فتاوى في النَّفَقَة 5 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- ابنة متزوجة قلّلت مساعدتها المالية لأمها
سؤال عن ابنة متزوجة قلّلت ما كانت تعطيه لأمها الأرملة فقاطعتها الأم، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن تقليل النفقة لعذر لا يُعد عقوقًا، وأن نفقة الأم المعسرة على جميع أبنائها، وأنه لا يجوز للأم قطع ابنتها. أجابت الدائرة بأن الإسلام دعا إلى بر الوالدين ومساعدتهما بالجهد والمال والأدب معهما، خاصة عند الكبر. وقالت إن نفقة الأم المعسرة تُقسم على أبنائها ذكورًا وإناثًا بقدر كفايتها، مستشهدة بالمادة 197 من قانون الأحوال الشخصية الأردني التي توجب على الولد الموسر نفقة والديه الفقيرين، فلا يُحمَّل بعض الأبناء النفقة دون بعض إذا قدروا جميعًا. وإن كانت الأم مكفية فلا يجوز لها أن تحمّل ابنتها ما يزيد على حاجتها، ولا يجوز لها في كل حال أن تقطع ابنتها أو تأمر أبناءها بذلك لأنه أمر بقطيعة الرحم، ونقلت عن ابن حجر الهيتمي في الزواجر ضابط القطيعة المحرمة. وخلصت إلى أن على البنت أن تبقى محسنة لأمها مطيعة لها، وأن تقليلها النفقة على الصورة المذكورة لا يُعد عقوقًا إن كانت معذورة بعدم كفاية دخلها.
- أخذ الزكاة مع امتلاك مال مدخر للطوارئ
سؤال من شركاء في بقالة ادخروا مالًا للطوارئ ورواتبهم لا تكفيهم، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الزكاة تجب في المال المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا يجوز للمزكي أن يأخذ من زكاة ماله لنفسه. أجابت الدائرة بأن من ملك نصابًا وحال عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة لمستحقيها، بصرف النظر عن سبب ادخار المال، وأن الله حدد مصارفها في القرآن. وقالت إنه يشترط ألا يخرجها المزكي لنفسه، لأن ذلك لا يعد إخراجًا ولا تمليكًا، فلا يكون مزكيًا ومستحقًا في وقت واحد، ولا يعطيها لمن تلزمه نفقته باسم الفقر والمسكنة، ونقلت ذلك عن الخطيب الشربيني في الإقناع. وخلصت إلى أنه لا يجوز للمزكي أن يأخذ لنفسه من زكاة ماله، ولا أن يعطيها لمن تلزمه نفقتهم كالوالدين والزوجة والأولاد الصغار باسم الفقر، وهو يملك من المال المدخر ما يستطيع أن ينفق منه.
- حكم نفقة المتعة لمن طلبت الطلاق للضرر
سؤال عن امرأة أقامت دعوى تطلب الطلاق من زوجها للضرر، هل تستحق متعة الطلاق أم يُعدّ طلبها رضا بالطلاق يسقط حقها فيها، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن متعة الطلاق مال يدفعه الزوج لمطلقته بعد الدخول، وهي نفقة سنتين على الأقل بحسب حال الزوج يسرًا أو عسرًا، يُرجع في تقديرها إلى التراضي أو إلى القضاء، ويشترط لها ألا يكون الطلاق من قِبل المرأة ولا بسببها، فإذا كان برضاها سقطت، أما إذا كان بناءً على طلبها لتضررها فلا تسقط لانتفاء معنى الرضا. بيّنت الدار معنى المتعة بما في شرح الخرشي ومغني المحتاج، وأنها واجبة اتفاقًا للمطلقة قبل الدخول التي لم يُسمّ لها مهر، ومستحبة في غيرها عند جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية، وواجبة عند الشافعية وفي قول لأحمد اختاره ابن تيمية، وأن مقدارها يُراعى فيه حال الزوج بنص آية البقرة، وأن المذاهب الأربعة نصت على سقوطها بكل فرقة من قِبل المرأة أو بسببها كالخلع، ناقلة عن الكاساني وابن جزي والرافعي وابن قدامة، وأحالت إلى المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 التي توجب للمطلقة بغير رضاها متعة لا تقل عن نفقة سنتين، وإلى حكم النقض المصري سنة 1997 بأن لجوء الزوجة إلى القاضي للتطليق للضرر لا يتوافر به الرضا بالطلاق.
- حكم إخراج الرجل زكاة ماله لعلاج مطلقته المحتاجة
سؤال عن جواز دفع المزكي زكاة ماله إلى مطلقته لتجري بها عملية جراحية ضرورية لعجزها عن تكاليف العلاج، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأنه إن كان الطلاق رجعيًا فلا يجزئ دفع الزكاة إليها من سهم الفقراء والمساكين لأنها في حكم الزوجة ما دامت في العدة ونفقتها، ومنها العلاج، واجبة عليه فتصير غنية بذلك، فإن استحقت الزكاة بغير وصف الفقر كأن كانت من الغارمين جاز، وإن كان الطلاق بائنًا بينونة صغرى أو كبرى صارت أجنبية عنه فجاز له أن يدفع إليها من زكاته متى توافر فيها وصف من أوصاف الأصناف الثمانية، ويتأكد استحقاقها إذا كانت مع احتياجها مريضة. نقلت الدار عن إمام الحرمين أن الرجعية زوجة ما دامت في العدة، وعن ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، وعن عليش والشوكاني وقانون الأحوال الشخصية 25 لسنة 1920 دخول العلاج في النفقة، وعن الخطيب الشربيني جواز الدفع لمن تلزمه نفقته من سهم باقي الأصناف، وعن ابن القطان إجماع من فرّق صدقته في الأصناف الثمانية، وعن الكاساني والشاطبي حكمة الزكاة في إعانة الضعيف وإحياء النفوس المعرّضة للتلف.
- أمرها زوجها ببيع شيء من ذهبها ليقترضه، فهل تسترده منه بالوزن أم بالقيمة؟
سؤال من زوجة اشتُري لها بمهرها المقدر بالدنانير ذهب على عرف بلدها، ثم طلب منها زوجها بيع بعضه لحاجة مع وعده بإعادته، وباعت الباقي بإرادتها لإكمال بناء البيت على أن يعيده أيضًا، وقد تضاعف ثمن الذهب بعد سنوات، فسألت هل تسترد قيمة المهر بالدنانير أم قيمة الذهب، وعن هدية الخطوبة هل تُحسب من المهر، وعن وجوب نفقة علاجها على الزوج، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأنه إن كان الزوج اقترض منها ذات الذهب ثم أمر ببيعه فهو دين في ذمته يلزمه رد مثله لا قيمته بغض النظر عن تغير سعره، لأن الديون تُقضى بأمثالها كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي بالكويت سنة 1988، إلا أن يتراضيا على دفع القيمة فتُقوّم يوم الأداء لحديث ابن عمر، ولا علاقة للدنانير التي سُمّي بها المهر لأنها استُبدلت بالذهب الذي صار ملكًا لها. أما إن كانت هي التي باعت الذهب ثم أقرضته الثمن نقدًا فالدين هو المبلغ النقدي لا قيمته من الذهب، كما في الموسوعة الفقهية. وأما الشبكة فسواء عُدّت جزءًا من المهر أو هبة مستقلة فهي بتمام العقد والدخول ملك خالص للزوجة، فإن بيعت لحاجته بوعد الإعادة فهي دين كباقي الذهب. وأما تكفل الزوج بمصاريف العلاج ففيه خلاف أحال فيه إلى فتوى سابقة ذكر فيها أن القول بوجوبه عليه وجيه في هذا الزمان.