القضاء والمحاكم
الفصيلة: الفنون والاقتصاد والعالم · 435 مادة
مواد هذا المحور
مفهوم · 296
الأهلية
الأهلية لغة الصلاحية، وهي نوعان: أهلية وجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه، وأهلية أداء، وهي صلاحية صدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها الإنسان في أطواره: الجنين، ثم الطفولة، ثم التمييز، ثم البلوغ، ثم الرشد. وأهلية الوجوب تثبت كاملة منذ الولادة، وناقصة للجنين، وأهلية الأداء تكون قاصرة بالتمييز وكاملة بالبلوغ والعقل. وتتأثر الأهلية بعوارض…الضروريات الخمس
المرتبة الأولى من مقاصد الشريعة عند الشاطبي، وهي ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فُقد لم تجر مصالح الدنيا على استقامة وفاتت في الآخرة النجاة؛ ومجموعها خمسة: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، ويُحفظ كلٌّ منها من جانب الوجود بما يقيم أركانه ومن جانب العدم بما يدرأ عنه الاختلال؛ ويليها الحاجيات ثم التحسينات.الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض
حلقة «الوسطية» عن الديمقراطية وعلاقتها بالإسلام. صوّت الجمهور: 16% يرونها متعارضة مع الشريعة و42% لا يرون تعارضاً و42% يرون التعارض جزئياً. وعلى نجاح مشاركة الإسلاميين: 40% ناجحة و60% فاشلة. ولخّص عزام التميمي المسألة بتفكيك الديمقراطية إلى شقٍّ إجرائي (انتخابات ورقابة وحقوق — لا إشكال فيه عندهم) وشقٍّ فلسفي تشريعي (موضع الخلاف)، مؤكداً أن لا فليسوفاً…الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها
حلقة «الوسطية» عن فتوى الفضائيات التي لم تعد خاصة بالمستفتي بل يسمعها الملايين. صوّت الشباب على سبب اللجوء إليها: سهولة الحصول عليها أولاً، و35% للوصول إلى الأعلم، و20% لإجابات غير متشددة؛ وعلى مرجع الفتوى: 43% لعلماء البلد، و15% فقط لأعلم الفضائيات، و42% للهيئات والمجامع الفقهية؛ وعلى الحل: 39% لخيار و31% للاكتفاء بالفتوى الجماعية دون الاجتهاد الفردي.الفتوى بين الحرية والاحتكار
حلقة «الوسطية» عن الفتوى بين الحرية والاحتكار. صوّت 86% من جمهور الاستوديو أن في الفتوى اليوم فوضى، وقال 60% إنهم لا يستفتون إلا علماء محددين مقابل 40% يستفتون أي مفتٍ يطمئنون إلى علمه، وأيّد 78% حصر الفتوى العامة في المجامع الفقهية ولجان الفتوى مقابل 22%. وناقش الضيوف تعريف الفتوى وشروط المفتي والفتاوى الشاذة وتتبّع الرخص واستقلال المجامع عن الحكومات، وختم…العلمانية والإسلام — صدام أم وئام
حلقة «الوسطية» عن العلمانية والإسلام. صوّت الشباب: 43% يستطيعون تعريف العلمانية و57% لا؛ وعلى انتشارها في العالم العربي: 24% ضعيف و42% متوسط والباقي قوي؛ وعلى إمكان الالتقاء: 65% يرون استحالة المعادلة وثلث يرونه ممكناً. وفرّق المتحاورون بين حدٍّ أدنى (فصل الدين عن السياسة) وحدٍّ أعلى (فصله عن الحياة كلها)، وبيّن عمر الشوبكي أن العلمانية ليست نموذجاً…المصلحة المرسلة (الاستصلاح)
المصلحة التي لم يشهد لها من الشرع نص معين بالاعتبار ولا بالإلغاء. يجعل الغزالي في «المستصفى» الاستصلاح رابع «الأصول الموهومة»، ويقسم المصلحة بحسب شهادة الشرع إلى معتبرة (ترجع إلى القياس)، وملغاة (باطلة)، ومرسلة هي محل النظر؛ ويعرّف المصلحة بأنها المحافظة على مقصود الشرع في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ويجيز الأخذ بالمرسلة الواقعة في رتبة…القضاء باليمين مع الشاهد
أن يقضي القاضي للمدعي إذا أقام شاهداً واحداً وحلف معه. يثبته الشافعي في كتاب الأم بحديث ابن عباس في أن النبي قضى بها، ويقصره على الأموال وما في معناها، فلا يقضى به في النكاح والطلاق والعتق والحدود والقصاص والوصاية والوكالة، ولا يحلف المدعي مع امرأتين. ويرد على من خالفه فيه، ويحكي حججهم: أنها خلاف كتاب الله، وأن حديثها مرسل، وأن الزهري أنكرها.الرجم
يثبت الشعراوي عقوبة الرجم على الثيب بفعل النبي الذي رجم ماعزاً والغامدية واليهودي واليهودية، ويرى أن الفعل نص عملي يُقدَّم على الاستدلال بظاهر لفظ «المحصنات»، وأن الحد على الأمة نصف حد الحرة لا يتجزأ في الرجم. ويعرض قول الخوارج، كما ينقله، بأن القرآن لا رجم فيه وأن المحصنات المتزوجات، ويرد عليه.التعريض بالخطبة في العدة
يقرر الشعراوي في تفسير آية 235 أن التعريض بالخطبة للمعتدّة جائز، وأن التصريح والمواعدة سراً ممنوعان، وأن عقدة النكاح لا تُعزم إلا بعد انتهاء العدة، فتمر بثلاث مراحل: التعريض، ثم العزم، ثم العقد.الأمان
الأمان في اللغة عدم توقع مكروه، وفي الاصطلاح رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو الغرم عليه، مع استقراره تحت حكم الإسلام. ويفترق عن الهدنة والجزية في أن الهدنة والجزية لا يعقدهما إلا الإمام، والجزية مؤبدة، والأمان عقد غير لازم. وينعقد بكل لفظ صريح أو كناية، أو بالكتابة والإشارة المفهمة، ويصح من الإمام ومن آحاد المسلمين، ويشترط فيه الإسلام والعقل…الأمانة
الأمانة ضد الخيانة، وتطلق على التكاليف الشرعية وعلى ما يعهد به إلى الإنسان من وديعة ومال وأهل. ويستعملها الفقهاء بمعنى الشيء الموجود عند الأمين، كالوديعة والعارية والمضاربة والرهن واللقطة، وبمعنى الصفة كالأمانة في بيع المرابحة والوصي والقاضي والشاهد. ويجب حفظ الأمانة وردها عند الطلب، ويجب الضمان بالجحود أو التعدي أو التفريط، ويسقط إذا تلفت دون تعد أو تفريط،…أمارة
الأمارة لغة العلامة، وعند الأصوليين الدليل الظني، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ظني. ويفترق عن الدليل والعلامة والوصف المخيل والقرينة. ويأخذ الفقهاء بالأمارات في القبلة والبلوغ، وفي القضاء اختلفوا في الحكم بها، وقد استدل بعضهم بقصة قميص يوسف، واحتج آخرون بحديث لو كنت راجما أحدا بغير بينة.الأمن
الأمن ضد الخوف، وهو عدم توقع مكروه في الزمان الآتي. وهو من أهم ما تقوم عليه الحياة، ومن واجبات الإمام حفظ الدين والفصل في الخصومات وحماية البيضة وإقامة الحدود وتحصين الثغور. واتفق الفقهاء على أن أمن الإنسان على نفسه وماله وعرضه شرط في التكليف بالعبادات، فيسقط الاستقبال والجماعة والحج والجهاد والقصاص عند الخوف على النفس.الأمر
الأمر في اللغة يأتي بمعنى الشأن والحال، وبمعنى طلب الفعل وهو نقيض النهي. وصيغ الأمر الصريحة ثلاث: فعل الأمر، واسم فعل الأمر، والمضارع المقترن بلام الأمر، وله صيغ غير صريحة. وصيغة افعل عند الجمهور حقيقة في الوجوب، وعند غيرهم في الندب. ويقتضي الأمر الإجزاء عند امتثاله، ويرجح النهي على الأمر عند التعارض.أقل الجمع
أقل الجمع في الاصطلاح عدد الاثنين أو الثلاثة، والأكثر من الفقهاء والأصوليين على أنه ثلاثة. وفي الفرائض خالف الفرضيون في غير ابن عباس فجعلوا أقله اثنين، وكذلك في الوصية عند الحنفية، ويبنى الفقهاء أحكامهم في غير الميراث على أن أقله ثلاثة. وأثر ذلك في الأيمان والوقف والإقرار.أقل ما قيل
أقل ما قيل أصل أصولي: إذا اختلف الصحابة في مقدار على أقوال أُخذ بأقلها ما لم يدل دليل على الزيادة، كاختلافهم في دية اليهودي. ويقابله الأخذ بأكثر ما قيل. وأثبته الشافعي والباقلاني، ونفاه ابن حزم.العاقلة والديات
العاقلة عند المؤلف هم عصبة القاتل من جهة الأب من الرجال الأحرار البالغين، يتحملون دية القتيل خطأً ولو كان القاتل غنياً. فإن لم توجد عاقلة فالمولى عند الحنفية، ثم أهل الديوان، ثم بيت المال. والدية مئة من الإبل أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم وتُقسط على ثلاث سنوات. وإن لم يُعرف القاتل أقسم خمسون من أهل المكان.أرض
الأرض الأصل فيها الطهارة، وتطهر من النجاسة المائعة بالغمر بالماء، وتطهر من النجاسة الجامدة بالإزالة. وتفصيل الصلاة عليها، وأحكام أرض العذاب من النهي عن الدخول بغير خشوع ومن الانتفاع بمائها، وأحكام الصلاة فيها.أرش
الأرش المال الواجب في الجناية على ما دون النفس، وقد يطلق على الدية. وقد قدّر الشارع في بعض الجراح مقادير معينة كما في كتاب النبي إلى أهل اليمن، وما لم يرد فيه نص ففيه حكومة عدل. وتختلف مقادير أرش المرأة والذمي بين المذاهب، فالحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة لهم تقديرات متفاوتة.العَوْل في الفرائض
العول عند المؤلف أن تزيد أنصبة أصحاب الفروض على الواحد الصحيح، فيُدخل النقص عليهم بالمحاصة عند القائلين به، ومثاله زوج وأختان شقيقتان فيكون المجموع 7/6. وروي عن ابن عباس ومن وافقه أنهم لا يقولون به ، ويرى المؤلف أن المذهبين قائمان على العول، لكن أحدهما يُدخل النقص على الجميع والآخر على بعضهم.البغاة (أهل البغي)
البغي في اللغة الطلب، ثم اشتهر في طلب ما لا يحل من الجور والظلم؛ والباغي في عرف الفقهاء الخارج على إمام الحق. يقسم ابن عابدين في رد المحتار الخارجين عن طاعة الإمام ثلاثة: قطاع طريق، وبغاة، وخوارج، ويفرّق بينهم بالمنعة والتأويل واستحلال دماء المسلمين، وينقل أن حكم الخوارج عند جمهور الفقهاء والمحدثين حكم البغاة، ويذكر مثالاً من زمانه أتباع حركة خرجت من نجد…الرقابة على المصارف
تقوم البنوك المركزية بالرقابة على المصارف بالسياسات النقدية والمصرفية، وتحديد نسب الاحتياطي والسيولة ومعدلات الفائدة والضمانات. ويعد المؤلف تراخي الرقابة والفساد الإداري من أسباب الأزمة، ويقترح رقابة داخلية وخارجية، لأن إفلاس بنك قد يجر بنوكاً أخرى.بيع الاستجرار
بيع الاستجرار أن يأخذ الإنسان من البيّاع حاجته شيئاً فشيئاً، كالعدس والملح والزيت والخبز، على ما جرت به العادة، ثم يحاسبه بعد ذلك. ينقل ابن عابدين في رد المحتار ما في القنية من صحته وإن كان في صورة بيع المعدوم، واعتراض صاحب النهر والحموي، ويرى هو أن المسألة استحسان، ويفرّق بين ما كان ثمنه معلوماً وقت الأخذ وما كان مجهولاً.بيع المحرمات
تحريم بيع المحرمات في الحديث الخامس والأربعين من زيادات ابن رجب: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» — فيحرم بيع ما حرم أكله أو الانتفاع به على أصله، ويستدل على تسلسل التحريم إلى الثمن بقصة شحوم الميتة التي سأل عنها للطلاء والدهن والاستصباح فقال «لا هو حرام» وبقوله «قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه»…بيع التعاطي
بيع التعاطي أن يضع المشتري الثمن ويأخذ المبيع عن تراضٍ منهما من غير لفظ. يذكر ابن عابدين في رد المحتار أنه ينعقد في الخسيس والنفيس على الصحيح خلافاً للكرخي، ويعرض الخلاف في اشتراط الإعطاء من الجانبين، وأنه لا ينعقد إذا صرّح أحدهما بعدم الرضا، ولا بعد عقد فاسد قبل متاركته.البينة واليمين في الخصومات
قاعدة الترافع التي أرساها حديث ابن عباس — الثالث والثلاثون من الأربعين — «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»: فلو أُعطي الناس بمجرد دعواهم لادعى بعضهم دماء وأموال بعض، فتعين أن يقوم البيِّنُ بالدليل على ما ادعاه، ويستحلف المنكر على نفي ما نسب إليه؛ وفي لفظ الصحيحين «ولكن اليمين على المدعى عليه» وقضى النبي بذلك في رواية نافع بن عمر الجمحي، وفي لفظ…الرضاعة والفصال
يعرض الشعراوي في تفسير آية الرضاع (البقرة 233) مدة الرضاعة وحقّ الرضيع على أبويه، ويجعل النفقة على الأب، ويعالج الفِصال بالتراضي والتشاور، ويرى أن الآية تحمي الطفل من أثر الطلاق.الدفع (في الفقه)
الدفع في اللغة التنحية والمماطلة والمحاجة عن الغير والرد، وفي الاصطلاح صرف الشيء قبل وروده، والفقهاء يستعملونه بمعنى الإعطاء والإخراج والأداء، وبمعنى الرد، وبمعنى اتقاء الشر ومنعه، وبمعنى رد خصومة المدعي وإبطال دعواه. والدفع أقوى من الرفع قاعدة فقهية ذكرها الزركشي، ومن أمثلتها أن الماء المستعمل إذا بلغ قلتين لا يعود طهورا في وجه.الدهري
الدهريون في الاصطلاح فرقة من الكفار ذهبت إلى قدم الدهر وإسناد الحوادث إليه، ومنكرة وجود الصانع المختار، وإنكار للآخرة والبعث والجزاء. ويفرق الفقهاء بينه وبين الزنديق والملحد والمنافق والمرتد، ويشترك هؤلاء جميعا معه في الكفر، وحكم الدهري الأصلي يتبع حاله من حرب أو أمان أو ذمة.الداخل في الفقه
الداخل في اصطلاح الفقهاء واضع اليد على العين المتنازع فيها بالفعل أو من ثبت تصرفه تصرف الملاك، ويقابله الخارج وهو من لا شيء في يده وينازع الداخل. والأصل في الدعوى أن الخارج هو المدعي والداخل هو المدعى عليه لأن الداخل لا يحتاج إلى الدعوى لوجود العين في يده. وفي دعوى الملك المطلق عند إقامة البينة من الطرفين يقضى ببينة الخارج عند الحنفية والمشهور عند الحنابلة…الدليل (في أصول الفقه)
الدليل في اللغة المرشد والكاشف، وفي الاصطلاح ما يُتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري ولو ظنا. الأدلة المتفق عليها في إثبات الأحكام أربعة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمختلف فيها كثيرة. وتنقسم الأدلة السمعية من حيث الثبوت والدلالة إلى أربعة أقسام، ويرتب الحنفية على ذلك ثبوت الفرض والواجب والمستحب بقدر قوة الدليل.الدم (في الفقه)
الدم في الفقه هو السائل الأحمر الذي يجري في عروق الحيوان، ويطلقه الفقهاء أيضا على القصاص والهدي وعلى دم الحيض والاستحاضة والنفاس. اتفق الفقهاء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، واختلفوا في يسيره وفي تعريف اليسير. وتتوزع أحكامه على الوضوء والنجاسات والصلاة والحيض والصوم والإحرام والأطعمة والذكاة والعقيقة والقصاص.الدنانير
الدينار قطعة من الذهب مضروبة مقدرة بالمثقال، وهو عند الفقهاء مرادف للمثقال. والدينار الشرعي هو الذي ضربه عبد الملك بن مروان على أوزان الجاهلية، وزنه اثنان وعشرون قيراطا إلا حبة، وتعتمد عليه الأحكام المقدرة بالدينار كالزكاة والدية والسرقة. نصاب الذهب في الزكاة عشرون دينارا، وفيه ربع العشر إذا تم، والدية من الذهب ألف دينار على الرجل الحر المسلم، ونصاب القطع…دار الإسلام
دار الإسلام في اصطلاح الفقهاء هي كل بقعة تكون أحكام الإسلام فيها ظاهرة. وإذا استولى الكفار على بقعة منها صار الجهاد فرض عين على أهل تلك الناحية رجالا ونساء ثم على من يليهم حتى يعم المسلمين كافة، ويجب على أهلها إظهار شعائر الإسلام كالجمعة والجماعات والعيدين والأذان فإن امتنعوا قوتلوا، ولا يدخلها حربي إلا بأمان أو إذن. واختلف الفقهاء في تحول دار الإسلام إلى…الدار في الفقه
الدار في اللغة اسم جامع للعرصة والبناء والمحلة، وتطلق على موضع حلول القوم وعلى البلدة والصقع والقبائل مجازا، ومعناها الاصطلاحي يوافق اللغوي. وتتصل بها ألفاظ كـ(البيت) وهو مأوى الإنسان بالليل وبينهما عموم وخصوص وجهي، و(الحجرة) و(الغرفة) و(الخدر) و(المنزل) وهو دون الدار وفوق البيت، و(المخدع) للحرز. اتفق الفقهاء على أن العقد المطلق على الدار بيعا…الدعوة (في الفقه)
الدعوة في الفقه تشمل ثلاثة معانٍ تعالجها الموسوعة: تبليغ الدين والدخول فيه، والمناداة وطلب الحضور، والطعام الذي يُدعى إليه. وتأخذ الدعوة حكم ما تدعو إليه؛ فدعوة الإسلام فرض لازم على المسلمين فرض كفاية على الراجح، وتجب الإجابة إلى ما يدعو إليه أمر واجب، وتكون مستحبة أو مباحة في أكثر دعوات الطعام، وتسقط الإجابة بأعذار وموانع معروفة.الدعوى (في القضاء)
الدعوى في الاصطلاح قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير في مجلس القاضي أو المحكم، وأركانها عند الجمهور المدعي والمدعى عليه والمدعى به والقول الصادر عن المدعي، وتتنوع بحسب صحتها وبحسب نوع المدعى به، وتشترط لصحتها شروط في القول والخصوم والمدعى به، ويترتب عليها نظر القاضي وحضور الخصم والجواب عنها، وتنتهي غالبا بالحكم أو بالتنازل عنهاالدولة (في الفقه والسياسة الشرعية)
الدولة في الفقه تقوم على ثلاثة أركان هي الدار والرعية والمنعة (السيادة)، وتتألف من ولايات متعددة يتولاها الإمام الأعظم بالنيابة عن الأمة، ومنها ولاية العهد وأهل الحل والعقد والمحتسب والقضاء وبيت المال والوزارة وإمارة الحرب. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن يكون في العالم إمامان في وقت واحد.الدياثة (في الفقه)
الدياثة في اللغة عدم الغيرة على الأهل والمحارم، والديوث من لا غيرة له على أهله، ومثله عند الفقهاء القرطبان والقرنان. الدياثة من الكبائر، وعدها الحديث في من لا يدخل الجنة، وإذا كانت عامة فهي من الإفساد في الأرض. وتتصل بها أحكام الطلاق، ويعزر من سب غيره بالديوث ولا يحد، وتسقط العدالة عند الشافعية والحنابلة.دين الله تعالى
دين الله هو حقوقه التي ثبتت في ذمة المكلف ولا مطالب لها من العباد، كالنذور والكفارات وزكاة الفطر والحج والصيام والصلاة إذا فات وقتها، ويجب قضاؤه. وتصير حقوق الله دينا في الذمة بخروج الوقت قبل الأداء، أو بإتلاف المال الواجب فيه، أو بالعجز عن الأداء وقت الوجوب على تفصيل. وتجوز النيابة في أدائه في الأموال باتفاق، وتختلف المذاهب في النيابة في العبادات البدنية…الدين (في الفقه)
الدين في اصطلاح الفقهاء لزوم حق في الذمة، ويشمل المال وغيره كالصلاة الفائتة والزكاة، ويجب من سبب يقتضيه كالعقد أو الإتلاف أو الجناية أو الزكاة أو النفقة أو الأداء عن الغير. وتتعلق الديون بذمة المدين لا بأمواله، إلا ما استوثق منه بالرهن، أو ما تعلق بمال المفلس أو المريض مرض الموت أو التركة.الذبائح (في الفقه)
الذبح في الاصطلاح قطع الحلق أو اللبة، والذكاة أعم منه، فهي السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري اختيارا أو اضطرارا. وتنقسم الذكاة إلى اختيارية بالذبح أو النحر، واضطرارية بالجرح عند العجز، وتختص ذكاة ما لا نفس له سائلة بخلاف، وتتبع ذكاة الجنين ذكاة أمه. ويشترط لصحة الذبح أن يكون المذبوح حيا وأن يزهق بالذبح، وألا يكون صيد حرم، وأن يكون الذابح عاقلا مسلما أو…الذهب (في الفقه)
الذهب معدن معروف. ويحرم على الرجال لبس الحلي من الذهب والتختم به إلا لضرورة كالأنف والسن، ويحل للنساء التحلي به، ويحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، وتجب فيه الزكاة، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد ومثلا بمثل. وتقطع اليد في سرقة ربع دينار فصاعدا عند الجمهور.الذم (في الفقه)
الذم خلاف المدح، ويكون بإلحاق الأذى بالغير كالقذف والسب والتعيير، وتدخل فيه أحكام الحد والتعزير. وذم الله ورسوله كفر، وإيذاء المؤمنين بالأقوال القبيحة حرام، ونهى الشرع عن السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب، واستثنى الفقهاء تلقيب الشخص بما غلب عليه من صفة لا يعاب بها. وذم المبتدعين مطلوب، وذم المعاصي والكفار والمنافقين وارد في الشرع.الذريعة
الذريعة لغة الوسيلة المفضية إلى الشيء، واصطلاحا ما يتوصل به إلى الشيء، وتكون إلى المفاسد المحرمة وإلى المصالح. وحكمها يتعلق بها من جهتين: سدها وفتحها، وتفصيل ذلك في مادة سد الذرائع.الذوق (في الفقه)
الذوق إدراك طعم الشيء بواسطة الرطوبة المنبثة بالعصب المفروش على عضل اللسان، وهو أحد الحواس الخمس. لا يبطل الصوم بذوق الطعام ما لم يصل إلى الجوف، والأفضل تجنبه. وفي إذهاب الذوق بالجناية دية كاملة باتفاق، واختلفوا في القصاص فيه. وفي اليمين: من حلف ألا يذوق فأكل أو شرب حنث، ومن حلف ألا يأكل أو يشرب فذاق لم يحنث.الذمة (في الفقه)
الذمة في الفقه وصف في الشخص أو نفس له عهد، يصير به أهلا لثبوت الحقوق له وعليه، وهي لازمة للإنسان من الحمل حتى الموت، واحدة لكل شخص، لا حد لسعتها، متعلقة بالشخص لا بأمواله. وتنتهي الذمة بالموت، فيرى الجمهور أنها تبقى حتى تصفى الحقوق المتعلقة بالتركة، ويرى بعض الحنفية أنها تضعف، ويرى الحنابلة في رواية أنها تنتهي.الديباج
الديباج ضرب من الثياب سداه ولحمته من الإبريسم، أي الحرير الطبيعي. وأحكامه في الجملة أحكام الحرير، ولم يذكر الفقهاء أحكاما خاصة به إلا في بعض الفروع، ومنها أن الحنفية كرهوا الاستجمار بخرقة الديباج لإفساد المال من غير ضرورة، وجوزه الشافعية حتى للرجال.الدينارية الكبرى
الدينارية الكبرى مسألة من المسائل الملقبات في المواريث، صورتها انحصار الإرث في زوجة، وأم أو جدة، وبنتين، واثني عشر أخا، وأخت واحدة، والتركة ستمائة دينار، فيأخذ كل من الورثة نصيبه، وتعدل المسألة من أربعة وعشرين. ولها ألقاب أخرى هي الركابية والشاكية والداودية والعامرية، ولكل لقب قصة في نسبتها.الدينارية الصغرى
الدينارية الصغرى مسألة من المسائل الملقبات في المواريث، صورها الفقهاء في إرث ينحصر في سبع عشرة أنثى: ثلاث زوجات، وجدتان، وأربع أخوات لأم، وثماني أخوات شقيقات أو لأب. أصل المسألة اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر، وتلقب بالدينارية لأن ميتا ترك سبعة عشر دينارا فخص كل وارثة دينار، ولها ألقاب أخرى.الطلاق قبل الدخول
يعرض الشعراوي حكم المطلقة قبل الدخول: إن لم يُفرض لها مهر فلها متعة على قدر حال الزوج، وإن فُرض لها مهر فلها نصفه إلا أن تعفو هي أو يعفو من بيده عقدة النكاح، ويرى أن الفضل يكمّل العدل في هذا الباب.الديوان (في الفقه والسياسة الشرعية)
الديوان دفتر تثبت فيه الأسماء أو الوثائق، وما وضع لحفظ ما يتعلق بحقوق الدولة من أعمال وأموال وعمال، ويختلف الفقهاء في اتخاذه، فيجيزه المالكية، ويستحبه الشافعية، وينبغيه الحنابلة، وأول من وضعه عمر بن الخطاب. وينقسم ديوان الدولة إلى ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء، وما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق، وما يختص بالعمال من تقليد وعزل وجاري، ويكتب فيه القاضي ديوانه من…الديانة (في الفقه)
الديانة في الاصطلاح الفقهي قبول دعوى الحالف أو المطلق ونحوهما بنيته إذا كان لفظه صريحا واحتمل ما ادعاه احتمالا بعيدا، ولا يقبل ذلك قضاء إذا خالف ظاهر اللفظ، ويترك الأمر فيما بينه وبين الله. وتتفاوت المذاهب في ضبط ما يُدان فيه وما يقبل ظاهرا، ومن ذلك الطلاق واليمين والإيلاء والظهار.الديات (في الفقه)
الدية في الفقه بدل النفس أو ما دونها يجب بالجناية، وتجب على القاتل خطأ أو شبه عمد وتتحملها العاقلة، وتجب في مال الجاني إذا كانت عمدا سقط فيه القصاص. دية الحر المسلم الذكر مائة من الإبل، ومن الذهب ألف دينار، ومن الفضة اثنا عشر ألف درهم عند الجمهور وعشرة آلاف عند الحنفية، ودية المرأة نصف دية الرجل. دية الكتابي الذمي عند الجمهور نصف دية المسلم، وعند الحنفية…الدهن (في الفقه)
الدهن ما يدهن به من زيت وغيره، والسمن ما يكون من الحيوان، والشحم ما يذوب من الحيوان بالنار. الدهن الجامد المتنجس يُلقى ما حوله ويُنتفع بالباقي، أما المائع فالأصح عند الجمهور أنه لا يقبل التطهير، وفي قول يطهر بالغسل. ولا يجوز بيع الودك (شحم الميتة) اتفاقا، ويجيز الجمهور الاستصباح بالدهن المتنجس في غير المسجد.الفاسق
الفاسق في الفقه والمصطلح الشرعي الخارج عن الطاعة بكبيرة أو بإصرار؛ تعالج الموسوعة الفقهية الكويتية الفسق في أبواب الشهادة والإمامة والحجر.الكفارات المالية
الكفارة عند المؤلف ما يجب على المسلم من تحرير رقبة أو صيام أو إطعام إذا ارتكب ذنباً يستوجبها، ومنها كفارات مالية كالصدقة وإطعام المساكين وكسوتهم وتحرير الرقاب. وبعض الكفارات مرتبة لا يُنتقل فيها إلى التي تليها إلا عند العجز عن سابقتها.الحبس
الحبس في الاصطلاح تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه والخروج إلى أشغاله. وقد أجمع الفقهاء على مشروعيته، وهو عند الجمهور فرع من التعزير، ويكون للعقوبة أو للاستيثاق بالتهمة، ولا يحدد الجمهور حدا أعلى لمدته فيفوض ذلك إلى القاضي، ويكون أحيانا مؤبدا أو مبهم المدة، وينتهي بالموت أو بالتوبة أو بعفو صاحب الحق. ويفرد الفقهاء للنساء والخنثى والأحداث أحكاما في الحبس،…هَذَيان
الهذيان في اللغة الكلام بغير معقول في مرض أو غيره، وفي الاصطلاح التكلم بغير روية. ويُفرّق عن اللغو والهذيان بأن اللغو لا يترتب عليه أثر في ثبوت الحكم، أما اللغط فيُقصد معناه. وأجمع أهل العلم على أن طلاق زائل العقل بغير سكر لا يقع، وذهب الحنفية إلى أن من غلب على كلامه الهذيان لا يُعتد بعباراته. ونص المالكية على أن من طلق في الهذيان ثم أفاق وادّعى عدم الشعور…هَدِيَّة
الهدية في اللغة المال الذي يُتحف به الإنسان غيره إكراماً، وفي الاصطلاح تمليك عين بلا عوض، وهي نوع من الهبة تفارقها بأنها تُنقل إلى مكان الموهوب له إكراماً له. وتثبت الهدية بالبعث من المُهدي وقبض المهدى إليه، ولا يُشترط فيها صيغة. وللمُهدي الرجوع فيها قبل القبض عند الجمهور. والحكم في وعاء الهدية أن يُرد أو يبقى أمانة بحسب العادة. ويُفرّق في هدايا الختان…هَدْم
الهدم في اللغة نقض البناء أو التخريب أو السقوط، ومعناه الاصطلاحي لا يخرج عن معناه اللغوي. وهو نوعان: هدم حقيقي في البناء، وهدم تقديري في غيره كالعقود بمعنى الإبطال والنقض. ويجب الهدم الحقيقي في صور منها: كنيسة بناها أهل الكتاب في بلد أحدثه المسلمون، والبناء في حريم النهر، وإخراج جناح أو ساباط في طريق نافذ يضر المارة فيهدمه الحاكم، والحائط المائل فلا ضمان…هَدْر
الهَدْر في اللغة البطلان، وفي الاصطلاح النفسُ الهدر وهي التي لا قَوَد فيها ولا دية ولا كفارة. والأصل أن دم الإنسان معصوم، ويُستثنى منه المرتد باتفاق الفقهاء، فيقتله الإمام أو نائبه، ومن قتله غيرُ الإمام بغير إذنه فلا قصاص ولا دية عليه لكنه يُعزَّر. ويُهدَر دم المبتدع ببدعة مكفِّرة، والكافر الحربي إلا إذا قاتل، أما غير المقاتل من النساء والصبيان والشيوخ…الحجر على التصرف
الحجر لغة المنع، واصطلاحا تختلف عبارات الفقهاء: فالشافعية والحنابلة يعرفونه بأنه المنع من التصرفات المالية، سواء شُرع لمصلحة الغير كحجر المفلس، أو لمصلحة المحجور عليه كحجر المجنون والسفيه، والحنفية يرونه منعا من نفاذ التصرف القولي، والمالكية يعرفونه بأنه صفة حكمية تمنع الموصوف من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته أو التبرع بأكثر من ثلث ماله. وقد ثبت الحجر…الحاكم
الحاكم في الاصطلاح الفقهي اسم يتناول الخليفة والوالي والقاضي والمحكّم، وعند الإطلاق ينصرف إلى القاضي. وتنصيب الحاكم بمعنى القاضي فرض كفاية، وتنصيب الحاكم بمعنى الإمام فرض على الإمام، ولا تثبت ولاية القاضي إلا بتولية الإمام أو نائبه بإذنه.هَلاك
الهلاك في الاصطلاح خروج الشيء عن الانتفاع المقصود به، سواء بقي أو لم يبق أصلاً، ويُطلق أيضاً على الموت. وإن هلك المبيع قبل القبض فهو في ضمان البائع، وإن هلك عند المشتري ثم ظهر عيب قديم فيه رجع المشتري بالأرش، إلا أن يكون الهلاك بسبب عيب دلّسه البائع فيرجع بالثمن كله عند المالكية. وإن هلك المال قبل تمام الحول أو قبل التمكن من الإخراج سقطت الزكاة، وإن هلك بعد…الحلال
الحلال لغة نقيض الحرام، واصطلاحا الجائز المأذون فيه شرعا، ويشمل عند الجمهور المندوب والمباح والمكروه، ويشمل عند الحنفية الواجب أيضا. والحلال في مقابل الحرام من حيث الإذن وعدم امتناع الفعل شرعا، والمكروه تنزيها عند الحنفية ما كان إلى الحل أقرب، والمكروه تحريما ما كان إلى الحرام أقرب أو ثبت تحريمه بدليل ظني. واختلف الأصوليون في الأصل في الأشياء التي لا نص…الحَلِف
الحَلِف لغة اليمين، وأصله العقد بالعزم والنية، واصطلاحا توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. والتحليف تكليف أحد الخصمين اليمين لفصل الخصومات، وقد ثبت ذلك بقول النبي للمدعى عليه: احلف بالله الذي لا إله إلا هو، وبقوله للأشعث بن قيس: بينتك وإلا فيمينه. وتنعقد اليمين بالقسم بالله أو بصفاته، ويُنهى عن الحلف بغير الله، ومن ذلك الحديث في النهي عن الحلف بالآباء.…الحمل
الحمل في الفقه ما تحمله الأنثى في رحمها من جنين، ويطلق أيضا على حمل المتاع ورفعه، وهو أخص من الحبل، وعند الفقهاء يطلق على المعنيين. وأقل مدة الحمل ستة أشهر باتفاق الفقهاء، واختلفوا في أكثرها: فالشافعية والحنابلة في الظاهر والمالكية في قول يرون أربع سنين، والحنفية سنتين، والمشهور عند المالكية خمس سنين. وللحمل أهلية وجوب ناقصة تثبت بها الحقوق التي لا تحتاج…الحَمالة
الحَمالة بفتح الحاء الدية والغرامة يتحملها الإنسان عن غيره، واصطلاحا ما يلتزمه في ذمته بالاستدانة ليدفعه في إصلاح ذات البين بين فريقين وقعت بينهما دماء أو أموال. والضمان أعم من الحمالة، لأن الحمالة ضمان الدية وغيرها لإصلاح ذات البين. والكفالة عند الحنفية ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة، وعند الجمهور التزام بإحضار البدن. والحمالة مشروعة لا خلاف…الحمام
الحمام في الأصل موضع الاستحمام بالماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء. ويرى الحنفية في الصحيح والمالكية والشافعية جواز بناء الحمام وبيعه وإجارته إذا لم يكن فيه كشف للعورة، ويكره الحنابلة إجارته وشراءه، ويكره كسب الحمامي، وحمام النساء أشد كراهة. ولا تثبت الشفعة في الحمام الذي لا يقبل القسمة عند الجمهور، وتثبت عند الحنفية. ويجوز دخول الحمام للرجال والنساء بشرط…الحمو
الحمو لغة أبو الزوج أو أخوه أو قريب الزوج من قبله، والحماة أم الزوج، ويكون الحمو من الجانبين كالصهر. والحمو المحرم كأبي الزوج وإن علا وابن الزوج وإن نزل يجوز له النظر والخلوة بالمرأة، لقوله تعالى في سورة النور في الزينة، ولحديث النهي عن المبيت عند المرأة الثيب إلا لناكح أو ذي محرم. أما الحمو غير المحرم كأخي الزوج فحكمه حكم الأجنبي في النظر والخلوة والسكن…هِمْيان
الهميان في اللغة كيس يُجعل فيه النفقة ويُشد على الوسط، وهو معرب، ويُستعمل بالمعنى نفسه في الفقه. وأجاز الحنفية والمالكية والشافعية للمحرم شد الهميان على وسطه، واستدلوا بأثر ابن عباس، وقيّد المالكية الجواز بأن تكون النفقة للمحرم وأهله لا للتجارة، وبأن يكون الشد على جلده لا على إزاره. وكره أبو يوسف المنطقة المتخذة من الإبريسم للمحرم، وكره ابن عمر في أصح…الحنث
الحنث في اللغة الذنب العظيم والإثم، وفي الاصطلاح مخالفة اليمين، أي أن يخالف الحالف ما حلف عليه فتلزمه الكفارة. والبر في اليمين الموافقة لما حلف عليه، والنكث والنقض والخلف ألفاظ قريبة. ويتبع الحنث حكم المحلوف عليه: فإن حلف على واجب أو ترك حرام كانت يمينه طاعة وحنثه معصية وتجب الكفارة بالحنث؛ وإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام فيجب الحنث والكفارة عند الجمهور؛…الحقيقة
الحقيقة في الاصطلاح الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح يقع به التخاطب، وتقابلها المجاز وهو لفظ أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما. والكناية كلام استتر المراد منه بالاستعمال وإن كان معناه ظاهرا في اللغة، فيحتاج إلى النية أو دلالة الحال. والحقيقة تكون لغوية إذا وضعها أهل اللغة، وشرعية إذا وضعها الشارع، وعرفية إذا وضعها العرف، وقد يكون اللفظ حقيقة…
ما الناقص؟ أخبرنا · يُعدّ المحور مفتوحًا حين يكون له دليل مراجَع و10 أسئلة و25 مادة في 5 أصناف وأصوات من عدة مذاهب وأقاليم.