فتاوى في الميراث 24 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- خصم أجرة السمسار من ثمن أرض الورثة
سؤال عن أرض مشتركة بين ورثة بيعت عن طريق سمسار، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن أجرة السمسار تُخصم من الثمن قبل القسمة ويتحملها كل وارث بقدر حصته، إذا رضي جميع الورثة بالبيع عن طريقه. أجابت الدائرة بأن العلاقة بين الورثة في الميراث شركة ملك، يتحمل فيها كل شريك من النفقات بقدر حصته لأن الغرم بالغنم، وأجرة السمسار من نفقات قسمة التركة، ونقلت عن زكريا الأنصاري في أسنى المطالب أن أجرة القاسم توزع على قدر الحصص لا على عدد الرؤوس. وقالت إن ورثة زوجة الأب إن تم البيع بإذنهم تحملوا أجرة السمسار مع بقية الورثة، لأن السمسار لا يعمل إلا بأجرة، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. وخلصت إلى أن أجرة السمسار تُخصم من ثمن الأرض قبل تقسيمه إذا رضي جميع الورثة بالبيع عن طريقه، ويجري ذلك على ورثة زوجة الأب ما داموا وافقوا على البيع.
- تصرف الوكيل في توزيع الميراث دون علم الورثة
سؤال عن وكيل يتصرف في توزيع مال الميراث دون علم باقي الورثة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن التركة ملك لجميع الورثة بحسب حصصهم، وأن الوكيل لا يجوز له إخفاء مقدار التركة ولا قسمتها على غير القسمة الشرعية ولا حرمان أحد من نصيبه. أجابت الدائرة بأن كل ما يتركه الميت من نقود وأراض وعقارات وغيرها ملك لجميع الورثة الشرعيين ذكورًا وإناثًا بحسب حصصهم المقررة، ولا يجوز لأحد من الورثة أو غيرهم أخذ شيء من التركة دون إذن صريح من جميعهم، ولا التصرف في نصيب غيره دون إذنه. وقالت إن للورثة أن يوكلوا أحدهم في التوزيع، لكن لا يجوز للوكيل إخفاء أي معلومة عن مقدار التركة، ولا قسمتها على غير القسمة الشرعية، ولا منع أحد من الورثة نصيبه، لأنه ملزم بتنفيذ أحكام الشرع في توزيع الإرث. ونقلت قول العمراني في البيان إن الميراث لا نيابة فيه إلا في قسمته وقبضه. وخلصت إلى أنه لا يجوز لأحد من الورثة أن يمنع أحدًا نصيبه الشرعي، ومن فعل ذلك كان آثمًا.
- تأخير توزيع الميراث وأجرة الشقق الموروثة
سؤال عن تأخير توزيع تركة فيها عقار وشقق مع حاجة بعض الإخوة إلى حصصهم وأخذ الأم أجرة الشقق كلها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن التركة تُقسم متى أمكن، وأنه لا يجوز منع وارث يطالب بنصيبه، وأن من البر توفير دخل كريم للأم دون تفريط في حقوق الورثة. أجابت الدائرة بأن الأصل توزيع التركة بعد وفاة المورث متى أمكن تجنبًا للخلاف وضياع الحقوق، وأن الورثة إن اتفقوا على إبقاء العقار على هيئته شركاء فيه كل بحسب نصيبه جاز، ولا يجوز لأحدهم الامتناع عن القسمة إذا طالب أحدهم بنصيبه. وقالت إن كل ما يملكه الإنسان يصير بعد وفاته ملكًا لجميع الورثة، وإن لكل وارث المطالبة بحقه من أجرة العقارات والشقق المؤجرة، وإن هذه المطالبة لا تُعد عقوقًا للوالدين. ونصحت الأطراف باللجوء إلى الحوار، فإن تعذر فللوارث رفع الأمر إلى القضاء. وقالت إن من البر أن يوفر الورثة لوالدتهم مصدر دخل يحقق لها حياة كريمة باعتدال وتوازن دون تفريط في حقوق الباقين، وإن نفقة الوالدين الفقيرين على الأولاد الموسرين، مستشهدة بالمادة 197 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
- زكاة ذهب موروث بقي دون قسمة سنوات
سؤال عن ذهب تركته جدة وبقي ثلاثين سنة دون توزيع، عرضت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية قول الشافعية بوجوب زكاة كل السنوات الماضية عند القبض، وقول المالكية بأن الحول يبدأ من القبض، وأجازت للورثة الأخذ بأي القولين. أجابت الدائرة بأن مال المتوفى يخرج عن ملكه بوفاته وينقطع حول زكاته ويدخل في ملك الورثة، فيبدأ له حول جديد من لحظة الوفاة، فإذا قُسمت التركة حسب كل وارث حول نصيبه إن بلغ النصاب. وقالت إن المال إذا بقي مشتركًا غير مقسوم وبلغ النصاب، وهو 85 غرامًا من الذهب عيار 24، وجبت زكاته كل حول عند الشافعية، فيخرج كل وارث عند قبض نصيبه زكاة السنوات الماضية بنسبة 2.5% لأن ملكه لم ينقطع، ونقلت قول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج في زكاة المال المغصوب والضال إذا عاد إلى صاحبه. ونقلت أن المالكية يعتبرون القبض وحولان الحول، فلا زكاة على المال الموروث لما مضى قبل قبضه، ويستأنف الوارث حولًا جديدًا بعد القبض، واستشهدت بكلام الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير إن المعول عليه مذهب المدونة من اعتبار القبض. وخلصت إلى أن من أراد من الورثة الأحوط فقلد الشافعية وأخرج زكاة السنوات السابقة فله ذلك، ومن قلد المالكية فبدأ الحول من يوم قبض حصته، نظرًا لطول مدة حبس المال، فلا حرج عليه.
- حكم الوصية بحرمان وارث بسبب العقوق
سائل يسأل عن رجل توفي وقد أوصى بحرمان ابنه العاق من الميراث. أجابت دار الإفتاء المصرية، في فتوى صادرة عن المفتي نظير عياد، بأن العقوق محرم ومن الكبائر، لكنه لا يُسقط الحقوق، والإرث يدخل في ملك الوارث جبرًا بلا اختيار منه أو من المورّث، فالوصية بحرمانه لا تصح، ويستحق نصيبه ما لم يقم به مانع من موانع الإرث، وعليه أن يتدارك برّ أبيه بعد موته بالاستغفار له والصدقة عنه وصلة رحمه.
- حكم حرق ملابس الميت قبل الأربعين
سائل سأل عن حرق ملابس المتوفى قبل مرور أربعين يومًا. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22206) أن المحافظة على ثياب المتوفى واجبة شرعًا فهي من التركة للورثة ينتفع بها من أراد منهم أو تُتصدق بها، وأن حرقها لا أصل له، على ما فصّل الجواب.
- بيان بعض أحكام ميراث التوائم الملتصقة
سائل سأل عن أحكام ميراث التوائم الملتصقة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21512) ببيان أن التوائم الملتصقة إذا كانت من نوع الطفيلية التي تكون في صورة جسد واحد ينمو بشكل صحيح ويحمل أعضاء إضافية فلها حكمها وبيّن الجواب الأحكام على وجهها.
- حكم سداد الدين المؤجل عند وفاة الدائن وقبل حلول الأجل
سائل سأل عن سداد الدين المؤجل عند وفاة الدائن قبل حلول الأجل. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21650) أن الواجب على المدين أن يسدد الدين المؤجل عند حلول أجل استحقاقه لا عند موت الدائن فليس لورثة الدائن مطالبته بسداده قبل الأجل على ما فصّل الجواب.
- كيفية توزيع مبلغ التأمين على الحياة في حالة تحديد المستفيدين
سائل سأل عن كيفية توزيع مبلغ التأمين على الحياة إذا حدد المتوفى المستفيدين دون تحديد نصيب كل منهم. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20758) ببيان كيفية التوزيع على وجهه.
- حكم سداد الكفيل للدين إذا مات المدين وترك مالًا يكفي
سائل سأل عن سداد الكفيل للدين إذا حلّ ومات المكفول عنه وترك مالًا يكفي لسداد دينه. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21081) أن الدين يكون واجبًا في تركته أصالةً على ما فصّل الجواب من حكم الكفالة حينئذ.
- حكم سداد ورثة الكفيل الدين المؤجل على الميت بالكفالة
سائل سأل عن سداد ورثة الكفيل الدين المؤجل المكفول به بمجرد موت الكفيل. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21559) أن كفالة الدين لا تنقضي بموت الكفيل بل ينتقل التزامه بأداء الدين المكفول إلى تركته وتنتقل مطالبة الدائن إلى ورثته في حدود التركة على ما فصّل الجواب.
- حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية
سائل سأل عن وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21634) أنه يجوز للإنسان المكلف الذي ليس له وارث أن يوصي بجميع تركته حال حياته ويكون تصرفه صحيحًا شرعًا على ما فصّل الجواب.
- حكم سداد الورثة دينًا ادعاه رجل على الميت
رجل ادعى دينًا على ميت فسأل الورثة عن حكم سداده. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21741) أن دعوى الدين على الميت لا تقبل إلا ببينة المدعي ويحلف يمين الاستبراء إن وصل الأمر إلى القضاء فإذا لم تقم البينة فلها حكمها على ما فصّل الجواب.
- حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها
سائل سأل عن استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة مشتريها. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22005) أن الأقساط التي تأخر المتوفى عن سدادها في موعدها حال حياته تُعد من الديون الحالة التي تخرج من التركة على ما فصّل الجواب من أحكام الميراث والدين.
- بيان قطعية آية الميراث
سائل سأل عن مكانة آية الميراث في القرآن. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22037) أن آية الميراث الواردة في سورة النساء تُعد من الآيات القطعية الثبوت والدلالة التي تُبنى عليها أحكام الفرائض، على ما فصّل الجواب من مكانة علم الميراث.
- مدى أحقية تناقل المنفعة في العلامة التجارية والاسم التجاري بالميراث
سائل سأل عن انتقال العلامة التجارية والاسم التجاري بالميراث. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21846) أن العلامة التجارية والاسم التجاري يعدان مالًا ويثبت لهما أحكام المال من بيع وغيره وبوفاة صاحبهما تكون ميراثًا لورثته على ما فصّل الجواب.
- حكم الوصية الواجبة للأحفاد الوارثين بالتعصيب
سائل سأل عن الوصية الواجبة للأحفاد. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21945) أن ابن الابن يستحق وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والده لو كان حيًّا وقت وفاة أبيه المورث بما لا يزيد عن الثلث على ما فصّل الجواب.
- حكم الشركة عند موت أحد الشريكين
سائل سأل عن حكم الشركة عند موت أحد الشريكين. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21714) أن موت أحد الشريكين يعد سببًا من أسباب انقضاء الشركة ولا يمنع من استمرارها إذا حصل الاتفاق والتراضي بين الطرفين على ما فصّل الجواب.
- حكم ضمان الوديعة التي أوصى بها المتوفى قبل موته ولم يجدها الورثة
سائل سأل عن وديعة تركها ابن عم المتوفى عنده ليحفظها إلى حين عودته من سفره وأخبر الرجل أولاده بها قبل وفاته ثم لم يجدوها بعد موته. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21638) ببيان حكم ضمان تلك الوديعة على ما فصّل الجواب.
- حكم صرف مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعه
سائلة سألت عن صرف مؤخر صداقها من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21737) أن تلك المستحقات إذا كانت من حقوق الزوج التي ثبتت له حال حياته وتأخر صرفها حتى توفي فهي تركة عنه وبيّن الجواب حكم مؤخر الصداق منها على وجهه.
- حكم حقوق الملكية الفكرية في الأعمال البحثية بعد الوفاة
سؤال من رجل كان لوالده حساب على أحد المواقع يحوي أبحاثه، وأطلعه على الحساب ورقمه السري قبل وفاته، هل تدخل هذه الأبحاث في الميراث أم هي ملك خاص به، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن الحقوق المالية للمؤلف سارية طول حياته وخمسين سنة بعد وفاته، وأن حقوق الانتفاع بالأبحاث التي تركها الوالد من جملة أمواله التي تدخل في تركته وتنتقل إلى ورثته، ولا يختص بها أحدهم دون غيره من غير سبب صحيح ناقل للملكية قبل الوفاة كالبيع والهبة والوصية. بيّنت الدار أن حفظ المال من المقاصد الكلية للشرع كما قال الغزالي، وأن حقوق الملكية الفكرية والتأليف من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا باعتبارها مالًا، لأن المال يشمل الأعيان والمنافع والحقوق، ناقلة عن ابن سيده والزبيدي والمازري والجويني والرافعي وابن قدامة والبهوتي أن المنافع أموال كالأعيان، وأن الإنتاج الفكري يُنتفع به ويُتداول ويُقوَّم عرفًا فله حكم المالية، وأحالت إلى قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ومادتيه 140 و160. وقالت إن إذن الوالد لابنه بالاطلاع على أبحاثه أو إدارة حسابه لا يعني تملكه لها لأن الملك لا يحصل إلا بسبب من أسباب التملك التي عدّها الزيلعي والماوردي وابن الرفعة، وغاية الأمر أنه ائتمنه عليها حال حياته، فإذا توفي ولم ينقل ملكيتها كانت تركة تقسم حقوق الانتفاع بها بين الورثة بحسب أنصبتهم.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 227 (23/11) بشأن أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة (19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م). قرر المجمع أن لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة وله بمقتضاها حق التصرف فيما يملكه من الأموال والحقوق معاوضة أو تبرعًا؛ وأن ما يملكه كل واحد منهما بسبب عقد الزواج أو بدونه ملك خاص لصاحبه ينتقل من بعده إلى ورثته؛ وأنه إذا تراضى الزوجان على اقتسام أموالهما عن طيب نفس واختيار فلا مانع شرعًا من ذلك ولا يجوز فرضه عليهما بالتعيين الملزم؛ وأن للزوجة إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الخلع وأحدث لها ذلك ضررًا حق اللجوء للقضاء مطالبة بالتعويض عن الأضرار تفعيلًا معاصرًا لما قرره الشارع للمطلقة من حق المتعة بعد الطلاق؛ ودعا إلى إنشاء مؤسسات حكومية أو أهلية لرعاية المطلقات لسد حاجتهن.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 253 (25/15) بشأن بيان دور الوصايا بوصفها أداة ناجعة من أدوات مكافحة الفقر وضمان تداول المال ورواجه في الشريعة الإسلامية
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة (29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م) في موضوع دور الوصايا بوصفها أداة من أدوات مكافحة الفقر وضمان تداول المال ورواجه. اطلع المجمع على البحوث الواردة وناقشها مناقشة مستفيضة واستمع إلى آراء الأعضاء والخبراء، وقرر تأجيل البت في الموضوع لمزيد من البحث والدراسة مع التوصية بعقد ندوة متخصصة حوله.
- شهد لشخص كي يرث وهو يظن أنه ابن للمتوفى ثم ظهر أنه ليس ابنًا له
سؤال من رجل شهد عند القاضي لشخص كي يرث من متوفى على أنه ابنه، وهو في الأصل متبنى مسجل في الدفتر العائلي على أنه ابنه لأن المتوفى لا يُنجب، وكان السائل يظن قبل مدة أنه ابنه حقيقة، ثم ندم وسأل هل هذه شهادة زور وهل عليه كفارة، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأن شهادة الزور الشهادة بخلاف الحق وهي من أكبر الكبائر بحديث أبي بكرة في صحيح البخاري، وضابط الزور عند ابن حجر وصف الشيء على خلاف ما هو به، فإن كان وقت شهادته شهد بخلاف ما يعلم فقد شهد شهادة زور، فيبادر بالتوبة والاستغفار، ومن تمام توبته أن يأتي المحكمة التي شهد عندها فيصرّح ببطلان شهادته وأن المشهود له لا تربطه بالمتوفى علاقة نسب، كما في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع أن توبة المعصية القولية تكون بالقول فيقول في شهادة الزور شهادتي باطلة وأنا نادم عليها، مع رد ظلامة الآدمي، وأن هذه الشهادة يترتب عليها مفاسد كثيرة من إرث مال الغير والإلحاق بأسرة معينة، فليبادر بإصلاح ما أفسده.