فتاوى في قاعدة لا ضرر ولا ضرار 19 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- ضوابط الرياضات القتالية
سؤال عن حكم الرياضة التي يكون فيها الضرب على الرأس، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الإسلام حث على الرياضة التي تكسب الجسم اللياقة والصحة، وحرّم كل ما من شأنه الإضرار بالجسد كالضرب على الوجه والرأس الذي تبين خطره من ارتجاج الدماغ أو الوفاة، مستدلة بحديث البخاري أن من قاتل فليجتنب الوجه، وبتعليل النووي الذي نقله بدر الدين العيني في عمدة القاري بأن الوجه لطيف يجمع المحاسن ويقع به أكثر الإدراك فيُخشى من ضربه أن يبطل أو يتشوه. وقررت أن من قواعد الشرع أن ما ثبت ضرره ثبتت حرمته، فتحرم هذه الرياضات إن ترتب عليها ضرر أو أذى يلحق بالمضروب، إلا إذا اتُّخذت الإجراءات اللازمة لمنع الأذى عن اللاعبين كارتداء الخوذة والملابس الواقية ونحوها من الاحتياطات، فلا حرج حينئذ في ممارستها.
- بيع المواد التالفة أو منتهية الصلاحية
سؤال عن بيع المواد التالفة أو منتهية الصلاحية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يحرم بيع المواد الفاسدة أو منتهية الصلاحية أو التلاعب بتواريخها، وأن البائع إن تسبب بيعها في موت أحد كان متعديًا عليه الدية والكفارة، ولولي الأمر فرض عقوبات تعزيرية رادعة. أجابت الدائرة بأن الإسلام حث على الطيب ونهى عن استبداله بالمحرم في النفقة والتجارة، واستشهدت بـسورة البقرة 2:267 وبتفسير ابن كثير (1/697) في النهي عن العدول عن الحلال إلى الحرام، وبحديث رواه أحمد وابن ماجه في نفي الضرر والضرار، وقالت إن من ذلك منع بيع المواد الغذائية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية أو التلاعب بتاريخ إنتاجها أو انتهائها. وقالت إن التاجر الذي يعلم بانتهاء صلاحية المواد يحرم عليه بيعها لأنها تضر غالبًا، وإن أخذ ثمنها أكل لأموال الناس بالباطل، واستشهدت بـسورة النساء 4:29، وإنه من الغش المحرم، واستدلت بحديث رواه مسلم معناه أن من غش فليس من أمته. وقالت إن هذه المواد إذا تسببت في موت أحد وثبت ذلك طبيًا فالمتسبب متعد والتعدي سبب للضمان، كمن وضع حجارة في الطريق العام، وإن التغرير ببيع مواد فاسدة على أنها سليمة نوع من الإكراه، ونقلت عن الجويني في نهاية المطلب (16/127) أن بيع الطعام المسموم لمن يغلب أنه يأكله يضاهي الإكراه من جهة إفضائه إلى الهلاك. وخلصت إلى أن البائع العالم بالخطر إذا أدى أكل المادة إلى موت آكل غير عالم بها فعليه الدية والكفارة لأنه متسبب، وكذلك إن لم يعلم بفسادها لأن تاريخ الصلاحية المكتوب بمثابة الإعلام له، ولولي الأمر أن يفرض على بائعي هذه المواد عقوبات تعزيرية رادعة.
- حكم خفض الأسعار لإخراج المنافسين من السوق
سؤال من شركة مبيعات عن خفض أسعارها شهرين لإخراج منافسيها من السوق، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الحكم يختلف باختلاف القصد. أجابت الدائرة بأن البيع بأقل من سعر السوق بقصد الإضرار بالتجار الآخرين، كإلحاق الخسارة بهم أو إخراجهم من السوق للانفراد به، محرم، استنادًا إلى حديث نفي الضرر والضرار. وقالت إن التخفيض بلا قصد إضرار إذا ترتب عليه ضرر يسير يُغتفر تحقيقًا لمصلحة عامة هي التيسير على الناس، كتصفية سلع قارب موسمها أو صلاحيتها على الانتهاء لظرف طارئ ولمدة محدودة. وأما إذا ترتب عليه ضرر فاحش بعموم أهل السوق فذكرت قولين: قول الجمهور بأن للتاجر أن يبيع بما شاء ولا يُلزم بسعر، مستشهدين بخبر عمر مع حاطب بن أبي بلتعة، وقول المالكية بأنه يُلزم بسعر أهل السوق أو يخرج منه، ونقلت فيه عن ابن رشد في البيان والتحصيل، ودعت التجار إلى مراعاة ذلك.
- شروط النصيحة وضوابطها
سؤال من رجل رفع أخوه الصغير صوته على أخيهم الأكبر أثناء تشاور عائلي ويرغب في نصحه، عن الشروط والضوابط التي يلتزم بها عند النصيحة، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن نصحه من محاسن الأخلاق ومقتضيات التناصح المشروع، على أن يراعي فيه أن تكون النصيحة خالصة لله، وأن تؤدى سرًّا ما أمكن صيانة لكرامة المنصوح، وبلطف ورفق وعبارة مناسبة دون تعيير، وألا تكون مشروطة بقبوله، وألا يترتب عليها ضرر معتبر في الحاضر أو المستقبل. بيّنت الدار منزلة النصيحة بتعريف الجرجاني والنسفي وحديث الدين النصيحة وحديث حق المسلم على المسلم، وعرضت قولين في حكمها: وجوبها مطلقًا عينًا أو كفاية كما قال ابن بطال والعيني والنفراوي والعدوي، أو التفريق بين الندب ابتداءً والوجوب عند الاستنصاح كما قال ابن عاشور. ثم فصّلت الضوابط مستدلة بحديث إنما الأعمال بالنيات، وبأقوال الشافعي وسفيان بن عيينة وابن قدامة وابن رجب وابن حجر في الإسرار بالنصيحة، وبسنة النبي في التعريض بقوله ما بال أقوام كما في قصة بريرة، وبكلام ابن حزم في الأخلاق والسير في التعريض وعدم اشتراط القبول، وبحديث الرفق وكلام النفراوي، وبقاعدة لا ضرر ولا ضرار عند الشاطبي والزركشي وما قاله ابن بطال في سقوطها عند خشية الأذى.
- حكم البيع مع شرط الصيانة المجانية مدة العمر الافتراضي للمنتج
سؤال من بائع أدوات منزلية مستعملة اشترط عليه عميل صيانة الأجهزة التي اشتراها مدة عمرها الافتراضي بعد انتهاء ضمانها، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن اشتراط المشتري على البائع صيانة الأجهزة طيلة عمرها الافتراضي المعلوم المتفق عليه مقابل عوض معلوم جائز شرعًا ولا ينافي مقتضى العقد. ذكّرت الدار بشروط العقود العامة من الأهلية والرضا وانتفاء الغرر وخلو العقد من الشروط الممنوعة، مستدلة بحديث أن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا، وعرّفت العمر الافتراضي بما في قرار جهاز حماية المستهلك رقم 1/4 لسنة 2022، وكيّفت المعاملة بأنها بيع وشرط أجازه جمهور المالكية والشافعية والحنابلة ما دام الشرط لا يخالف مقتضى العقد ولا يؤول إلى غرر، ناقلة عن ابن رشد والخرشي والزرقاني والنووي وابن رجب والحجاوي. واشترطت لدفع النزاع بيان الأجزاء والأعمال التي تشملها الصيانة، وهل تشمل قطع الغيار أم أجرة الإصلاح فقط، وهل هي بعوض معلوم، استنادًا إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأحالت إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 103 (6/11) الذي عدّ الصيانة المشروطة على البائع لمدة معلومة بيعًا وشرطًا جائزًا.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 105 (11/8) بشأن الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري (مؤجل)
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة (25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م)، بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة وعلى قرارات وتوصيات الندوة الطبية الفقهية الحادية عشرة المنعقدة بشراكة مجمع الفقه الإسلامي بجدة والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية والإيسيسكو (جمادى الآخرة 1419هـ/أكتوبر 1998م بالكويت). قرر تأجيل إصدار قرار في الموضوع لمزيد من البحث والدراسة. سُجّل بوصفه تأجيلًا لا حكمًا نهائيًا.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 142 (15/8) بشأن ضمان الطبيب
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط (14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م). استحضر أن الطب علم وفن لنفع البشرية وعلى الطبيب مراقبة الله والإخلاص والأداء بالأصول الفنية، وقرر أن الطبيب ضامن إذا ترتب ضرر بالمريض في أحوال: تعمد الضرر؛ الجهل بالطب أو بالفرع الذي أقدم على العمل فيه؛ عدم الإذن الرسمي؛ الإقدام دون إذن المريض أو من يقوم مقامه (إحالة لقرار 67 (7/5))؛ التغرير بالمريض؛ الخطأ الذي لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة أو الإهمال والتقصير؛ إفشاء سر المريض بلا مقتضى معتبر (إحالة لقرار 79 (8/10))؛ الامتناع عن الواجب الطبي في الحالات الإسعافية. ثم تناول حالات انتفاء الضمان ومشاركة الضمان والمسؤولية المتعددة.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 161 (17/10) بشأن الضوابط الشرعية للبحوث الطبية البيولوجية
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان (28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، 24–28 يونيو 2006م)، بعد الاطلاع على وثيقة الندوة التي أقامتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالقاهرة (1425هـ/2004م) حول «القواعد الإرشادية الأخلاقية العالمية لأبحاث الطب الحيوي المتعلقة بالجوانب الإنسانية — رؤية إسلامية». اعتمد المجمع المبادئ العامة والأسس التي بُنيت عليها الضوابط المنظمة للبحوث الطبية البيولوجية على الإنسان في تلك الوثيقة، وناقش في نصه ضوابط الموافقة المستنيرة والمصلحة والضرر وحماية الفئات الضعيفة والمراجعة الأخلاقية للأبحاث.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 172 (18/10) بشأن الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة ببوتراجايا (24–29 جمادى الآخرة 1428هـ، 9–14 يوليو 2007م). قرر جواز اتخاذ التدابير والإجراءات الطبية اللازمة في الحالات الإسعافية (طب الطوارئ) دون أخذ موافقة المريض أو وليه في ثلاث حالات: وصول المريض في إغماء شديد أو حالة يتعذر معها الحصول على الموافقة قبل التدخل؛ كونه في حالة صحية خطرة تعرضه للموت تتطلب التدخل السريع؛ وغياب كل قريب له حق الموافقة مع ضيق الوقت. واشترط للتدخل: أن يكون العلاج مقرًا من الجهات الصحية المختصة ومعترفًا به؛ وجود طبيب اختصاصي في فريق لا يقل عن ثلاثة أطباء يوافق على التشخيص والعلاج المقترح بمحضر موقّع؛ تفوق الفوائد المتوقعة على الأضرار مع تقليل المخاطر؛ شرح الطبيب التفاصيل للمريض بعد إفاقته؛ ومجانية المعالجة أو تحديد تكاليفها من جهة محايدة متخصصة. وأجّل البت في الحالات المستعجلة التي يرفض فيها المريض الإذن (كالزائدة الملتهبة) وفي موافقة القيصرية عند التفاف الحبل السري — وهو ما استكمله القرار 184 (19/10).
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 184 (19/10) بشأن الإذن في العمليات الطبية المستعجلة
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة (1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م)، استكمالًا لقراريه السابقين 67 (7/5) بشأن أحكام التداوي و172 (18/10) بشأن التدابير الطبية في الحالات الإسعافية. عرّف الحالات المستعجلة بما يستدعي تدخلًا علاجيًا أو جراحيًا دون تأخير إنقاذًا لحياة المريض أو منعًا لتلف عضو (كالولادة القيصرية الضرورية، والتهاب الزائدة، وغسيل الكلى ونقل الدم). وقرر: إن كان المريض كامل الأهلية تام الوعي وقرر الأطباء استعجال حالته وضرورة التدخل فإذنه لعلاجه واجب يأثم بتركه، وللطبيب إجراء التدخل اللازم إنقاذًا لحياته استنادًا لأحكام الضرورة؛ وإن كان ناقص الأهلية ورفض وليه الإذن في المستعجل فلا يعتد برفضه وينتقل حق الإذن إلى ولي الأمر أو من ينيبه من الجهات المختصة. وتناول النص الأحوال التي يصح فيها التدخل دون إذن ابتداءً حفاظًا على الحياة.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 185 (19/11) بشأن البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة (1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م). قرر: تحريم إلقاء أي نفايات ضارة في أي بقعة من العالم وإلزام الدول المنتجة لها التصرف بها داخل بلادها بما لا يضر بالبيئة مع امتناع الدول الإسلامية عن جعل أراضيها مدفنًا لها؛ تحريم كل فعل أو تصرف يضر بالبيئة أو يخل بالتوازن البيئي أو يستغل الموارد استغلالًا جائرًا لا يراعي الأجيال القادمة عملًا بقواعد إزالة الضرر؛ ووجوب نزع أسلحة الدمار الشامل دوليًا وحظر ما يؤدي لتسرب الغازات الموسعة لثقب الأوزون والملوثة. وأوصى بجملة تدابير: تشجيع الوقف على حماية البيئة بعناصرها؛ إنشاء لجنة بالمجمع لدراسات البيئة من منظور إسلامي؛ التعاون مع المجتمع الدولي والانضمام للاتفاقيات البيئية بما لا يعارض الشريعة؛ تفعيل المنظمات البيئية لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتعاون مع المجالس العربية والخليجية المعنية؛ دعم الصناعات صديقة البيئة؛ حث الدول الأعضاء على التشريع البيئي وتوقيع عقوبات جنائية على الإضرار؛ تزويد الأئمة والدعاة بالمعلومات البيئية؛ ونشر الثقافة البيئية بالإعلام والتربية ومقررات كليات الشريعة.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 192 (20/7) بشأن عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العشرين بوهران (26 شوال – 2 ذو القعدة 1433هـ، 13–18 سبتمبر 2012م). بعد التأكيد بأن الإسلام من منطلق أصوله الأخلاقية الحامية لحقوق الإنسان قام بدور تاريخي فاعل ومؤثر في تقليل وتقليص حالات الإعدام وسيما في الظروف القاسية التي كانت تتسع دائرتها عند كثير من الأمم، عبر تأصيل قواعد كحرمة الدم ودرء الحدود بالشبهات والاحتياط في الدماء، قرر المجمع: عقوبة الإعدام تمثل أحد عناصر النظام العقابي اللازم لحماية المصالح العليا في المجتمعات الإنسانية وتتناسب مع الجرائم التي يقترفها الجاني حسب القواعد الشرعية، فالشبهات المطالبة بإلغائها مطلقاً ليس لها مبرر شرعاً ولا عقلاً؛ والإعدام سلب الجاني حق الحياة بحكم قضائي عادل؛ ولا يحكم به إلا إذا ثبت ارتكاب الجاني ما يوجبه وفق قواعد الإثبات المقررة شرعاً؛ ويجب أن يستند حكم الجريمة الموجبة له إلى نص تشريعي صريح مستمد من الشريعة الإسلامية؛ ويجب توافر الضمانات المانعة للإسراف في تطبيقها أو الخطأ في الحكم بها؛ ويجب اتخاذ التدابير الواقية من ارتكاب الجرائم الموجبة لها كي لا يكون للجاني عذر عند تطبيقها؛ ويترك اختيار وسيلة التنفيذ لتشريعات الدول الإسلامية في إطار القواعد العامة للشريعة ومقاصدها.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 193 (20/8) بشأن الهندسة الوراثية والجينوم البشري (تأجيل)
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العشرين بوهران (26 شوال – 2 ذو القعدة 1433هـ، 13–18 سبتمبر 2012م). كان الموضوع «الهندسة الوراثية والجينوم البشري الجيني من المنظور الإسلامي» قد ورد إلى أمانة المجمع بالبحوث ودارت حوله المناقشات، فرأى المجمع تأجيل إصدار حكم فيه إلى دورة قادمة، وكلف بعقد ندوة فقهية طبية متخصصة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية لدراسته استيفاءً. وهو قرار تأجيل لا قرار حكم؛ وقد استكمله المجمع لاحقًا في قراره 203 (21/9) بعد ندوة جدة (ربيع الآخر 1434هـ).
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 197 (21/3) بشأن المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين بالرياض (15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م) استشعارًا لأهمية العناية بالموضوع مع تفاقم حوادث المركبات وآثارها السيئة على الأفراد والمجتمعات. قرر المجمع: أولًا تأكيد قراره 71 (8/2) الصادر في دورته الثامنة ببندر سيري باجوان (1–7 محرم 1414هـ، 21–27 يونيو 1993م) بشأن حوادث السير. ثانيًا يجب الالتزام بأنظمة المرور التي قصد بها المصلحة العامة. ثالثًا يحرم أن يتصرف قائد المركبة تصرفًا يفضي غالبًا إلى الإضرار بنفسه أو بغيره ويضمن ما ترتب على تصرفه من أضرار ومن ذلك: قطع الإشارة الحمراء؛ والسرعة الزائدة المفرطة؛ والاستعراض بالسيارة (التفحيط) والمطاردات غير المشروعة؛ والإهمال في صيانة أو قيادة المركبة إهمالًا ينشأ بسببه الضرر. فإذا ترتب على هذه التصرفات جناية على النفس أو ما دونها فيتحمل المسؤولية الجنائية عمدًا أو شبه عمد أو خطأ بحسب الحالة، ولولي الأمر تعزيره بما يراه من عقوبة مناسبة. وأوصى الجهات ذات العلاقة في الدول الإسلامية ببث الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السير والآثار السيئة المترتبة على مخالفتها.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 203 (21/9) بشأن الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري (المجين)
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين بالرياض (15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م) بعد توصيات ندوته الفقهية الطبية مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بجدة (13–15 ربيع الآخر 1434هـ، 23–25 فبراير 2013م) تنفيذًا لقراره 193 (20/8). قرر في الجينوم البشري أن قراءته — رسم خريطة الجينات الكاملة للإنسان — جزء من تعرف الإنسان على نفسه ووسيلة للتعرف على الأمراض الوراثية أو احتمال الإصابة بها فهي إضافة للعلوم الصحية داخلة في الفروض الكفائية، مع ضوابط: يجوز استخدامه في المجالات النافعة كالوقاية والتداوي؛ لا يجوز استخدامه استخدامًا ضارًا أو مخالفًا للشريعة؛ لا يجوز أي بحث أو معالجة أو تشخيص متعلق بجينوم شخص إلا بعد تقييم دقيق للأخطار والفوائد؛ ووجوب إذن صحيح معتبر شرعًا من الشخص أو وليه الشرعي لتحليل خريطته الجينية مع مراعاة مصلحته؛ ولكل شخص حق اختيار العلم أو عدمه بنتائج الفحص الوراثي وعواقبه؛ والسرية الكاملة للتشخيصات الجينية ولا تفشى إلا في حالات قراريه 79 (8/10) بشأن السر في المهن الطبية و142 (15/8) حول ضمان الطبيب، وعلى الطبيب أخذ موافقة المريض بإفشاء سره لأسرته إن أصيب بمرض خطير فإن لم يوافق حاول إقناعه حرصًا على حياة أسرته؛ والتأكيد على ضوابط توصية ندوته عام 1419هـ؛ ولا يجوز تعريض شخص لتمييز بسبب صفاته الوراثية للنيل من حقوقه وحرياته وكرامته؛ ولا يجوز إجراء أبحاث سريرية جينية تخالف الشريعة أو لا تحترم حقوق الإنسان التي يقرها الإسلام. وفي العلاج الجيني — نقل جزء من الحمض النووي أو جين سليم أو إحلال جين سليم محل مريض لاستعادة وظيفته — نوعان: للخلايا الجسدية يجوز بغرض العلاج بشروط أهمها ألا يفضي لضرر أعظم من الموجود، ويغلب على الظن تحقيقه الشفاء أو تخفيف الآلام، ويتعذر البديل، وتراعى شروط نقل الأعضاء في قراره 57 (6/8) ويقوم به متخصصون ذوو خبرة وأمانة؛ وأما استخدامه لاكتساب صفات كالشكل فلا يجوز للتغيير المنهي عنه والعبث وامتهان الكرامة؛ وللخلايا الجنسية يجوز الفحص الجيني لمعرفة مرض جيني، وأما علاجها في صورته الراهنة غير المراعية للأحكام الشرعية وبخاصة عدم اختلاط الأنساب فحكمه المنع للخطورة والضرر. وفي الهندسة الوراثية: لا يجوز استخدامها لتبديل البنية الجينية بما يسمى تحسين السلالة البشرية، وأي عبث جيني بشخصية الإنسان أو تدخل في أهليته للمسؤولية محظور شرعًا؛ والأصل في الاستفادة منها في النبات والحيوان الإباحة بضوابط: ألا يفضي لضرر عاجل أو آجل، ولغرض صحيح مباح دون عبث أو إسراف، وأن يتولاها أصحاب الخبرة والثقة؛ ولا يجوز استعمالها للأغراض الضارة. وفي الإرشاد الجيني: يتوخى تزويد طالبيه بالمعرفة الصحيحة والتوقعات ونسبها الإحصائية ويكون القرار لذوي العلاقة مع الطبيب دون تأثير في اتجاه معين، مع تهيئة خدماته للأسر والمقبلين على الزواج، ولا تفضي نتائجه لإجراء إجباري، والسرية التامة لنتائجه، وتوسيع المعرفة به في المعاهد والمدارس والإعلام ودور العبادة بعد تأهيل القائمين، واستشارة الأسر التي يظهر فيها مرض وراثي للأطباء. وأحكام العلاج الوراثي: المسح الوراثي الوقائي جائز بشرط وسائل مباحة آمنة ولولي الأمر الإجبار عليه عند انتشار وباء أو تعرض لمواد مشعة مؤثرة في الجينات لمصلحة دفع الضرر العام مع سرية النتائج؛ والفحص الجيني قبل الزواج جائز بالوسيلة المباحة الآمنة ولولي الأمر الإلزام به لمصلحة معتبرة عامة؛ والتشخيص قبل زرع النطفة (طفل الأنابيب) جائز بشرط إجراءات تضمن عدم خلط العينات وصيانتها؛ والفحص في أثناء الحمل له وسائل متنوعة في مراحل مختلفة فإن ثبت مرض وراثي جاز الإجهاض حسب قراره 56 (7/6)؛ ويجب الفحص الجيني للمواليد للتدخل المبكر في الحالات القابلة للعلاج. وأوصى بالتوعية بالأمراض الوراثية وتقليل انتشارها؛ وتشجيع الفحص قبل الزواج عبر الإعلام والندوات ودور العبادة؛ ومناشدة الجهات الصحية زيادة وحدات الوراثة البشرية والإرشاد الجيني؛ ومتابعة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية للمستجدات؛ واهتمام الدول الإسلامية بالهندسة الوراثية المعتبرة شرعًا بإنشاء مراكز أبحاث متوافقة مع الشريحة وتأهيل الأطر وإدخالها التعليم وتبسيطها للعامة؛ وتوفير الدول الخدمات للمحتاجين غير القادرين لارتفاع التكاليف؛ وإلزام الشركات المنتجة للأغذية ببيان المصنَّع بالهندسة الوراثية من الطبيعي المحض ليعرف المستهلكون؛ وسن الدول تشريعات تحمي مواطنيها من اتخاذهم ميدانًا للتجارب؛ وتفعيل دور مؤسسات حماية المستهلك.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 220 (23/4) بشأن خفاض الإناث في الفقه الإسلامي
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة (19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م). قرر المجمع أن خفاض الإناث يقصد به قطع قدر يسير من الجلدة المستعلية فوق البظر مع ترك البظر نفسه سليمًا وهو ما يسمى عملية خفاض غطاء البظر أو تخفيض قلفة البظر؛ وأنه عادة اجتماعية قديمة وجه رسول الله إلى تهذيبها على الشكل الذي يحمي الأنثى من تجاوز الحد المعتاد؛ وأن هذا الخفاض محل خلاف بين أهل العلم ولا يمارس في أكثر بلدان العالم الإسلامي وقد أباحه عدد من الفقهاء ضمن ضوابط وشروط منها أن يكون تحت إشراف طبي؛ وأنه لا يجوز المساس بأي جزء من أجزاء الجهاز التناسلي الأنثوي لما فيه من الإضرار بالإناث وحياتهن الزوجية وهذا الفعل تحرمه الشريعة ويُجرّم فاعله شرعًا ويؤيد المجمع الإجراءات المتخذة من حكومات الدول الإسلامية للقضاء على هذه التجاوزات؛ وأن الخفاض المقرر هنا لا يدخل ضمن مصطلح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو قطعها المنصوص على منعها لدى المنظمات الصحية الدولية وبخاصة منظمة الصحة العالمية. وأوصى المجمع بمطالبة منظمة الصحة العالمية بإعادة طرح موضوع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث للدراسة بإشراك القيادات الدينية والمجتمعية والطبية لتحسين فهمها وتحديث معلوماتها الدينية والاستعانة بالممارسين الطبيين المعاصرين عند حاجة النساء إلى الخفاض وتوضيح الفرق بينه وبين الأنواع المتفق على تجريمها.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 235 (24/6) بشأن الجينوم البشري والهندسة الحيوية المستقبلية (استعراض قرارات المجمع وبيان مردودها الفاعل والمستجدات والتحديات)
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة والعشرين بدبي (7–9 ربيع الأول 1441هـ، 4–6 نوفمبر 2019م). أكد المجمع قراره 203 (21/9) في الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري الصادر في دورته الحادية والعشرين بالرياض (15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م). وعرّف تقنيات التحرير الجيني مثل كريسبر كاس9 بأنها تقنيات حديثة للتعديل الجيني وتحرير الجينات بوظيفة الاستبدال أو التصحيح تعيد كتابة الحمض النووي، وهي أدق وأسهل من تقنيات العلاج الوراثي السابقة وتستهدف علاج أمراض مستعصية وما تزال بحاجة لمزيد بحث للتأكد من سلامتها وفعاليتها؛ وقرر أن التحرير الجيني بها مباح إذا تحققت ثلاثة شروط: مصادقة المرجعيات الطبية ذات العلاقة على سلامتها وفعاليتها، واستخدامها لأغراض طبية في الوقاية من الأمراض الوراثية وعلاجها مع المنع المطلق لاستخدامها في الأمور التجميلية التحسينية، ووجود إجراءات تنظيمية صارمة تحترم المشمولين بالمعالجة وتمنع إساءة الاستخدام. وقرر أن تقنية نقل الميتوكوندريا (المتقدرات) من بويضة امرأة سليمة الحمض النووي إلى امرأة تعاني عطب الحمض النووي للميتوكوندريا لإنجاب طفل سليم لا تجوز شرعًا لاختلاط الأنساب.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 266 (11/26) بشأن الأغذية المحورة وراثيًا من أصل حيواني
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي أباح استهلاك الأغذية المحورة وراثيًا من أصل حيواني بثلاثة ضوابط. عرّف المجمع هذه الأغذية بأنها منتجات تُستخلص من حيوانات حية عُدّلت مادتها الوراثية بالهندسة الجينية، بإدخال جينات من حيوانات أخرى أو حذف جينات أو تعديلها أو إعادة ترتيبها. وذكر أن غاية التحوير زيادة مقاومة الحيوان للآفات وتحسين قيمته الغذائية وتسريع نموه أو تكييفه مع بيئات معينة. وأباح استهلاكها بشروط: أن يجري التحوير بطرق آمنة غير مخالفة للشرع ولا مضرة بالصحة، وأن يكون بين حيوانين يباح أكلهما، وأن يُفصح عن المعلومات اللازمة عن الغذاء المحور وطريقة إعداده.
- أنواع شعر الوجه وما يُعدّ من اللحية وما لا يُعدّ منها وأحكام الأخذ منه
سؤال من شاب لم يكتمل نمو لحيته ولم ينبت منها إلا شعر السوالف الممتد إلى أسفل الأذن، هل يُعدّ هذا الشعر من اللحية وتجري عليه أحكامها، وما القدر الذي يجوز تقصيره مع عدم تناسق مظهره، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بتفصيل أنواع الشعر: فالصدغ المحاذي لرأس الأذن من شعر الرأس لا من اللحية فلا حرج في حلقه أو قصه، أما العذار المحاذي صماخ الأذن والعارض الذي تحته فمن اللحية، ناقلًا تحديد البهوتي لحد الوجه والعذار والعارض والصدغ، وقول ابن حجر الهيتمي في التحفة إن ما انحط عن الصدغ إلى اللحية عارض حكمه حكمها وأن اللحية الشعر النابت على الذقن ومثلها العارض. وقرر أن ما يحاذي رأس الأذن يجوز قصه وحلقه، أما شعر الخدين والعارض وما حاذى صماخ الأذن فمن اللحية والراجح وجوب إعفائها وعدم جواز حلقها، مع جواز الأخذ منها بما يحصل به تحسين الهيئة، والقدر الجائز ما يحصل به المقصود من دفع ضرر قبح المظهر لأن الضرر يُزال، وإن صبر وترك الأخذ فحسن.