاتف وتكافل وتعاون على البر والإيثار وجار على أصل مشروعيته على ما فصّل الجواب من ضوابط.
- حكم اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض
سائل سأل عن اشتراط شركة التمويل التأمين على الحياة لضمان القرض بدون فوائد. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22072) أن اشتراط التأمين على الحياة لضمان حصول الشركة على حقها جائز شرعًا ولا حرج فيه على ما فصّل الجواب.
- التكييف والحكم الشرعي لمذكرة التفاهم
شركة مقاولات وشركة تجارة مواد بناء وقعتا مذكرة تفاهم بينهما فسأل أحدهما عن تكييفها وحكمها الشرعي. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21676) ببيان تكييف مذكرة التفاهم المذكورة وما يترتب عليها من أحكام على وجهه.
- حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة
سائل سأل عن شراء شقة بنظام الفائدة المتناقصة مع منع المشتري من التصرف فيها حتى سداد باقي ثمنها. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20903) أن ذلك جائز على ما فصّل الجواب من ضوابطه.
- حكم حجر الأم على ابنها الرشيد الذي طرأ عليه السفه دون حكم قضائي
سائل سأل عن حجر الأم على ابنها الذي بلغ رشيدًا ثم طرأ عليه السفه دون حكم قضائي. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21083) أنه لا يجوز للأم أن تحجر عليه دون حكم قضائي بل عليها أن ترفع الأمر للقضاء على ما فصّل الجواب.
- حكم سفر المضارب بمال المضاربة
سائل سأل عن سفر المضارب (ابن عمه) بمال المضاربة إلى مدينة ساحلية لاستثماره فيها في فترة الصيف. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22108) أنه لا مانع من سفر المضارب لاستثمار المال سواء أكان السفر بعلم صاحب المال أم لا على ما فصّل الجواب من شروط المضاربة.
- حكم ترك الفقيه والمفتي للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال
سائل سأل عن مسألة خلافية بين الفقهاء وعن قول سمعه من عالم أنه ينبغي للفقيه والمفتي أن يترك للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20840) ببيان حكم ذلك على وجهه.
- حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها
سائل سأل عن إنشاء شركة لمنصات إلكترونية يروَّج من خلالها للسلع وتُباع. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21615) أن ما تقوم به الشركة من إنشاء وتصميم المنصات وبيعها جائز شرعًا إذا لم تعلم ابتداءً استعمال المشتري للعين المبيعة في المحرم على ما فصّل الجواب.
- حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
سائل سأل عن الانشغال بالبيع الإلكتروني من وقت النداء بالأذان الثاني لصلاة الجمعة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21493) أنه لا يجوز لمن وجب عليه حضور صلاة الجمعة أن ينشغل بالبيع الإلكتروني من وقت النداء بالأذان الثاني لصلاة الجمعة على ما فصّل الجواب.
- حكم انفراد الشريك بالتربح من مال الشركة دون إذن
سائل سأل عن انفراد أحد الشركاء بالتربح من عمل وصفة لتغذية الدواجن تابعة للشركة دون إذن باقي الشركاء. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21875) أن الأصل عدم جواز تصرف أحد الشركاء في مال الشركة وأعيانها إلا بإذن باقي الشركاء وبيّن الجواب حكم الربح على وجهه.
- حكم إعطاء الأجرة دون التلفظ بالصيغة
سائل سأل عن إعطاء الأجرة دون التلفظ بصيغة الإجارة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22020) أن الإجارة الحاصلة في هذه الصورة تعد إجارة صحيحة شرعًا وهي من قبيل الإجارة بالمعاطاة ولا حرج عليه على ما فصّل الجواب.
- حكم عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من غير الشركة المنتجة له
سائل سأل عن عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من الشركة المنتجة له وشرائه من بائعه بسعر يحقق منه ربحًا. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21510) أنه لا مانع شرعًا من قيام الصيدلي بشراء الدواء من بائعه بسعر يستطيع من خلاله أن يحقق ربحًا ما دام قد وقع الاتفاق على ذلك على ما فصّل الجواب.
- حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
سائل سأل عن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21826) أن الفتوى استقرت في الديار المصرية على جواز نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بالمحددات الشرعية والضوابط التي بيّنها الجواب.
- حكم تأجيل العمل وقت الدوام ليكون عملًا إضافيًّا
سائل سأل عن تأجيل العامل عمله في وقت الدوام لينجزه عملًا إضافيًّا بأجر. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21599) أن قيام العامل بما أنيط به من مهام وتكاليف بموجب العقد المبرم بينه وبين جهة العمل أمر واجب شرعًا وبيّن الجواب حكم التأجيل المذكور على وجهه.
- حكم الربح الناتج عن المال المغصوب ومدى ملكيته لصاحب المال
سائل غصب مالًا من صاحبه واتجر فيه فربح فسأل عن حكم الربح. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21870) أنه لا يحق للغاصب أخذ الربح الناتج عن الاتجار في المال المغصوب ويجب عليه رد المال الذي غصبه على ما فصّل الجواب.
- حكم حساب الربح في المضاربة من إجمالي التجارة
سائل سأل عن معاملة تمت بين طرفين على حساب ربح أحدهما من إجمالي التجارة في صورة مضاربة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21505) أن المعاملة المذكورة معاملة صحيحة من حيث الأصل ولا يقدح فيها تخصيص أحد الطرفين بنسبة على ما فصّل الجواب.
- حكم استخدام التوكيل في نقل ملكية عقارات الوالد دون إذنه
ولد لديه توكيل من والده سأل عن استخدامه في نقل ملكية عقاراته دون إذنه أو رضاه. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21733) أنه لا يجوز للولد أن ينقل أملاك والده من عقارات وغيرها بموجب هذا التوكيل دون إذن والده أو رضاه فالوكيل يعمل في حدود وكالته على ما فصّل الجواب.
- حكم التصرف في كارت التموين
سائل سأل عن التصرف في كارت التموين على خلاف المخصص له. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21828) أن التصرف في كارت التموين واستخدامه مقيد بما حددته الجهات المختصة وعلى القدر الذي حددته وأي مخالفة لذلك لها حكمها على ما فصّل الجواب.
- مدى أحقية المشتري بما دفعه من ثمن الأضحية التي ماتت قبل الذبح
سائل سأل عما دفعه من ثمن بهيمة أضحية اشتراها وعاينها ودفع أكثر ثمنها مع الاتفاق على أخذها لاحقًا فماتت قبل الذبح. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20821) ببيان مدى أحقيته بما دفع على وجهه.
- حكم استحقاق أجرة العقار بعد بيعه للمشتري
سائل سأل عن استحقاق أجرة بيت بيع وقد بقي من أجرته ثمانية أشهر. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20861) أن الأصل أن الذي يستحق أجرة البيت عن مدة الثمانية أشهر الباقية هو المشتري ما دام لم يحصل اتفاق على خلاف ذلك على ما فصّل الجواب.
- كيفية سداد الدين إذا وقع خلاف بين الورثة والدائن في تعيين نوع العملة
سائل سأل عن كيفية سداد قرض أخذه ميته والد إذا اختلف الورثة والدائن في تعيين نوع العملة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22551) أن القرض إن كان قد جرى بعملة الجنيه المصري فيجب شرعًا سداده بمثله دون زيادة مشروطة في قدره أو صفته، وإنما تكون الزيادة تبرعًا، وبيّن الجواب الضوابط.
- حكم حجز الذهب بدفع بعض قيمته
سائل سأل عن حجز ذهب بدفع بعض قيمته. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20839) أن المعاملة الواردة في السؤال من قبيل عقد السلم ولا تصح بصورتها المذكورة وتصحيحها يكون بدفع كامل الثمن عند العقد على ما فصّل الجواب.
- حكم الرجوع فيما تم شراؤه للاستفادة بانخفاض سعره
سائل سأل عن شراء سلعة من معرض ثم إرجاعها في اليوم التالي حال وجود تخفيض على مثلها في المعرض ثم الشراء لمثلها بالسعر الجديد. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21576) ببيان حكم ذلك على وجهه.
- مدى حق المشتري في رد السلعة المعيبة إذا كان العيب قديمًا
سائل سأل عن حق المشتري في رد سيارة اشتراها وتبين له عيب قديم فيها لم يعلمه البائع. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20848) أن للمشتري في هذه الحالة الخيار في أن يرد السيارة المعيبة فور علمه بالعيب ما دام البائع لم يكن عالمًا به على ما فصّل الجواب.
- حكم البيع مع شرط الصيانة المجانية مدة العمر الافتراضي للمنتج
سائل: نحن نبيع الأدوات المنزلية المستعملة، وجاءنا عميل وطلب أجهزة واشترط صيانة مجانية مدة العمر الافتراضي للمنتج، فما الحكم؟ أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 24386) ببيان حكم إلحاق شرط الصيانة المجانية بعقد البيع وضوابط اشتراط الخدمة اللاحقة على المبيع.
- الفرق بين لفظي (الصوم) و(الصيام) وما يترتب عليه من أحكام
سائل سأل عن الفرق بين لفظي (الصوم) و(الصيام) وما يترتب على ذلك من أحكام. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21033) أنه لا فرق في الاستعمال الشرعي بين اللفظين في المعنى إذ يدلان على المعنى نفسه وهو الإمساك على ما فصّل الجواب.
- بيان مذاهب العلماء في أركان الصيام
سائل سأل عن مذاهب العلماء في أركان الصيام. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21032) أن الفقهاء متفقون على أن الإمساك عن المفطرات ركن من أركان الصوم وزاد المالكية والشافعية والحنابلة النية على ما فصّل الجواب.
- حكم بيع السلع قبل تملكها وقبضها
سائل سأل عن بيع السلع قبل تملكها وقبضها. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22458) أن المعاملة المسؤول عنها من قبيل عقد السلم الجائز شرعًا وليست من بيع السلع قبل تملكها المنهي عنه إذا تم الاتفاق على المواصفات والأجل كما فصّل الجواب.
- حكم بيع كوبونات الخصم والشراء والسحب عليها
سائل سأل عن بيع قسائم الخصم وكوبونات الشراء للعملاء بمقابل مالي مع السحب عليها. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22198) ببيان حكم النشاط الدعائي التسويقي المذكور وضوابطه على ما فصّل الجواب.
- حكم بيع ما يؤكل من الحيوان وتحديد ثمنه بالوزن وهو حي
سائل سأل عن بيع ما يؤكل من الحيوان وتحديد ثمنه بالوزن وهو حي. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21702) أن الحيوان من القيميات التي يكفي للعلم بها عند بيعها التعيين والمشاهدة وبيّن الجواب حكم اتخاذ الوزن طريقة لتحديد الثمن على وجهه.
- حكم بيع سلع أوشكت صلاحيتها على الانتهاء بعروض ترويجية
سائل سأل عن بيع سلع ومنتجات قاربت على انتهاء صلاحيتها من خلال عروض ترويجية بخفض أسعارها. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 24302) أن ذلك جائز شرعًا بشرط أن تكون السلعة في ذاتها سليمة تمامًا وصالحة للاستعمال، مع بيان ميعاد انتهائها للمشتري كما فصّل الجواب.
- حكم بيع الصقر المدرب على الصيد
سائل سأل عن بيع الصقر المدرب على الصيد. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21570) أنه لا مانع شرعًا من بيع الصقور وأخذ ثمنها ما دامت مدربة على الصيد وينتفع بها لا سيما وأنها مال متقوم على ما فصّل الجواب.
- حكم بيع الوقف لاستبداله بآخر
سائل سأل عن بيع وقف لاستبداله بآخر. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22599) أن الأصل في المسجد أنه وقف شرعي خالص لله تعالى لا يجوز بيعه أو التصرف فيه ما دام الانتفاع به ممكنًا، أما إذا تعذر الانتفاع به فحكمه كما فصّل الجواب في جواز الاستبدال بوقف آخر.
- حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا ترتب عليه موت أحدهما
سائل سأل عن فصل التوأمين الملتصقين إذا ترتب عليه موت أحدهما. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22596) أنه إذا قرر الأطباء المختصون بعد الفحص الدقيق أن عملية الفصل ممكنة من الناحية الطبية والعلمية فحكمها على ما فصّل الجواب من موازنة بين حياة التوأمين وضوابط الجراحة.
- حكم اعتبار الزحام الشديد سببًا للتوكيل في رمي الجمرات
سائل سأل عن اعتبار الزحام الشديد سببًا للتوكيل في رمي الجمرات. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20816) أن جمهور الفقهاء على أن الازدحام الذي لا يحتمل عادة ويرتب مشقة خارجة عن المعتاد يعد عذرًا مرخصًا للتوكيل على ما فصّل الجواب.
- حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة
سائل سأل عن توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21667) أن توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمتها جائز شرعًا ولا حرج فيه وهو من قبيل الجعالة المشروعة على ما فصّل الجواب.
- مدى اعتبار أم زوجة الأب من المحرمات
سائل سأل عن مدى اعتبار أم زوجة الأب من المحرمات. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21866) أن أم زوجة الأب لا تعد من المحرمات التي يحرم الزواج منها عند انتفاء الموانع ولا حرج من النظر إليها عند الحاجة على ما فصّل الجواب.
- حكم ضمان ما تلف من القماش في يد الخياط
سائل: رجل يعمل خياطًا أعطاه شخص قطعة قماش قيمة ليفصلها له ثوبًا بمواصفات معينة، فما حكم ضمان ما تلف من القماش في يده؟ أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 24407) أن ما تلف في يد الخياط من القماش عند قصه وأخذ القياسات وما ترتب عليه من عدم صلاحيته للتفصيل مضمون عليه شرعًا، وأن الأصل في ضمانه أن يكون بمثل مواصفات ما أفسده.
- حكم ضمان الفني الذي يعمل في محل صيانة
سائل: رجل يملك محلًا لتصليح وصيانة أجهزة الكمبيوتر وتحت يده فني يعمل عنده، فما حكم ضمانه؟ أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 24396) أن الفني الذي يعمل في محل الصيانة هو في علاقته بصاحب المحل أجير خاص لاختصاصه بالعمل عنده دون غيره في وقت الدوام، وأنه لا يضمن ما تلف بين يديه إلا بالتعدي أو التفريط.
- ضابط جواز بيع ما له استعمالان وعلاقته بقاعدة ما يؤدي إلى الحرام
سائل سمع أن ما له استعمالان يجوز بيعه فسأل عن ضابط ذلك وعلاقته بقاعدة ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21698) أن القول صحيح يتفق مع ما ذهب إليه المحققون من الفقهاء وبيّن الجواب الضابط على وجهه.
- مدى لزوم النذر بقول الشخص نويت إخراج شيء لله
سائل قال نويت إخراج شيء لله فسأل عن مدى لزوم النذر بذلك. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21704) أنه إن كانت نية المتلفظ بكلمة إخراج شيء لله النذر فإنه يلزمه الوفاء به ويجب عليه إخراج ما نواه على ما فصّل الجواب.
- بيان سبب استحقاق أولاد البنت وصية واجبة في مسألة ميراث
سائل سأل عن سبب استحقاق أولاد البنت وصية واجبة في مسألة ميراث. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22579) بعد مطالعة أرشيفها الإفتائي ببيان الحكمة التشريعية والأساس القانوني للوصية الواجبة لأولاد البنت المتوفاة قبل والدها كما فصّل الجواب.
- حكم العمل في البنوك وإيداع الأموال فيها وأخذ القروض البنكية
سائل سأل عن العمل في البنوك وإيداع الأموال فيها وأخذ القروض البنكية. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20909) أن العمل في البنوك جائز شرعًا لأن البنك مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية يمارس الاستثمار وبيّن الجواب أحوال المعاملة معه على وجهها.
- هل الردة جريمة يعاقب عليها بالقتل في الإسلام؟
دراسة في موقع المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية (نُشرت نوفمبر 2021) تبحث في مصطلح الردة في الخطاب الفقهي وما قيل في عقوبتها في الإسلام على ما فصّلته الدراسة.
- كيف تُحسب أوقات الفجر والعشاء؟
سؤال عن طريقة الحساب التي ينبغي اختيارها لتحديد وقتي الفجر والعشاء في تطبيقات المواقيت. أجاب المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية (الاجتماع العام بدالاس 27-29 أكتوبر 2017) ببيان الطريقة المقترحة على ما فصّل الجواب.
- مدخل إلى منهجية الفتوى
ورقة للدكتور محمد قطناني نشرها موقع المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية (سبتمبر 2019) تعرّف الفتوى بأنها الإخبار بالحكم الشرعي غير الملزم بدليله ممن هو أهل لذلك جوابًا عن سؤال في واقعة معينة وتبين منهجيتها على ما فصّلته الورقة.
- ما حكم ختان الإناث؟
سؤال عما إذا كان ختان الإناث جائزًا. أجاب المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية (نُشر يونيو 2022) أن جميع أشكال ختان الإناث غير جائزة إذ لا يوجد أساس قاطع في القرآن والسنة يوجب أو يستحب ذلك على ما فصّل الجواب.
- في استعمال الماريجوانا
سؤال عن الموقف الإسلامي من استعمال الماريجوانا لغرض الترفيه أو العلاج. أجاب المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية (نُشر أكتوبر 2021) ببيان مركّبَي نبتة القنب الأساسيين وحكم استعمالها في الحالتين على ما فصّل الجواب.
- هل يصوم مسلمو الشمال ثلاثًا وعشرين ساعة في اليوم؟
سؤال عما إذا كان على المسلمين في المناطق الشمالية صيام ثلاث وعشرين ساعة. أجاب الدكتور جاسر عودة في موقع المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية (نُشر نوفمبر 2021) بعرض الآراء المختلفة في أقصى طول للصيام ومراعاة التيسير على أهل تلك المناطق على ما فصّل الجواب.
- الحالة الأخلاقية للتبرع بالأعضاء وزراعتها في الشريعة: موقف المجلس الفقهي
دراسة للدكتور عاصم بادلا والدكتور جاسر عودة نشرها موقع المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية (أكتوبر 2021) عن الحالة الأخلاقية للتبرع بالأعضاء وزراعتها في الشريعة الإسلامية وموقف المجلس منها على ما فصّلتها الدراسة.
- ما حكم إسبال البنطلون تحت الكعبين؟
سؤال عن حكم إسبال البنطلون تحت الكعبين. أجاب الدكتور ياسر قاضي في موقع المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية (نُشر 18 سبتمبر 2024) ببيان النصوص الواردة في الإسبال وأثرها على الحكم مع بيان مقصود التحذير على ما فصّل الجواب.
- ما حكم نتف المرأة لحواجبها؟
سؤال عن حكم نتف المرأة لحواجبها. أجاب الدكتور ياسر قاضي في موقع المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية (نُشر 18 سبتمبر 2024) ببيان الدليل الأساسي في المنع وهو حديث ابن مسعود ومواقف أهل العلم فيه على ما فصّل الجواب.
- ما موقف الإسلام من التحول الجنسي؟
مسودة مبدئية للدكتور ياسر قاضي قُدّمت إلى المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية (مايو 2022) حول موضوع التحول الجنسي؛ تبين موقف المجلس المطلوب في ضوء النقاشات الجارية على ما فصّلته الورقة.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 1 بشأن تقرير شعبة التخطيط ومنهجية البحث
أول قرار صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الأولى بمكة المكرمة (26–29 صفر 1405هـ، 19–22 نوفمبر 1984م). استعرض تقرير شعبة التخطيط وقرر أن يكون البحث في المسائل والواقعات الحادثة وفق نظر يعتمد قوة الدليل الشرعي ويهتم بتحقيق المقاصد الشرعية المعتبرة ويهدف إلى التيسير ورفع الحرج ضمن قواعد الشرعية وضوابطها، مع الاستئناس بالبحوث الجادة في المذاهب الفقهية جميعها من مصادرها الأصلية، والتقيد بالواقعية والفقه المقارن والموضوعية والتجرد والسماحة في مواطن الاختلاف، وأن يصدر التقرير بغالبية الآراء مع إبراز وجهة نظر المخالف.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 100 (11/3) بشأن الإسلام في مواجهة الحداثة الشاملة
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة (25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م). وصف في نصه الحداثة الشاملة بأنها مذهب فكري يقوم — بلسانه — على تأليه العقل ورفض الغيب وإنكار الوحي وهدم الموروث المتعلق بالمعتقدات والقيم والأخلاق، وأن خصائصها عند أصحابها الاعتماد المطلق على العقل والاقتصار على معطيات العلم التجريبي بعيدًا عن العقيدة والفصل التام بين الدين وسائر المؤسسات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية فتلتقي بذلك مع العلمانية. قرر أن الحداثة بهذا المفهوم مذهب يأباه المجمع لمناقضته الإسلام في أصوله، وأن في قواعد الإسلام الثابتة ما يقيم التجديد المنضبط دون هدم للثوابت. سُجّل منسوبًا إلى المجمع.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 104 (11/7) بشأن سبل الاستفادة من النوازل (الفتاوى)
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة (25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م). قرر الاستفادة من تراث الفتاوى الفقهية (النوازل) بمختلف أنواعها لإيجاد حلول للمستجدات المعاصرة: سواء في مناهج الفتوى في ضوء ضوابط الاجتهاد والاستنباط والتخريج والقواعد الفقهية، أو في الفروع التي عالج الفقهاء نظائرها في أعصارهم. وأوصى بتحقيق أهم كتب الفتاوى وإحياء الكتب الفقهية المساعدة — منها التنبيهات على المدونة للقاضي عياض، وبرنامج الشيخ عظوم، وفتاوى الإمام الغزالي، وتقويم النظر لابن الدهان، وكتب العمل في المالكية وعواصمها العلمية (فاس والقيروان وقرطبة) ومعروضات أبي السعود وغيرها — وإعداد كتاب مفصل في منهجية النوازل.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 141 (15/7) بشأن المصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط (14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م)، استحضارًا لإجماع المسلمين على أن الأحكام مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. عرّف المصلحة بالمحافظة على مقصود الشارع: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، والمصلحة المرسلة بما لم ينص عليها الشارع اعتبارًا ولا إلغاءً وهي داخلة تحت المقاصد الكلية. واشترط لاعتبارها: أن تكون حقيقية لا وهمية؛ كلية لا جزئية؛ عامة لا خاصة؛ لا تعارضها مصلحة أولى أو مساوية؛ ملائمة لمقاصد الشريعة. وأشار إلى معايير العلماء في تقسيم المصالح وترتيبها (ضرورية وحاجية وتحسينية) ومراتبها في الترجيح، وتناول تطبيقاتها المعاصرة في التشريع والاجتهاد.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 146 (16/4) بشأن القراءة الجديدة للقرآن وللنصوص الدينية
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة بدبي (30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، 9–14 أبريل 2005م). قرر في نصه أن ما يسمى بالقراءة الجديدة للنصوص الدينية إذا أدت لتحريف معاني النصوص ولو بالاستناد إلى أقوال شاذة بحيث تخرجها عن المجمع عليه وتتناقض مع «الحقائق الشرعية» تعد بدعة منكرة وخطرًا جسيمًا على المجتمعات الإسلامية وثقافتها وقيمها، ملاحظًا أن بعض حملة هذا الاتجاه وقعوا فيه جهلًا بالمعايير الضابطة للتفسير أو هوسًا بالتجديد غير المنضبط. وحذّر من تبني بعض الجهات الأكاديمية لهذه القراءات ونشرها وتشجيع الرسائل الجامعية عليها واستضافة رموزها، ودعا إلى الالتزام بمعايير التفسير المقررة والضوابط الشرعية في تناول النصوص. سُجّل موقف المجمع بحياد.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 153 (17/2) بشأن الإفتاء: شروطه وآدابه
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان (28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، 24–28 يونيو 2006م). عرّف الإفتاء ببيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه أو بغير سؤال لبيان حكم النازلة لتصحيح أوضاع الناس، والمفتي بالعالم بالأحكام والوقائع القادر على استنباط الأحكام من أدلتها وتنزيلها على الحوادث، مبينًا عظم شأن الفتوى لكونها بيانًا لشرع الله. وعدّد شروط المفتي منها: العلم بكتاب الله وسنة رسوله وما يتعلق بهما؛ العلم بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقهية؛ المعرفة التامة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده؛ ومعرفة الواقع وفقه الموازنات وتحقيق المناط وتخريج الفروع على الأصول وفقه المقاصد ومراتبها؛ وأن يكون عدلًا ثقة في دينه وعلمه. ثم سرد آداب المفتي والمستفتي وضوابط التعامل مع الفتاوى والتحذير ممن يتصدى للإفتاء بغير أهلية.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 167 (18/5) بشأن المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة ببوتراجايا (24–29 جمادى الآخرة 1428هـ، 9–14 يوليو 2007م). عرّف مقاصد الشريعة بأنها المعاني والحكم العامة والغايات التي قصد الشارع تحقيقها من تشريع الأحكام جلبًا لمصالح العباد في الدنيا والآخرة، وعدّد وظائف اعتبارها في الاجتهاد: النظر الشمولي لنصوص الشريعة وأحكامها؛ كونها من المرجحات في اختلاف الفقهاء؛ والتبصر بمآلات أفعال المكلفين وتطبيق الأحكام عليها. وقرر أن اعتبار المقاصد بمراتبها الإطار الأساس المناسب لحقوق الإنسان، وأكد أهمية استحضارها في الاجتهاد، وأن الإعمال الصحيح لها لا يعطل دلالة النصوص الشرعية والإجماعات الصحيحة، وأهمية دراسة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والسياسية وأثرها في الفهم.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 2 بشأن تقرير شعبة الدراسات والبحوث وأولوياتها
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (الدورة الأولى، مكة المكرمة، 26–29 صفر 1405هـ، 19–22 نوفمبر 1984م). استعرض تقرير شعبة الدراسات والبحوث وقرر رصد التقنينات الشرعية الإسلامية ومشروعات تدوين أحكام الشريعة في أي بلد إسلامي وجمعها بغية تقنين الشريعة وتدوينها في مواد يسهل الرجوع إليها، وحدد أولويات البحث في: نظم تدريس الفقه ومناهجه، والاجتهاد في المجتمع الإسلامي المعاصر، والنظم القضائية والعدلية في الإسلام، والشركات التجارية الحديثة واهتماماتها.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 3 بشأن تقرير شعبة الإفتاء ونشر علم الفقه
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (الدورة الأولى، مكة المكرمة، 26–29 صفر 1405هـ، 19–22 نوفمبر 1984م). استعرض تقرير شعبة الإفتاء وقرر أن المقصود بالفتوى في عمله ما يصدر من آراء فيما يشغل بال الأمة من مشاكل العصر تعرض على المجمع ليبت فيها، وتحقيق تيسير معرفة الفقه عبر المصطلحات الفقهية والموسوعات الفقهية — مراجعتها وتصحيحها وإتمامها وتدليلها — ونشر كتب الفقه الإسلامي بتحرير قوائم مخطوطات مكتبات العالم واقتناء صورها وإعادة طبع المعتمد منها.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن دور المرأة المسلمة في التنمية
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العاشرة (يوليو 1997م): تكليف لجنة تشكلها الأمانة العامة للنظر في التوصيات المعدة بشأن دور المرأة المسلمة في التنمية وتعرض نتائج أعمالها في دورة لاحقة.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الذبائح
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العاشرة (يوليو 1997م): التذكية الشرعية تتم بالذبح بقطع الحلقوم والمريء والودجين وهي الطريقة المفضلة في الغنم والبقر والطيور ويجوز في غيرها، وبالنحر بالطعن في اللبة وهي المفضلة في الإبل ويجوز في غيرها، وبيّن بقية أحكام الذبائح على ما فصّل.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 3 (2/3) بشأن استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية (الكويت، ديسمبر 1985م) بشأن استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن: تكليف الأمانة العامة بإحالة الأسئلة على من تراه من الأعضاء أو الخبراء لإعداد إجابات معللة مستندة على الأدلة الشرعية وأقوال فقهاء المسلمين ورفعها إلى الدورة الثالثة.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن القاديانية
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية (الكويت، ديسمبر 1985م) بشأن القاديانية: نصّ القرار في صياغته على أن ما ادعاه ميرزا غلام أحمد من النبوة والرسالة ونزول الوحي عليه إنكار لختم النبوة الذي ثبت في الدين بالضرورة، وأن هذه الدعوى تجعله وسائر من يوافقونه عليها مرتدين خارجين عن الإسلام عند المجمع، وبيّن حكم اللاهورية على وجهه. سُجّل منسوبًا إلى المجمع.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن أطفال الأنابيب
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية (الكويت، ديسمبر 1985م) بشأن أطفال الأنابيب: قرر تأجيل البت في الموضوع إلى الدورة القادمة وكلف الشيخ الدكتور بكر أبو زيد رئيس المجمع بإعداد دراسة وافية تلم بالمعطيات الفقهية والطبية وتوجيه الأمانة العامة ما يصل إليها إلى الأعضاء قبل الدورة بثلاثة أشهر.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة (عمّان، أكتوبر 1986م): أقر إجابات على استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن وكلف الأمانة العامة بتبليغها المعهد، ومنها حكم زواج المسلمة بغير المسلم إذا طمعت في إسلامه بعد الزواج على ما جاء في نص الإجابات.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن المشاريع العلمية للمجمع
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة (عمّان، أكتوبر 1986م): الموافقة بعد تعديلات على مشاريع الموسوعة الفقهية الاقتصادية ومعجم المصطلحات الفقهية ومعلمة القواعد الفقهية ومدونة أدلة الأحكام الفقهية وإحياء التراث الفقهي واللوائح المالية لها.
- توصيات الدورة الثالثة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي
نص التوصيات الختامية للدورة الثالثة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (عمّان، أكتوبر 1986م) كما نشرتها الأمانة العامة على موقع المجمع.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن أطفال الأنابيب
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة (عمّان، أكتوبر 1986م) بعد تأجيل الدورة الثانية: نصّ على خمس طرق محرمة شرعًا وممنوعة منعًا باتًّا لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغيرها من المحاذير، منها التلقيح بين نطفة زوج وبييضة امرأة ليست زوجته تزرع في رحم زوجته، وجوّز الطريقتين اللتين يجري فيهما التلقيح بين الزوجين في إطار الزوجية القائمة على ما فصّل.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن البهائية
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة (جدة، فبراير 1988م): نصّ في صياغته على أن ما ادعاه البهاء من الرسالة ونزول الوحي عليه ونسخ كتبه للقرآن وإدخال تغييرات على فروع شرعية ثابتة بالتواتر إنكارٌ لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وأن منكر ذلك تنطبق عليه أحكام الكفار بإجماع المسلمين عند المجمع، وأوصى بتصدي الهيئات المعنية للتعريف بخطر هذه الدعوة على ما ورد. سُجّل منسوبًا إلى المجمع.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن مشروع الموسوعة الفقهية الاقتصادية
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة (جدة، فبراير 1988م) بعد اطلاعه على تقرير اللجنة الفرعية لدراسة مشروع الموسوعة الفقهية الاقتصادية: اعتماد الخطة التنفيذية للمشروع وفق التعديل المقترح والجوانب المقترح إدخالها على خطط الموضوعات والمراجع المضافة إلى قائمة المراجع.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن مشروع معلمة القواعد الفقهية
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة (جدة، فبراير 1988م): اعتماد الصياغة النهائية لمشروع معلمة القواعد الفقهية والمراحل المتفق على اقتراحها من لجنة المشروع وتكليف الأمانة العامة متابعة التنفيذ واختيار المناسب من الرأيين المطروحين للمرحلتين الأولى والخامسة.
- توصيات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي
نص التوصيات الختامية للدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (جدة، فبراير 1988م) كما نشرتها الأمانة العامة على موقع المجمع.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن مشروع تيسير الفقه
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة (جدة، فبراير 1988م): اعتماد الخطة الواردة في تقرير اللجنة المشرفة على مشروع تيسير الفقه وفق التعديل المقترح وتكليف الأمانة العامة متابعة تنفيذه.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن اللجنة الإسلامية الدولية للقانون
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة (الكويت، ديسمبر 1988م): الموافقة على دراسة مشروع النظام الأساسي للجنة الإسلامية الدولية للقانون وتسلم المهام الموكلة إليها لتكون من ضمن نشاطات المجمع.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن العرف
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة (الكويت، ديسمبر 1988م): العرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك وقد يكون معتبرًا شرعًا أو غير معتبر، فإن كان خاصًّا اعتبر عند أهله وإن كان عامًّا اعتبر في حق الجميع، والمعتبر شرعًا ما استجمع شروطه التي فصّلها القرار.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الموضوعات والندوات المقترحة من شعبة التخطيط
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة (جدة، مارس 1990م): مراعاة المقترحات الواردة من شعبة التخطيط مع تفويض الأمانة العامة الاختيار منها بحسب مقتضيات المصلحة وبخاصة ما اقترح درسه في الدورة السابقة، وقيام الأمانة بالإعداد للندوات المقترحة مع أولوية الموضوعات المطروحة في الدورات.
- توصيات الدورة السادسة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي
نص التوصيات الختامية للدورة السادسة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (جدة، مارس 1990م) كما نشرتها الأمانة العامة على موقع المجمع.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الحقوق الدولية في نظر الإسلام
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة (مكة، مايو 1992م): تشكيل لجنة تحضيرية لإعداد ورقة عمل لندوة متخصصة لمعالجة تفاصيل الموضوع والخروج بمشروع لائحة للحقوق الدولية في الإسلام تعرض على المجلس في دورته القادمة، من محاورها مصادر القانون الدولي الإسلامي والعلاقات الدولية وهي القرآن الكريم والسنة على ما فصّل.
- توصيات الدورة السابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الغزو الفكري
نص توصيات الدورة السابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (مكة، مايو 1992م) بشأن ما سمّته المجمع الغزو الفكري، كما نشرتها الأمانة العامة على موقع المجمع، مسجلة منسوبة إلى المجمع.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن أخلاقيات الطبيب مسؤوليته وضمانه
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة (بروناي، يونيو 1993م): تأجيل إصدار قرار في أخلاقيات الطبيب مسؤوليته وضمانه والتداوي بالمحرمات والنظر في دستور المهنة الطبية المعد من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، وطلب استكتاب مزيد من الأبحاث لعرضها في دورة قادمة.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن تنظيم استكتاب الأبحاث ومناقشتها في دورات المجمع
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة (بروناي، يونيو 1993م): للأمانة العامة عند انتهاء أجل تلقي البحوث الاقتصار على الوارد خلاله دون التزام تجاه ما تأخر، ولا تستقبل بحوثًا يتطوع أصحابها دون استكتاب، وتقتصر المناقشة في الدورة على ما حددته الأمانة على ما فصّل.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة (بروناي، يونيو 1993م): الرخصة الشرعية ما شرع من الأحكام لعذر تخفيفًا عن المكلفين مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي، ولا خلاف في مشروعية الأخذ بها إذا وجدت أسبابها بشرط التحقق من دواعيها والاقتصار على مواضعها ومراعاة الضوابط، وبيّن ضوابط الأخذ بها وأحكامها على ما فصّل.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام الفقهية المتعلقة به
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة (أبوظبي، أبريل 1995م): بناء على المعلومات الطبية المتوافرة بأن العدوى بالإيدز لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملامسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل والشرب أو حمامات السباحة أو أدوات الطعام ونحوها، بيّن أحكام عزل المريض وغيرها من الأحكام الفقهية المتعلقة بالمرض على ما فصّل.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن سد الذرائع
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة (أبوظبي، أبريل 1995م): سد الذرائع أصل من أصول الشريعة وحقيقته منع المباحات التي يتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات، ولا يقتصر على مواضع الاشتباه والاحتياط بل يشمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام، ويقتضي منع الحيل إلى إتيان المحظورات أو إبطال شيء من المطلوبات على ما فصّل.