فتاوى في العقود 17 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- التزام عضو هيئة التدريس بتعليمات الدوام
سؤال عن اعتراض عضو هيئة تدريس على إلزامه بالدوام أربعة أيام في الأسبوع، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بوجوب التزامه بالتعليمات الإدارية الصادرة عمن يملك صلاحيتها. أجابت الدائرة بأن على المتعاقدين في عقود المعاوضات الوفاء بشروطها، مستشهدة بحديث أن المسلمين على شروطهم، إلا شرطًا يخالف الشريعة صراحة بأن يحل حرامًا أو يحرم حلالًا. وقالت إن أنصبة الهيئة التدريسية من الساعات والأيام تخضع للأنظمة التي يطبقها المسؤولون المفوضون، فما دام المسؤول يتصرف ضمن صلاحياته ولمصلحة العملية التعليمية وجب الالتزام بقراراته التنظيمية. وأضافت أن من يرى نفسه متضررًا يحتكم إلى الجهات المختصة بعيدًا عن التمرد والمناكفات التي يغلب ضررها نفعها، وخلصت إلى وجوب التزام المدرس بالتعليمات ما دامت منسجمة مع القوانين والأنظمة.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 103 (11/6) بشأن عقد الصيانة
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة (25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م). قرر أن عقد الصيانة عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود، ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره، وهو في حقيقته عقد معاوضة يلتزم فيه طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم، وقد يلتزم الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد. وعدّ صوره: فالعقد غير المقترن بعقد آخر الذي يلتزم فيه الصائن العمل فقط أو مع مواد يسيرة لا يحسب لها العاقدان يكيف إجارة على عمل وهو جائز بشرط معلومية العمل والأجر؛ ثم ساق بقية الصور وأحكامها وضوابطها.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 107 (12/1) بشأن عقود التوريد والمناقصات
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض (25 جمادى الآخرة – 1 رجب 1421هـ، 23–28 سبتمبر 2000م). عرّف عقد التوريد بأنه عقد يتعهد بمقتضاه طرف بتسليم سلع معلومة مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه، وقرر: إن كان محل التوريد سلعة تتطلب صناعة فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه (قرار 65 (7/3))؛ وإن كانت سلعة موصوفة في الذمة تسلم عند الأجل فإما أن يعجل المستورد الثمن كله فيأخذ حكم السلم بشروطه (قرار 85 (9/2))، وإما تأخر. ثم تناول المناقصات والعطاءات وضوابطها الشرعية.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 109 (12/3) بشأن الشرط الجزائي
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض (25 جمادى الآخرة – 1 رجب 1421هـ، 23–28 سبتمبر 2000م). عرّف الشرط الجزائي بأنه في القانون اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض المستحق عن الضرر إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، وأكد قراريه السابقين: في السلم (85 (9/2)) بعدم جواز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لكونه دينًا ولا تجوز الزيادة في الديون عند التأخير؛ وفي الاستصناع (65 (7/3)) بجواز تضمين عقده شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم تحل ضرورة. ثم عمّم الضوابط: جواز الشرط الجزائي في العقود المالية كافة ما عدا ما يكون فيه محل العقد دينًا، وضوابط تقدير التعويض والإعفاء بالضرورة.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 110 (12/4) بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض (25 جمادى الآخرة – 1 رجب 1421هـ، 23–28 سبتمبر 2000م). ضبط الصور الجائزة والممنوعة للإيجار المنتهي بالتمليك: ضابط المنع أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد؛ وضابط الجواز وجود عقدين منفصلين مستقلين زمانًا بحيث يكون إبرام البيع بعد الإجارة أو وجود وعد بالتمليك في نهاية المدة (والخيار يوازي الوعد)، وأن تكون الإجارة فعلية لا ساترة للبيع، وأن يكون ضمان العين على المالك لا المستأجر، وأن يكون التأمين عليها — إن وجد — تعاونيًا إسلاميًا يتحمله المالك، وتطبيق أحكام الإجارة طوال المدة وأحكام البيع عند التملك، والصيانة غير التشغيلية على المؤجر. وعدّ صورًا ممنوعة (منها انقلاب الإجارة بيعًا تلقائيًا دون عقد جديد، والبيع المعلق على سداد الأجرة، والبيع بخيار الشرط مؤجلًا لأجل طويل)، وتناول صكوك التأجير.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 129 (14/3) بشأن عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (8–13 ذو القعدة 1423هـ، 11–16 يناير 2003م)، مراعاة لأدلة الشرع وقواعده ولمكانة عقد المقاولة في تنشيط الصناعة والتمويل والاقتصاد. عرّف المقاولة بأنها عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه أن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر، وقرر جوازه سواء قدم المقاول العمل والمادة (الاستصناع عند الفقهاء) أو قدم العمل فقط (الإجارة على العمل)، مع إحالة الصورة الأولى إلى قرار المجمع 65 (7/3) بشأن الاستصناع، واشتراط في الثانية أن يكون الأجر معلومًا مقدارًا وكيفية. ثم عالج صور العقد وشروطه وما يطرأ عليه من تعديل.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 132 (14/6) بشأن عقود الإذعان
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (8–13 ذو القعدة 1423هـ، 11–16 يناير 2003م). عرّف عقود الإذعان بأنها مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها خصائص: تعلق العقد بسلع أو منافع يحتاجها الناس جميعًا (كماء وكهرباء وغاز وهاتف وبريد ونقل عام)؛ سيطرة الموجب على تلك السلع أو المرافق احتكارًا قانونيًا أو فعليًا أو بحيث تكون المنافسة محدودة؛ انفراد الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه دون حق للطرف الآخر في مناقشتها أو تعديلها؛ وصدور الإيجاب للجمهور موحدًا مستمرًا. وقرر انعقاد عقد الإذعان بتلاقي الإيجاب والقبول الحكميين (التقديريين)، وتناول حكمه وضوابطه والشروط الجائزة والممتنعة فيه.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 148 (16/6) بشأن الكفالة التجارية
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة بدبي (30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، 9–14 أبريل 2005م). فرّق بين الكفالة شرعًا (ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بدين أو عين أو نفس) وبين الكفالة التجارية (اتفاق يمكّن غير المواطن من استخدام ترخيص مزاولة المهن أو إقامة المشروعات). وعدّد صورها منها: موافقة المواطن صاحب الترخيص على استخدام غير المواطن له في نشاط خاص بتمويل كامل منه دون إسهام مالي أو التزام عملي للمواطن حيث يظهر بمظهر مالك المشروع؛ ومشاركة المواطن لغير المواطن فيما تسمح به القوانين مع تقاسم الأرباح. ثم بيّن حكم كل صورة وضوابطها وما يمنع من التحايل والتستر التجاري.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 157 (17/6) بشأن المواعدة والمواطأة في العقود
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان (28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، 24–28 يونيو 2006م)، بعد الاطلاع على قراريه 40–41 (5/2 و5/3). قرر: الأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة لا قضاءً؛ المواعدة من الطرفين على عقد تحايلًا على الربا كالمواطأة على العينة أو المواعدة على بيع وسلف ممنوعة شرعًا؛ في الحالات التي لا يمكن إنجاز البيع فيها لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع حاجة عامة لإلزام الطرفين بإنجاز عقد مستقبلي بحكم القانون أو الأعراف التجارية الدولية (كالاعتماد المستندي لاستيراد البضاعات) يجوز جعل المواعدة ملزمة للطرفين بتقنين حكومي أو باتفاقهما نصًّا في الاتفاقية؛ والمواعدة الملزمة في هذه الحالة لا تأخذ حكم البيع المضاف للمستقبل فلا ينتقل بها ملك المبيع ولا ينعقد البيع إلا بتراض جديد أو بشروط البيع عند حلوله، مع بيان أثرها في الحقوق والالتزامات.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 228 (23/12) بشأن اقتراحات اللجنة التي شكلتها أمانة المجمع لبحث بعض قضايا الصكوك
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة (19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)، بعد عرض محضر اجتماع اللجنة العلمية المشكلة (9 ربيع الأول 1438هـ، 8 ديسمبر 2016م) لبحث الملاحظات الواردة على بعض قرارات الصكوك. قرر المجمع عقد ندوة علمية يستكتب فيها مختصون لبحث مسألتين تخرج بتوصيات تعرض على المجلس في الدورة التالية: الأولى هل إجارة الأصل على بائعه يعد من بيوع العينة المحرمة شرعًا كما ورد في قرار المجمع 188 (20/3)؛ والثانية مدى إمكانية التعهد بإطفاء الصكوك في الإجارة المنتهية بالتمليك بقيمتها الاسمية بناء على تراضي مُصدر الصكوك والمستفيد عند الإصدار كما ورد في قرار المجمع 178 (19/4).
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 230 (24/1) بشأن العقود الذكية وكيفية تفعيلها والإقالة منها (دراسة العقود الذكية ومدى ارتباطها بموضوع العملة الرقمية)
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة والعشرين بدبي (7–9 ربيع الأول 1441هـ، 4–6 نوفمبر 2019م). أكد المجمع قراره 52 (6/3) في حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة بجميع فقراته وهو ينطبق على العقود الإلكترونية المستقلة عن العقود الذكية. وعرّف العقد الذكي بأنه عقد بين طرفين ينفذ تلقائيًا يقوم على فكرة الند للند (بدون وسيط) من خلال شبكة توزيع لا مركزية (سلسلة الكتل) ويتم بالعملات المرمزة (المشفرة) مثل البيتكوين وغيرها، وأنه ينفذ من خلال منصات خاصة مركزية أو عامة لا مركزية تستخدم العملات المشفرة غالبًا. وقرر تأجيل البت في الموضوع إلى حين عقد ندوة متخصصة في العقود الذكية وبعد البت في موضوع العملات المشفرة، لدراسة كافة جوانبها، مستحسنًا دعوة متخصصين تقنيين في سلسلة الكتل والعملات المشفرة.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 232 (24/3) بشأن عقود الفيديك
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة والعشرين بدبي (7–9 ربيع الأول 1441هـ، 4–6 نوفمبر 2019م). عرّف المجمع عقود الفيديك بأنها مجموعة نماذج لعقود إنشائية هندسية تهدف إلى ضبط العلاقة بين صاحب العمل أو من يقوم مقامه ومن يقومون بتنفيذ العقد لإنجاز مشروع تتعدد عناصر الإنشاء فيه بحيث يُسلَّم جاهزًا للاستعمال فيما أُعد له. ورأى أن هذه العقود جائزة شرعًا إذا تم فيها الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية، قياسًا لها على عقود الاستصناع والإجارة والمقاولة؛ وأن ما قد يقع فيها من نزاع ومشاحنة يحل باللجوء إلى التحكيم طبقًا لقرار المجمع 91 (9/8)؛ ويجوز في حال تأخير التنفيذ عن الموعد المحدد تطبيق الشرط الجزائي طبقًا لقرار المجمع 109 (12/3)؛ وأما ما يزاد في الثمن بسبب تغير ظروف التنفيذ أو تعديل محل العقد فهو تعويض عن الضرر.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 241 (25/3) بشأن آثار جائحة كورونا على أحكام المعاملات والعقود والالتزامات المالية
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة (29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)، إلحاقًا بقراره 240 (25/2) في أثر الجائحة على العبادات والأسرة والجنايات. قرر المجمع أن كورونا من الأعذار الطارئة التي تجيز إعادة النظر في الالتزامات التعاقدية تأجيلًا أو فسخًا أو إسقاطًا؛ وللمتضرر في العقود المعطلة إلغاء العقد واستعادة العربون وهامش الجدية أو التصالح على إيقاف التنفيذ مؤقتًا أو تخفيف التزامه؛ ولا أثر للجائحة في الإيجار السكني بعد حصول الانتفاع، وتبقى الأجرة دينًا في ذمة المستأجر المعسر؛ ولا يجوز الإلزام بالشرط الجزائي إذا كانت الجائحة سبب التأخير؛ ويجوز بإشراف الدولة إعادة توزيع الرواتب أو تخفيضها مع تخفيض ساعات العمل بقدر نقص المنفعة؛ ويجوز اللجوء للتأمين التجاري بقدر الحاجة عند عدم توفر التأمين التعاوني الإسلامي؛ ويصلح في المتأخرات المتعثرة بما يقتضي العدل؛ ولما يشبه كورونا من الأوبئة أحكامها. وأوصى بمبادرات إنسانية للتخفيف من آثار الإفلاس ودعم الدول الأقل نموًا والنازحين واللاجئين، وبعطايا الشركات والمصارف والمحسنين.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 247 (25/9) بشأن ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في توجيه المعاملات المالية المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة (29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)، مؤكدًا قراره 167 (5/18) في المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام. عرّف المجمع مقاصد الشريعة في المعاملات المالية بأنها المعاني والغايات التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها منها كالعدل في المعاملة وتداول المال ورواجه ووضوحه وحفظه وتنميته. وقرر أن على المجالس والهيئات الشرعية استحضارها وضوابطها وتنزيلها على الوقائع والنوازل، ومن أهم الضوابط: ألا تخالف ما هو أقوى منها من الأدلة الشرعية؛ ومراعاة أنواعها ومراتبها أصالة وتبعية وكلية وجزئية وقطعية وظنية فلا يقدم الظني على القطعي ولا الجزئي على الكلي ولا التبعي على الأصلي؛ ومراعاة المقاصد الكلية الخمسة عند إعمال مقاصد المعاملات؛ والتمييز بين المقاصد والوسائل فلا تعود الوسيلة على المقصد بالنقض ولا يترك المقصد الثابت لمنع وسيلة؛ وتجوز الاستفادة منها في صياغة العقود الحديثة وتفسيرها وحل منازعاتها عند الجوائح والطوارئ في ضوء مقصد العدل والرواج والوضوح والثبات؛ والتحقق بها من واقعية المعاملات المعاصرة وعدم صوريتها؛ ومراعاة مآلاتها. وأوصى بمزيد اهتمام الجامعات والمراكز بالمقاصد دراسة وتدريسًا وتوجيه الباحثين لإتقان علوم الاقتصاد والمالية المعاصرة.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 248 (25/10) بشأن أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدين والصكوك المركبة والهجينة
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة (29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م). عرّف المجمع قلب الدين بأنه تحويل الدين الثابت في الذمة إلى دين أكثر منه مقابل الزيادة في الأجل، وهو من فسخ الدين بالدين، وأكد قراريه 101 (11/4) في بيع الدين وسندات القرض و158 (17/7) في فسخ الدين بالدين، وقرر أن كل صورة من صور قلب الدين تفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو تكون ذريعة إليه من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا، وأن سلطة المتعاقدين في تعديل العقود مقيدة شرعًا بعدم الإفضاء إلى ما يخالف الأحكام الشرعية وعدم مخالفة ما انعقد الإجماع على تحريمه وهو ربا الديون، سواء نشأت الزيادة عن مرابحة أم استصناع أم سلم أم غيرها. وأما الصكوك الهجينة والمركبة فأجل البت فيها لمزيد من البحث والدراسة. وأوصى بالرجوع إلى قراره 218 (23/2) في أحكام الإعسار والإفلاس، ودعوة المؤسسات المالية الإسلامية لمساعدة المدينين المتعثرين بخطط تمويل تمكنهم من النهوض، والتزام الهيئات الشرعية بقرارات المجمع في بيع الدين وفسخه وقلبه.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 254 (25/16) بشأن تجديد النظر في قضايا مستجدة في التطبيقات المعاصرة للإجارة المنتهية بالتمليك
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة (29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م). اطلع المجمع على قراراته السابقة في الموضوع: قرار 44 (5/6) في الإيجار المنتهي بالتمليك، وقرار 110 (12/4) في الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير، وقرار 115 (9/12) في التضخم وتغير قيمة العملة، وقرار 228 (23/12) في قضايا الصكوك، وقرار 238 (24/9) في التحوط في المؤسسات المالية الإسلامية، وعلى البحوث المقدمة، وقرر تأجيل البت في الموضوع لمزيد من البحث والدراسة مع التوصية بعقد ندوة متخصصة حوله.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 255 (25/17) بشأن خطاب الضمان والاعتماد المستندي
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة (29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م) في موضوع خطاب الضمان والاعتماد المستندي. اطلع المجمع على البحوث المقدمة واستمع إلى المناقشات، وقرر تأجيل البت في الموضوع لمزيد من البحث والدراسة مع التوصية بعقد ندوة متخصصة حوله.