مركز الفتوى في إسلام ويب 14 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- حكم العمل في حجز غرف في الفنادق للمشاركين في المؤتمرات المتنوعة
سؤال من موظف تنفيذي في شركة مهمته البحث عن المؤتمرات في دول مختلفة وعن أسعار فنادق أقل للحاضرين ثم رفع المعلومات إلى رئيسه، وبعض هذه المؤتمرات قد يتعلق بأمور محرمة كمؤتمرات شركات الخمور وعروض الأزياء، وبعض الفنادق فيها كازينوهات وبارات مع أنه لا يحجز إلا الغرف، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأن العمل في البحث عن أسعار الفنادق وحجز الغرف لمن يحضر المؤتمرات مباح لأنه توسط ودلالة على منفعة مباحة هي إجارة المساكن والراتب عليه حلال، لكن إذا عُلم أو غلب على الظن أن موضوع المؤتمر محرم كان حجز الفنادق لرواده تسهيلًا وإعانة على الحرام المنهي عنه في آية المائدة، أما المؤتمرات المباحة أو التي لا يُعلم موضوعها فلا حرج في الحجز لروادها ولا يلزم التفتيش عنها، ولا يمنع من ذلك وجود منكرات في الفنادق لأن العقد على منفعة السكن. وقرر أن له الاستمرار في العمل مع تجنب الإعانة على المؤتمرات المحرمة، فإن أمره مديره بالحجز لمؤتمر يعلم حرمته اعتذر لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن راتبه لا يُحكم بحرمته ما دامت غالبية عمله مباحة، والأحوط أن يتصدق بنسبة من راتبه تعادل الوقت الذي قضاه في الحجز لمؤتمرات محرمة سابقة إبراءً للذمة.
- واجب من حصل على مكافأة استرداد نقدي نظير استخدامه بطاقة ائتمانية ربوية
سؤال من مهندس يعيش في دولة غربية حصل على بطاقة ائتمان من شركة أمريكان إكسبريس لرفع تقييمه الائتماني قبل أن يعلم أن توقيع عقدها لا يجوز لما فيه من غرامات ربوية على التأخر، فسدد مستحقاتها دائمًا في وقتها، وتوقف عن استخدامها لما علم بالحكم، ثم صرفت له الشركة مكافأة استرداد نقدي مقابل استخدامه السابق، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأنه لا يجوز له الانتفاع بهذا الاسترداد النقدي، لأن البنك المصدر يمنحه بسبب استعمال البطاقة المحرمة، فهو مكافأة مشروطة مرتبطة بالعلاقة التعاقدية الفاسدة لا هبة مطلقة، فيأخذ حكمها في الحرمة، والمنافع المحرمة لا يجوز أخذ العوض عليها. ونقل عن القرافي في الذخيرة أن المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض، وعن ابن عقيل في كتاب الفنون أن مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم، محتجًا بحديث أن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه. وأوجب التخلص من هذا المال بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين، وقال إن الإبقاء على البطاقة واستعمالها لا يجوز إلا إن كان محتاجًا إليها ولا يجد بديلًا خاليًا من المحاذير الشرعية.
- استحباب إظهار الفرح في النكاح دون تكلف وإسراف والضرب عليه بالدف
سؤال من خاطب تريد خطيبته عرسًا شرعيًا غير مختلط في صالة بالدف والأناشيد دون معازف، لكن المعتاد في أعراس النساء عدم الالتزام بالستر وكثرة الغيبة، فسأل على من يكون وزر المخالفات إذا نبّهوا على الستر وترك الغيبة، وخشي أن يكون إنفاق المال على الحفل من صرف الرزق في غير محله، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأنه لا حرج في إقامة الاحتفال في الصالة ولا بأس بشيء من اللهو وضرب الدف، مستدلًا بحديث أعلنوا هذا النكاح، وحديث فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، وأثر الترخيص في اللهو عند العرس، وحديث عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو، وبقول أحمد فيما نقله ابن قدامة إنه يستحب إظهار النكاح والضرب عليه بالدف ولا بأس بالغزل في العرس. وقرر أن من يأتي الغيبة أو المخالفات لا شيء على السائل من فعلهم إذا لم يرض به وحذّرهم ونهاهم، ناقلًا كلام ابن تيمية في الفرق بين من سمع المنكر مجتازًا ومن جلس مستمعًا دون إنكار، وأن من شهد المعصية وكرهها كان كمن غاب عنها. وأوصى بالبعد عن التكلف والإسراف بآيات التبذير والإسراف وقول عمر نُهينا عن التكلف وحديث سلمان في النهي عن التكلف للضيف، وبتخفيف التكاليف التي تؤدي إلى الديون.
- التقابض شرط في المجلس في بيع العملات
سؤال عن تأجيل الصرّاف إعطاء المبلغ بعد المصارفة. أجاب مركز الفتوى في إسلام ويب بأن التقابض في مجلس العقد واجب عند بيع عملة بأخرى، استنادًا إلى حديث «يدًا بيد» في رواية مسلم، فلا يجوز تأخير قبض العوضين أو أحدهما أو بعضه عن المجلس، لأن ذلك من ربا النسيئة، وأحال على فتاوى أخرى في ربا النسيئة وربا الفضل.
- من رأى في نومه أنه يشتم الذات الإلهية
سائل ملتزم بالصلاة رأى في منامه أنه يسب الرب، بعد أيام من سماعه شخصًا يفعل ذلك في مكالمة، ويسأل عن حكمه. أجاب مركز الفتوى في إسلام ويب بأنه لا يؤاخذ بما يرى في منامه أنه قاله أو فعله، لأن النائم مرفوع عنه التكليف حتى يستيقظ، واستدل بحديث رفع القلم عن ثلاثة.
- شهد لشخص كي يرث وهو يظن أنه ابن للمتوفى ثم ظهر أنه ليس ابنًا له
سؤال من رجل شهد عند القاضي لشخص كي يرث من متوفى على أنه ابنه، وهو في الأصل متبنى مسجل في الدفتر العائلي على أنه ابنه لأن المتوفى لا يُنجب، وكان السائل يظن قبل مدة أنه ابنه حقيقة، ثم ندم وسأل هل هذه شهادة زور وهل عليه كفارة، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأن شهادة الزور الشهادة بخلاف الحق وهي من أكبر الكبائر بحديث أبي بكرة في صحيح البخاري، وضابط الزور عند ابن حجر وصف الشيء على خلاف ما هو به، فإن كان وقت شهادته شهد بخلاف ما يعلم فقد شهد شهادة زور، فيبادر بالتوبة والاستغفار، ومن تمام توبته أن يأتي المحكمة التي شهد عندها فيصرّح ببطلان شهادته وأن المشهود له لا تربطه بالمتوفى علاقة نسب، كما في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع أن توبة المعصية القولية تكون بالقول فيقول في شهادة الزور شهادتي باطلة وأنا نادم عليها، مع رد ظلامة الآدمي، وأن هذه الشهادة يترتب عليها مفاسد كثيرة من إرث مال الغير والإلحاق بأسرة معينة، فليبادر بإصلاح ما أفسده.
- ما يفعل من أدرك ركعة من المغرب مع الإمام
سؤال عمن صلى مع الإمام الركعة الأخيرة من المغرب. أجاب مركز الفتوى في إسلام ويب بأنه إن أدرك الركوع فقد أدرك ركعة وبقيت عليه ركعتان، وإن أدرك الإمام بعد ركوع الثالثة، في السجود أو التشهد، أتم معه ثم صلى ثلاث ركعات بعد سلامه، ولا يضر اختلاف هيئة القضاء عن الأداء، ويدرك أجر الجماعة وإن كان دون أجر من أدركها من أولها.
- جواز الجمع بين الصلاتين بسبب أعراض إجراء التحاليل الطبية
سؤال عن مريض يريد إجراء تحليل فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة يُعطى فيه محلولًا سكريًا قد يسبب له إسهالًا ومغصًا وغازات لساعات أو ليوم كامل، سأل هل ثبت جمع النبي بين الصلاتين جمعًا فعليًا وهل يجوز له الجمع بسبب هذه الأعراض، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأنه ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر لئلا يحرج أمته، وأن بعض العلماء حمله على الجمع الصوري، ورجّح جمع من المحققين أنه جمع حقيقي للمرض أو الحاجة، كما نقل النووي عن أحمد والقاضي حسين والخطابي والمتولي والروياني، وأن جماعة من الأئمة أجازوا الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة. وقرر أنه يجوز للسائل الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديمًا أو تأخيرًا بحسب الأرفق بحالته لدفع مشقة الإسهال والغازات والانشغال بالاستبراء والوضوء لكل صلاة، وأن التداوي وإجراء الفحوصات مشروع ولا يلزمه الامتناع عن التحليل، فإن استمرت الأعراض طوال وقت الصلاتين فحكمه حكم أصحاب الأعذار الدائمة كصاحب سلس البول، فيتطهر ويصلي الصلاتين مجموعتين ولا يضره ما يخرج منه، ونقل عن البهوتي في كشاف القناع إباحة الجمع للمستحاضة ومن في حكمها استنادًا إلى حديث حمنة.
- ضوابط كشف الطبيب على النساء ولمسهن
سؤال عن العمل في مهنة طبية تتطلب لمس النساء من غير شهوة لغرض التشخيص، مع وجود طبيبات لكن من غير إمكان امتناع الطبيب عن تشخيص المريضات بسبب القانون في بلد غربي أو الحرج والمشقة في بلد مسلم، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأن الأصل أن تداوي المرأة المرأة والرجل الرجل، ولا يُخرج عن هذا الأصل إلا لضرورة أو حاجة، ولا يُشترط دائمًا خوف الهلاك بل تكفي الحاجة الطبية المعتادة، لأن تحريم النظر واللمس في المداواة من تحريم الوسائل سدًا للذريعة، وما حُرّم كذلك يُباح للمصلحة الراجحة. ونقل ذلك عن ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في روضة المحبين. وقرر أنه إن احتاج السائل إلى هذا العمل وتعذرت إحالة المريضة إلى طبيبة بسبب نظام المشفى أو ترتب ضرر عليه برفضه، فلا حرج عليه في الكشف عليهن، مع مراعاة الضوابط: استعمال حائل أثناء الفحص واللمس، وعدم مس الجلد مباشرة إلا إذا تعذر التشخيص بالحائل، والاقتصار على الموضع الذي يتطلبه التشخيص، وانتفاء الخلوة المحرمة، ناقلًا عن البهوتي في كشاف القناع أن للطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إليه بحضور محرم أو زوج.
- حكم إجراء التجارب الطبية على الإنسان
سؤال عن جواز التجارب الطبية على الإنسان وحدودها. تناول جواب مركز الفتوى في إسلام ويب تشريح جثة الميت، فقرر أن حرمة المسلم باقية بعد موته وأن الواجب تكريمه بالغسل والتكفين والصلاة والدفن، وأن التشريح لا يجوز إلا لمصلحة معتبرة أو ضرورة وبقدرها دون توسع، وذكر نظائر من كلام الفقهاء الأقدمين، منها قول الحنفية والشافعية ومن وافقهم بجواز شق بطن الميتة لإخراج جنين تُرجى حياته.
- فضل المحافظة على السنن الرواتب
سؤال عن فضل السنن الرواتب. أجاب مركز الفتوى في إسلام ويب بأن لها فضلًا عظيمًا، وذكر حديث أم حبيبة في صحيح مسلم فيمن صلى كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعًا أنه يُبنى له بيت في الجنة، ورواية الترمذي التي تعدّها: أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، ثم أورد ما ورد في فضل بعضها.
- الوعد بالصدقة إذا حصل على عمل هل يأخذ حكم النذر، وحكم الشك فيه
سؤال من رجل كان في كرب شديد فدعا الله واعدًا إياه أنه إن قُبل في وظيفة أخرج عشرين بالمائة من راتبه صدقة ثم زاد النسبة كلما زاد راتبه، ولا يجزم هل قال كلمة نذرًا، وقُبل في الوظيفة ونسي ما قاله نحو ثلاث سنوات مع محافظته على صدقة شهرية، ثم خشي أن يكون ذلك نذرًا وهو مرعوب من آية إخلاف الوعد، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأن قوله أعدك يا رب إن حصلت على عمل أن أتصدق بكذا لا يُعد نذرًا بمجرده، لأن النذر لا ينعقد إلا بلفظ مشعر بالالتزام، ومجرد الوعد لا يكون نذرًا إلا إذا اقترنت به نية فيكون كناية والنذر ينعقد بالكناية على الصحيح، ناقلًا عن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج والرملي في نهاية المحتاج. وقرر أنه حيث شك في التلفظ بالنذر أو في وجود النية حال الوعد فالأصل عدم ذلك فلا يلزمه شيء، مستندًا إلى قاعدة استصحاب الأصل وبراءة الذمة التي قررها العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام، فإن حصل له اليقين الجازم بأنه نذر بلفظ صريح أو بكناية مع النية لزمه الوفاء، وما تصدق به بنية الوفاء بالنذر يجزئه ويكمل الباقي، لأن النذر يجب الوفاء به ولا يجوز التحلل منه إلا عند العجز التام، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه.
- أمرها زوجها ببيع شيء من ذهبها ليقترضه، فهل تسترده منه بالوزن أم بالقيمة؟
سؤال من زوجة اشتُري لها بمهرها المقدر بالدنانير ذهب على عرف بلدها، ثم طلب منها زوجها بيع بعضه لحاجة مع وعده بإعادته، وباعت الباقي بإرادتها لإكمال بناء البيت على أن يعيده أيضًا، وقد تضاعف ثمن الذهب بعد سنوات، فسألت هل تسترد قيمة المهر بالدنانير أم قيمة الذهب، وعن هدية الخطوبة هل تُحسب من المهر، وعن وجوب نفقة علاجها على الزوج، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأنه إن كان الزوج اقترض منها ذات الذهب ثم أمر ببيعه فهو دين في ذمته يلزمه رد مثله لا قيمته بغض النظر عن تغير سعره، لأن الديون تُقضى بأمثالها كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي بالكويت سنة 1988، إلا أن يتراضيا على دفع القيمة فتُقوّم يوم الأداء لحديث ابن عمر، ولا علاقة للدنانير التي سُمّي بها المهر لأنها استُبدلت بالذهب الذي صار ملكًا لها. أما إن كانت هي التي باعت الذهب ثم أقرضته الثمن نقدًا فالدين هو المبلغ النقدي لا قيمته من الذهب، كما في الموسوعة الفقهية. وأما الشبكة فسواء عُدّت جزءًا من المهر أو هبة مستقلة فهي بتمام العقد والدخول ملك خالص للزوجة، فإن بيعت لحاجته بوعد الإعادة فهي دين كباقي الذهب. وأما تكفل الزوج بمصاريف العلاج ففيه خلاف أحال فيه إلى فتوى سابقة ذكر فيها أن القول بوجوبه عليه وجيه في هذا الزمان.
- أنواع شعر الوجه وما يُعدّ من اللحية وما لا يُعدّ منها وأحكام الأخذ منه
سؤال من شاب لم يكتمل نمو لحيته ولم ينبت منها إلا شعر السوالف الممتد إلى أسفل الأذن، هل يُعدّ هذا الشعر من اللحية وتجري عليه أحكامها، وما القدر الذي يجوز تقصيره مع عدم تناسق مظهره، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بتفصيل أنواع الشعر: فالصدغ المحاذي لرأس الأذن من شعر الرأس لا من اللحية فلا حرج في حلقه أو قصه، أما العذار المحاذي صماخ الأذن والعارض الذي تحته فمن اللحية، ناقلًا تحديد البهوتي لحد الوجه والعذار والعارض والصدغ، وقول ابن حجر الهيتمي في التحفة إن ما انحط عن الصدغ إلى اللحية عارض حكمه حكمها وأن اللحية الشعر النابت على الذقن ومثلها العارض. وقرر أن ما يحاذي رأس الأذن يجوز قصه وحلقه، أما شعر الخدين والعارض وما حاذى صماخ الأذن فمن اللحية والراجح وجوب إعفائها وعدم جواز حلقها، مع جواز الأخذ منها بما يحصل به تحسين الهيئة، والقدر الجائز ما يحصل به المقصود من دفع ضرر قبح المظهر لأن الضرر يُزال، وإن صبر وترك الأخذ فحسن.