تطور الفقه والكلام والمؤسسات
الفصيلة: كيف تغيّر الإسلام عبر الزمن · 299 مادة
مواد هذا المحور
مفهوم · 127
إجمال
الإجمال في الاصطلاح عند المتكلمين من الأصوليين ما لم تتضح دلالته، وعند الحنفية ما لا يعرف المراد منه إلا ببيان يرجى من جهة المجمِل، فلا يعرف خفاؤه بمجرد التأمل. ويقع الإجمال في الأقوال والأفعال، ومن أمثلته الفعل الذي دار بين السهو والقصر في سلام النبي من ركعتين. وما لحقه البيان خرج من الإجمال بالاتفاق.الاجتهاد
بذل الفقيه وسعه واستفراغ جهده في استنباط الحكم الشرعي من الأدلة الشرعية. ويرى السايس أنه بدأ في عصر التنزيل، وأن غايته كشف حكم الله في الواقعة لا إنشاء التشريع، فهو ملزم للمجتهد ومن قلده، ومقيد بالقواعد الكلية للشريعة. وتتعدد طرقه: أخذ الحكم من ظواهر النصوص، أو من معقولها بالقياس، أو بتنزيل الوقائع على القواعد العامة كالاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع.إجزاء
الإجزاء في اللغة الكفاية والإغناء، وفي الشرع إغناء الفعل عن المطلوب ولو من غير زيادة عليه. ويفترق الإجزاء عن الجواز، لأن الجواز يطلق على ما لا يمتنع شرعاً، ويفترق عن الحل، لأن الإجزاء قد يقع مع الشوائب كالكراهة، أما الحل فهو الخالص من كل شائبة. ويكون التصرف مجزئاً إذا استجمع شرائطه وأركانه وواجباته عند الحنابلة، فيجزئ في الوضوء الإتيان بفرائضه دون سننه…إخالة
الإخالة مناسبة الوصف للحكم بحيث تتعين عليته بمجرد إبدائها، وهي مناط المصلحة في القياس والمصلحة المرسلة؛ والوصف المناسب أعم من المخيل، والوصف الطردي ليس مخيلاً، ومثال المخيل قتل المسلم المتترس به، وفي تعليل الأصل بالوصف المخيل خلاف..إخبار
الإخبار إعلام بالخبر، وله أسماء بحسب موضوعه: الدعوى والإقرار والشهادة والقضاء والرواية والغيبة والنميمة والإفشاء والخيانة؛ وخبر العدل يقبل، والفاسق لا يقبل في الديانات، وتفصيل أحكامه يكون في مواضعه من الطهارة والشفعة والذبائح والنكاح والحظر والإباحة..اختلاف
الاختلاف في الأمور الاجتهادية: الخلاف الحقيقي هو التضاد، أما اختلاف العبارة والتنوع فيرجعان إلى الوفاق. وأنواعه في الدين أربعة بحسب ثبوت الأصل بالقطع؛ والاختلاف في الفروع الاجتهادية واقع ويُعذر فيه المخالف، وقد وقع في عهد الصحابة، وجمعه الشاطبي إلى الوفاق في قصد الشارع، وقال بعض العلماء إنه رحمة للأمة.. وفي أسباب الاختلاف: منه ما يرجع إلى هوى (مذموم) ومنه…اختلاف الدار
اختلاف الدار اختلاف الدولتين اللتين ينتسب إليهما الشخصان؛ بين المسلمين لا أثر له لأن دار الإسلام واحدة، وبين الكفار يعدّه الحنفية من موانع التوارث إذا اختلفت الدار حكماً، والشافعية قريبون منهم، والحنابلة والمالكية لا يمنعون التوارث ما دامت الملل متفقة؛ ويؤثر في تبعية الولد ومسائل الفرقة بين الزوجين عند الحنفية.. وتؤثر في الفرقة بين الزوجين والنفقة والوصية…اختلاس
الاختلاس أخذ الشيء بحضرة صاحبه جهراً مع الهرب به، وهو لا قطع فيه بالاتفاق لأنه يمكن استرداده بالاستغاثة بالناس والسلطان؛ ويفصل أحكامه في السرقة والغصب..العِلَّة
العلة في اللغة المرض، وتطلق على السبب، وفي اصطلاح الأصوليين وصف ظاهر منضبط أضافه الشارع إلى الحكم ونصبه علامة عليه، وهي غير الحكمة التي هي المصلحة المقصودة من تشريع الحكم. وتفترق العلة عن السبب في أن الحكم يترتب على العلة بذاتها دون أن تكون مؤثرة فيه بواسطة، وعن الشرط بأن الشرط مناسبته في غيره، وعن المانع. والعلة من أركان القياس، وإذا لم يدرك العقل علة…هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟
مسألة أصولية: إذا نهى الشارع عن بيع أو نكاح أو تصرف يفيد الأحكام، فهل يدل النهي على فساده، أي تخلّف أحكامه عنه؟ يعرض الغزالي في المستصفى ثلاثة أقوال: أن الجماهير يرونه يقتضي الفساد، وأن قوماً يفرّقون بين المنهي عنه لعينه ولغيره، ويختار هو أنه لا يقتضي الفساد، ويرد على أربع شبه للقائلين به. ويذكر محقق الكتاب أن الغزالي خالف في ذلك المشهور عن الشافعي.اقتضاء
الاقتضاء لغة طلب الحق وأخذه، ويستعمله الأصوليون بمعنى الدلالة، ومنه دلالة الاقتضاء وهي تقدير محذوف يتوقف عليه صحة الكلام أو صدقه. ومثاله قول القائل: أعتق عبدك عني بألف، إذ لا يصح العتق إلا بعد الملك، فيقدّر: بعني عبدك بكذا. ومثاله في صدق المتكلم حديث رفع الخطأ والنسيان، فيُقدّر نفي حكم الفعل. ويطلق الفقهاء الاقتضاء بمعناه اللغوي، فيكون أداء الحق قضاء، ويصح…اقتصار
الاقتصار عند الفقهاء أن يثبت الحكم عند حدوث علته، لا قبل ذلك ولا بعده، كالطلاق المنجَّز، ويعرّفه ابن عابدين بأنه ثبوت الحكم في الحال. ومن طرق ثبوت الأحكام عند الحصكفي أربعة: الانقلاب والاقتصار والاستناد والتبيين. والاستناد له أثر رجعي بخلاف الاقتصار، وقد اقترح بعض الباحثين المعاصرين تسمية الحل في الاستناد فسخا وانفساخا، وفي الاقتصار إنهاء وانتهاء. وفرّق…العِرَافَة
العرافة بالكسر لها معنيان: الأول عمل العراف، وهو من يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كمعرفة السارق ومكان الضالة، والثاني مصدر عرف القوم بمعنى تدبير أمرهم والقيام بسياستهم. والعرافة في الاصطلاح الفقهي حرام، لأن من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه فيما يقول فقد كفر، ومن سأله دون أن يصدقه لم تقبل صلاته أربعين ليلة. والفرق بينه وبين الكاهن أن…الاستحسان
الاستحسان في أصول الفقه مسألة مختلف في حقيقتها: قيل هو دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه، وقيل العدول عن قياس إلى قياس أقوى، وقيل تخصيص قياس بأقوى منه؛ يحكي الشوكاني نسبته إلى الحنفية والحنابلة وإنكار الجمهور له، ويرده ابن حزم الظاهري ويراه اتباعاً للهوى.إثبات
الإثبات في اللغة مصدر أثبت بمعنى اعتبار الشيء دائماً مستقراً أو صحيحاً، وفي كلام الفقهاء إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في مجلس قضائه على حق أو واقعة. ويطلب الإثبات من المدعي باتفاق المذاهب، لقوله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والإقرار أقوى الأدلة لانتفاء التهمة فيه غالباً، والحنفية والمالكية يقدمونه على الشهادة. وفي القضاء بالشاهد واليمين خلاف:…إثم
الإثم في اللغة الذنب، وقيل أن يعمل ما لا يحل له. وعند أهل السنة هو استحقاق العقوبة، وعند المعتزلة لزوم العقوبة، والخلاف بينهما يدور على جواز العفو وعدمه. ويتعلق الإثم بترك الفرض، ومنه ترك فرض العين كالصلاة، وفرض الكفاية إذا تركه الجميع. وفعل الحرام موجب للإثم، ولا يأثم فاعل المكروه تنزيهاً، ولا يلزم من فعل المباح أو تركه إثم. والحدود عند الحنفية والمالكية…إتلاف
الإتلاف في اللغة من تلف بمعنى هلك، وأتلفه أفناه، ومعناه عند الفقهاء إخراج الشيء من أن يكون منتفعاً به المنفعة المطلوبة منه عادة. والأصل فيه الحظر إذا لم يكن مأذوناً فيه شرعاً، وقد يكون واجباً أو مباحاً. وموجبه الضمان إذا وقع على مال محترم مملوك للغير بغير إذن الشارع أو صاحبه، ولا تلازم بين الإثم والضمان. وقد يكون الإتلاف بالمباشرة أو بالتسبب، وكلاهما موجب…إتمام
الإتمام في اللغة الإكمال، ولم يضع الفقهاء له تعريفاً اصطلاحياً يخرج عن معناه اللغوي. وللإتمام إطلاق خاص يتعلق بالعدد لا بالكيفية، كإتمام الصلاة بدلاً من قصرها في السفر. وإتمام ما شُرع فيه من طاعة واجبة واجب بإجماع الفقهاء، أما إتمام النافلة فمختلف فيه.اتّباع
الاتّباع في اللغة السير وراء الغير، ويأتي بمعنى الائتمام والائتمار والعمل بكلام الغير والمطالبة. وهو في الاصطلاح الرجوع إلى قول ثبتت عليه حجة. ويفرّق الفقهاء بينه وبين التقليد، فالتقليد العمل بقول الغير من غير حجة، والاتّباع الرجوع إلى قول ثبتت عليه حجة. ويختلف حكمه بحسب ما يُتبع: فيجب اتّباع الشريعة واتّباع النبي في أمور الدين، ويجب على العامي اتّباع…اتحاد الحكم
الاتحاد في اللغة صيرورة الشيئين شيئاً واحداً، والحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ويتناول الأصوليون اتحاد الحكم في موضعين: عند ورود اللفظ مطلقاً في موضع ومقيداً في آخر، وعند تعدد العلة للحكم الواحد. وجوّز الجمهور أن يُعلّل الحكم الواحد بعلتين فأكثر، وادّعوا وقوعه كالحدث بالمس واللمس والبول، فكل منها يمنع الصلاة. وجوّزه…اتحاد المجلس
اتحاد المجلس وحدة الجلسة التي يقع فيها الكلام أو الفعل، وهو أعم من موضع الجلوس، فقد يحصل مع الوقوف ومع تغير المكان والهيئة. وله أثر في التعاقد والصرف والسلم والنكاح والخلع، وفي تكرار الوضوء والقيء وسجود التلاوة، وفي تكرار الطلاق واليمين والظهار والفدية في الإحرام. ويشترط الحنفية والشافعية والحنابلة اتحاد المجلس في القبول، ويقطعه الإعراض عن الإيجاب عند جميع…اتحاد السبب
السبب في الاصطلاح الوصف الظاهر المنضبط الذي أضاف الشارع إليه الحكم، ويلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. واتحاد السبب تماثل الأسباب لأكثر من حكم أو تشابهها أو كونها سبباً واحداً. ويقع في الأصول بحث المطلق والمقيد حين يتحد السبب ويختلف الحكم، فيحمل الشافعية المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم والسبب. وجوّز جمهور الفقهاء وقوع حكمين بعلة واحدة إن لم…اتكاء
الاتكاء في اللغة الاعتماد على شيء، وله معنى ثانٍ هو الميل في القعود إلى أحد الشقين، ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذين المعنيين. الاتكاء في الصلاة جائز عند الفقهاء لأهل الأعذار، ويكره لغيرهم في الفريضة ويجوز في النافلة. والاتكاء على القبر كالجلوس عليه، والجمهور على كراهته، وخالف المالكية فأجازوه.اتصال
الاتصال في اللغة عدم الانقطاع، وهو ضد الانفصال، ويستعمله الفقهاء في الأعيان كاتصال الصفوف والزوائد بالمعقود عليه، وفي المعاني كاتصال الإيجاب بالقبول. وما اتصل اتصال قرار من الزوائد يدخل في الحكم الأصلي تبعاً، فلا يجوز إفراده بالرهن. ولا تلحق معاني الألفاظ غير المتصلة بالأصل، ولذلك وجب الاتصال في الاستثناء والشرط والتعليق، وفي نية كنايات الطلاق.العِوَض
العوض في اللغة البدل، وهو ما يبذل في مقابلة شيء، ويطلق على الثواب في الآخرة. وأوجب الفقهاء أداء العوض في عقود المعاوضات، ويجب على المؤجر والمستأجر وعلى الزوج صداق امرأته، وعلى من أتلف شيئاً مثله أو قيمته، وعلى الجاني الدية. ومن الأعواض ما لا يصح عوضاً كالدم والميتة والخمر وجعل البضع مهراً في الشغار. والأعواض مالية أو غير مالية، ومن شروطها أن تكون معلومة…الخاص
الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا ما وُضع لواحد منفرد أو كثير محصور، سواء كان الواحد شخصا كزيد أو نوعا كرجل وفرس. والعام اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد من غير حصر. وإذا ورد لفظ خاص ثبت الحكم لمدلوله ما لم يقم دليل على تأويله؛ وإذا تعارض الخاص مع العام فالشافعية يخصصون العام بالخاص، والحنفية يرون أن المتأخر منهما ينسخ بقدر ما يدل عليه، والتوقف عند…«لا ينبغي» في كلام الإمام أحمد
عبارة «لا ينبغي» في كلام الإمام أحمد: هل تُحمل على التحريم أم على الكراهة؟ وقد اختلف الأصحاب في ذلك، وهو مثال على الخلاف في فهم ألفاظ المذهب.المذهب
المذهب في الاصطلاح الفقهي طريقة الاجتهاد والاستنباط المنتسبة إلى إمام وأصحابه، يذكر الفقهاء فيها «المذاهب الأربعة»: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.المظالم
المظالم مؤسسة قضائية إدارية كان يعقدها الخليفة أو ينيب عنه قاضياً للنظر في شكاوى الظلم التي تتجاوز أعمال القضاء العادي؛ اهتم بها المهدي حتى بلغ به الاهتمام بإقامة العدل أنه اتخذ بيتاً له نافذة من حديد تُطرح فيه الشكاوى ، وبنى المهتدي قبة لها أربعة أبواب سماها قبة المظالم كان يجلس فيها للعام والخاص.المحكم والمتشابه
يرى الشعراوي أن المحكم ما لا تختلف فيه الأفهام، وهو مناط العمل، وأن المتشابه ما يُتعب في فهم المراد منه، وهو مناط الإيمان، وأن المؤمن يرد المتشابه إلى المحكم، وينقل الخلاف في الوقف عند لفظ الجلالة أو عند الراسخين في العلم دون ترجيح.نكاح المتعة
نكاح المتعة زواج إلى أجل بأجر؛ يجمع أحمد أمين طرفاً من الأحاديث الواردة فيها: رخصة ابن مسعود في الغزو بلا نساء، وإذن النبي عام أوطاس ثلاثة أيام ثم النهي، ورخصة فتح مكة ثم التحريم — فالظاهر أن النبي أجازها في بعض الأوقات وعند الحاجة ثم حرمت، وأكد عمر بن الخطاب تحريمها في خلافته وانقطع الخلاف بإجماع الأئمة الأربعة وفقهاء الأمصار ما عدا فقهاء الشيعة؛ فقد حُكي…النَّفَاذ
النفاذ في اللغة المضي والخلوص، واصطلاحاً ترتب أثر التصرف الصحيح في الحال. وكل نافذ صحيح، وليس كل صحيح نافذاً، والإجازة ترد على العقد الموقوف دون النافذ والباطل. ومن التصرفات غير النافذة تصرف الفضولي والصبي المميز والسفيه، وبيع الراهن أو المؤجر أو الشريك بغير إذن من له الحق. والعقد الموقوف صحيح عند الحنفية والمالكية وقول للشافعي وإحدى روايتين عن أحمد، ويتوقف…النَّصِيب
النصيب في اللغة الحصة والحظ من كل شيء، والجزء المقسوم، ويفرق عن الفرض في الميراث بأن كل نصيب فرض وليس كل فرض نصيباً. وفي الميراث حدد الشرع أنصبة الورثة المقدرة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وتفصيلها في مصطلح الإرث. وفي الشركة يتصرف الشريك في نصيبه بالبيع والإجارة والإعارة على أقوال مختلفة، ويد الشريك يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو…حرية الاعتقاد والإكراه في الدين
يرى الشعراوي أن الله لم يكره أحداً على الإيمان، لأن القهر يخضع القوالب ولا يخضع القلوب، وأن المسلم بعد دخوله الإسلام ملزم بأداء مطلوبه، وأن ضعف المسلمين في أول الإسلام مقصود، وأن الجزية تدل على بقاء من بقي على دينه.قيافة (الأحكام الفقهية)
القيافة في الفقه معرفة النسب أو تتبع الأثر بالنظر إلى هيئة الأعضاء والشبه، ويقسمها أهل العلم إلى قيافة الأثر وقيافة البشر. أجاز المالكية والشافعية والحنابلة الاعتماد عليها في إثبات النسب عند التنازع وعدم الدليل الأقوى، ومنع الحنفية ذلك لأن الشرع حصر النسب في الفراش. ويشترط عند القائلين بها الخبرة والعدالة والإسلام والذكورة والحرية ونحوها، ويُرجع إليها كذلك…القياس
القياس في الاصطلاح الأصولي إلحاق فرع بأصل في حكمه لعلة جامعة؛ يعده الشافعي في الرسالة من أدلة الخبر مع الكتاب والسنة والإجماع. ويصنف الغزالي في المستصفى القياس أربعة أنواع مرتبة: المؤثر وهو ما ظهر تأثير علته بنص أو إجماع أو سبر حاصر، ثم المناسب، ثم الشبه، وأدناها الطرد؛ وأعلى مراتب المؤثر ما كان في معنى الأصل فينبغي أن يقر به حتى منكر القياس، وأدنى الأقيسة…نزول القرآن: الإنزال والتنزيل
يرى الشعراوي أن للقرآن نزولين: إنزالاً جملةً إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وتنزيلاً منجماً على الرسول حسب الأحداث في ثلاث وعشرين سنة، وأن التوراة والإنجيل أُنزلا مرة واحدة، وأن التنجيم كان لتثبيت النبي ولتعليم الأمة.الروايات عن الإمام أحمد
ما نُقل عن الإمام أحمد من أقوال في المسألة الواحدة، وطريقة الأصحاب في الجمع بينها وترجيح إحداها، وهي أساس المذهب في الفقه.الشريعة
الشريعة في الاستعمال الإسلامي هي القواعد والأحكام التي تنظم حياة المسلمين، المستمدة من حيث الأصل من القرآن والحديث، وهي وثيقة الصلة بالفقه، أي النقاش العلمي في الشريعة الإلهية. وتتتبع مقالة دائرة المعارف الإسلامية الكلمة في القرآن والحديث وفي الأدب اليهودي والمسيحي والإسلامي، وتصف أصول الفقه والاجتهاد، ودور القاضي والمفتي، وتحولات الشريعة منذ القرن التاسع…طاعة ولاة الأمر وترك الخروج (في العقيدة الطحاوية)
موقف الطحاوي: لا خروج على الأئمة وولاة الأمر وإن جاروا، وطاعتهم من طاعة الله ما لم يأمروا بمعصية، والحج والجهاد ماضيان معهم.التقليد
التقليد في الاصطلاح الأصولي قبول قول الغير بلا حجة؛ تعقد له الموسوعة الفقهية مادة مستقلة.التصويب والتخطئة: هل كل مجتهد مصيب؟
مسألة أصولية: إذا اجتهد مجتهدان في مسألة فاختلفا، أهما مصيبان أم أحدهما مصيب والآخر مخطئ؟ تروي ترجمة الكاساني في مقدمة طبعة البدائع أنه ناظر فقيهاً في بلاد الروم فيها، فنسب الفقيه إلى أبي حنيفة أن كل مجتهد مصيب، فقال الكاساني إن الصحيح عن أبي حنيفة أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ والحق في جهة واحدة، وإن القول الآخر مذهب المعتزلة.العُذْر
العذر في اللغة الحجة التي يعتذر بها، ويعني رفع اللوم، ولا يخرج الاصطلاح عن هذا المعنى. وتتصل به الرخصة، وهي ما شُرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم، والعفو وهو التجاوز عن الذنب وإسقاط اللوم. والأعذار عامة وخاصة، فمنها ما يلازم الإنسان كالاستحاضة وسلس البول، وأثرها في الطهارة والصلاة مبسوط عند الفقهاء في الوضوء لكل صلاة وبطلانه بخروج الوقت. ومنها…العُدْوَان
العدوان في اللغة التجاوز عن الحد، وفي الاستعمال الفقهي الأغلب التعدي على النفس أو المال بغير حق، مما يوجب القصاص أو الضمان. والظلم والإثم ألفاظ قريبة، والعدوان أخص من الإثم وأعم في معناه من الظلم بحسب ما ذكره أهل اللغة والتفسير. وحكمه يختلف باختلاف متعلقه: فالعدوان على النفس أو الأعضاء عمداً حرام موجب للقصاص، والعدوان على المال بالسرقة أو الحرابة موجب للحد،…العُهْدَة
العهدة في الاصطلاح ضمان الثمن أو الحق عند استحقاق المبيع، وهي في باب الشفعة رجوع الملك إلى الشفيع أو المشتري، وفي خيار العيب الضمان عند ظهور العيب. وعند الشافعية والمالكية في الشفعة تكون عهدة الشفيع على البائع إذا أخذ منه، وقال الحنفية إن بيع الشيء من غير البائع يجعل العهدة على المشتري. وفي العيب تختلف عهدة السنة والثلاث، فالعيب الحادث في يد المشتري والقديم…أجرة
الأجرة لغة وشرعاً بدل المنفعة، وهي ما يعطاه الأجير في مقابلة العمل، وما يعطاه صاحب العين مقابل الانتفاع بها. ويجوز أن يكون بدل المنفعة ما يصلح ثمناً من عرض أو منفعة أو نقد حال أو مؤجل، ولا يصح العقد بأجرة مجهولة، ولا بجزء من المعمول، كمن يستأجر من يسلخ شاة بجلدها. ولا يصلح الخمر والخنزير أجرة إلا للذميين. وتفصيل ذلك في الإجارة، ويُذكر أخذ الأجرة على القربات…العُمَرِيَّة
العُمَرِيَّة مسألتان في الفرائض لهما صورتان: زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان، نُسبتا إلى عمر بن الخطاب لأنه أول من قضى فيهما. والأم فرضها الثلث إذا لم يكن للميت ولد أو ولد ولد، وإذا تفرد الأبوان بالميراث، وفرضها السدس مع الولد أو مع عدد من الإخوة. وقضى عمر والجمهور في العمرية بأن تأخذ الأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، فيكون الزوج ثلاثة من ستة والأم واحداً…العُمُوم
العموم لغة مصدر من عم يعم، ومعناه الشمول والتناول. وعرّفه بعض الأصوليين بأنه إحاطة الأفراد دفعة، وعرفه المازري بأنه القول المشتمل على شيئين فصاعداً. والعام لفظ يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول، والخصوص ضد العموم، والمشترك لفظ له معنيان أو أكثر على سبيل البدل. وذهب جمهور الأصوليين إلى أن اللفظ العام يوجب الحكم فيما يتناوله ما لم يقم دليل على…عُمُوم البَلْوَى
عموم البلوى حالة أو حادثة تمس كثيراً من الناس ويتعذر الاحتراز عنها، ويعبر عنه بعض الفقهاء بالضرورة العامة. وقد بنى الفقهاء عليه أحكاماً في الرخص، كالعفو عن يسير بعض النجاسات كدم القروح وذرق الطيور، وطهارة الخف والنعل بالدلك، وجواز الاستصناع وإجارة مجرى الماء. وفي الأصول، اختلف الأصوليون في خبر الواحد فيما تعم به البلوى، فقال الأكثرون بقبوله إذا صح سنده،…عُمُوم المُقْتَضَى
عموم المقتضى: ما استدعاه صدق الكلام أو صحته من أمر غير مذكور في اللفظ، فيكون مقدراً لأجل صحة الكلام، ولا يعمل النص إلا بعد تقديره. وذهب الحنفية إلى أن المقتضى لا عموم له، لأن العموم من عوارض الألفاظ، والمقتضى ليس لفظاً، وذهب الشافعية إلى أن للمقتضى عموماً وخصوصاً. وعلى ذلك بنى الأصوليون حكم رفع الخطأ والنسيان في الحديث، فرفع الحكم عاماً في الآخرة وفي الدنيا…العُقُوبَة
العقوبة في اللغة اسم من العقاب، وهي في الاصطلاح الجزاء المقرر على المعصية، وقيل ما يلحق الإنسان مستحقاً على الجريمة. وتنقسم باعتبار أنواعها إلى القصاص والحد والتعزير، وباعتبار تعلقها بحق الله أو بحق العباد أو بالحقين، وباعتبار كمالها أو قصورها أو اجتماع معنى العبادة فيها. ومن عقوبات أخرى الغرة والأرش، والحرمان من الميراث والوصية للقاتل لحديث «ليس للقاتل شيء…الزنا
الزنا في الاصطلاح الفقهي من الحدود المقدرة؛ تعقد الموسوعة الفقهية مادة «حد الزنا» تفصّل أحكامه.
ما الناقص؟ أخبرنا · يُعدّ المحور مفتوحًا حين يكون له دليل مراجَع و10 أسئلة و25 مادة في 5 أصناف وأصوات من عدة مذاهب وأقاليم.