فتاوى في التداوي 35 فتوى

يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.

سجل المتحف عن التداوي

  • استخدام جمعية خيرية الزكاة في علاج المرضى

    سؤال عن جمعية خيرية تأخذ الزكاة لعلاج المرضى وشراء الأدوية والأجهزة وتمويل مشاريع صحية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الزكاة لا تُصرف في شراء الأدوية والأجهزة والمشاريع الصحية، وتجوز في تكاليف علاج فقراء المسلمين بوكالة منهم، ولولي الأمر صرفها على الوجه الأنفع للفقير. أجابت الدائرة بأن مصارف الزكاة محددة في آية الصدقات من سورة التوبة، وأنه لا يجوز دفع الزكاة لشراء الأدوية والأجهزة الطبية وتكاليف المختبرات والمشاريع الصحية، أما إنفاقها على فقراء المسلمين وتكاليف علاجهم، لا على النفقات الإدارية أو التشغيلية العامة، فلا حرج فيه. وقالت إن المستشفى أو المركز يمكنه أن يحصل على وكالة من الفقراء يتسلم بموجبها الأموال عنهم ثم ينفقها عليهم، لأن الأصل في الزكاة أن تُملك للفقير، إلا إذا كانت الجهة حكومية، فلولي الأمر أن ينفق الزكاة على الفقير على الوجه الذي يراه أنفع وأصلح. ونقلت ما ذكره الفقهاء من أن للإمام أن يشتري للفقير عقارًا يستغله، مستشهدة بقول الزركشي كما في مغني المحتاج، وبما في حاشية الجمل على شرح المنهج من أن الإمام نائب الفقير في القبض، وبقول ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج إن له أن يلزمه بعدم إخراج ما اشتراه عن ملكه للمصلحة. وذكرت أن مجلس الإفتاء الأردني قرر في قراره رقم 99 جواز تقديم المساعدة من أموال الزكاة لمرضى السرطان المسلمين الفقراء، وختمت بحديث معاذ في أن الصدقة تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم.

    الصفحة الأصلية

  • الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

    سؤال من مبادرة للتوعية بالتبرع بالأعضاء عن وصية الإنسان بالتبرع بأعضائه بعد وفاته، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لدفع الضرر عن الآخرين تبيحه الشريعة، وعدّته من التعاون على البر. أجابت الدائرة بأن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى، ونقلت عن الماوردي في أدب الدنيا والدين أن الجمع بين التقوى والبر يجمع رضا الله ورضا الناس. وقالت إن تبرع الإنسان عند وفاته بعضو من أعضائه ليدفع ضررًا عن غيره أمر تبيحه الشريعة، ويندرج تحت القاعدتين المتفق عليهما: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. واستشهدت بأحاديث في تفريج الكرب عن الناس، وقالت إن حاجة المريض إلى العضو أو الأعمى إلى البصر أشد من حاجة الفقير إلى المال، وإن من أوصى بالتبرع خدمة للمرضى المحتاجين ختم حياته بعمل جليل. وذكرت أن الدائرة أصدرت فتاوى سابقة بجواز التبرع بالأعضاء، منها فتوى في التبرع بقرنية العين، وأشادت بنجاح الأطباء في الأردن في زراعة القرنيات والجلد وغيرها.

    الصفحة الأصلية

  • العظام والأنسجة المستخرجة من إنسان ميت أو من حيوان في زراعة الأسنان

    سؤال عن استخدام عظام وأنسجة مستخرجة من إنسان ميت أو من الأبقار أو الخنزير في زراعة الأسنان وعلاج اللثة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن التداوي بالنجس وبأجزاء الآدمي الميت يجوز إذا انعدم البديل، ولا يجوز مع وجوده، ولا فرق بين مريض مسلم وغير مسلم. أجابت الدائرة بأن الإسلام شرع التداوي، واستشهدت بحديث رواه أبو داود في الأمر بالتداوي، ونقلت قول باعشن في بشرى الكريم إن التداوي يسن مع الاعتماد على الله. وقالت إن الأصل عند الفقهاء حرمة التداوي بالنجاسة، وإنهم أجازوه استثناءً عند الحاجة، في غير الخمر الخالصة، بشرط ألا يوجد بديل طاهر، ونقلت قول زكريا الأنصاري في أسنى المطالب بجواز التداوي بنجس غير مسكر عند فقد الطاهر، وقالت إن ما خالطه نجس أولى بالجواز. وذكرت أن الفقهاء اتفقوا على حرمة التداوي بأجزاء الآدمي الميت عند وجود بديل ولو كان نجسًا، وأن الشافعية أجازوه عند انعدام البديل، ونقلت قول عبد الحميد الشرواني في حواشيه على تحفة المحتاج باحتمال جواز الجبر بعظم الآدمي الميت إذا لم يوجد غيره. وخلصت إلى أنه لا حرج في التداوي بالنجس غير الخمر الخالصة إذا انعدم البديل، ولا يجوز إن وُجد، وأنه يجوز التداوي بأجزاء الآدمي الميت إذا لم يوجد بديل ولو نجس، ولا فرق في ذلك بين المريض المسلم وغير المسلم.

    الصفحة الأصلية

  • استخدام دم البقر في تصنيع مستحضر طبي

    سؤال عن استخدام دم البقر في تصنيع مستحضر طبي، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الدم نجس، وأن المستحضرات التي يدخل فيها الدم يحرم استعمالها إلا إذا لم يوجد دواء طاهر يغني عنها وثبتت نجاعتها، فتباح حينئذ للحاجة. أجابت الدائرة بأن الدم من النجاسات، ونقلت عن النووي في شرحه على صحيح مسلم نقل الإجماع على نجاسته. وقالت إن الشافعية أجازوا التداوي بعين النجاسة كالدم والبول ولحم الميتة إذا فُقد الدواء الطاهر الذي يؤدي الغرض، ونقلت ذلك عن الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج. وذكرت أن مجلس الإفتاء الأردني قرر في قراره رقم 128 لسنة 2009 أن الجيلاتين المصنوع من مشتقات الخنزير أو الحيوانات النجسة لا يجوز استخدامه في الأدوية والمكملات الغذائية أو تغليفها لوجود بدائل من حيوانات مأكولة أو من النبات، إلا للضرورة وعند عدم البديل. وخلصت إلى أن المواد والمستحضرات الطبية التي يدخل في صناعتها شيء من الدم نجسة، فيحرم استخدامها إلا إذا لم يوجد ما يغني عنها من الأدوية الطاهرة وثبتت نجاعتها في العلاج، فيباح استعمالها حينئذ للحاجة.

    الصفحة الأصلية

  • استبدال الأدوية الزائدة المصروفة بالتأمين الصحي

    سؤال من موظف يزيد معه دواء صُرف بالتأمين الصحي، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأصل التزام تعليمات صرف الدواء وعدم تغيير الوصفة، فإن صُرف الدواء قانونيًا لمرض حقيقي دون تحايل جاز التصرف فيه بعد قبضه بيعًا وهبة واستبدالًا. أجابت الدائرة بأن التأمين الصحي عقد بين المنتفع وإدارة التأمين تقدم به الرعاية الصحية له ولمن حددهم العقد، ويجب الالتزام بالتعليمات التي تنظم صرف الأدوية. وقالت إن الأصل أن يُصرف الدواء للمستفيد وحده وفق وصفة الطبيب، ولا يجوز له تغيير الوصفة وإن لم يحتج إلى الدواء. وخلصت إلى أنه إذا صُرف العلاج قانونيًا ووفق وصف الطبيب المعالج دون تحايل، وكان المرض يتطلبه فعلًا، فلا حرج في التصرف فيه بعد قبضه بيعًا وهبة واستبدالًا، لأن ملكيته تؤول إلى المستفيد بعد صرفه بما يوافق شروط عقد التأمين.

    الصفحة الأصلية

  • الاستنساخ في النباتات

    سؤال عن استنساخ الخلايا النباتية ومضاعفتها لصنع العصائر والمواد المضافة إلى الطعام، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في الاستفادة من تقنيات الاستنساخ في النباتات بشرط ثبوت عدم إضرارها بالمستهلك وعدم إخلالها بالنظام النباتي. أجابت الدائرة بأن العلماء يعرفون الاستنساخ في النبات بأنه عملية حيوية تتكون بها مجموعة من الخلايا ينتج عنها نبات محسن الإنتاج يتكاثر دون تغيير في محتواه الوراثي، وبأن الأرض وما عليها مسخرة لمصلحة الإنسان، وقد أُمر بإصلاحها وتجنب إفسادها. وقالت إن المدى الذي يسمح به الشرع في الاستنساخ غير البشري يُحدد بجلب المصالح ودرء المفاسد، ويرجع في ضبطها إلى أهل الخبرة والاختصاص، فإذا كان في العملية إصلاح للنبات وتحسين لإنتاجه دون ضرر على المستهلك أو اختلال في النظام النباتي فلا حرج فيها، وإن أدت إلى ضرر بالإنسان أو اختلال في النظام النباتي فلا تجوز. واستشهدت بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العاشرة بجدة سنة 1997 بجواز الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في الجراثيم والأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية. وخلصت إلى أنه لا حرج في الاستفادة من تقنيات الاستنساخ في النباتات بشرط ثبوت عدم إضرارها بالمستهلك وعدم إخلالها بالنظام النباتي.

    الصفحة الأصلية

  • إضافة اليوريا إلى كريمات الترطيب

    سؤال عن إضافة اليوريا إلى كريمات الترطيب، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن اليوريا الصناعية طاهرة لا حرج في استعمالها، وأن العضوية المستخرجة من البول نجسة إلا إذا استحالت، ويجوز التداوي بها عند عدم البديل. أجابت الدائرة بأن اليوريا مركب عضوي تفرزه أجسام الحيوانات والإنسان ويخرج غالبًا مع البول، وأنها تُنتج اليوم صناعيًا وتُستعمل في الأعلاف والأسمدة والأدوية والبلاستيك وغيرها. وقالت إن اليوريا الصناعية طاهرة لأنها تُصنع من تفاعل غاز الأمونيا مع ثاني أكسيد الكربون تحت ضغط مرتفع، والقاعدة أن الأصل في الأشياء الطهارة. وقالت إن اليوريا العضوية المستخرجة من البول نجسة لاختلاطها به، فإن استُعملت للتداوي جاز ذلك عند عدم البديل الطاهر، ونقلت عن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج جواز التداوي بالنجس عند فقد الطاهر. وقالت إنها إن أُضيفت إليها مواد تُذهب أوصافها وتحيلها إلى مادة أخرى حُكم بطهارتها عند الحنفية القائلين بالاستحالة، ونقلت عن ابن الهمام في فتح القدير. وخلصت إلى أنه لا حرج في استعمال اليوريا الصناعية في المستحضرات التجميلية والطبية، ولا في العضوية إذا استحالت، وأنه يجوز التداوي بالعضوية وإن لم تستحل بشرط عدم البديل وعدم الضرر، والمرجع في ذلك الجهات الرقابية على تصنيع الأدوية.

    الصفحة الأصلية

  • ارتداء أحجار الطاقة

    سؤال عن ارتداء أحجار الطاقة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في التزين بالأحجار الكريمة المعتادة، وأن أحجار الطاقة للعلاج تحكمها التجربة والدراسات العلمية، فإن ثبت نفعها فلا مانع منها، على ألا يعتقد أن الحجر بذاته نافع أو ضار. أجابت الدائرة بأنه لا حرج على المرأة في التزين بلبس الأحجار الكريمة كالياقوت والعقيق وغيرها إذا كانت مما يتزين به عادة. وقالت إن ما يسمى أحجار الطاقة إذا استعمل بقصد التداوي فإن أمره تحكمه التجربة والدراسات العلمية التي تثبت أن له أثرًا أو لا، فإن دلت الدراسات أو التجارب على نفعه لصحة الإنسان فلا مانع من استعماله، لأنه من جملة خلق الله كالعقاقير المأخوذة من النبات وغيره. واشترطت ألا يعتقد المسلم أن الحجر بذاته هو النافع أو الضار، وإنما هو سبب من الأسباب، والأمر كله لله وحده.

    الصفحة الأصلية

  • هل المتوفى بمرض كورونا شهيد؟

    سؤال: هل المتوفى بمرض كورونا شهيد؟ أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ⁦(فتوى رقم 87743 بتاريخ 30 مارس 2020)⁩ أن الشهداء قسمان: شهيد الدنيا والآخرة وهو من قتل في المعركة فيُدفن بثيابه بلا غسل ولا صلاة، وشهيد الآخرة فقط الذي لا تُطبق عليه أحكام الشهداء في الغسل والكفن والصلاة لكن له ثوابهم في الآخرة؛ وأن من مات بمرض كورونا له أجر الشهيد في الآخرة — دخولًا في قوله ⁦(المطعون شهيد)⁩ على قول من وسع الطاعون ليشمل الأوبئة المميتة، وفي قوله ⁦(الميت بذات الجنب شهيد)⁩ على قول من عمّم لكل وجع في الرئتين، مستشهدة بكلام ابن القيم في زاد المعاد.

    الصفحة الأصلية

  • مدى تأثير التخدير على الوضوء

    سؤال عن مريض ستُجرى له عملية جراحية بالتخدير، هل يُنتقض وضوؤه بالتخدير الكلي أو النصفي، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن كلًا من التخدير الكلي والنصفي ناقض للوضوء شرعًا، لأنه مظنة خروج الحدث من غير إدراك أو شعور. عرّفت الدار التخدير بما في كشاف اصطلاحات الفنون والمعجم الوسيط ومعجم المصطلحات الطبية وقسمته إلى عام وقطني وموضعي، وبيّنت أن من نواقض الوضوء زوال العقل على أي وجه كان بإجماع نقله ابن المنذر، وأن ابن قدامة جعل الأدوية المزيلة للعقل ناقضة إجماعًا لأن حس أصحابها أبعد من حس النائم، وأن النووي نص على أن زوال العقل بالبنج أو الدواء ينقض الوضوء. وقررت أن التخدير الكلي ناقض لأنه مزيل للعقل، وأن التخدير النصفي القطني وإن لم يصحبه زوال العقل فإنه يزيل التحكم والشعور بالأعضاء من السرة إلى أسفل ومنها السبيلان، فكان مظنة خروج الناقض، مستدلة بحديث العينان وكاء السه وحديث استرخاء المفاصل، وبأن النوم إنما جُعل ناقضًا لأنه مظنة الخروج فأُقيم المسبِّب مقام السبب كما قال المناوي والشرنبلالي وعلي القاري.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الانتفاع بالأجنَّة المجهضة في التجارب العلمية والعلاجية

    سائل سأل عن الانتفاع بالأجنة المجهضة في التجارب العلمية والعلاج وزراعة الأعضاء. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20860)⁩ أن الانتفاع بالأجنة المجهضة في التجارب العلمية والعلاج وزراعة الأعضاء جائز إذا روعيت جملة من الضوابط على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الاعتماد على التقارير الطبية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي

    سائل سأل عن الاعتماد على التقارير الطبية الصادرة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22614)⁩ أن هذه التقارير إذا كانت تعمل كأداة مساعدة للطبيب البشري مع إشرافه ومتابعته ومراجعته فلا بأس بها شرعًا، وبيّن الجواب ضوابط ذلك بالتفصيل.

    الصفحة الأصلية

  • أثر مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج

    سائل سأل عن أثر إصابة الزوج بمرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20847)⁩ أنه لا حرج على الزوجة شرعًا في أن ترفع أمرها إلى القضاء بطلب التفريق للعيب بسبب إصابة الزوج بالمرض المذكور على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم حشو الأسنان أثناء الصيام

    سائل سأل عن حشو الأسنان ومعالجتها أثناء الصيام. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21085)⁩ أن حشو الأسنان ومعالجتها أثناء الصيام لا يفطر الصائم ما لم يتعمد ابتلاع شيء مما في فمه على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم صوم رمضان للتوأمين الملتصقين والترخص بالفطر

    سائل سأل عن صوم التوأمين الملتصقين في رمضان والترخص بالفطر. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22521)⁩ أنه إذا اتحد التوأمان الملتصقان في القلب أو المخ فهما شخص واحد يحصل الصوم في حقه بالإمساك عن المفطرات، أما إن انفصلا في هذه الأعضاء فلكل حكمه، وبيّن الجواب الترخص بالفطر عند المشقة.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الغسل للمرأة بعد التلقيح الصناعي

    سائل سأل عن وجوب الغسل على الزوجة بعد إجراء عملية التلقيح الصناعي. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21502)⁩ أنه لا يجب عليها الاغتسال لأن موجب الغسل إما الإيلاج والتقاء الختانين أو الإنزال وكلاهما غير موجود على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • ضابط المشقة المرخصة للصلاة على الكرسي في الفريضة

    سائل سأل عن ضابط المشقة التي يباح الترخص بها في ترك القيام في صلاة الفريضة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20955)⁩ أن المشقة المرخصة هي المشقة الزائدة عن المعتاد بحيث يترتب عليها زيادة في المرض أو تأخر البرء على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة

    سائل سأل عن طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21631)⁩ أنه لا يجب على المريض المحجوز بالعناية المركزة استعمال الماء في الطهارة حال منع الأطباء له من ذلك حفاظًا عليه على ما فصّل الجواب من بدائله.

    الصفحة الأصلية

  • حكم تناول دواء في سحور رمضان لتقوية الصائم

    سائل سأل عن تناول دواء في سحور رمضان لتقوية الصائم. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22488)⁩ أنه يجوز للصائم تناول بعض الأدوية والعقاقير المباحة شرعًا في وقت السحور أو قبله أو بعده أو بدلًا عنه ما دام ذلك يوافيه في الصوم على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم المال الذي يصرف للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة

    سائل سأل عن المال الذي يصرف للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20858)⁩ أنه لا حرج شرعًا في إعطاء مبلغ أو نحوه على سبيل المكافأة أو الهبة للمتبرع بالدم ما دام ذلك بغير اشتراط على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من غير الشركة المنتجة له

    سائل سأل عن عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من الشركة المنتجة له وشرائه من بائعه بسعر يحقق منه ربحًا. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21510)⁩ أنه لا مانع شرعًا من قيام الصيدلي بشراء الدواء من بائعه بسعر يستطيع من خلاله أن يحقق ربحًا ما دام قد وقع الاتفاق على ذلك على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم إجراء عملية تجميل لإرجاع الأنف لشكلها الأول

    سائل سأل عن إجراء عملية تجميل لإرجاع الأنف لشكلها الأول قبل تعرضها لحادث. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21504)⁩ أنه لا مانع شرعًا من إجراء جراحة تجميلية لإرجاع الأنف لشكلها الأول قبل تعرضها لحادث وما تدعو إليه الحاجة من جراحة على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا ترتب عليه موت أحدهما

    سائل سأل عن فصل التوأمين الملتصقين إذا ترتب عليه موت أحدهما. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22596)⁩ أنه إذا قرر الأطباء المختصون بعد الفحص الدقيق أن عملية الفصل ممكنة من الناحية الطبية والعلمية فحكمها على ما فصّل الجواب من موازنة بين حياة التوأمين وضوابط الجراحة.

    الصفحة الأصلية

  • فضل زيارة المريض وبيان ما يلزمها من الآداب

    سائل سأل عن فضل زيارة المريض وآدابها. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21633)⁩ أن زيارة المريض لها فضل عظيم يكفي أنها سبب من أسباب دخول الجنة وبيّن الجواب أهم الآداب التي تجب مراعاتها عند الزيارة على وجهه.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 124 (13/6) بشأن التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية ⁦(مؤجل)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة عشرة بالكويت ⁦(7–12 شوال 1422هـ، 22–27 ديسمبر 2001م)⁩، بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة بخصوص التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية والمناقشات بمشاركة الأعضاء والخبراء وعدد من الفقهاء. قرر تأجيل النظر في الموضوع لإصدار قراره الخاص إلى دورة قادمة لمزيد من الدراسة والبحث، وبخاصة ضبط الصيغ والشروط. سُجّل بوصفه تأجيلًا لا حكمًا نهائيًا؛ وقد استُوفي الموضوع لاحقًا بقرار 149 ⁦(16/7)⁩ في دورة دبي.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 142 (15/8) بشأن ضمان الطبيب

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط ⁦(14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م)⁩. استحضر أن الطب علم وفن لنفع البشرية وعلى الطبيب مراقبة الله والإخلاص والأداء بالأصول الفنية، وقرر أن الطبيب ضامن إذا ترتب ضرر بالمريض في أحوال: تعمد الضرر؛ الجهل بالطب أو بالفرع الذي أقدم على العمل فيه؛ عدم الإذن الرسمي؛ الإقدام دون إذن المريض أو من يقوم مقامه ⁦(إحالة لقرار 67 ⁦(7/5)⁩)⁩؛ التغرير بالمريض؛ الخطأ الذي لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة أو الإهمال والتقصير؛ إفشاء سر المريض بلا مقتضى معتبر ⁦(إحالة لقرار 79 ⁦(8/10)⁩)⁩؛ الامتناع عن الواجب الطبي في الحالات الإسعافية. ثم تناول حالات انتفاء الضمان ومشاركة الضمان والمسؤولية المتعددة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 149 (16/7) بشأن التأمين الصحي

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة بدبي ⁦(30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، 9–14 أبريل 2005م)⁩. عرّف عقد التأمين الصحي بأنه اتفاق يلتزم به شخص أو مؤسسة بدفع مبلغ محدد أو أقساط لجهة تلتزم بتغطية العلاج أو تكاليفه لمدة معينة، وأسلوبه إما مباشر مع مؤسسة علاجية أو عن طريق شركة تأمين وسيطة. وقرر: إن كان مباشرًا مع المؤسسة العلاجية فهو جائز بالضوابط التي تجعل الغرر يسيرًا مغتفرًا مع توافر الحاجة المنزلة منزلة الضرورة لتعلقه بحفظ النفس والعقل والنسل من الضروريات، ومنها ضبط نطاق التغطية ومدة العقد والأقساط. وتناول حكم التأمين عبر الشركات الوسيطة والتكافلي الصحي.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 161 (17/10) بشأن الضوابط الشرعية للبحوث الطبية البيولوجية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان ⁦(28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، 24–28 يونيو 2006م)⁩، بعد الاطلاع على وثيقة الندوة التي أقامتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالقاهرة ⁦(1425هـ/2004م)⁩ حول «القواعد الإرشادية الأخلاقية العالمية لأبحاث الطب الحيوي المتعلقة بالجوانب الإنسانية — رؤية إسلامية». اعتمد المجمع المبادئ العامة والأسس التي بُنيت عليها الضوابط المنظمة للبحوث الطبية البيولوجية على الإنسان في تلك الوثيقة، وناقش في نصه ضوابط الموافقة المستنيرة والمصلحة والضرر وحماية الفئات الضعيفة والمراجعة الأخلاقية للأبحاث.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 162 (17/11) بشأن مرض السكري وصيام شهر رمضان ⁦(تأجيل)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان ⁦(28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، 24–28 يونيو 2006م)⁩. بعد اطلاعه على البحث الوارد بخصوص مرض السكري وصيام شهر رمضان واستماعه إلى المناقشات، قرر إرجاء إصدار قرار في الموضوع للحاجة إلى مزيد من الدراسات والأبحاث، وأوصى المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت بتشكيل لجنة من الأطباء والفقهاء لدراسة مرض السكري وعلاقته بصيام رمضان. وهو قرار تأجيل لا قرار حكم؛ وقد استكمله المجمع بقراره 183 ⁦(19/9)⁩ بعد ندوتي المنظمة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 172 (18/10) بشأن الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة ببوتراجايا ⁦(24–29 جمادى الآخرة 1428هـ، 9–14 يوليو 2007م)⁩. قرر جواز اتخاذ التدابير والإجراءات الطبية اللازمة في الحالات الإسعافية ⁦(طب الطوارئ)⁩ دون أخذ موافقة المريض أو وليه في ثلاث حالات: وصول المريض في إغماء شديد أو حالة يتعذر معها الحصول على الموافقة قبل التدخل؛ كونه في حالة صحية خطرة تعرضه للموت تتطلب التدخل السريع؛ وغياب كل قريب له حق الموافقة مع ضيق الوقت. واشترط للتدخل: أن يكون العلاج مقرًا من الجهات الصحية المختصة ومعترفًا به؛ وجود طبيب اختصاصي في فريق لا يقل عن ثلاثة أطباء يوافق على التشخيص والعلاج المقترح بمحضر موقّع؛ تفوق الفوائد المتوقعة على الأضرار مع تقليل المخاطر؛ شرح الطبيب التفاصيل للمريض بعد إفاقته؛ ومجانية المعالجة أو تحديد تكاليفها من جهة محايدة متخصصة. وأجّل البت في الحالات المستعجلة التي يرفض فيها المريض الإذن ⁦(كالزائدة الملتهبة)⁩ وفي موافقة القيصرية عند التفاف الحبل السري — وهو ما استكمله القرار 184 ⁦(19/10)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 173 (18/11) بشأن الجراحة التجميلية وأحكامها

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة ببوتراجايا ⁦(24–29 جمادى الآخرة 1428هـ، 9–14 يوليو 2007م)⁩. عرّف جراحة التجميل بأنها ما يعنى بتحسين شكل جزء أو أجزاء من الجسم الظاهرة أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر، واشترط لإجرائها: تحقيق مصلحة معتبرة شرعًا كإعادة الوظيفة وإصلاح العيب وإعادة الخلقة لأصلها؛ ألا يربو ضررها على مصلحتها ويقرر ذلك أهل الاختصاص الثقات؛ قيام طبيب مختص مؤهل وإلا ترتبت مسؤوليته حسب قرار المجمع 142 ⁦(15/8)⁩؛ إذن المريض؛ التبصير الواعي بالأخطار والمضاعفات؛ عدم وجود طريق علاجي أقل مساسًا بالجسم؛ ألا تترتب مخالفة للنصوص ⁦(كالنهي الوارد في الأحاديث عن الوشم والنمص والتفلج وتغيير الخلق والتشبهات المنهي عنها)⁩؛ ومراعاة قواعد التداوي من الخلوة وكشف العورات إلا لضرورة أو حاجة. وقرر: يجوز إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية ⁦(إعادة شكل الأعضاء للخلقة الأصلية، إعادة الوظيفة، إصلاح العيوب الخلقية كالشفة الأرنبية واعوجاج الأنف الشديد والوحمات وزيادة الأصابع والأسنان والالتصاق إذا ألحق أذى ماديًا أو معنويًا، إصلاح العيوب الطارئة كآثار الحروق والحوادث وزراعة الجلد وإعادة تشكيل الثدي بعد الاستئصال أو عند المرضية وزراعة الشعر عند سقوطه خاصة للمرأة، وإزالة دمامة تسبب أذى نفسيًا أو عضويًا — بالإحالة لقرار 26 ⁦(1/4)⁩)⁩؛ ولا يجوز إجراء الجراحة التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي وقصدها تغيير الخلقة السوية تبعًا للهوى والتقليد.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 183 (19/9) بشأن مرض السكري والصوم

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة ⁦(1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م)⁩، مبني على وثيقة تعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية التي كلفها المجمع دراسة الموضوع فعقدت ندوتين ⁦(1429هـ و2008م)⁩. عرّف السكري طبيًا وعدّد أنواعه ⁦(الأول المعتمد على الإنسولين، والثاني غير المعتمد عليه، وسكري الحمل، وأنواع ثانوية لأمراض البنكرياس واختلالات هرمونية وأدوية)⁩، ثم صنّف المرضى طبيًا أربع فئات حسب احتمالات المضاعفات الخطيرة: فئة الاحتمالات الكبيرة جدًا ⁦(هبوط سكر شديد قبل رمضان، تكرار الهبوط والارتفاع، فقدان الإحساس بالهبوط، صعوبة الضبط، مضاعفات كالحماض السكري)⁩ ثم الفئات الأقل خطورة تباعًا. وبناءً على هذا التصنيف بيّن موقف الصيام من كل فئة: من يجب عليه طبيًا وشرعًا الإفطار لخطورة الصوم عليه، ومن يستحب له الإفطار، ومن يمكنه الصوم بضوابط غذائية وعلاجية ومراقبة طبية. ولفت إلى ضرورة تقييم الحالة طبيًا قبل رمضان وتثقيف المريض.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 184 (19/10) بشأن الإذن في العمليات الطبية المستعجلة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة ⁦(1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م)⁩، استكمالًا لقراريه السابقين 67 ⁦(7/5)⁩ بشأن أحكام التداوي و172 ⁦(18/10)⁩ بشأن التدابير الطبية في الحالات الإسعافية. عرّف الحالات المستعجلة بما يستدعي تدخلًا علاجيًا أو جراحيًا دون تأخير إنقاذًا لحياة المريض أو منعًا لتلف عضو ⁦(كالولادة القيصرية الضرورية، والتهاب الزائدة، وغسيل الكلى ونقل الدم)⁩. وقرر: إن كان المريض كامل الأهلية تام الوعي وقرر الأطباء استعجال حالته وضرورة التدخل فإذنه لعلاجه واجب يأثم بتركه، وللطبيب إجراء التدخل اللازم إنقاذًا لحياته استنادًا لأحكام الضرورة؛ وإن كان ناقص الأهلية ورفض وليه الإذن في المستعجل فلا يعتد برفضه وينتقل حق الإذن إلى ولي الأمر أو من ينيبه من الجهات المختصة. وتناول النص الأحوال التي يصح فيها التدخل دون إذن ابتداءً حفاظًا على الحياة.

    الصفحة الأصلية

  • جواز الجمع بين الصلاتين بسبب أعراض إجراء التحاليل الطبية

    سؤال عن مريض يريد إجراء تحليل فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة يُعطى فيه محلولًا سكريًا قد يسبب له إسهالًا ومغصًا وغازات لساعات أو ليوم كامل، سأل هل ثبت جمع النبي بين الصلاتين جمعًا فعليًا وهل يجوز له الجمع بسبب هذه الأعراض، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأنه ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر لئلا يحرج أمته، وأن بعض العلماء حمله على الجمع الصوري، ورجّح جمع من المحققين أنه جمع حقيقي للمرض أو الحاجة، كما نقل النووي عن أحمد والقاضي حسين والخطابي والمتولي والروياني، وأن جماعة من الأئمة أجازوا الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة. وقرر أنه يجوز للسائل الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديمًا أو تأخيرًا بحسب الأرفق بحالته لدفع مشقة الإسهال والغازات والانشغال بالاستبراء والوضوء لكل صلاة، وأن التداوي وإجراء الفحوصات مشروع ولا يلزمه الامتناع عن التحليل، فإن استمرت الأعراض طوال وقت الصلاتين فحكمه حكم أصحاب الأعذار الدائمة كصاحب سلس البول، فيتطهر ويصلي الصلاتين مجموعتين ولا يضره ما يخرج منه، ونقل عن البهوتي في كشاف القناع إباحة الجمع للمستحاضة ومن في حكمها استنادًا إلى حديث حمنة.

    الصفحة الأصلية

  • ضوابط كشف الطبيب على النساء ولمسهن

    سؤال عن العمل في مهنة طبية تتطلب لمس النساء من غير شهوة لغرض التشخيص، مع وجود طبيبات لكن من غير إمكان امتناع الطبيب عن تشخيص المريضات بسبب القانون في بلد غربي أو الحرج والمشقة في بلد مسلم، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأن الأصل أن تداوي المرأة المرأة والرجل الرجل، ولا يُخرج عن هذا الأصل إلا لضرورة أو حاجة، ولا يُشترط دائمًا خوف الهلاك بل تكفي الحاجة الطبية المعتادة، لأن تحريم النظر واللمس في المداواة من تحريم الوسائل سدًا للذريعة، وما حُرّم كذلك يُباح للمصلحة الراجحة. ونقل ذلك عن ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في روضة المحبين. وقرر أنه إن احتاج السائل إلى هذا العمل وتعذرت إحالة المريضة إلى طبيبة بسبب نظام المشفى أو ترتب ضرر عليه برفضه، فلا حرج عليه في الكشف عليهن، مع مراعاة الضوابط: استعمال حائل أثناء الفحص واللمس، وعدم مس الجلد مباشرة إلا إذا تعذر التشخيص بالحائل، والاقتصار على الموضع الذي يتطلبه التشخيص، وانتفاء الخلوة المحرمة، ناقلًا عن البهوتي في كشاف القناع أن للطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إليه بحضور محرم أو زوج.

    الصفحة الأصلية

العودة إلى مستكشف الفتاوى