فتاوى في الربا 60 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- حكم الإعلانات الممولة على فيسبوك مع شرط غرامة التأخير
سؤال عن الترويج بالإعلانات الممولة على فيسبوك مع وجود غرامة على تأخير الدفع، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بجوازها بطريقة الدفع المسبق فقط، دون الفوترة التلقائية. ذكرت الدائرة أنها بحثت أنواع الإعلانات على فيسبوك فوجدت إعلانات مجانية وممولة، وأن للممولة طريقتين: الفوترة التلقائية والأموال مسبقة الدفع. ووجدت في شروط الإعلانات الممولة ذاتية الخدمة بندًا ينص على أن المبالغ المتأخرة تستحق فائدة قدرها 1 بالمئة شهريًا أو الحد الأقصى المسموح قانونًا أيهما أقل، مع تحمل نفقات التحصيل. وقالت إن الأصل تحريم اشتراط غرامة على تأخير سداد الدين لأنه من الربا، ونقلت قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بأن الشرط الجزائي يجوز في العقود المالية إلا ما كان الالتزام الأصلي فيه دينًا. وخلصت إلى جواز الإعلانات الممولة بطريقة الدفع المسبق لخلوها من الشرط الربوي، وعدم جواز طريقة الفوترة التلقائية لاشتمالها عليه.
- التداول بالفوركس والرافعة المالية
سؤال عن التداول بالفوركس مع قول بعض الشركات إن الرافعة المالية ليست قرضًا ولا عمولات تبييت فيها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الرافعة المالية قرض جر نفعًا للمقرض، فلا يجوز التعامل بأي معاملة تتضمنها. أجابت الدائرة بأن التكييف الفقهي للرافعة المالية أنها قرض من الوسيط للمتداول، فإن كان بفائدة فهو ربا، وإن كان بلا فائدة فهو ربا أيضًا لأن الوسيط يستفيد العمولة المتفق عليها على كل عملية، ولأنه جمع بين سلف وبيع. وقالت إن للرافعة أثرًا حقيقيًا، إذ تضاعف رأس مال المتداول وأرباحه ومخاطره، ويجني الوسيط بها عمولات أكثر مما لو تاجر المتداول برأس ماله وحده، فليست مبالغ وهمية. وخلصت إلى أنه لا يجوز التعامل بأي معاملة تتضمن نظام الرافعة المالية لكونها قرضًا ربويًا، وأن ذلك كافٍ في الحكم بحرمة المعاملة المسؤول عنها.
- حكم دفع المال لمعرض سيارات مقابل نسبة من الربح
سؤال عن دفع مال إلى أخ يملك معرض سيارات ليتاجر به مقابل نسبة ربح، كيّفته دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه مضاربة. أجابت الدائرة بأن هذه الصورة من عقد المضاربة، وهو أن يدفع صاحب المال مالًا لمن يتجر به والربح بينهما على نسبة متفق عليها، ونقلت تعريفه عن ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج. واشترطت أن يكون نصيب كل منهما نسبة شائعة من الربح المحقق، فلا يجوز الاتفاق على مبلغ مقطوع لأحدهما ولا على نسبة من رأس المال، لأن ذلك في حكم ضمان رأس المال والربح المقطوع. وخلصت إلى أن توزيع الربح بالنسبة المتفق عليها من الربح المحقق جائز، وأن ربط الربح بالمبلغ المدفوع مع ضمان رأس المال من الربا المحرم.
- إقراض الذهب واشتراط أجرة الصياغة عند الوفاء
سؤال عمن يقرض أخته قطعة ذهب لتبيعها، على أن تردها قطعة بالوزن نفسه تتحمل هي أجرة صياغتها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الواجب رد مثل الذهب وزنًا وصفة، وأن اشتراط أجرة الصياغة لا يجوز لأنه ربا. أجابت الدائرة بأن الأصل في وفاء قرض الذهب أن يُرد ذهبًا بمقداره ووزنه وصفته، مستشهدة بحديث الذهب بالذهب وزنًا بوزن، وأن الزيادة إن كانت مشروطة فهي ربا، وإن كانت بلا شرط فهي من حسن القضاء. وقالت إن اشتراط المقرض أن يتحمل المقترض أجرة الصياغة لا يجوز، لأن الذهب من الأموال الربوية التي تجب فيها المماثلة عند مبادلته بجنسه، والعبرة بتساوي وزن الذهب الصافي لا بالجودة ولا بالصياغة. واستشهدت بقول تقي الدين السبكي في تكملة المجموع إن الشرع أسقط اعتبار الجودة، وبقول الشافعي في الأم إنه لا خير في مصارفة الصائغ الفضة بالحلي مع إعطائه أجرته لأنه تفاضل. وأضافت أنه لا يضر رد قطعة جديدة بدل قديمة بشرط التماثل وزنًا وصفة.
- أثر إسقاط القرض عن المقترض المتوفى على من أمره بالاقتراض
سؤال عمن اقترض له شخص من بنك ربوي ثم توفي فسدّد التأمين الدين، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الحكم يتوقف على صورة العلاقة بينهما. قدّمت الدائرة بأن الاقتراض بالربا محرم ومن كبائر الذنوب، وأن من وقع فيه فعليه التوبة الصادقة. ثم ميّزت بين صورتين: الأولى أن يكون السائل قد وكّل المتوفى في الاقتراض له، فهذه وكالة، لأن الوكيل لم يقترض لنفسه بل عن موكله الذي هو المقترض الحقيقي، وتصرفات الوكيل منوطة بمصلحة الموكل كما قرر تاج الدين السبكي، فإذا أسقط البنك القرض عن الوكيل سقط عن الموكل ولا يلزمه دفع الباقي للورثة. والثانية أن يكون السائل قد طلب قرضًا من المتوفى دون تحديد مصدره، فاقترض المتوفى من البنك وأقرضه، فهما عقدان منفصلان، ولا يسقط قرض السائل للمتوفى بسقوط قرض البنك. وأشارت إلى قرار سابق لمجلس الإفتاء برقم 251 لسنة 2018 في صورة قريبة.
- رسوم الخدمات على القروض الحسنة في جمعية خيرية
سؤال من جمعية خيرية تقدم قروضًا حسنة دوارة وتخصم من المقترض 2% بدل خدمات، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز تحميل المقترض التكلفة الفعلية المباشرة للقرض دون أي زيادة، وإلا كان ربا. أجابت الدائرة بأنه يجوز تحميل المقترض تكاليف القرض من أمور مكتبية وأجور موظفين موكلين بمتابعة وفائه، بشرط أن يساوي المبلغ التكلفة الفعلية المباشرة دون أدنى زيادة ربحية، أخذًا بقول الحنفية في تحميل المستقرض أجرة كتابة الدين. واشترطت أن تكون الرسوم إدارية محضة لا ربح فيها، وأن تُحسب بدقة لا تقريبًا، وألا تُحسب فيها إلا أجور العاملين في شؤون هذه القروض وحدها، وألا تدخل فيها أجور المكان والأثاث المستعملة في معاملات أخرى، وأن تُبيَّن آلية حسابها بإشراف لجنة شرعية. وخلصت إلى أنه إذا التزمت الجهة المقرضة بهذه الشروط فلا حرج، وإلا كانت الرسوم من الربا المحرم.
- ترك العمل في البنك والبطالة
سأل رجل ترك العمل في البنك خوفًا من الله فبقي عاطلًا أكثر من سنة وقد كان يعتقد أن الله سيعوضه خيرًا منه لقوله من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 81748 بتاريخ 25 يونيو 2010) بنصحه بالمزيد من الصبر وحسن الظن بالله والضراعة والاستكانة والدعاء، وأن يعلم أن الله ما حبس عنه ذلك إلا ليعوضه بما هو أفضل منه، وأبشره بفرج قريب وذكره بحديث عجب ربك من قنوط عباده وقرب فرجه.
- الصلاة في مسجد أسس بالحرام
سائل سأل عن حكم الصلاة في مسجد بني من أموال اختلط فيها الحلال بالحرام كأموال ربوية أو عوائد أنشطة محرمة. أجاب مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (فتوى رقم 21823 بتاريخ 14 أكتوبر 2012) أن الأصل صحة الصلاة في هذا المسجد، وإثم المال الحرام على كاسبه، إلا إذا بنيت المساجد من خالص أموال المتورطين في المكاسب المحرمة وقصد بترك الصلاة فيها الإنكار عليهم ورُجي أن يحملهم ذلك على مراجعة الحق فلا حرج — ما لم يؤد ذلك إلى ترك الجمع والجماعات.
- حكم تمويل شراء الآلات الصناعية عن طريق البنوك
سائل سأل عن تمويل شراء الآلات والمعدات اللازمة لإنشاء وتشغيل خطوط الإنتاج من خلال البنوك. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22387) أنه يجوز للشركة المذكورة تمويل الآلات اللازمة عبر البنوك سواء كان التمويل بعقد مرابحة أو غيره من الصيغ المشروعة على ما فصّل الجواب.
- حكم فك الشهادة مع التعويض عن خسارة الأرباح
سائل سأل عن الاتفاق مع والدته على فك شهادة استثمار تملكها قبل موعدها وإعطاء قيمتها مع تعويض عن خسارة الأرباح. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20851) ببيان حكم ذلك على وجهه.
- حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد
تاجر يرغب في شراء الذهب من مالكيه بثمن حال وقبل دفع ثمنه يبيعه إليهم بثمن مؤجل فسأل عن الحكم. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21848) ببيان حكم هذه المعاملة وضوابطها على وجهه.
- حكم إحالة المدين دائنه على مدين آخر مع دفع مبلغ زائد
سائل سأل عن إحالة المدين دائنه بما له من دين على مدين آخر مع دفع مبلغ زائد لأجل المماطلة المحتملة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22059) أن ذلك لا يجوز شرعًا، وبيّن الجواب وجه التحريم وما يتصل به من أحكام الحوالة.
- كيفية سداد الدين المرهون بالذهب وحكم أخذ الأجرة على حفظه
سائل سأل عن سداد دين مرهون فيه ذهب وحكم أخذ صاحب الرهن أجرة على حفظه. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21749) أنه لا يجوز لصاحب الدين أن يطلب مبلغًا أكبر مما أقرضه ويجب عليه رد المرهون عند سداد الدين على ما فصّل الجواب.
- حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة
سائل سأل عن إضافة ما يعرف بالمصنعية إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المصوغين. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21567) أن إضافة المصنعية إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المصوغين أمر جائز شرعًا شأنهما في ذلك شأن سائر السلع على ما فصّل الجواب.
- مدى دخول الضامن للمقترض في اللعن الوارد في حديث الربا
سائل سأل عن ضمانه لزميله ليحصل على قرض مع علمه باشتراط الزيادة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21984) أن الضمان مع العلم بالزيادة محرم شرعًا فهو من التعاون على الإثم، وبيّن الجواب مدى دخول الضامن في الوعيد الوارد في الربا.
- حكم البيع بالتقسيط والفرق بينه وبين الربا
سائل سأل عن حكم البيع بالتقسيط والفرق بينه وبين الربا. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 23885) أنه لا مانع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادة معلومة على الثمن الأصلي وأجل معلوم، وبيّن الجواب الفارق بين هذه الزيادة والربا المحرم.
- حكم استحقاق العامل للأجرة في المضاربة الفاسدة
رجل دفع لآخر مبلغًا ليستثمره على أن يكون له مقابل كل مبلغ مائة جنيه كل مدة فسأل عن حكم المعاملة وأجرة العامل. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21845) ببيان حكم هذه المعاملة وما يستحقه العامل فيها على وجهه.
- حكم اشتراط المقرض على المقترض زيادة عند التأخر عن سداد الدين
سائل سأل عن اشتراط المقرض على المقترض زيادة في مقدار الدين إذا تأخر عن السداد. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20676) أن الاتفاق بين الدائن والمدين على اشتراط زيادة في مقدار الدين إذا تأخر المدين عن السداد غير جائز شرعًا فيبطل على ما فصّل الجواب.
- حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة
سائل سأل عن شراء شقة بنظام الفائدة المتناقصة مع منع المشتري من التصرف فيها حتى سداد باقي ثمنها. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20903) أن ذلك جائز على ما فصّل الجواب من ضوابطه.
- مدى دخول عقد المرابحة في النهي عن بيعتين في بيعة
سائل سأل عن شراء سيارة بالتقسيط بثمن إجمالي محدد ومدة سداد معلومة متفق عليهما في مجلس العقد، وهل يدخل ذلك في النهي عن بيعتين في بيعة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22593) أن ذلك معاملة جائزة لا تدخل في بيعتين في بيعة المنهي عنها على ما فصّل الجواب.
- حكم بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية
سائل سأل عن استبدال العملات عبر الإنترنت والمنصات الإلكترونية. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22039) أن استبدال العملات عبر الإنترنت جائز شرعًا شريطة أن يكون عن طريق القنوات الإلكترونية المرخص بتداول العملة من خلالها على ما فصّل الجواب.
- حكم رهن الأسهم للحصول على قرض
سائل سأل عن رهن الأسهم للحصول على قرض. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22259) أنه يجوز رهن الأسهم للحصول على قرض حسن دون زيادة على قدره ما دامت الأسهم مباحة شرعًا ولم يتضمن العقد غررًا، على ما فصّل الجواب.
- بيان حرمة التعامل بالربا
سائل سأل عن التعامل بالربا. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22272) أنه يحرم على المسلم أن يشترط على من يقرضه رد مبلغ يزيد على ما يقرضه إياه قلّت تلك الزيادة أو كثرت، على ما فصّل الجواب في معنى الربا وصوره.
- كيفية سداد الدين إذا وقع خلاف بين الورثة والدائن في تعيين نوع العملة
سائل سأل عن كيفية سداد قرض أخذه ميته والد إذا اختلف الورثة والدائن في تعيين نوع العملة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22551) أن القرض إن كان قد جرى بعملة الجنيه المصري فيجب شرعًا سداده بمثله دون زيادة مشروطة في قدره أو صفته، وإنما تكون الزيادة تبرعًا، وبيّن الجواب الضوابط.
- حكم بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل
سائل سأل عن بيع الدين المستقر في ذمة المشتري لطرف ثالث بثمن مؤجل. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 22127) أن ذلك محرم شرعًا لأنه يندرج تحت بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه، على ما فصّل الجواب.
- حكم بيع شهادة الاستثمار على أن يدفع صاحبها قيمتها إلى المشتري
سائل سأل عن بيع شهادة استثمار بنكية على أن يدفع صاحبها قيمتها إلى المشتري. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20704) أن الاتفاق الذي يرغب فيه صاحب شهادة الاستثمار البنكية أن يبرمه مع أحد الأشخاص ببيع هذه الشهادة لا يصح شرعًا على ما فصّل الجواب.
- حكم إعطاء أحد المشتركين في الجمعية مبلغًا للتنازل عن دوره
سائل سأل عن إعطاء أحد المشتركين في الجمعية مبلغًا من المال للتنازل عن دوره. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21832) أنه يحرم شرعًا أخذ العوض عن مبادلة الأدوار في تلك الجمعيات فإن أمكن المشترك المتقدم التنازل عن دوره بغير مقابل فهو أحسن على ما فصّل الجواب.
- حكم العمل في البنوك وإيداع الأموال فيها وأخذ القروض البنكية
سائل سأل عن العمل في البنوك وإيداع الأموال فيها وأخذ القروض البنكية. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20909) أن العمل في البنوك جائز شرعًا لأن البنك مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية يمارس الاستثمار وبيّن الجواب أحوال المعاملة معه على وجهها.
- هل القرض الربوي الذي أعلنته الحكومة الأمريكية بموجب قانون كيرز جائز شرعًا؟
سؤال عن جواز القرض الربوي الذي أعلنته الحكومة الأمريكية بموجب قانون كيرز (26 مارس 2020) لدعم التعافي من آثار كوفيد-19. أجاب المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية (أبريل 2020) ببيان حكمه على ما فصّل الجواب.
- هل بطاقات الائتمان حلال؟
سؤال: هل بطاقات الائتمان حلال اقتناءً واستعمالًا؟ أجاب الشيخ عمر خان بفتوى المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية (نُشرت بتاريخ 5 أكتوبر 2026) أن اقتناء البطاقة الائتمانية التقليدية واستعمالها جائز لمن يسدد كامل الرصيد في موعده باطمئنان — مع استخدام الدفع التلقائي إن أمكن — كما نص الجواب على ضوابط ذلك.
- هل التأمين على الحياة حلال؟
سؤال عن حكم شراء تأمين على الحياة من شركات التأمين التقليدية في أمريكا الشمالية. أجاب المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية (نُشر بتاريخ 11 نوفمبر 2026) بأن وثائق التأمين على الحياة من الشركات التقليدية في أمريكا الشمالية جائزة بشرط ألا تتضمن ربا، وهو حكم يخص سياق السوق الأمريكية كما نص عليه جواب المجلس.
- هل عقود الخيارات في الأسهم حلال؟
سؤال: هل تداول عقود الخيارات في الأسهم جائز بما فيها الاستراتيجيات «الأكثر أمانًا» كبيع المكالمات المغطاة والبيع المضمون نقدًا؟ أجاب الشيخ عمر خان بفتوى المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية (نُشرت بتاريخ 9 أكتوبر 2026) أن شراء وبيع وكتابة عقود الخيارات غير جائز، ويشمل ذلك المكالمات المغطاة وعقود البيع المضمونة نقدًا كما نص الجواب.
- القروض الدراسية بالربا في الولايات المتحدة
سؤال: هل يجوز للطالب المسلم في أمريكا أن يأخذ قرضًا دراسيًا بالربا لدفع كلفة التعليم العالي؟ أجاب المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية (نُشر بتاريخ 7 أكتوبر 2026) أن الاقتراض بالربا محرم ولا يرفع إثمه إلا الضرورة، وأن المجلس يرى التعليم العالي حاجة عامة؛ وتناول الجواب بالتفصيل ما إذا كانت حاجة الطالب ترقى إلى مستوى الضرورة التي ترخص في الربا.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 101 (11/4) بشأن بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة (25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م). قرر أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، ولا بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه، ولا فرق بين كون الدين ناشئًا عن قرض أو بيع آجل. وأكد قراريه 60 (6/11) بشأن السندات (دورة جدة 1410هـ/1990م) والفقرة (ثالثًا) من قراره 7/2/64 بشأن حسم الأوراق التجارية، وتناول البدائل الشرعية لتمويل القطاعين العام والخاص (كالصكوك والمشاركة).
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 102 (11/5) بشأن الاتجار في العملات
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة (25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م). أكد قراراته السابقة: 21 (3/9) بشأن النقود الورقية وتغير قيمة العملة، و63 (7/1) بشأن الأسواق المالية فقرة التعامل بالعملات، و53 (6/4) بشأن القبض فقرة القبض الحكمي. وقرر أنه لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات ولا المواعدة على الصرف فيها، استنادًا — بلسانه — إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأن الربا والاتجار في العملات والصرف دون التزام بأحكام الشريعة من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية. وأوصى بوجوب الرقابة الشرعية على الأسواق المالية وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام الشريعة.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 108 (12/2) بشأن بطاقات الائتمان غير المغطاة
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض (25 جمادى الآخرة – 1 رجب 1421هـ، 23–28 سبتمبر 2000م)، بناءً على قراره 63 (7/1) بشأن الأسواق المالية الذي أجل تكييف بطاقة الائتمان إلى دورة لاحقة، وإشارةً إلى قراره 96 (10/4). استحضر تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة: مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بعقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالًا لتضمنه التزام المصدر بالدفع من حسابه ثم يعود على حاملها دوريًا، وبعضها يفرض فوائد ربوية عند التأخير. ثم قرر حكم إصدارها والتعامل بها والرسوم والحسم على التجار والسحب النقدي وشراء الذهب والعملات بضوابط — وقد أُكمل لاحقًا بقرار 139 (15/5).
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 109 (12/3) بشأن الشرط الجزائي
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض (25 جمادى الآخرة – 1 رجب 1421هـ، 23–28 سبتمبر 2000م). عرّف الشرط الجزائي بأنه في القانون اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض المستحق عن الضرر إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، وأكد قراريه السابقين: في السلم (85 (9/2)) بعدم جواز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لكونه دينًا ولا تجوز الزيادة في الديون عند التأخير؛ وفي الاستصناع (65 (7/3)) بجواز تضمين عقده شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم تحل ضرورة. ثم عمّم الضوابط: جواز الشرط الجزائي في العقود المالية كافة ما عدا ما يكون فيه محل العقد دينًا، وضوابط تقدير التعويض والإعفاء بالضرورة.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 133 (14/7) بشأن مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (8–13 ذو القعدة 1423هـ، 11–16 يناير 2003م). لاحظ أن معالجة مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية تختلف عن أسلوب البنوك التقليدية المتعاملة بالفائدة المحرمة، وأكد تحريم الفوائد البنكية: فقوانين البنوك تمنعها من الاستثمار على الربح والخسارة، وتتلقى الودائع بوصفها قروضًا وتحصر وظيفتها في الإقراض والاقتراض بفائدة وخلق الائتمان بفائدة. ثم ساق العلاقة بين العميل والمؤسسة الإسلامية وما تملكه من وسائل مشروعة للتحصيل والتعامل مع المماطل والمعسر، وضوابط ذلك.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 139 (15/5) بشأن بطاقات الائتمان
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط (14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م)، استكمالًا لقراريه 63 (7/1) المتضمن تعريف بطاقات الائتمان وصورها و108 (12/2) المتضمن حكم البطاقة غير المغطاة والرسوم والحسم على التجار والسحب النقدي وشراء الذهب والعملات. قرر: يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطها دفع فائدة عند التأخر في السداد؛ وينطبق عليها ما جاء في قرار 108 من أحكام الرسوم والحسم والسحب النقدي بضوابطه؛ ويجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة؛ مع تأكيد تجنب شبهات الربا وذرائعه كفسخ الدين بالدين في أعمال المؤسسات المالية الإسلامية.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 147 (16/5) بشأن السلع الدولية وضوابط التعامل فيها
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة بدبي (30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، 9–14 أبريل 2005م)، مؤكدًا لقراره 63 (7/1) بشأن الأسواق المالية الذي ضبط التعامل بالسلع الدولية في الأسواق المنظمة بأربع طرق: عقد يتضمن حق تسلم المبيع وتسلم الثمن حالًا مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع (جائز بشروط البيع)؛ أو مع إمكانهما بضمان هيئة السوق (جائز بشروط البيع)؛ أو على سلعة موصوفة في الذمة آجلة يدفع الثمن عند التسليم (سلم مشروع بشروطه)؛ أو مجرد مراهنة على فروق الأسعار دون قبض حقيقي (ممنوع). ثم استكمل ضوابط التعامل المعاصر فيها وحكم ما يجري في البورصات من صور التداول.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 158 (17/7) بشأن بيع الدين
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان (28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، 24–28 يونيو 2006م)، بعد الاطلاع على قراريه 101 (11/4) بشأن بيع الدين وسندات القرض و139 (15/5) بشأن بطاقات الائتمان. قرر: يعد من فسخ الدين بالدين الممنوع كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، ومنه معاملة بين الدائن والمدين تنشئ مديونية جديدة لسداد الأولى كلها أو بعضها (كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها نقدًا للسداد)؛ وتناول صور بيع الدين المعاصرة في المصارف والمؤسسات المالية وضوابط حوالة الدين وبيعه لغير المدين والخصم (الإسناد) وما يجوز وما يمتنع منها.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 178 (19/4) بشأن الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة (1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م). ميّز بين التوريق التقليدي — تحويل الديون إلى سندات تمثل دينًا بفائدة لا يجوز إصدارها ولا تداولها — وبين التصكيك الإسلامي: إصدار وثائق متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط منها مع النقود والديون) قائمة أو ستنشأ من حصيلة الاكتتاب، تصدر بعقد شرعي وتأخذ أحكامه. وعدّد خصائص الصك: حصة شائعة في ملكية حقيقية؛ صدوره على عقد شرعي؛ انتفاء ضمان المدير (مضاربًا أو وكيلًا أو شريكًا)؛ اشتراك الصكوك في الربح والخسارة بقدر الحصة ومنع النسبة المحددة مسبقًا أو المبلغ المقطوع؛ تحمل مخاطر الاستثمار كاملة؛ وتحمل أعباء الملكية من صيانة وتأمين وهبوط قيمة. وقرر: لا يجوز أن يتعهد مدير الصكوك بإقراض حملتها أو التبرع عند نقص الربح الفعلي عن المتوقع (وله بعد ظهور النتيجة أن يتبرع بالفرق أو يقرضه، وما صار عرفًا كالتعهد)؛ المدير أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير؛ لا يجوز إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية بل بسعر السوق أو بما يتفق عليه؛ وتداولها خاضع لضوابط قرار المجمع 30 (4/5) (صرف إن كانت نقودًا، أحكام الدين إن انقلبت ديونًا، وجواز التداول بالسعر المتراضى إن غلبت الأعيان والمنافع على الخليط)؛ ولا يجوز اتخاذ الجواز ذريعة لتصكيك الديون. وذكر تطبيقات معاصرة (السياسة النقدية، تمويل البنوك الإسلامية واستثمار فائضها، إعمار الأوقاف، المشروعات الحكومية، الخصخصة المؤقتة) وأوصى بالأطر القانونية المنظمة للتصكيك.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 179 (19/5) بشأن التورق: حقيقته وأنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة (1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م)، بعد اطلاعه كذلك على قرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي. ميّز ثلاثة أنواع: التورق في اصطلاح الفقهاء (شراء المستورق سلعة بثمن مؤجل ليبيعها نقدًا بثمن أقل غالبًا إلى غير من اشتراها منه بقصد النقد) وهو جائز بشروط البيع المقررة؛ والتورق المنظم (شراء سلعة بثمن مؤجل يتولى المموّل ترتيب بيعها بنفسه أو بتوكيل أو بتواطؤ)؛ والتورق العكسي (صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق المؤسسة والممول العميل). وقرر أن التورقين المنظم والعكسي لا يجوزان لفيهما تواطؤ بين الممول والمستورق صراحة أو ضمنًا أو عرفًا تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة، وهو ربا. وأوصى بالتأكيد على المؤسسات المالية الإسلامية استخدام الصيغ المشروعة وتجنب المحرمة والمشبوهة، وتشجيع القرض الحسن وإنشاء صناديق له لتجنيب المحتاجين اللجوء للتورق.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 222 (23/6) بشأن المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة (19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م). عرّف المجمع الحساب الجاري بأنه سجل للمبالغ التي يقدمها العميل للبنك — الإسلامي أو التقليدي — يتيح له سحبها في أي وقت بوسائل معروفة كالشيكات والحوالات والسحب النقدي، وتكون المبالغ مضمونة في ذمة المصرف يستعملها لفائدته حسب القوانين. وخلص في تكييفه الشرعي إلى تأكيد قراره 86 (9/3) بأن الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) لدى البنوك الإسلامية والربوية هي قروض بالمنظور الفقهي. وعرّف المزايا المصرفية بالحقوق الإضافية التي يمنحها البنك لأصحاب الحسابات الجارية جذبًا وتشجيعًا، وهي لنفع العميل وحده أو للطرفين. فأما مزايا العميل المعنوية — كأفضلية الخدمة والنشرة الإرشادية وكشف الحساب وشهادة الملاءة وبطاقة الصراف — فجائزة لأنها ليست زيادة مالية ربوية بل مساعدة المقترض (البنك) للمقرض (العميل) في استيفاء حقه؛ وأما المزايا المادية — كالأجهزة والتذاكر الزائدة على مبلغ الحساب مشروطة كانت أو غير مشروطة — فممنوعة إذا كانت بسبب الإقراض وبالنظر لحجمه ومدته لكونها من جنس الزيادة الربوية، وإن أعطيت لكل عميل جديد في أي حساب فهي من نفقات الإعلان والتسويق فمباحة ما لم ترتبط بالإقراض حجمًا ومدة. وأما مزايا الطرفين فما كان منها متعلقًا بعمليات الإيداع والسحب كدفتر الشيكات وبطاقة الصراف جائز لأن المنفعة تعم البنك والعميل دون ضرر؛ وما كان منفعه للطرفين دون صلة بالإيداع والسحب كخدمات بأسعار تفاضلية في صرف العملات ورسوم الحوالات ففصّل فيه القرار.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 224 (23/8) بشأن التحوط في المعاملات المالية: الضوابط والأحكام
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة (19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)، بعد اطلاعه على توصيات ندوته العلمية «التحوط في المعاملات المالية» بدبي (26–27 أبريل 2016م) بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. عرّف المجمع التحوط لغة بالتغطية والاتقاء والحماية، واصطلاحًا ماليًا بإجراءات منظمة لإدارة المخاطر بتحييدها أو الحد منها أو نقلها إلى طرف آخر، واصطلاحًا شرعيًا بالحماية من المخاطر وتخفيف آثارها دون حصره في عمليات الأسواق المالية القائمة غالبًا على الربا والمعاوضة على المخاطر كالمشتقات من مستقبليات واختيارات ومبادلات مؤجلة التي سبق للمجمع إعلان عدم مشروعية بعضها؛ وعرّف الخطر باحتمال هلاك المال أو وقوع الخسارة أو فوات الربح، والحماية باستخدام الوسائل المتاحة للوقاية من الخسران والنقصان والتلف وهي أعم من ضمان رأس المال. وقرر أن التحوط بمعناه العام يتفق مع مقاصد الشريعة في حفظ المال، وأن حكم التطبيقات يتوقف على التزام الصيغ بالضوابط الشرعية التي أقرها وأهمها: ألا تنطوي الصيغ على الربا أو تكون ذريعة إليه ولا على الغرر الفاحش؛ أن تكون الصيغة مشروعة في ذاتها؛ ألا تؤدي لبيع الديون بغير قيمتها الاسمية ولا لبيع الحقوق المجردة كبيوع الاختيارات الممنوعة بقرار 63 (7/1) ولا للمعاوضة على الالتزام كالأجر على الضمان الممنوع بقرار 12 (2/12)؛ مراعاة مقاصد الشريعة ومآلات العقود؛ ألا تؤدي لضمان رأس المال أو الربح المتوقع من المدير أو المضارب أو الوكيل عند عدم التعدي أو التقصير؛ ألا يكون الخطر في ذاته محلًا للمعاوضة؛ وأن يكون القصد المحافظة على المال لا المضاربة على فروقات الأسعار. وأوصى بعقد ندوات مع المؤسسات المالية الإسلامية لفحص أدواتها وحث القائمين عليها على الالتزام بالضوابط.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 226 (23/10) بشأن الغلبة والتبعية في المعاملات المالية: حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة (19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)، بعد اعتماد الصياغة النهائية لتوصيات ندوته مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (جدة، 25–26 صفر 1436هـ) بناء على قراره 214 (22/10) وبالنظر إلى قراراته 30 و188 و196. قرر المجمع: أولًا تأكيد قراره 30 في أن تداول الورقة المالية (سهمًا أو صكًا أو وحدة) قبل مباشرة العمل مبادلة نقد بنقد تطبق عليها أحكام الصرف، وإذا تحولت الموجودات إلى ديون طبقت أحكام التصرف في الديون. ثانيًا أن قاعدة التبعية (التّابع تابع) مقررة شرعًا فيجوز العمل بها في تداول الأوراق المالية بشرط تحقق المتبوع، وضابطه وجود النشاط والعمل والكيان المسؤول عن تقليب المال، فيجوز التداول دون اعتبار نسبة النقود والديون ضمن الموجودات لأنها تابعة لا مستقلة، مع بقاء الأصل المتبوع في جميع مراحل التداول. ثالثًا إذا كانت الأوراق المالية لا تمثل نشاطًا تجاريًا بل ملكية شائعة في تمويلات مؤسسة مالية فإن كان موجوداتها مختلطة من نقود وديون وأعيان ومنافع جاز تداولها بشرط غلبة الأعيان والمنافع، وضابطها أن تزيد عن النصف (50%). رابعًا لا يجوز اتخاذ الجواز ذريعة أو حيلة لتصكيك الديون وتداولها بإضافة أعيان ومنافع لتصوير الغلبة. وطبق القاعدتين على الصكوك والوحدات الاستثمارية: استيفاء العقد أركانه الشرعية، وجواز التداول إذا غلبت الأعيان أو المنافع أو الخدمات بعد قفل الاكتتاب وبدء النشاط، ومراعاة أحكام الصرف والديون قبله، وتفصيل أحكام صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة والموصوفة في الذمة وملكية الخدمات قبل إعادة الإجارة وبعدها.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 238 (24/9) بشأن عمليات التحوط في المؤسسات المالية الإسلامية
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة والعشرين بدبي (7–9 ربيع الأول 1441هـ، 4–6 نوفمبر 2019م)، بعد اطلاعه على توصيات ندوته العلمية في التحوط (جدّة، 24–25 رجب 1440هـ، 31 مارس – 1 أبريل 2019م). أكد المجمع قراره 224 (23/8) في التحوط بجميع فقراته (مفاهيم التحوط والخطر والحماية، موقف الشريعة، الضوابط الشرعية للصيغ والأساليب). وقرر أن من معاملات التحوط الجائزة: التحوط الاقتصادي القائم على تنويع الأصول والمحافظ وهو مطلوب شرعًا لحسن إدارة الموارد؛ التحوط التعاوني عبر التأمين التكافلي تأكيدًا لقراري 9 (2/9) و200 (21/6)؛ التحوط التعاقدي الموازي (السلم والاستصناع الموازيين) بشرط استقلال كل عقد عن الآخر في حقوقه والتزاماته؛ العقود المركبة بالاقتران لا بالشرط كالجمع بين المرابحة والمشاركة والإجارة والمشاركة والمرابحة وبيع العربون مع ضوابط العربون؛ التحوط بخيار الشرط من نكول العميل مع إعطاء الخيار للطرف الآخر؛ والتحوط بصيغ الضمان لوقاية رأس المال. ومن الممنوع: التحوط بالقروض المتبادلة بعملتين بالشرط وهو إقراض بشرط إقراض مجمع على منعه؛ وتحوطات ضمان رأس المال في الأسهم والصكوك كضمان القيمة الاسمية من المُصدر، وتعهد المضارب بإقراض المحفظة، ومنع حملة الصكوك من التصرف، وعدم نقل ملكية الأصول إليهم، واشتراط إقراض المدير لهم عند نقص الربح — لمخالفتها قراري 30 (4/5) و188 (20/3) ولعدم تحمل المستثمرين الغرم مقابل الغنم. وفصّل أدوات التحوط البديلة للمشتقات فمنع المواعدة الملزمة والوعود المتقابلة والإيجاب الممتد والتورق المتقابل في الصرف ومبادلات مؤشرات الأسعار، لاشتمالها على ما منعته قراراته في بيع العملات آجلًا والمواعدة الملزمة والتورق (قرارات 102، 40، 52، 157، 179). وأوصى المجالس الشرعية وهيئات الفتوى بمراعاة مقاصد الشريعة، وإدارات الاستثمار والخزينة والجهات الرقابية بضوابط التحوط الشرعية.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 248 (25/10) بشأن أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدين والصكوك المركبة والهجينة
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة (29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م). عرّف المجمع قلب الدين بأنه تحويل الدين الثابت في الذمة إلى دين أكثر منه مقابل الزيادة في الأجل، وهو من فسخ الدين بالدين، وأكد قراريه 101 (11/4) في بيع الدين وسندات القرض و158 (17/7) في فسخ الدين بالدين، وقرر أن كل صورة من صور قلب الدين تفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو تكون ذريعة إليه من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا، وأن سلطة المتعاقدين في تعديل العقود مقيدة شرعًا بعدم الإفضاء إلى ما يخالف الأحكام الشرعية وعدم مخالفة ما انعقد الإجماع على تحريمه وهو ربا الديون، سواء نشأت الزيادة عن مرابحة أم استصناع أم سلم أم غيرها. وأما الصكوك الهجينة والمركبة فأجل البت فيها لمزيد من البحث والدراسة. وأوصى بالرجوع إلى قراره 218 (23/2) في أحكام الإعسار والإفلاس، ودعوة المؤسسات المالية الإسلامية لمساعدة المدينين المتعثرين بخطط تمويل تمكنهم من النهوض، والتزام الهيئات الشرعية بقرارات المجمع في بيع الدين وفسخه وقلبه.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 259 (4/26) بشأن دفع الزيادة في القرض من طرف ثالث وحكم الأجر على خطاب الضمان والاعتماد المستندي
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة (6–10 ذو القعدة 1446هـ، 4–8 مايو 2025م) في موضوعين: دفع الزيادة في القرض من طرف ثالث، وحكم الأجر على خطاب الضمان والاعتماد المستندي. نظر المجمع في قراره السابق رقم 12 (12/2) بشأن خطاب الضمان واطلع على البحوث المقدمة، وقرر تأجيل البت في الموضوعين لمزيد من البحث والدراسة.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية (الكويت، ديسمبر 1985م) بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية: قرر إرجاء الموضوع للدورة القادمة وطالب البنك بتقديم تقرير من هيئته الشرعية (انظر لاحقًا القرار 13 (3/1)).
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية (الكويت، ديسمبر 1985م): كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء مقابل تأجيله وكذلك الزيادة على القرض منذ بداية العقد ربا محرم شرعًا، والبديل الضامن للسيولة والنشاط الاقتصادي في الصورة التي يرتضيها الإسلام هو التعامل وفق الأحكام الشرعية ومنها المصارف الإسلامية على ما فصّل القرار.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن خطاب الضمان
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية (الكويت، ديسمبر 1985م) بشأن خطاب الضمان: قرر عدم جواز أخذ العوض على الكفالة لأن أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعًا على المقرض وهو ممنوع شرعًا، فلا يجوز أخذ الأجر على خطاب الضمان لقاء عملية الضمان سواء بغطاء أم بدونه، وتجوز المصاريف الإدارية لإصداره على ما فصّل القرار.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 13 (3/1) بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة (عمّان، أكتوبر 1986م): يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض في حدود النفقات الفعلية وكل زيادة عليها من الربا المحرم، وبيّن أحكام عمليات الإيجار التي وعد بها البنك الإسلامي للتنمية على وجهها.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة (عمّان، أكتوبر 1986م): النقود الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها أحكام الذهب والفضة في الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها، وأجل النظر في مسألة تغير قيمة العملة حتى تستوفي الدراسة لتنظر في الدورة الرابعة.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن السندات
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة (جدة، مارس 1990م): السندات التي تمثل التزامًا بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعًا إصدارًا وشراءً وتداولًا لأنها قروض ربوية سواء كانت الجهة المصدرة خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكًا استثمارية أو ادخارية على ما فصّل.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة (جدة، مارس 1990م) بعد تأجيل الدورة الخامسة: المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، وطريقة البنوك العقارية والإسكانية من الإقراض بفائدة قلّت أو كثرت محرمة شرعًا لما فيها من الربا، وعدّد طرقًا مشروعة يستغنى بها عنها على ما فصّل.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن بيع الوفاء
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة (مكة، مايو 1992م) بشأن بيع الوفاء: حقيقته قرض جَرَّ نفعًا فهو تحايل على الربا وبعدم صحته قال جمهور العلماء، فهذا العقد غير جائز شرعًا.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن البيع بالتقسيط (والأوراق التجارية)
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة (مكة، مايو 1992م): البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولو زاد الثمن المؤجل على المعجل، والأوراق التجارية (الشيكات والسندات لأمر وسندات السحب) من التوثيق المشروع للدين بالكتابة، وحسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز لأنه يؤول إلى ربا النسيئة، والحطيطة من الدين لها أحكامها على ما فصّل.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن المشاركة في أسهم الشركات المساهمة المتعاملة بالربا
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة (بروناي، يونيو 1993م): تكليف الأمانة العامة باستكتاب مزيد من البحوث في مشاركة أسهم الشركات المتعاملة بالربا ليتمكن المجمع من اتخاذ القرار المناسب في دورة قادمة (انظر القرارين 63 (7/1) و87 (9/4)).
- التقابض شرط في المجلس في بيع العملات
سؤال عن تأجيل الصرّاف إعطاء المبلغ بعد المصارفة. أجاب مركز الفتوى في إسلام ويب بأن التقابض في مجلس العقد واجب عند بيع عملة بأخرى، استنادًا إلى حديث «يدًا بيد» في رواية مسلم، فلا يجوز تأخير قبض العوضين أو أحدهما أو بعضه عن المجلس، لأن ذلك من ربا النسيئة، وأحال على فتاوى أخرى في ربا النسيئة وربا الفضل.