هل في تفسير ابن عطية ميل إلى الاعتزال؟

يُعدّ المحرر الوجيز لابن عطية من أمهات التفسير عند أهل السنة، لكن عالمين كبيرين وجّها إليه تهمة الميل إلى الاعتزال، كما يذكر مجد مكي في مقدمته للكتاب: ابن تيمية، وابن حجر الهيتمي ناقلًا عن ابن عرفة المالكي. ¹ وتتعلق المسألة بصلة التفسير بعلم الكلام: فمجد مكي يذكر أن ابن عطية أفاد في العقيدة من كتب الأشعري والباقلاني والجويني. ²

في مقدمة «أصول التفسير» يقرر ابن تيمية أن تفسير ابن عطية وأمثاله «أتبع للسنة والجماعة، وأسلم من البدعة» من الكشاف، ثم يأخذ عليه أنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف فلا يحكيه، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، ويقول إنه يعني بهم طائفة من أهل الكلام قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولها، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، فيعدّ ذلك «من جملة التفسير على المذهب». ¹ وفي الفتاوى يقول إن تفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلًا وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها، «بل لعله أرجح هذه التفاسير». ^{1 3}

ينقل ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الحديثية» عن ابن عرفة المالكي أن تفسير ابن عطية في نظره أخطر من الكشاف، لأن الزمخشري اشتهر أمره بالاعتزال فكان الناس من تفسيره على حذر، أما ابن عطية فعُرف أنه سني «ولكنه يدسّ الاعتزال في تفسيره». ¹

يذكر مجد مكي أن أستاذه الدكتور عبد الوهاب فايد ناقش التهمة في كتابه «منهج ابن عطية في تفسير القرآن»، وبيّن أنها لا تعتمد على أساس صحيح، وأن ابن عطية كان يتمشى مع مذهب أهل السنة ولا يحيد عنه ويرد على آراء المعتزلة، وانتهى إلى أن التهمة «مرفوضة شكلًا وموضوعًا». ¹ ومن أقوال المتقدمين التي يوردها مجد مكي قول ابن جزي إن ابن عطية «محافظ على السنة». ⁴