التجارة والمال
الفصيلة: الفنون والاقتصاد والعالم · 327 مادة
مواد هذا المحور
مفهوم · 187
الكُوّة
الكوة في اللغة الثقبة في الحائط، وتجمع على كوات وكُوى، ويطلق عليها الروشن؛ وفي الاصطلاح ما يُفتح في حائط البيت لأجل الضوء، أو ما يُخرَق فيه بلا نفاذ لوضع المتاع ونحوه، وفسرها بعض الفقهاء بالطاقة.الكَيْل
الكيل في اللغة مصدر كال يكيل، ويُطلق على ما يُعرف به المقدار بالقفيز والمد والصاع، وعلى الوعاء الذي يُكال به؛ والكيلي ما يُقدَّر بالكيل، ولا يخرج الاصطلاح عن اللغة. والفرق بين الكيل والوزن أن الكيل يُعرف به مقدار الشيء من حيث الحجم، والوزن من حيث الثقل.الخراج بالضمان
«الخراج بالضمان» حديث يقرر أن الغلة لمن يضمن الأصل، وهو عند المؤلف أصل لربط العائد بالمخاطرة. ومعناه أن من اشترى عبداً له غلة ثم وجد فيه عيباً فرده، فالغلة للمشتري لأنه كان مالكاً ضامناً.خيار الغبن
خيار الغبن هو الخيار الثابت للمغبون في بعض المذاهب لنقصان ثمن المبيع أو زيادته عن تقويم أهل الخبرة، والغبن في اللغة النقص، وغبنه في البيع خدعه، وعرّفه ابن نجيم بالنقص في الثمن في البيع والشراء، ومثله النقص في البدل في باقي عقود المعاوضات. للغبن تأثير في مواطن كثيرة منها المبادلات الربوية بين الأجناس المتحدة والاحتكار والبيوع المنهي عنها كالنجش وتلقي الركبان…كِفاية
الكفاية لغة ما يحصل به الاستغناء عن غيره، وفي الفقه ثلاثة معان: الأفعال المهمة التي قصد الشارع وجودها دون نظر إلى فاعلها فهي فرض الكفاية، وأهلية الشخص لأداء المهام العامة، وسد الحاجات الأصلية للشخص من مطعم وملبس ومسكن بقدر حاله. وفرض الكفاية كتحمل الشهادة وأدائها والتقاط اللقيط وتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ونصب الإمام. وتوفر الكفاية الفرد نفسه…كِرَاء الْعَقِب
كراء العقب أن يؤجر الإنسان دابة لرجلين ليركب هذا أياماً وذاك أياماً، أو ليركب هذا مسافة من الطريق وذاك مسافة أخرى، وسميت بذلك لأن كلاً منهما يعقب صاحبه. وذهب جمهور الفقهاء إلى جوازه بصورتيه، مع اعتبار العادة إن وجدت، والقرعة عند التنازع في البداءة، ولا يصح عند الحنابلة إلا مع تعيين الراكب، وعند الشافعية في الأصح المنع، وقال الحنفية والمالكية بجوازه.كِرْدار
الكِردار، ويسمى في خوارزم حق القرار، لفظ فارسي يطلق على ما يُبنى أو يُغرس في الأرض المحتكرة للوقف، وعلى الأراضي التي حازها الإمام لبيت المال ودفعها مزارعة. ويجوز لمستأجري هذه الأراضي بيع ما أحدثوه فيها من بناء أو غرس أو كبس بالتراب إذا كان الكردار معلوماً، لأن ما أحدثوه ملكهم ولهم حق القرار في الأرض.كُسْوة
الكسوة لغة الثوب الذي يُستتر به، وهي واجبة للزوجة على زوجها إذا مكنته من نفسها، وكذلك كسوة القريب الذي تجب نفقته بشرط اليسار، وتجب كسوة عشرة مساكين في كفارة اليمين. وتقدر الكسوة عند الحنفية بحال الزوج، وعند الشافعية والحنابلة بقدر الكفاية. وللزوجة الفسخ عند الإعسار بالكسوة عند المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة، ويرى الحنفية أن القاضي يفرض لها الكسوة ثم…كِتَاب
الكتاب في الاصطلاح الفقهي يتناول ثلاثة معان: الرسالة المكتوبة، والوثيقة والعهد، وكتب العلم. وللرسالة أحكام منها طلاق الزوج بالكتابة واختلاف المذاهب في وقوعه، وابتداء الكتاب بالبسملة، ورد جوابه. وللوثيقة الأمر بتوثيق الدين في القرآن. وللكتب أحكام كثيرة: حكم مس غير المتطهر لها، والاستنجاء بها، وتوسدها، وبيعها ورهنها وإعارتها وإجارتها ووقفها وسرقتها وإتلافها،…تحديد الملكية الزراعية
يعرف المؤلف تحديد الملكية بأنه قوانين الإصلاح الزراعي التي تضع سقفًا لملكية الأرض الزراعية، فلا تنتزع الملكية كلها كما في التأميم، بل تنتزع الزيادة على الحد الأعلى. وللفقهاء المعاصرين ثلاثة آراء: جواز التحديد، وجوازه في الملكيات المستقبلة دون القائمة، وعدم جوازه مطلقًا؛ ويذكر المؤلف حجة كل فريق، ومنها أن التحديد قبل الملك تحجير وبعده غصب. ويستدل المؤلف…اللارين (الملويات)
عملة فضية على شكل سلك مثني أو مستقيم، تداولها التجار على الطريق البحري بين موانئ الخليج والساحل الغربي للهند وسريلانكا وجزر المالديف، وشاعت بين نحو 1500 و1700م.اللُّؤْلُؤ
اللؤلؤ معروف، وهو في اللغة جمع لؤلؤة وهي الدرة، ويجمع على لآلئ؛ ويتكون في الأصداف من رواسب صلبة لماعة مستديرة في بعض الرخويات المائية.اللُّقَطَة
اللُّقَطَة في اللغة الشيء الذي يُوجد ملقى فيؤخذ، وشرعاً المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، أو الشيء الذي يجده المرء ملقى فيأخذه أمانة. وتُفرّق عن اللقيط بأن اللقيط بني آدم، واللقطة غيرهم.اللُّزُوم
اللزوم في اللغة مصدر لزِم يلزَم، أي كان مع الشيء فلم يفارقه، والتزمه اعتنقه، ولزمه المال وجب عليه، ولزمه الطلاق وجب حكمه وهو قطع الزوجية. ويستعمل الفقهاء اللزوم بمعنى الوجوب والتحتم، وبمعنى عدم جواز الفسخ في العقود.المال
المال في اللغة ما يملكه الإنسان من كل شيء، فما لم يملك لا يعد مالًا في اللغة كالشجر في الغابة والسمك في الماء. ويعرّفه الحنفية بأنه «ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع» ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، فيخرجون المنافع والديون والحقوق. ويرى جمهور الفقهاء أن المال أوسع، فهو «كل ما ينتفع به منفعة مباحة» عينًا كان أو منفعة أو دينًا أو حقًّا. ويقسم المال إلى…مَقَاصِد الشَّرِيعَة
مقاصد الشريعة جمع مقصد، وهي عند الأصوليين المعاني والحكم التي يلاحظها الشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بنوع خاص من أحكام الشريعة. وقسّمها الشاطبي ثلاثة أقسام: ضرورية، وحاجية، وتحسينية، وتفصيلها في الملحق الأصولي.المَقْبُوض
المقبوض في اللغة ما أُخذ باليد أو صار في حيازة الشخص وتحت تصرفه، وتختلف صورة القبض باختلاف المقبوض: فالمكيل والموزون والمعدود يصير مقبوضا بكيله أو وزنه أو عده، والمنقول بنقله، والحيوان بتمشيته من مكان العقد، والعقار بالتخلية وتسليم المفتاح، وإتلاف المشتري له يصيره مقبوضا حكما. ويتعلق بالمقبوض أحكام الضمان في العارية والسوم والرهن والقرض.المَيْسَرَة (الإنظار إلى الميسرة)
الميسرة في اللغة اليسر والغنى، وهي ضد العسرة. واتفق الفقهاء على أن المدين الموسر الذي حل دينه يجب عليه الوفاء دون مماطلة، فمن امتنع مع القدرة كان ظالماً. أما المدين المعسر الذي ثبت إعساره عند القاضي أو عند الغريم فيستحب إنظاره إلى الميسرة، واستدلوا بقوله تعالى في آية الدين، وبأحاديث في فضل الإنظار: من أنظر معسراً له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، ومن أنظر…منهج الاقتصاد الإسلامي
تقوم الظواهر الاقتصادية، في رأي المؤلف، على تداخل عوامل كثيرة فلا تُدرس في حالتها الصافية كما تدرس الظواهر المخبرية، فيفرض على الاقتصاد الإسلامي منهجًا مركبًا. ويقوم المنهج على ثلاثة أمور: الاستضاءة بنور الوحي فلا يقرر ما يخالف الكتاب والسنة، والاستفادة من أصول الفقه ومقاصد الشريعة والقواعد الكلية ، واستخدام الاستنباط بوضع الفروض والنماذج واختبارها ،…ملكية الدولة
ملكية الدولة في كتابات الاقتصاد الإسلامي المعاصرة ما يكون صاحبه بيت المال بصفته شخصاً معنوياً، يتصرف فيه ولي الأمر بجميع التصرفات الشرعية لتحقيق المصلحة العامة؛ ويستدل لها الطاهر قانة بآيتي الفيء والغنيمة وبأحاديث الموات والإقطاع والحمى، ويعدّ من مجالاتها بيوت مال الزكاة والمصالح والضوائع والأراضي الموات.ملكية المعادن
يعرّف المؤلف المعدن بأنه جوهر الأرض، ويقسم المعادن إلى جامد كالذهب والفضة والحديد، وجارٍ كالنفط والماء، وظاهر لا يحتاج إلى مؤنة، وباطن يحتاج إليها. وإن كانت الأرض لبيت المال فالمعادن لبيت المال. وفي الأرض الخاصة يرى المالكية أن المعادن ملك عام، ويرى غيرهم أنها تملك بملك الأرض. والظاهر منها لا يملك بالإحياء عند جمهور الفقهاء، والباطن يملك.المَقَادِير
المقادير جمع مقدار، وهي ما يُعرف به الشيء من معدود أو مكيل أو موزون أو مذروع، وأجناسها الكيل والوزن والذرع والعدد. والوحدة الأساسية في المكاييل الصاع والمد، والجمهور على أن الصاع الشرعي صاع أهل المدينة، وهو أربعة أمداد، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن الصاع الشرعي صاع العراق. ويتعلق بالصاع زكاة الفطر وكفارات الصيام والظهار والفدية في الإحرام ونفقة الزوجة. وتذكر…المِيزَان (معيار الوزن والمقادير)
الميزان إحدى الآلتين لتقدير المقدرات الشرعية، والأخرى الكيل. وباتفاق المسلمين البخس في الميزان بالتطفيف حرام، وقد توعد القرآن المطففين، واعتبر الإخلال فيهما إفساداً في الأرض. والأصل أن المعتبر في الموزونات والمكيلات ما كان مألوفاً في مكة والمدينة في عهد النبي، وتفصيل الفقهاء في ذلك مختلف: فالحنفية يقدمون النص ثم العرف، وأبو يوسف يعتبر العرف مطلقاً،…المعاملات
المعاملات عند الفقهاء قسم الفقه الذي ينظر في تصرفات الناس بعضهم مع بعض: العقود والأموال والأنكحة وما يتصل بها، في مقابل العبادات التي هي تصرف العبد مع ربه. تضبطها الموسوعة الفقهية الكويتية أبواباً: البيوع وأنواعها، والربا والصرف، والسلم والاستصناع، والدين والقرض والرهن، والإجارة والأجير، والهبة والهدية والعارية والوديعة، والشركة والمضاربة والمزارعة…المبايعة من غير مشاهدة
أرض الذهب التي حذاء سجلماسة من أرض المغرب ومن هنالك من وراء النهر العظيم، يبايعون من غير مشاهدتهم ولا مخاطبتهم: يتركون المتاع ويغدو الناس إلى أمتعتهم فيجدون أعمدة الذهب قد تركت إلى جنب كل متاع، فإن شاء مالك المتاع اختار الذهب وترك المتاع وإن شاء أخذ متاعه وترك الذهب وإن أحب الزيادة ترك الذهب والمتاع، وهذا مشهور بأرض المغرب يحمل التجار الأمتعة إلى ساحل هذا…المُكُوس
المكوس جمع مكس، وأصله في اللغة النقص والظلم، وهي ما كان يؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية، أو الضريبة التي يأخذها المكاس من التجار عند دخول البلد، والماكس العشار. وتميز الفقهاء بينها وبين العشور والجباية والضرائب والخراج. وهي عند الفقهاء على قسمين: مذمومة منهي عنها، وما لا يدخل في ذلك كنصف العشر الذي فرضه عمر على تجارة أهل الذمة. وفي الأحكام أن…المُقَاصَّة
المقاصة في اللغة مصدر قاصه، وفي الاصطلاح إسقاط دين مطلوب لشخص على غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه، وهي طريقة من طرق قضاء الديون. وهي جائزة بالمنقول والمعقول، وتكون اختيارية بتراضي المتداينين أو جبرية بتقابل الدينين بشروط. وقد اختلف الفقهاء في شروطها بحسب الجنس والوصف والحلول والأجل، وطبقوها على الزكاة والنفقة والغصب والوديعة والوكالة والسلم…المُقَاسَمة
المقاسمة في اللغة مصدر قاسم، وهي أخذ كل من الشريكين نصيبه. وفي الاصطلاح الفقهي تُستعمل في عدة أبواب: توريث الجد مع الإخوة، وخراج الأرض الذي يؤخذ حصة من الناتج، ومطالبة أحد الشريكين شريكه بقسمة المال المشترك، وقطع الثمرة وقسمتها بين رب المال والساعي. وهي أعم من المهايأة والمحاصة.المُقَايَضَة
المقايضة في اللغة العوض، وفي الاصطلاح الفقهي بيع السلعة بالسلعة، وعرّفتها مجلة الأحكام العدلية بأنها بيع العين بالعين، أي مبادلة مال بمال غير النقدين. وهي نوع من البيع تجري فيها أحكامه إلا ما يتعلق بالثمن. ومن شروطها الخاصة أن لا يكون البدلان نقدين، وأن يكون كل منهما عينا معينة، وأن يقبضا معا، وأن لا يجري فيها ربا الفضل.المُيَاوَمة
المياومة في اللغة معاملة الشخص بالأيام، وهي تحديد مدة المنفعة بيوم أو أيام، وقد اتفق الفقهاء على جوازها إذا اتفق عليها الطرفان. واليوم محدد شرعاً بالزمان الممتد من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وقد يحدد بالعرف كما في مجلة الأحكام العدلية. وتفترق المياومة عن الأجل والتأقيت والمشاهرة في أن المياومة تحدد بالأيام، وأن محلها المنفعة.النَّبَهْرَجَة (الدراهم المغشوشة)
النبهرجة في اصطلاح الحنفية الدرهم الزيف الرديء، أو ما يرده التجار من الدراهم، أو ما ضرب في غير دار السلطان، وهي من الدراهم المغشوشة. وإن كان الغالب فيها الفضة فهي كالدراهم الخالصة يجوز التعامل بها، وتجب فيها الزكاة عند بعض الفقهاء، وإن غلب الغش فينظر: فإن كانت رائجة أو منوية للتجارة اعتبرت قيمتها، وإلا فلا زكاة إلا أن يبلغ ما فيها من الفضة نصاب الفضة. ولا…النَّاضّ
الناضّ في اللغة ما تحول من المتاع إلى دراهم أو دنانير. وعند المالكية يشترط في زكاة عروض التجارة للمدير أن ينض له شيء من المال ولو درهم، فإن لم ينض شيء فلا زكاة. وعند الشافعية يضم ربح التجارة إلى الأصل إن لم ينض، وإذا نض الكل من جنس رأس المال أفرد الربح بحوله. ويؤثر النضوض في فسخ الشركة وفسخ المضاربة وإتمامها بعد موت أحد المتعاقدين، وفي تعدد المضاربة عند…النُّدْرَة
الندرة في اللغة سقوط الشيء أو خروجه أو شذوذه، وفي اصطلاح الفقهاء النادر ما قل وجوده وإن لم يخالف القياس، والشاذ ما خالفه. والأصل في الشرع اعتبار الغالب، وقد يلغي الشرع الغالب رحمة بالعباد فيقدم النادر، كحكم الولد لستة أشهر وطهارة النعال والحصير، وقد يلغي الشرع النادر والغالب معاً كشهادة الصبيان في الأموال. والنادر إذا دام التحق بالغالب، وفي إلحاق النادر…النَّجْش
النجش في اللغة الاستثارة، وفي الاصطلاح أن يزيد الإنسان في سلعة أكثر من ثمنها وليس قصده شراءها بل ترغيب غيره فيوقعه فيها. وجمهور الفقهاء على تحريمه، لنهي النبي عنه. وفصل المالكية: الزيادة على القيمة ممنوعة باتفاق، ومساواتها أو نقصها في خلاف. وبيع النجش عند الجمهور صحيح لأن الفعل من الناجش لا من العاقد، وعند أحمد في رواية باطل. وللمشتري الخيار عند الحنفية…نَمَاء
النماء في اللغة الزيادة، وعند الفقهاء الزيادة والفائدة والدخل، وتنقسم أقسامه باعتبار المشروعية والطبيعة والاتصال والحقيقة، وتتعلق به أحكام في الزكاة والصداق والبيع والرهن والشفعة والغصب.النَّقْد
النقد في اللغة خلاف النسيئة، أي تسليم العوض فوراً، وإعطاء المال النقدي، وتمييز الجيد من الرديء، والعملة من الذهب والفضة أو غيرهما. والأصل وجوب الوفاء بما اتفق عليه من حلول أو تأجيل، ويجب النقد في بيع الذهب والفضة بمثلهما وفي السلم عند الجمهور، ويجوز بيع الدين ممن عليه الدين بشرط النقد في المجلس. ولا يلزم النقد في الدية المؤجلة ولا في خيار الشرط، ويمتنع شرط…النَّسَاء (البيع إلى أجل)
النساء في اللغة التأخير، وهو في الفقه تأجيل الثمن أو المبيع، ويقابله النقد، وهو الحلول. ولا خلاف في تحريم النساء في العقود التي يحرم فيها التفاضل بين البدلين، لقوله عيناً بعين ويداً بيد، وما كان من جنسين فالتفاضل فيه جائز يداً بيد ولا تجوز النسيئة. ومن جنس واحد أو علة ربوية واحدة لا يجوز النساء بلا خلاف، وأجيز السلم رخصة. وفي بيع الشريك والوكيل والمضارب…النَّثَار
النثار في اللغة ما يُنثر، أي يُرمى متفرقاً، كالجوز واللوز والسكر والدراهم. ويفرّق بينه وبين التوزيع، وهو القسمة. وفي حكم الانتهاب فيه خلاف: فالحديث النهبة لا تحل يدل على المنع، والحنفية يجيزونه إذا أذن صاحبه، فمن أخذ منه شيئاً ملكه، ومن وقع في حجره أو ذيله ملكه إن قصد أخذه أو بسط حجره له، والمالكية يحرمون أن يأخذ الإنسان أكثر مما يأكله مع أصحابه إذا نثر…التأميم
التأميم هو تحويل ملكية مال معين من الملكية الخاصة إلى ملكية الأمة. ويعرض المؤلف خلاصة لرأي الدكتور العبادي في خمس صور: استرداد الأموال المحرّمة لصرفها على الفقراء أو المصالح العامة فيجوز بل يجب ، واسترداد أموال الأمة من الشركات الأجنبية لاستبعاد السيطرة الحربية فمطلوب ، وإعادة الأموال التي لا تملك ملكية خاصة أصلًا فمشروع ، وتحويل ملكية فرد أو أفراد قليلين…النَّاظِر (ناظر الوقف)
الناظر على الوقف في اصطلاح الفقهاء هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه. ويفترق عن القيم الذي يعينه الحاكم لتنفيذ الوصايا وأمر المحجورين، وعن المتولي الذي فوض إليه التصرف في مال الوقف، فهذه الألفاظ متقاربة عند ابن عابدين، والوصي أعم من الناظر. وأحكام الناظر، من يعينه وشروطه وصلاحياته وعزله وتعدده، تفصل في مصطلح الوقف.النصاب
النصاب في الفقه القدر الذي يجب به الزكاة؛ تعالج الموسوعة الفقهية الكويتية اشتراط إتمام النصاب والنصاب في الركاز ووقت اعتبار وجوده.النُّقْرَة
النقرة في اللغة القطعة المذابة من الذهب والفضة، وهي أعم من السبيكة. وتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وتُكمل مع النقود من جنسها. وبيعها بجنسها صحاحاً أو العكس تجري عليه أحكام الصرف. وكسر الدراهم مكروه عند المالكية والحنابلة، والشركة برأس مال من النقار صحيحة عند الحنفية والمالكية والحنابلة في وجه إن راجت رواج النقود، ويمنعها الشافعية في القول المقابل للأظهر…النُّقُود (أحكامها في الفقه)
النقود جمع نقد، وهي في الفقه معنى يتراوح بين الذهب والفضة مسكوكين أو غير مسكوكين، وبين المضروب منهما، وبين كل ما يتعامل به وسيطاً للتبادل. والتعامل بالنقود جائز بالكتاب والسنة، وللنقود وظيفة الميزان الذي يقوم به الأموال. والنقود الخلقية الدينار والدرهم، والاصطلاحية الفلوس والدراهم الغالبة الغش والورق. وتتقدر بالنقود أحكام الزكاة والمهر والسرقة والدية…الاعتياض عن الحقوق المجردة والنزول عن الوظائف بمال
الحقوق المجردة، كحق الشفعة وحق الزوجة في القسم، لا يجوز في أصل المذهب الحنفي أخذ العوض عنها، ومقتضى ذلك منع أخذ المال على النزول عن وظائف الأوقاف كالإمامة والخطابة. يذكر ابن عابدين في رد المحتار أن كثيرين أفتوا بجواز النزول عن الوظائف بمال اعتباراً للعرف، ويرى أن الجواز يقوم على نظائر في المذهب، وأن المسألة ظنية، والأولى أن يكون بعدها إبراء عام.تكلفة الخيار والمفاضلة بين المصالح
يربط المؤلف تكلفة الخيار (تكلفة الفرصة المختارة) بعوامل الإنتاج من وقت وجهد ومال، ويرى أن الاختيار الرشيد يجب أن يكون أنفع من الفرصة الفائتة، وأن المفاضلة بين المصالح عند الفقهاء هي ما يسميه الاقتصاديون التضحية ويسميه الأصوليون التفويت.السجاد الشرقي في لوحات النهضة
ظهور السجاد الإسلامي في لوحات أوروبية من القرن الرابع عشر فصاعداً؛ وثيقة على حركة السجاد بين الشرق والغرب وسميت أنماط بأسماء الرسامين.المنافسة الكاملة
يعرض المؤلف خصائص المنافسة الكاملة التي يذكرها الاقتصاديون: كثرة العارضين والطالبين وصغر حجم كل منهم، وتماثل وحدات السلعة في نظر الطالبين، وحرية الدخول إلى النشاط والخروج منه، وحرية تنقل عوامل الإنتاج، وشفافية السوق. ويذكر أن ليون فالراس عرّف المنافسة بأنها الحصول على أقصى منفعة بأقصى حرية، وأن الاقتصاديين المحدثين عدلوا عن «المنافسة الحرة» إلى «المنافسة…نقود الممالك العربية قبل الإسلام
النقود التي ضربتها ممالك الجزيرة العربية قبل الإسلام، كمملكة سبأ منذ القرن الرابع قبل الميلاد على الطراز الإغريقي، ومملكة الأنباط (169 ق.م–106م)، كما يعرضها فرج الله أحمد يوسف.الثمن والسعر والتسعير
يفرّق المؤلف بين الثمن وهو المتفق عليه في العقد، والقيمة وهي ما قام به الشيء أو متوسط ثمن السوق، ويعرض أسباب الرخص والغلاء عند القاضي عبد الجبار وابن تيمية، ويذكر خلاف الفقهاء في التسعير: فجمهورهم لا يجيزه، وأجازه بعضهم بشروط، وأجازه ابن تيمية في حالات محددة كالاحتكار والمجاعات والتواطؤ.الإنتاج في الإسلام
يعرّف المؤلف الإنتاج بأنه استغلال الموارد وتخصيصها، وسدّ الحاجات، وخلق الدخول، ويقصر بابه على استغلال الموارد وسدّ الحاجات، ويؤجّل خلق الدخول إلى باب التوزيع. وهو عنده وسيلة لا غاية: يُنتَج ليُسدّ الحاجات ويستغنى عن الناس ويُعطى منه، لا لمجرد زيادة الثروة. ويُحرَّم إنتاج الحرام، وتُقدَّم الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات. ويوسّع مفهوم الإنتاج ليشمل خلق…الربح في الإسلام
الربح عند المؤلف عائد المخاطرة والابتكار، وما يبقى من الإيراد بعد أجر المنظم وأجرة العقار وكلفة رأس المال المملوك، وهو الربح الاقتصادي. وطلب الربح مشروع، والحديث «نهى عن ربح ما لم يضمن» يربط الربح بالضمان. والربح يستحق بالمال أو بالعمل، والضمان يستحق به الربح تبعاً.تعظيم الربح وتقليل الخسارة
يضع المؤلف مبدأين في اختيار الاستثمار: تعظيم الربح، أي اختيار الأعلى ربحاً حين تتساوى الأمور، وتقليل الخسائر، أي اختيار الأقل خسارة حين لا يُجتنب الوضعان معاً. ويرى أن تعظيم الربح جائز في الإسلام إذا كان من حلال، وأن الفقهاء عظّموا الأرباح قبل أن يعرف الغرب علم الاقتصاد.المسكوكات الإعلامية
نقود تحمل رسالة سياسية أو دعائية بنص أو صورة أو رمز، يصدرها الحاكم رسميًا في مناسبة ما أو يصدرها غيره سرًا أو علنًا بحسب موقفهم من الدولة، كنقد الغوريين بشعار «الله أعلى» سنة 597هـ.المصلحة الخاصة والعامة واليد الخفية
يتمتع المسلم بحرية العمل لمصلحته الخاصة، ولا يقدم المصلحة العامة إلا عند التعارض، ويقف عند الحد الذي تضر فيه مصلحته بمصالح الآخرين. ويرى المؤلف أن السعي للمصلحة الخاصة يتضمن السعي للمصلحة العامة، وأن آدم سميث سماه اليد الخفية، وقد يقصد به يد العناية الإلهية، وأن علماء المسلمين سبقوا إلى ذلك. ويستشهد بالغزالي في أن الإنسان لو خلّي ونفسه لما أعطى غيره شيئًا…قَيِّم
القيم في الاصطلاح من يعينه الحاكم لتنفيذ وصية من لم يعين وصياً، وللقيام بأمر المحجورين من الأطفال والمجانين والسفهاء، وحفظ أموال المفقودين الذين لا وكيل لهم، وتتأخر ولايته عن ولاية الأب والجد ووصييهما. ويقيّد تصرفه بما أذن له فيه القاضي، ولا يملك الشراء لنفسه عند الجمهور، ويملك القاضي عزله دون وصي الأصل.قِيمَة
القيمة في اللغة ثمن الشيء بالتقويم، وفي الاصطلاح ما يُقوَّم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان، فتُفرّق عن الثمن الذي يقع به التراضي، وعن السعر الذي يحدده البائع أو السلطان. وتجب القيمة في الأشياء القيمية إذا وجب ضمانها، وعند تعذر المثل في المثليات، وفي المبيع المفسوخ للاختلاف في الثمن، وفي الصيد المملوك إذا قتله المحرم فيضمن بالقيمة لمالكه…القمار والغرر في البورصة
يرى المؤلف أن القمار محرم في الأديان، وأن النظام الرأسمالي استباحه عملياً في اليانصيب والمسابقات والبورصات. ويصف عمليات البورصة بأنها مضاربة على الأسعار ومراهنات على عقود آجلة لا تسليم فيها ، وأحسن أحوالها أن ما يربحه أحد يخسره آخر.قِيمِيَّات
القيميات جمع قيمي، وهي ما لا يوجد له مثل في السوق، أو يوجد مع تفاوت معتد به في القيمة كالحيوان والعروض والعقار، وتقابل المثليات. وتصح البيع والإجارة في القيميات باتفاق، ويختلف الفقهاء في السلم فيها، فيجيزه المالكية في كل قيمي، والشافعية فيما يُضبط بالوصف كالثياب والحيوان، ويمنعه الحنفية إلا ما استحسنوه من الذرعيات. وفي القرض يمنعه الحنفية، ويمنعه الشافعية…القراض (المضاربة)
القراض أو المضاربة عند المؤلف شركة بين رب مال نقدي وعامل على حصة من الربح الصافي، تُوزّع فيها الأرباح بحسب الاتفاق، والخسائر على أرباب المال بحسب حصة كل منهم ، وهو البديل الذي يعرضه المؤلف عن القرض الربوي.الآيات القرآنية على النقود الإسلامية
نقش الآيات القرآنية على الدنانير والدراهم والفلوس، سنّه عبد الملك بن مروان سنة 77هـ بنقش سورة الإخلاص والآية 33 من سورة التوبة، ثم استعملته الدول والثائرون للتعبير عن توجهاتهم السياسية والمذهبية، كما يبين فرج الله أحمد يوسف.القرعة في التوزيع
القرعة عند المؤلف تُستعمل عند تساوي الحقوق أو المؤهلات من كل وجه، لتوزيع الحقوق أو اختيار الوظائف بدل التخيّر ، ويستشهد بحديث الأذان والصف الأول ويذكر قول العز بن عبد السلام إنها شُرعت لدفع الضغائن والأحقاد. وفي الهامش أن العز لا يرى الإقراع عند تعارض البينتين أو الخبرين.الرداءة
الرداءة في اللغة نقيض الجودة، وهي الخسة والفساد. ولا يجوز في الزكاة أن يخرج المالك الرديء عن الجيد، ويُراعى الوسط في أخذ الزكاة. وأكثر أهل العلم على أن الجيد والرديء من الربويات سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل. ويشترط عدد من الفقهاء في السلم ذكر الجودة والرداءة في المسلم فيه، ويشترط المالكية والحنابلة والشافعية في الحوالة تماثل الدينين في…الرد
الرد في اللغة الصرف والإرجاع والمنع، ويطلق في الفقه على إرجاع الشيء إلى صاحبه أو مستحقه، وعلى فسخ العقد في حالات مختلفة. ويجب رد الشيء المستحق للغير، ويجب رد المال المغصوب أو المسروق فورا، ويجوز الرد في العقود غير اللازمة بالفسخ، وفي العقد الباطل بطلانا، والفاسد عند الحنفية يُفسخ. ويسقط الرد بتصحيح العقد، أو بتجديده، أو بسقوط الخيار، ويختلف الفقهاء في تصحيح…الرقبة
الرقبة في اللغة العنق، وتطلق على جميع الإنسان كناية، وعلى المملوك، ومنه عتق الرقبة. ومسح الرقبة في الوضوء مستحب عند الحنفية ومكروه عند المالكية ولا يُستحب عند الحنابلة، وأدخل الشافعية غسل صفحة العنق في إطالة الغرة. وإذا أضاف الزوج الطلاق إلى رقبة زوجته أو عنقها وقع الطلاق. وإذا شبه الزوج رقبة زوجته برقبة أمه فهو مظاهر عند الجمهور، ولا يكون مظاهرا عند…الرقم
الرقم في الأصل وشي الثوب، ويطلق على العلامة التي يُعرف بها مقدار ما يقع به البيع، أو على الثمن المكتوب على الثوب. والبيع بالرقم صحيح إذا علم الطرفان قدره، وإذا جهلاه فسد عند الجمهور، وإذا علم الجاهل قبل الافتراق صح عند الحنابلة. وورد في الحديث النهي عن الصور في البيوت، واستثناء الرقم في الثوب.الريع
الريع لغة النماء والزيادة والمرتفع من الأرض، وفي الاصطلاح ما تخرجه الأرض من زرع أو الشجر من ثمر أو حاصل كراء العقار والمستغلات، وهو يباين الربح الناشئ عن البيع والتجارة. يصح إيراد العقود على الريع كالوقف والوصية والمساقاة والمزارعة، واختلف الفقهاء في اشتراط الواقف الريع لنفسه فأجازه الحنفية والحنابلة في رواية، ومنعه المالكية والشافعية لئلا يعود الوقف إلى…ريع الأرض وأجرتها
الريع في اللغة النماء والزيادة، وفي الاصطلاح الاقتصادي عائد الأرض، وقد يكون ريع تفاضل أو ربع منتج. واختلف الفقهاء في أجر الأرض: فأجازه بعضهم مقطوعاً، وأجازه آخرون بحصة من الناتج (مزارعة)، ومنعه بعضهم كليهما. والمؤلف يحرم أجر الشجر دون أرضه، ويجيز أجر الأرض المتصلة بالشجر عند بعض الفقهاء.الملكية المقيّدة
الملكية المطلقة لله، وملكية البشر مقيدة بقيود وواجبات ، وهي صلة بين الإنسان وشيء تمكّنه من الانتفاع به والتصرف فيه وتمنع غيره. وتنقسم الملكية إلى خاصة، وعامة لجماعة المسلمين لا يتصرف فيها فرد ولا دولة، كالمياه والكلأ والنار والمرافق والحمى والأوقاف، وملكية الدولة أو بيت المال. ويستدل المؤلف على الملكية الخاصة بآيات الأموال والميراث والزكاة وبحديث حرمة…الربا
يذكر قعدات الربا بوصفه وسيلة من وسائل الافتتان بالمال، وصورة من استغلال حاجات الناس وظروفهم المادية، فيعدّه من الجرائم الاقتصادية. ويجعل الاشتغال به جريمة يعاقب عليها صاحبها في الدنيا والآخرة ، ويستدل بآيات الأمر بترك ما بقي منه، ويعد التوبة بردّ رأس المال دون ظلم ،. ويقابله عنده الإنفاق الذي يُراد به وجه الله. ويذكر المؤلف الربا بين الأسباب الممنوعة للتملك…الربا (في الفقه)
الربا في اللغة الزيادة، وفي اصطلاح الفقهاء زيادة في أحد العوضين في المعاوضة أو زيادة في الدين مقابل الأجل، وعبارات المذاهب متفاوتة. وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، من الكبائر، وعُدّ من الموبقات السبع. قسم الحنفية والمالكية والحنابلة الربا في البيع إلى ربا الفضل وربا النسيئة، وقسمه الشافعية إلى ثلاثة. الأعيان الستة المنصوص عليها هي الذهب والفضة والبر…الربح
الربح في اللغة النماء في التجارة، ومن ألفاظه النماء والغلة، والنماء أعم من الربح. والربح المشروع ما نتج عن تصرف مباح كالبيع والمضاربة والشركة، وهو حلال بالإجماع، والربح غير المشروع ما نتج عن تصرف محرم كالربا والقمار. وفي ربح ما تصرف فيه الإنسان من مال غيره اختلف الفقهاء: فالحنفية يرون أنه لا يطيب للمتصرف، وقال المالكية والشافعية في الأظهر إنه للمتصرف، وقال…الرضا (في العقود)
الرضا في اللغة سرور القلب وطيب النفس، وفي الاصطلاح عند الحنفية امتلاء الاختيار حتى يظهر أثره، وعند الجمهور قصد الفعل دون إكراه. ويفرّق الحنفية بين الاختيار والرضا، فيكون الاختيار صحيحا مع الإكراه غير الملجئ، ويكون الرضا فاسدا معه، وترتب على ذلك صحة عقود مثل الطلاق والنكاح والرجعة دون رضا عند الحنفية، ويرى الجمهور أن القصد والرضا أساس العقود كلها. وحل أموال…الركاز
الركاز لغة المركوز المدفون في الأرض إذا خفي، واصطلاحا عند جمهور الفقهاء ما دفنه أهل الجاهلية، ويطلق على كل مال، وخص الشافعية إطلاقه بالذهب والفضة. والمعدن غير الركاز عند الجمهور، وأما الحنفية فيطلقون الركاز على المعدن والكنز. والواجب فيه الخمس بالإجماع لقوله: وفي الركاز الخمس، ويجب في قليله وكثيره عند الجمهور، ولا يُشترط له نصاب ولا حول عند جمهور الفقهاء،…الرماد
الرماد في اللغة دقاق الفحم من حراقة النار، وهو ما يبقى بعد الاحتراق. ولا خلاف في طهارة الرماد من احتراق الشيء الطاهر، واستعمل النبي رماد الحصير في وقف الدم. واختلف الفقهاء في طهارة الرماد من احتراق النجس: فذهب الحنفية وبعض المالكية والحنابلة في رواية إلى طهارته لأن النار تستحيل بها العين، وذهب الشافعية وجمهور المالكية إلى نجاسته. ولا يجوز التيمم بالرماد عند…الرق
الرق في الاصطلاح الفقهي كون الإنسان مملوكا لإنسان آخر، والأصل فيه الحرية، وقد أدخل الفقهاء أحكامه في كتبهم. ويدخل الرقيق في الملك بالسبي من الأعداء، وبولادة الأمة من سيدها، وبالشراء والهبة والوصية والميراث، ولا يجوز ابتداء استرقاق المسلم ولا استرقاق الحر، والأصل في الإنسان الحرية. ويحرم على الكافر تملك مسلم، ويؤمر بإزالة ملكه. ويعتق على المالك قريبه المحرم…
ما الناقص؟ أخبرنا · يُعدّ المحور مفتوحًا حين يكون له دليل مراجَع و10 أسئلة و25 مادة في 5 أصناف وأصوات من عدة مذاهب وأقاليم.