هل ينقض مسُّ الذكر الوضوء؟

مسألة من مسائل نواقض الوضوء، عقد لها أبو داود بابين متقابلين: «باب الوضوء من مس الذكر» و«باب الرخصة في ذلك»، وحكى الخطابي فيها أقوال الصحابة والفقهاء. ¹

يروي مالك عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر، فقال عروة: ما علمت ذلك، فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي ﷺ يقول: «من مس ذكره فليتوضأ». ² ويعرّف المعلّق بسرة بأنها بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، من المبايعات المهاجرات، عمها ورقة بن نوفل، وهي جدة عبد الملك بن مروان لأمه، وينقل عن الترمذي تصحيح الحديث. ³

ويروي عن ملازم بن عمرو الحنفي عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على النبي، فجاء رجل كأنه بدوي فسأله عن مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ، فقال: «هل هو إلا مضغة منه» أو «بضعة منه». ⁴ وفي رواية محمد بن جابر: «في الصلاة». ⁴

يحكي الخطابي حجة من أوجب الوضوء: أن خبر بسرة متأخر، لأن أبا هريرة رواه وهو متأخر الإسلام، وأن قدوم طلق كان في بدء الهجرة والنبي يبني مسجد المدينة، وإنما يؤخذ بآخر الأمرين. ³ وتأولوا خبر طلق على المس من وراء حائل، واستدلوا بقوله «في الصلاة» لأن المصلي لا يمس فرجه بغير حائل. ³

يروي الخطابي عن أبي بكر بن المنذر أنه بلغه أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين اجتمعا فتذاكرا المسألة، وكان أحمد يرى فيه الوضوء ويحيى لا يراه؛ فتكلما في الأخبار حتى اتفقا على إسقاط الاحتجاج بالخبرين معاً، خبر بسرة وخبر طلق، ثم صارا إلى الآثار المروية عن الصحابة، فاحتج أحمد بحديث ابن عمر فلم يمكن يحيى دفعه. ³

يتخذ عبد المعطي قلعجي هذه المسألة مثالاً على منهج ابن عبد البر في «الاستذكار»، ويلخص معالجته: بدأ بحديث بسرة بنت صفوان، وذكر الاختلاف في نسبها وفي إسناد حديثها، وأنه لا يصح فيه إلا ما في الموطأ من رواية مالك، وأن مروان بن الحكم رواه عن بسرة وعروة سمع من مروان، وأن سماع الحرسي أو الشرطي لا يقدح فيما صح من سماع مروان بل يزيده قوة. ⁵ ثم ذكر حديث أم حبيبة وأنه حسن الإسناد عند أحمد، وأن أحمد وسعيد بن السكن صححا حديث بسرة، ثم حديث أبي هريرة فيمن أفضى بيده إلى فرجه، ومن صححه ومن أعلّه. ^{5 6} ثم ذكر القائلين بالوضوء من مس الذكر من الصحابة والتابعين ومن لم يوجبه، ومذهب مالك واختلاف أصحابه على أربعة أقوال وتفريقهم بين المس بباطن الكف أو الأصابع وبين العمد والنسيان، ثم أقوال ابن جريج والثوري والحسن بن صالح وأبي حنيفة وغيرهم. ⁶ ويذكر المحقق أن ابن عبد البر عقّب بأن المناظرة سائغة في هذه المسألة لاختلاف الآثار فيها، وحكى حجة العراقيين في تضعيف أحاديث النقض وأن حديث طلق بن علي هو المسقط للوضوء، وأن جماعة من العلماء استدلوا بأنه منسوخ بحديث بسرة. ^{6 7}

يقرر ابن حزم في كتاب الطهارة من «المحلى» أن مسّ الرجل ذكر نفسه عمداً بأي شيء — بباطن يده أو ظاهرها أو بذراعه — يوجب الوضوء، حاشا مسّه بالفخذ أو الساق أو الرجل، وأن مسّ المرأة فرجها كذلك، وأن مسّ فرج غيره من صغير أو كبير حي أو ميت عمداً بأي عضو ينقض، ولا معنى للذة في ذلك؛ ولا ينقض المسّ نسياناً أو بغلبة، ولا من فوق ثوب رقيق أو كثيف. ⁸ ويحتج بحديث بسرة بنت صفوان من رواية عروة عن مروان، ويرى أن مروان لا تُعلم له جرحة قبل خروجه على عبد الله بن الزبير، وأن عروة لم يلقه إلا قبل ذلك، ويستثني الفخذ والساق والرجل بالإجماع على أن المصلي يقع فرجه عليها ضرورة. ^{8 9 10} ويعدّ ممن قال بالوضوء منه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وابن عمر وعطاء وعروة وسعيد بن المسيب والأوزاعي والليث والشافعي وداود وأحمد وإسحاق، ويرد تفريق الأوزاعي والشافعي ومالك بين باطن الكف وظاهرها، وقول مالك بالإعادة في الوقت فقط، وإيجاب الشافعي الوضوء من مسّ الدبر قياساً. ^{10 11 12} ويرى حديث طلق بن علي صحيحاً، لكنه عنده منسوخ لأنه موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مسّ الفرج، ولأن قوله «هل هو إلا بضعة منك» يدل على أنه قيل قبل ذلك الأمر. ^{12 13}

الأقوال منقولة هنا عن الخطابي وحده؛ ولم تُضف بعد من كتب كل مذهب، ولا تفاصيل المسألة في مس المرأة ومس فرج الغير.