هل يقتصر ربا البيوع على الأصناف الستة؟

اتفق الفقهاء على تحريم الربا، وعلى أنه يقع في البيع في الأصناف الستة التي جاء بها الحديث: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح؛ واختلفوا فيما سواها: هل ذُكرت الستة لتدل على علة يُلحق بها ما شاركها، أم هي وحدها محل ربا البيع؟ وقد بسط ابن حزم المسألة في كتاب البيوع من المحلى وانتصر للقول الثاني. ^{1 2}

يقرر ابن حزم أن الربا لا يجوز في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط: التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة، وأنه في القرض يقع في كل شيء، فلا يحل إقراض شيء ليُرد أقل أو أكثر أو من نوع آخر، بل مثل ما أُقرض نوعاً ومقداراً، ويقول إن هذا إجماع مقطوع به، وإن الفرق أن البيع والسلم يكونان في نوع بنوعه وبنوع آخر، والقرض لا يكون إلا في نوع بنوعه. ¹ ويقول إن وقوع الربا في الأنواع الستة في البيع والسلم إجماع، وإن ما عداها مختلف فيه. ¹ ويستشهد على عظم الربا بآيات البقرة 275 وما بعدها، وبحديث «اجتنبوا السبع الموبقات» الذي عد فيه أكل الربا، وبحديث ابن مسعود في لعن آكل الربا وموكله. ^{1 5}

يبني ابن حزم قوله على الأنعام 119 في أن الله فصّل ما حرم: فما فصّل تحريمه على لسان رسوله من الربا أو الحرام فهو ربا وحرام، وما لم يفصّل تحريمه فهو حلال، ولو جاز أن يكون في الشريعة شيء حرّمه الله ولم يفصّله ولا بيّنه رسوله لكان ذلك مناقضاً للآية. ^{5 2} ويعدّ ممن قال إنه لا ربا إلا في الأصناف المذكورة طاوساً وقتادة وعثمان البتي وأبا سليمان داود وجميع أصحابه. ²

يحكي ابن حزم أن طائفة رأت الأصناف الستة دلالة على ما يشبهها في علة حيثما وجدت كان ما وجدت فيه ربا، ثم اختلفوا في العلة وكل طائفة تبطل علة الأخرى. ² فمنهم من جعلها الطعم واللون، كابن شهاب الزهري في الحمص بالعدس، ويقال مثله عن ابن مسعود ويحيى بن سعيد وربيعة؛ ومنهم من جعلها وجوب الزكاة كربيعة، فرد عليه بأن الملح لا زكاة فيه والربا يقع فيه بالنص. ^{2 3} ويحكي أن الشافعي جعل العلة الطعم والتثمين، ومالكاً الادخار فيما يؤكل والتثمين، ويراهما كقول من قلد ربيعة دعوى بلا برهان. ³ ويذكر أقوالاً أخرى: الحكم بن عتيبة لم ير بأساً بخمسة عشر جريباً من أرض بعشرة أجربة وكرهه حماد بن أبي سليمان، وسعيد بن جبير جعل العلة تقارب المنفعة في الجنس، ومحمد بن سيرين أجاز إذا اختلف النوعان واحداً باثنين يداً بيد. ^{3 6}

ويحكي أن أبا حنيفة وأصحابه جعلوا العلة الكيل والوزن في جنس واحد أو جنسين: فالمكيل يباع بنوعه كيلاً بكيل يداً بيد ولا يحل فيه التفاضل ولا النسيئة، ويباع بمكيل من نوع آخر متفاضلاً يداً بيد لا نسيئة، والموزون كذلك إلا أن الذهب والفضة يجوز أن تباع بهما سائر الموزونات نسيئة، ويجوز بيع المكيل بالموزون متفاضلاً ونسيئة كاللحم بالبر والعسل بالتمر؛ ويذكر أن بعض متأخريهم عدلوا إلى أن العلة الكيل أو الوزن فيما يتعين لانتقاض العلة عليهم في الذهب والفضة. ⁴

أقوال المذاهب معروضة كما يحكيها ابن حزم فقط، ولم تُضف بعد من كتب المذاهب نفسها ولا قول الحنابلة، ولا ما يذكره ابن حزم بعد ذلك من الأحاديث في ربا الفضل والنسيئة وقول ابن عباس فيه.